به نقل از «ایرنا»

«نهادگرایی اقتصادی» مروج الگوی توسعه بومی و ملی

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۹۳۹۴۴

نهادگرایی، نوعی تجزیه و تحلیل و نگرش اقتصادی است که بر نقش نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در تعیین وقایع اقتصادی تاکید می‌کند. این اندیشه از اواخر قرن نوزدهم میلادی به ویژه در میان اقتصاددانان آمریکایی بروز و ظهور یافت. نخستین اقتصاددانانی که به تبیین این مکتب اقتصادی پرداختند «تورستین وبلن» و «جان راجرکامونز» بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین یکی از مهم‌ترین نمایندگان نهادگرایی، «داگلاس‌نورث» است که به خاطر نظریه‌هایش برنده جایزه نوبل هم شده است. وی به عنوان یکی از برجسته‌ترین نمایندگان نهادگرایی جدید، معتقد است نهادها قید و بندهایی هستند که شرایط فعالیت اقتصادی در جامعه را تعیین می‌کنند.

در واقع، نهادگرایی نقدی بر اقتصاد نئوکلاسیک است و مهمترین نقد نهادگرایان به هواداران مکتب مزبور این است که نوکلاسیک‌ها عناصر و فضاهای غیراقتصادی را که افراد در آن تصمیم می‌گیرند، نادیده انگاشته و در تحلیل وضعیت اقتصادی، مسائل اجتماعی و حقوقی را یک‌سره رها می‌کنند.

به عبارتی دقیق‌تر، مکتب نهادی، معتقد به وجود تضاد منافع است و انسان را موجودی اجتماعی و تعاونی می‌داند که برای حفظ منافع مشترک و متقابل خود با دیگران اقدام به تشکیلات گروهی می‌کند.

مکتب نهادی از برنامه اصلاحات اجتماعی به‌منظور توزیع عادلانه ثروت و درآمد حمایت می‌کند. از نظر روش‌شناختی، مکتب نهادی روش استقراء را بر روش قیاس ترجیح داده و بر این عقیده است که برای بهتر کردن نظام اقتصادی باید مطالعات دقیق‌تری از طرز کار آن عمل، به‌دست آورد.

رهبری معنوی این طیف را مرحوم «حسین عظیمی» اقتصاددان توسعه بر عهده داشت. او که نخستین مبلغ رسمی توسعه بومی بود، به نگاهی عدالت محور در اقتصاد معتقد بود.

سایر اعضای سرشناس این طیف یعنی «محمد ستاری‌فر» و «فرشاد مؤمنی» از شاگردان مرحوم «عالی نسب»، مشاور «میرحسین موسوی» در دوران نخست وزیری بودند. مرحوم عالی نسب از طرفداران رویکرد اقتصاد ملی بود؛ رویکردی که در قالب مکاتب بین المللی با «مکتب تاریخی» همگونی بیشتری دارد. این مکتب را «فردریک لیست» در آلمان پس از جنگ بنیان نهاد و توانست با ترویج نگاه دورن گرا به اقتصاد ملی آلمان زمینه توسعه این کشور را فراهم کند.

افراد شاخص دیدگاه نهادگرایی اقتصادی در ایران علاوه بر مومنی و ستاری‌فر، اقتصاددانانی همچون «محسن رنانی» و «حسین راغفر» هستند. همچنین موسسه «دین و اقتصاد» و موسسه «پژوهش‌های اقتصاد و مدیریت» از پایگاه‌های اصلی این دیدگاه است.

دهه ۷۰ و اوج‌گیری نهادگرایی اقتصادی در ایران

دو سال مانده به پایان دومین دوره ریاست جمهوری مرحوم «اکبر هاشمی‌رفسنجانی» یعنی سال ۱۳۷۴، طیفی از اقتصاددانان منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت سازندگی، نخستین گردهمایی رسمی خود را برگزار کردند. در واقع همایش نقد برنامه‌های اول و دوم توسعه پس از جنگ آغازی بود برای خودنمایی رسمی اقتصاددانان دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که در طول ۱۴ سال قبل از آن به عنوان مدعیان مکتب نهادگرایی در اقتصاد ایران شناخته می‌شدند.

با این حال، نهادگرایی ایرانی همزمان با روی کار آمدن اصلاح‌طلب‌ها در سال ۱۳۷۶ اوج گرفت. در واقع با پیروزی «سیدمحمد خاتمی» در انتخابات ریاست جمهوری سال ۷۶ که به باور برخی داغ شدن فضای انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت‌های هاشمی رفسنجانی در آن بی تأثیر نبود، خاتمی در کنار شعار توسعه سیاسی ناگزیر از تلاش برای تغییر رویکرد اقتصادی دولت شد.

بر این اساس، خاتمی دست به کار تدوین طرح ساماندهی اقتصادی شد؛ طرحی که با هدایت اقتصاددانان نهادگرا تلاش داشت تا با رد نسخه‌های لیبرالی دوران سازندگی، الگوی توسعه بومی و ملی را در چارچوب نگاه درون‌گرا برای درمان بیماری‌های ساختاری اقتصاد ایران تجویز کند. اما اختلاف‌های رخ داده میان دیدگاه طیف علامه (به عنوان پایگاه اصلی نهادگرایان) و برخی از اقتصاددانان دانشگاه شهید بهشتی همچون مرحوم «محسن نوربخش» (نزدیک به طیف سازندگی و اقتصاد لیبرالی) که با وجود پایان دولت هاشمی از سوی خاتمی نیز مورد وثوق بودند، در عمل اجرای این طرح آشفته به لحاظ رویکردی را زمین گیر کرد.

البته این تمام ماجرا نبود و نهادگرایان که خود مدعی برنامه ریزی توسعه بومی و ملی است از سوی دولت نهم متهم به نگارش برنامه توسعه بر اساس الگوی غربی و غیر بومی شدند.

در نتیجه این رویارویی، موج بازنشستگی آنها از دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه یک سال مانده به پایان دولت اول «محمود احمدی نژاد» به راه افتاد. با آغاز رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری دور دهم، فرشاد مؤمنی و «علی عرب مازار» به عنوان نمایندگان این طیف متولی طراحی برنامه‌های اقتصادی میرحسین موسوی برای انتخابات سال ۱۳۸۸ شدند.

اقتصاددانان نهادگرایی همانند فرشاد مؤمنی، حسین راغفر، محسن رنانی، عباس شاکری در دوره دولت‌های یازدهم و دوازدهم و در دو نامه به رئیس جمهوری، وضعیت اقتصادی کشور را وخیم اعلام کرده و خواستار انجام اقدامات عملی دولت برای سامان دادن به شرایط اقتصادی و معیشتی مردم شدند.

 نامه نخست در تاریخ ۱۵ مردادماه ۱۳۹۷ خطاب به «حسن روحانی» نوشته و به «دلایل بحران کنونی اقتصاد و ارائه پیشنهادهایی برای خروج از آن» پرداخته شد و نامه دوم که در ۹ مهر ماه ۱۳۹۷ نگاشته شده، درباره «آثار سوء استمرار وضعیت سیاست‌های ارزی در کشور» بود.

شکاف‌های اقتصاددانان نهادگرا و بازار آزاد

شکاف اقتصاددانان بازار آزاد و نهادگرایان از یک تفاوت دیدگاه و پارادایم می‌آید و در سطح شخص نیست، بلکه در سطحی بزرگ‌تر و عمیق‌تر به مجادله فکری دو جریان در اقتصاد ایران اختصاص دارد که در یک سو، معتقدان به اقتصاد بازار آزاد و به قول مصطلح «نولیبرال ها» ایستاده‌اند و در سوی مقابل، نهادگرایان که طیفی از اقتصاددانان در ایران هستند که بیشتر تعلق خاطرشان به دولت زمان جنگ است.

آن‌ها همانند اقتصاددانان معتقد به بازار آزاد، نقش دولت را به تمامی انکار نمی‌کنند و از همین رو از سوی اقتصاددانان نئوکلاسیک به چپ‌گرایی در اقتصاد متهم می‌شوند. آن‌ها کلیت اقتصاد را تابع بازار نمی‌دانند و بر نقش نهادها در مدیریت اقتصاد تاکید می‌کنند.

در حقیقت، نهادگرایی نه جایگزین یا نسخه‌ای در برابر اقتصاد بازار آزاد، بلکه بیشتر نقدی بر اقتصاد نئوکلاسیک است.

دعوای دو طیف نهادگرا و اقتصاد بازار در اقتصاد ایران درست مثل دو حزب اصلاح‌طلب و اصول‌گرا در سیاست است. هر دو تجربه قدرت و سیاستگذاری داشته و هر دو ناکامی‌ها و کامیابی‌هایی هم رقم زده‌اند؛ با این تفاوت که این دو نحله فکری در اقتصاد در میان افکار عمومی چندان شناخته شده نیستند.

وقتی پای نامه به میان می‌آید، بیشتر قریب به اتفاق مردم تصور می‌کنند که اقتصاددان‌ها راهی را به دولت‌ها پیشنهاد می‌کنند که بهترین نتیجه را می‌دهد، حال آنکه اگرچه اقتصاد علم است اما نسخه‌های طیف‌های فکری در هر جامعه‌ای با توجه به ساختارهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نتایج متفاوتی دارد؛ موضوعی که اغلب اقتصاددان‌ها بدون توجه به این زیرساخت‌ها به دولت‌ها توصیه می‌کنند که نسخه‌های جهانی را برای اداره کشور به اجرا بگذارند.

به نظر می‌رسد مکاتب مختلف اقتصادی ایران، رویکردهای متفاوت و گاه متضادی را دنبال می‌کنند اما رسیدن به نقطه ثقل‌های اصلی در توسعه می‌تواند گام بلندی در رسیدن به پیشرفت همه جانبه باشد.

برچسب‌ها دولت سازندگی اکبر هاشمی رفسنجانی حسین راغفر محمود احمدی نژاد سید محمد خاتمی میرحسین موسوی حسن روحاني محمد ستاری فر محسن نوربخش

منبع: ایرنا

کلیدواژه: دولت سازندگی اکبر هاشمی رفسنجانی حسین راغفر محمود احمدی نژاد سید محمد خاتمی میرحسین موسوی حسن روحاني حسن روحانی دولت سازندگی اکبر هاشمی رفسنجانی حسین راغفر محمود احمدی نژاد سید محمد خاتمی میرحسین موسوی حسن روحاني

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۹۳۹۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی با مدل جدید چه مزیتی برای اقتصاد ایران دارد؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ رشد اقتصادی کشور‌ها معمولاً بر اثر به اجرا گذاشتن سیاست‌های صحیح و تلاش به دست می‌آید. کشور ما نیز از این قاعده استثنا نیست.

صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود از رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشورمان در سال گذشته میلادی خبر داد. از آمار‌های این سازمان این طور برمی آید که رشد اقتصادی کشور در دولت سیزدهم ۲.۵ برابر نسبت به دولت قبل رشد کرده است. صندوق بین‌المللی پول متوسط رشد سالانه اقتصادی ایران در ۳ سال دولت سیزدهم را ۳.۸ درصد برآورد کرده است.

رشد اقتصادی کشورمان در سال گذشته میلادی و در دولت سیزدهم در حالی به دست آمده است که طی این سال‌ها با تحریم‌های شدید در حوزه فروش نفت و گاز مواجه بودیم. از سوی دیگر، ایران نسبت به کشور‌های در حال توسعه که به طور متوسط رشد ۴.۱ درصدی در سال گذشته میلادی داشتند، رشد بیشتری را تجربه کرده است.  

رشد اقتصادی کشورمان بیشتر بر اثر بهبود وضعیت صنعت نفت و گاز کشور به دست آمد. این در حالی است که در بخش‌های کشاورزی، خدمات، صنعت و ساختمان شرایط خوبی نداریم. کارشناسان معتقدند باید سیاست‌هایی در راستای سرایت دادن رشد اقتصادی صنایع نفت و گاز کشور به این بخش‌ها در پیش بگیریم.

نظرات آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران را در ادامه در خصوص فروش نفت و گاز کشور در شرایط تحریمی و سیاست‌هایی که طی سال‌های اخیر به اجرا گذاشته ایم، می‌خوانید.

نجفی در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که قطعاً فروش نفت و گاز کشور در شرایط تحریمی مزیت محسوب می‌شود، تصریح کرد: طی سال گذشته میلادی دیپلماسی‌ای به اجرا گذاشتیم که توانستیم صادرات فرآورده‌ها را تحقق ببخشیم و مسائل مالی آن‌ها را مدیریت کنیم. به طور کلی، فروش منابع نفت و گاز کشور در شرایط تحریمی یک موفقیت به حساب می‌آید.

وی ادامه داد: نظر دادن در مورد اینکه ما در چه بده بستان سیاسی و اقتصادی توانستیم نفت و گاز خود را به فروش برسانیم، نیازمند در اختیار داشتن جزئیاتی است که فکر می‌کنم در شرایط فعلی انتشار آن‌ها به مصلحت کشور نیست. اما همین که توانستیم نفت‌هایی را که در نفتکش‌ها روی آب باقی مانده بودند، بفروشیم و کسب درآمد کنیم، گام رو به جلویی است.

وی در خصوص سیاست سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی خاطرنشان کرد: این سیاست درستی است که در دولت فعلی پیگیری شد. این سیاست از قبل وجود داشت و متأسفانه در یک برهه زمانی شروع به فروش سهام خود در پالایشگاه‌های فراسرزمینی کردیم که اقدام درستی نبود. سهامدار شدن در پالایشگاه‌های فراسرزمینی به ویژه در کشور‌های مختلف دنیا به صلاح کشور است و باید با مدل جدید پیگیری شده در دولت سیزدهم، سیاست سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی به جدیت دنبال شود.

سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی در نهایت باعث می‌شود که کشور هدف تبدیل به شریک تجاری ما شود و در عین حال بازاری تضمینی برای نفت خام ایران فراهم کرده است که درآمد ارزی برای ما به همراه خواهد داشت و این امر مثبتی است و برایمان نفع دارد.

وی در خصوص استفاده از ظرفیت‌های داخلی و دانش بنیانی کشور در صنایع نفت و گاز خاطرنشان کرد: بهره بردن از توانایی‌های داخلی اقدام درستی است و برایمان منفعت دارد. اما یک موضوع مهم را باید مدنظر داشته باشیم. هرگز نباید اجازه دهیم این امر به انحصارگری منجر شود. باید شرایط برای حضور رقابتی تمامی بخش‌ها اعم از خارجی و داخلی در عرصه اقتصادی کشور فراهم باشد.

نجفی تأکید کرد: نیاز است حمایت از تولید داخلی را در کنار رقابت داشته باشیم. در این صورت است که نتایج مطلوبی به دست می‌آید و از انحصارگری جلوگیری می‌کنیم.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: در عین حال که اقدام دولت را در فروش نفت و گاز کشور تحسین می‌کنیم و از این امر خوش حال هستیم، انتظار داریم دولت سیاست‌هایی اتخاذ کند که نتیجه این امر به صورت ملموس در زندگی مردم احساس شود و شاهد بهبود اقتصادی وضعیت مردم باشیم.