به نقل از «دانا»

رهاشدگی بازار کرمانشاه با فشار تورمی روی دوش مردم

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۹۶۶۱۰

این روزها مردم کرمانشاه با تحمل تورم بالا چوب رهاشدگی بازار و ضعف نظارت و بازرسی‌های متولیان امر را می‌خورند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از شبکه اطلاع رسانی مرصاد، یکی از بحث‌های داغ محافل تاکسی‌ها و دورهمی‌ها بحث گرانی و افزایش تورم است که مردم به شدت از این امر گلایه‌مند بوده و ابراز نگرانی می‌کنند؛ مردمی که درآمدشان بدون تغییر مانده، ولی با افزایش قیمت کالا و تورم مواجه هستند و این امر در حال حاضر بسیار مشکل‌ساز شده است، البته مشکل بزرگتر این است که خود مسئولان نیز تورم موجود در بازار را قبول دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رهاشدگی بازار چنان است که بعضا احساس می‌کنید هر کس در این وضعیت کالایش را ارزان‌‌‌‌‌‌تر و به قیمتی منصفانه عرضه کند، احتمالا کالایش معیوب است! معلوم نیست مسئولان دولتی به عنوان متولی اصلی تنظیم بازار دقیقا مشغول چکاری هستند که در این وانفسای اوضاع اقتصادی، کاری با گران فروشان ندارند و خانواده‌‌های قشر متوسط و فرودست جامعه مدام زیر ضرب فزاینده قیمتها له می‌شوند.

تورم ۵۶ درصدی در کرمانشاه قابل قبول نیست

هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه در نشست اخیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمانشاه با انتقاد از نرخ تورم میوه و تره‌بار، اظهار داشت: اینکه در یک شهر دو مغازه با فاصله کم نرخ فروش میوه و تره‌بار آنها بیش از دو برابر اختلاف داشته باشد هیچ توجیهی ندارد.

وی افزود: این اختلاف قیمت نشان می‌دهد که بازرسی در این خصوص وجود ندارد و تعزیرات حکومتی نیز به وظایف خود عمل نمی‌کند.

این مقام ارشد استان خاطرنشان کرد: داشتن ۵۶ درصد تورم در بحث اقلام خوراکی در استانی با نرخ بیکاری بالا اصلاً قابل قبول نیست و باید این روند گرانی کنترل شود

بازوند بر نظارت جدی بازرسان تعزیرات حکومتی تاکید کرد و بیان داشت: اگر این وضعیت کنترل نشود می‌تواند آسیب‌های سختی به صنعت گردشگری وارد کند چرا که یک گردشگر مایل است به جاهایی سفر کند که خدمات رفاهی ارزانتری ارائه می‌کند.

استاندار کرمانشاه خطاب به مدیرکل تعزیرات استان کرمانشاه گفت: مدیرکل باید نسبت به بررسی و کنترل و برخورد قانونی در زمینه تورم مواد غذایی به خصوص میوه داشته باشد.

تعزیرات: نظارت اصلی بر بازار با سازمان صنعت و معدن است

داریوش جودکی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مرصادنیوز در این خصوص اظهار داشت: اداره کل تعزیرات یک سازمان شبه قضایی است که وظیفه رسیدگی، صدور حکم و اجرای احکام را دارد.

وی با بیان اینکه هنگام مشاهده وضعیت آشفته بازار، گشت‌های تعزیرات در بازار شرکت می کنند، عنوان کرد: نظارت اصلی بر بازار با سازمان صنعت و معدن است، اما تعزیرات نیز ورود پیدا  می‎کند

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با تصریح اینکه قبول دارم که تورم در بازار زیاد است، ادامه داد: گشت هایی در میدان بار و خرده فروش‌های سطح شهر مستقر است و با متخلفین گران فروشی به صورت جدی برخورد می‌شود و در حال حاضر در حال ساماندهی بازار هستیم.

پاسخ رییس سازمان صمت کرمانشاه در مورد گرانی‌ها

محسن دارابی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مرصادنیوز با اشاره به اینکه صحبت‌های استاندار در خصوص تورم کاملا درست است، اظهار داشت: حوزه معاونت بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه باید به صورت جدی روی مسائل و موضوعات تورم و گرانی در بازار ورود پیدا کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با اشاره به اینکه وضعیت تورم در استان کرمانشاه وضعیت بدی نیست، تصریح کرد: در یک برهه زمانی استان کرمانشاه از نظر تورم در رتبه اول بود، اما در پایان 9 ماه سال جاری در رتبه 25 قرار دارد.

وی با بیان اینکه هفت استان نسبت به استان کرمانشاه از نظر قیمت ارزان تر است، خاطرنشان کرد: انتظارات استاندار انتظار به جایی است و جلسه ای در خصوص تنظیم بازار با حضور معاون اقتصادی استانداری انجام می شود.

دارابی با اشاره به اینکه برای تنظیم بازار به صورت جدی ورود پیدا خواهیم کرد، عنوان کرد: با کمک تعزیرات قیمت‌ها چک و نهایی شده و پس از ابلاغ قیمت‌ها گشت‌های صنعت، معدن و تعزیرات بازار را رصد خواهد کرد و افرادی که آن را رعایت نکند با آنها برخورد قانونی می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با بیان اینکه در برخی استان های کشور موضوع «بدون برچسب قیمت خرید نکنید» استارت زده شده است، تصریح کرد: دنبال این هستیم که مجموعه صنوف برچسب قیمت گذاری را عملیاتی کنند و با این کار دغدغه نسبت به تورم حتما کاهش پیدا خواهد کرد.

دارابی بیان کرد: عمده صنوف در استان کرمانشاه برچسب قیمت‌ها  را انجام دادند و امید است، بحث «بدون قیمت نخریم» در استان تبدیل به یک مطالبه عمومی شود.

با توجه به این موارد در حال حاضر شهروندان کرمانشاه با تورم بالایی دست و پنجه نرم می‌کنند که ماحصل ضعف در بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه است که در کنترل بازار ناتوان است و باید برای این موضوع چاره‌اندیشی درستی انجام داد.

 

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۹۶۶۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجاره ‏‏‌بها «کنترل» شد یا «رکورد» زد؟

صبح روز گذشته احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست با خبرنگاران، سراغ بازار مسکن رفت و در واکنش به «اوضاع اجاره‌‌‌نشین‌‌‌ها در کشور» گفت: دولت‌‌‌های دهه ۹۰ در بازار مسکن غایب بودند و نقش تنظیم‌‌‌گری نداشتند، اما دولت سیزدهم این رویکرد را تغییر داد و سیاست‌‌‌ تنظیم اجاره‌‌‌بها را تصویب کرد.

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از دنیای اقتصاد؛ این ادعای عضو کابینه دولت درباره «تنظیم اجاره‌‌‌‌‌‌بها در کشور»، تا چه حد با «واقعیت اوضاع اجاره‌‌‌نشین‌‌‌ها» سازگار است؟

بررسی‌‌‌ها نشان می‌‌‌دهد، «بازار اجاره مسکن در دولت سیزدهم، رکورد بیشترین رشد اجاره‌‌‌بها را در تاریخ ثبت داده‌‌‌‌‌‌های رسمی از اجاره، به ثبت رسانده است.»

ماجرا چیست؟

ارقام رسمی مربوط به تورم اجاره مسکن در تهران نشان می‌‌‌دهد، از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲، «اجاره‌‌‌بها، سالانه به ترتیب ۴۵ درصد، ۴۴‌درصد و ۵۲‌درصد جهش کرد.»

از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰، «بالاترین رشد سالانه اجاره‌‌‌بها، برای سال ۷۵ بود و به میزان ۴۱.۵درصد.» بنابراین، «ملتهب‌‌‌ترین دوره اجاره‌‌‌نشینی» برای سال‌‌‌های دولت سیزدهم بوده است و نه دولت‌‌‌های قبل‌‌‌تر. پس اگر از روی «داده رسمی»، قرار باشد کارنامه دولت رئیسی در بازار اجاره مسکن مورد قضاوت نسبی قرار بگیرد، این دولت در «تنظیم اجاره‌‌‌بها»، موفقیتی نداشته‌ است.

همچنین تورم اجاره در کشور نیز طی دو سال گذشته، از «متوسط سالانه دوره‌‌‌های قبل»، ‌‌‌ سبقت گرفت. نسبت تورم عمومی به تورم اجاره در کشور، همیشه عدد ۱.۵ بوده است. اما سال گذشته به علت «رشد تاریخی اجاره‌‌‌بها در کشور»، این نسبت به مرز عدد یک رسید.

 

دولت تاکنون اقدام موثری برای تنظیم تورم مسکن و تورم اجاره به این معنا که باعث «بازگشت قیمت‌ها به سطح متعارف شود» انجام نداده است.