مصوبه کمیسیون تلفیق برای پایش بدهیهای دولت به تامین اجتماعی
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۹۸۲۶۹
به گزارش روز دوشنبه خانه ملت، علی اصغر یوسف نژاد نایب رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در تشریح مصوبات نشست این کمیسیون، گفت: در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۹، با موافقت نمایندگان بندی به تبصره ۳ لایحه مذکور الحاق شد که به موجب آن به منظور افزایش فرصتهای برابر و توسعه عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت آموزش عالی، تسهیل دسترسی به تحصیلات تکمیلی، ایجاد منابع پایدار و افزایش بهرهوری در استفاده از منابع عمومی، حمایت از پایان نامهها و رسالههای تحصیلات تکمیلی و پروژههای پسادکترا در جهت حل نیازهای کشور و مشارکت در پروژههای تحقیقاتی، صندوق توسعه علمی و پژوهشی کشور تشکیل میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی افزود: براساس تصمیم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، صندوق توسعه علمی و پژوهشی کشور به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی، دارای استقلال استخدامی، اداری، مالی و معاملاتی است و براساس اساسنامه و مصوبات هیات امنا در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه زیر نظر رییس جمهور اداره خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به مصوبه دیگر کمیسیون متبوعش اشاره کرد و ادامه داد: براساس این مصوبه، وزارت اقتصاد مکلف است بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی (اعم از اصل حق بیمه و مبلغ به روز شده را به طور سالانه) محاسبه و نحوه بازپرداخت بدهیهای موصوف و تغییرات حسابهای فیمابین دولت و سازمان مزبور را به طور مستمر پایش و گزارش آن را هر شش ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه، بودجه و محاسبات، بهداشت و اجتماعی مجلس ارائه کند.
برچسبها سازمان تامین اجتماعی مجلس شورای اسلامی علی اصغر یوسف نژاد سازمان تأمین اجتماعی وزارت اقتصاد و امور داراییمنبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی مجلس شورای اسلامی علی اصغر یوسف نژاد سازمان تأمین اجتماعی وزارت اقتصاد و امور دارایی سازمان تامین اجتماعی مجلس شورای اسلامی علی اصغر یوسف نژاد سازمان تأمین اجتماعی وزارت اقتصاد و امور دارایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۹۸۲۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین جمعبندی احتمالی کمیسیون اجتماعی؛ توافق برای تعطیلی شنبهها
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: به نظر میرسد که آخرین جمعبندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.
به گزارش ایلنا، علیاصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درخصوص آخرین تصمیمات پیرامون لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری که به طرح تعطیلات ۲ روزه آخر هفته مشهور است، گفت: کمیسیون در حال بررسی است، بنده از بحث استفتاء و استعلام اطلاع ندارم، اما کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی در حال بررسی است و یک جلسه هم با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برگزار شد و نظرات مختلف شنیده شد.
وی ادامه داد: به نظر میرسد که آخرین جمع بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که «در صورت تصویب این لایحه و اجرای آن، آیا کارگران و بخش خصوصی هم مشمول آن خواهند شد؟»، عنوان کرد: ببینید ما براساس لایحه دولت درحال اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم وقتی این قانون را اصلاح میکنیم یعنی داریم روی ساختار دولت صحبت میکنیم؛ البته در دولت ما نظام کارگری هم داریم، یعنی بخشی از کارگرها، کارمندان دولت هستند که قرارداد کارگری دارند، این دسته از کارگران در این مساله جزو دولت محسوب میشوند.
وی افزود:، اما قاعده اش این است که وقتی دولت در یک روز مشخصی تعطیل میشود، بخش خصوصی هم خودش را وفق میدهد و تعطیلی اعمال خواهد شد.
عنابستانی در پاسخ به این سوال که «بانکها از اجرای قانون مستثنی خواهند شد؟»، تصریح کرد: در متن لایحهای که در کمیسیون مصوب شده دستگاههای امدادرسان که ضرورت دارد خدمات ارایه دهند فعال هستند که میتواند بخشی از شعب منتخب بانکها هم جزو اینها باشد. ما در متن آوردیم که دستگاههای امدادرسان که فعالیتشان ضروری است مثل آتش نشانی و اورژانس و شعب منتخب بانکها هم میتوانند مشمول این متن باشند.
وی در رابطه با این سوال که «آیا ساعت کاری بانکها ۴۰ ساعته میشود یا بیشتر؟»، تاکید کرد: وقتی قانون اصلاح شود دیگر نظام اداری ۴۰ ساعت کار در هفته میشود و آن وقت اگر کسی بیش از این یعنی در روز تعطیل شده (شنبه یا پنجشنبه) کار کند باید اضافه کار و حق شیفت و این موارد را به نیروی خود بپردازد و ساعت برای همه ۴۰ ساعت خواهد بود.