لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع به مجلس رفت
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۰۰۱۱۳
به گزارش تابناک به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» یکی از اصول حقوق عمومی، لزوم رعایت منافع عمومی از سوی مقامات، مسئولان، کارگزاران و کلیه کارکنان بخش عمومی در اعمال وظایف و اختیارات تقنینی، اجرایی و قضایی و به طور کلی، در ارائه خدمات عمومی است. به موجب این اصل، جانبداری، رفتار تبعیض‌آمیز و غرض‌ورزی در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی ممنوع است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با وجود این، اشخاص مذکور ممکن است عمداً یا ناخواسته در موقعیت‌هایی قرار بگیرند که منافع شخصی آنها در تعارض با منافع عمومی قرار گیرد و در نتیجۀ این تعارض، تأمین منافع شخصی بر منافع عمومی مرجح دانسته شود یا برآن تأثیر ناروا بگذارد.
از این رو، در کشور‌های مختلف تلاش شده با هدف ارتقای اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور، پیشگیری از تأثیر منافع شخصی مقامات، مسئولان و کارمندان بر نحوه انجام وظایف و اختیارات قانونی آنها، ارتقای شفافیت در امور عمومی جامعه، تقویت پاسخگویی نظام سیاسی و اداری در برابر مردم، ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و تقویت کارآمدی و کارآیی مقامات، مسئولان و کارمندان، با وضع قوانین و اتخاذ تدابیر لازم، ابتدا حوزه‌های مهم تعارض بین منافع عمومی و شخصی شناسایی شده و سپس، با اتخاذ تدابیر متناسب، نسبت به پیشگیری از بروز تعارض منافع و مدیریت تعارض‌های پیش‌آمده اقدام شود.
در این راستا لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور در دستور کار دولت قرار گرفت و با طی مراحل بررسی، در جلسه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ هیئت وزیران مشتمل بر (۴۰) ماده تصویب شد.
شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع، پیش‌بینی تشکیلات نظارتی و مدیریتی، تبیین الزامات ناظر بر چگونگی مدیریت تعارض منافع، تکالیف اشخاص مشمول و بیان ضمانت‌های اجرا، محور‌های اصلی این لایحه را تشکیل می‌دهد.
گفتنی است، تعارض منافع به موقعیتی اطلاق می‌شود که موقعیتی که منفعت شخصی مشمولان این قانون در مقام انجام وظایف یا اعمال اختیارات قانونی آنان در تعارض با منافع عمومی قرار می‌گیرد و می‌تواند انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف مذکور را مانع شود.
مدیریت تعارض منافع نیز کلیه اقدامات و تدابیر اداری، نظارتی، قضایی و شبه‌قضایی لازم برای پیشگیری از بروز تعارض منافع و رفع یا کاهش تأثیرات سوء موقعیت‌های تعارض منافع را در بر می‌گیرد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مکانیسم ماشه مهدی بازرگان زینب ابوطالبی سم آفلاتوکسین سیلاب سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر لیگ قهرمانان آسیا خانه سینما سردار حجازی هیئت دولت حقوق عمومی مکانیسم ماشه مهدی بازرگان زینب ابوطالبی سم آفلاتوکسین سیلاب سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر لیگ قهرمانان آسیا خانه سینما سردار حجازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۰۰۱۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولین جلسه کمیته مدیریت مصرف برق توزیع برق استان سمنان برگزار شد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با تاکید بر انجام اقدامات هوشمندسازی و کنترل پذیری مشترکین برای مدیریت پیک سایی سال ۱۴۰۲ افزود: در سال گذشته این اقدامات در تمامی تعرفه‌ها علی الخصوص در بخش کشاورزی کمک شایانی به مدیریت پیک بار و جبران ناترازی موجود داشته است.
وی بیان داشت: با توجه به سهم تعیین شده برای مدیریت بار در ایام گرم سال و روند رشد مصرف برق در ۱۰ سال گذشته به طور متوسط 4.6 درصد بوده است پیش بینی می‌گردد تابستان پیش رو عدد ناترازی به مقدار حدود ۱۷ هزار مگاوات رسیده و این موضوع اهمیت اقدامات مدیریت مصرف برق و هوشمندسازی را دوچندان می‌نماید.
سید محمد حسینی نژاد با بیان اینکه سال جاری نیز به مانند سال گذشته بحث اعمال خاموشی به مشترکین صنعتی و کشاورزی مطرح نیست افزود: مشترکین می‌توانند با برنامه‌ریزی مناسب، بخشی از مصارف خود را از ساعت اوج مصرف به دیگر ساعات و ترجیحاً به روزهای تعطیل و یا بازه شبانه روزهای عادی منتقل نمایند و عملاً با جابه جایی زمان از حداکثر ظرفیت تولید خود استفاده نمایند.
در ادامه این نشست معاون فروش و خدمات مشترکین با ارائه گزارش از وضعیت اقدامات در حوزه کاهش پیک و مدیریت مصرف برق در سال گذشته افزود: به منظور عبور از پیک بار سال جاری برنامه تکلیفی در بخش‌های مختلف ابلاغ شده است که امیدواریم با همکاری بخش صنعت، کشاورزی، اداری و تجاری امسال نیز به مانند سال‌های گذشته تعامل موثری در تامین برق مطمئن و پایدار را داشته باشیم.
مهدی پاک طینت افزود: طرح‌های مدیریت بار محتمل است در سال جاری از ابتدای خرداد ماه آغاز و تا پایان شهریور ادامه داشته باشد.
وی با عنوان اینکه چاه‌های کشاورزی که دارای مصارف جانبی بوده‌اند به طور کامل در استان شناسایی شده‌اند افزود: در این بخش بر آن شده‌ایم با توجه به اقلیم گرم و خشک در برخی از نقاط استان با همکاری و هماهنگی نمایندگان کشاورزان برنامه مدیریت بار را اعمال کنیم که حداقل آسیب به کِشت صورت پذیرد.
پاک طینت افزود: با عنایت به وجود بیش از یک هزار و ۴۵۰ ساختمان اداری در استان، امسال بر آن شده‌ایم تا برای ادارات و سازمان‌های خصوصی و دولتی به بخشنامه ابلاغی عمل نموده و به جِد نظارت ویژه بر رعایت نکات گفته شده در قانون باشیم.
وی تاکید کرد: بنابر بخشنامه مصوب کلیه دستگاه‌های اجرایی، دولتی، خصوصی و بانک‌ها در ساعت اداری به میزان ۳۰ درصد و در ساعات غیر اداری به مقدار ۶۰% بازخورد را به نسبت مصرف بار پایه در سال 1400 کاهش داده و همچنین به جهت کمک به کاهش پیک بار روز از ظرفیت دیزل ژنراتورهای مستقر ادارات در ساعات ۱۱ تا ۱۳ اقدام نمایند.
گفتنی است: در این نشست دبیر کمیته کاهش پیک و مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان و رئیس گروه نظارت و کنترل لوازم اندازه گیری گزارشات جامع و کاملی را از نحوه انجام پیک سائی و هوشمندسازی در سال گذشته را ارائه نمودند و از همدلی و تعامل تمامی واحدهای سطح شرکت و مدیریت‌های اجرایی به جهت کمک به امر کاهش پیک تقدیر و تشکر نمودند.
۴۶
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898140
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام