Web Analytics Made Easy - Statcounter

نمایندگان سهم شهرداری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری، مناطق عشایری و دهیاری‌ها از درآمدهای حاصل از پرداخت جریمه‌ها و عوارض را تعیین کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده ماده ۴۲ این لایحه را با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی تصویب کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق این ماده سهم شهرداری ها، دهیاری ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، براساس ترتیبات ذیل به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) و حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان ذی‌ربط نزد خزانه‌داری کل کشور برای توزیع بین شهرداری ها و دهیاری ها واریز می شود:

الف- عوارض و جریمه های مربوط به ماده (۷) و بندهای «ب» و «پ» ماده (۲۸) به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان واریز تا براساس شاخص جمعیت در سرزمین اصلی میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری ها (سهم روستاهای فاقد دهیاری) و اداره کل امور عشایر استان (سهم مناطق عشایری) توزیع و به حساب آنان واریز ‌گردد.

ب- عوارض و جریمه های مربوط به بندهای «الف» و «ت» ماده (۲۸) و ماده (۳۰) به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) واریزمی شود تا براساس شاخص جمعیت میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع ‌گردد.

تبصره ۱ : سهم روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز می‌شود تا با مشارکت دستگاه های اجرائی مربوطه برای امور عمرانی و آبادانی همان روستاها هزینه شود. دستورالعمل اجرائی این تبصره ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تصویب می‌شود.

تبصره ۲ : سهم مناطق عشایری از عوارض و جریمه های مربوط به ماده (۷) و (۲۸) این قانون به اداره کل امور عشایر هر استان واریز می شود تا براساس شاخص جمعیت میان مناطق عشایری توزیع گردد.

تبصره ۳ : در راستای اجرای احکام این ماده شهرهای جدید تازه تأسیس فاقد شهرداری از نظر موضوع این ماده حسب مورد شهرداری تلقی می‌شوند.

تبصره ۴ : یک‌درصد(۱%) از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) و بندهای «ب»، «پ» و «ت» ماده (۲۸) این قانون به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز شهرک ها و نواحی صنعتی برای ایجاد، تکمیل و نگهداری زیرساخت ها، مدیریت پسماند و فاضلاب، ارائه خدمات شهری و کمربند سبز در محوطه داخل و اطراف شهرک‌ها و نواحی صنعتی در حساب ویژه ای که به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) و توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می شود، واریز می گردد. وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) مکلف است بر اساس ضرایب و دستورالعملی منابع حساب مذکور را میان شرکت  شهرک های صنعتی استانی و شرکت های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی مصوب ۳۱/ ۲/ ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی توزیع نماید.

تبصره ۵ : ده درصد (۱۰%) از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) و بندهای «ب»، «پ» و «ت» ماده (۲۸) این قانون دریافتی از شرکت های فناور مستقر در پارک های علم و فناوری که بابت فروش کالاهای دانش بنیان به سازمان پرداخت کرده اند، به منظور ایجاد و توسعه و نگهداری زیرساخت ها و فضاهای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارائه خدمات شهری به همان پارک علم و فناوری اختصاص می یابد. آیین نامه اجرائی این تبصره باید ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ قانون به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران رسد.

تبصره ۶ : محل أخذ مالیات ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آنها می باشد.

تبصره ۷ : سهم شهرداری  و دهیاری ها از محل منابع حاصل از بندهای «پ» و «ت» ماده (۲۸) این قانون باید مطابق با سیاست های ابلاغی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی هزینه گردد. تصمیم گیری در خصوص نحوه هزینه کرد منابع مزبور در کلان شهرها برعهده کمیته ای متشکل از فرماندار، شهردار و نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

تبصره ۸ : هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به‌جز پرداخت به شهرداریها و دهیاریها و اشخاص مذکور در این ماده ممنوع است.

تبصره ۹ : سهم شهرداری ها، دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری از مالیات و جریمه های وصولی موضوع این ماده درآمد دولت نیست و نیاز به طی مراحل تخصیص ندارد و سازمان امورمالیاتی و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مکلفند که وجوه مذکور را حدأکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص صد در صد (۱۰۰%) به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز نماید.

تبصره ۱۱ : کارگروهی مرکب از وزارت کشور، سازمان امور مالیاتی و یک ناظر از مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر حسن اجرای این ماده تشکیل و گزارش عملکرد این ماده همه ساله توسط سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.

تبصره ۱۲: سازمان مکلف است در مقاطع سه ماهه میزان وصول مالیات بر ارزش افزوده و سهم هریک از شهرداری ها، دهیاریها، فرمانداریها و مناطق عشایری را از طرق مناسب به اطلاع عموم مردم برساند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مالیات بر ارزش افزوده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۰۲۴۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲ هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی به سلامت گلستان اختصاص یافت

 به گزارش جام جم آنلاین از گرگان قربان حاجی‌مشهدی  گفت: درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده نقش موثری در تحول نظام سلامت دارد.

مدیرکل امور مالیاتی گلستان ادامه داد: سال گذشته در مجموع با احتساب چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال ارزش افزوده، حدود هفت هزار میلیارد ریال به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌های استان گلستان و وزارت بهداشت واریز شده است.

حاجی‌مشهدی در ادامه به تمدید ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل زمستان تا ۱۲ اردیبهشت ماه جاری اشاره کرد و توضیح داد: پیش از این ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان ۱۴۰۲ تا پایان فروردین ماه سال جاری مهلت داشت اما به دلیل استقبال خوب مؤدیان تا ۱۲ اردیبهشت ماه تمدید شد.

وی ادامه داد: مودیان مالیاتی که نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام کنند از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم قانون مالیات بر ارزش افزوده برخوردار می‌شوند.

مدیرکل امور مالیاتی گلستان تاکید کرد: در صورت ندادن اظهارنامه مالیاتی، براساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، جرایمی برای مودیان در نظر گرفته شده که در برخی موارد غیرقابل بخشودگی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل امور مالیاتی گلستان، قربان حاجی مشهدی در گفت و گو با خبرنگاران اظهارکرد: براساس قانون مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سه ماه زمستان ۱۴۰۲ تا پایان فروردین بود، اما با توجه به استقبال ۷۰ درصدی مودیان، با دستور رئیس سازمان امور مالیاتی، این مهلت تا ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ تمدید شد.

مدیرکل امور مالیاتی گلستان افزود: ۷۰ درصد مودیان مالیاتی، اظهارنامه خود را بر اساس اعداد و ارقام سال گذشته و بر اساس مقررات ماده ۳ قانون تسهیل مودیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، اظهارنامه خود را تا ۳۱ فروردین ارائه کرده‌اند.

وی در مورد احتمال تمدید دوباره مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی هم گفت: بعید است مجدد تمدید شود، لذا مودیان باید در مهلت باقیمانده تا ۱۲ اردیبهشت اظهارنامه خود را ارسال کنند تا از بخشودگی‌های قانونی بهره‌مند شوند و مشمول جرایم تأخیر در ارسال اظهارنامه نشوند.مدیرکل امور مالیاتی گلستان با بیان اینکه یک درصد از درآمد مالیات ارزش افزوده در حوزه سلامت هزینه می‌شود، گفت: سال گذشته برای ارتقای سلامت گلستان ۲ هزار میلیارد ریال به طور مستقیم به حساب وزارت بهداشت واریز شد. 

قربان حاجی‌مشهدی در گفتگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده نقش موثری در تحول نظام سلامت دارد.

مدیرکل امور مالیاتی گلستان ادامه داد: سال گذشته در مجموع با احتساب چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال ارزش افزوده، حدود هفت هزار میلیارد ریال به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌های استان گلستان و وزارت بهداشت واریز شده است.

حاجی‌مشهدی در ادامه به تمدید ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل زمستان تا ۱۲ اردیبهشت ماه جاری اشاره کرد و توضیح داد: پیش از این ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان ۱۴۰۲ تا پایان فروردین ماه سال جاری مهلت داشت اما به دلیل استقبال خوب مؤدیان تا ۱۲ اردیبهشت ماه تمدید شد.

وی ادامه داد: مودیان مالیاتی که نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام کنند از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم قانون مالیات بر ارزش افزوده برخوردار می‌شوند.

مدیرکل امور مالیاتی گلستان تاکید کرد: در صورت ندادن اظهارنامه مالیاتی، براساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، جرایمی برای مودیان در نظر گرفته شده که در برخی موارد غیرقابل بخشودگی است.قربان حاجی مشهدی در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: درآمد مالیاتی سال ۱۴۰۱ گلستان ۲ هزار و ۹۵ میلیارد تومان بود که این رقم در سال گذشته به ۳ هزار و ۲۰۸ میلیارد تومان افزایش یافت.
مدیرکل امور مالیاتی گلستان مالیات مستقیم را بیشتر مربوط به مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی یا شرکت‌ها دانست و گفت: وصول مالیات مستقیم در گلستان طی سال ۱۴۰۱ حدود یک هزار و ۳۷۶ میلیارد تومان بود که این عدد در سال گذشته به ۲هزار و ۳۶ میلیارد تومان رسیده است.
وی ادامه داد: در بخش مالیات غیرمستقیم، وصولی سال ۱۴۰۱ حدود ۷۱۸ میلیارد تومان بود که در سال گذشته این مبلغ به یک هزار و ۱۷۱ میلیارد تومان افزایش یافت.
حاجی مشهدی افزود: ۴۶۳ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان از مالیات وصول شده سال گذشته به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان واریز شد که بیشترین آن به مبلغ ۱۱۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مربوط به گرگان و ۸۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مربوط به گنبدکاووس بود.
مدیرکل امور مالیاتی گلستان گفت: سال گذشته ۸۷ میلیارد تومان به حساب شهرداری گرگان، ۳۷ میلیارد به شهرداری گنبدکاووس، ۱۳.۵ میلیارد به شهرداری بندرترکمن و ۱۳ میلیارد تومان به حساب شهرداری علی آبادکتول واریز شد.
حاجی مشهدی افزود: در سال گذشته مبلغ ۴۷ میلیارد تومان به حساب دهیاری‌های گنبدکاووس و ۲۷ میلیارد تومان به حساب دهیاری های گرگان واریز شد.

دیگر خبرها

  • ۲ هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی به سلامت گلستان اختصاص یافت
  • تکلیف مجلس به سازمان امور مالیاتی برای قبول هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی
  • تکالیف سازمان امور مالیاتی در باره صورتحساب الکترونیکی
  • سازوکار تعیین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مشخص شد
  • واریزی‌های مالیاتی به حساب شهرداری‌ها برای عمران شهری هزینه شود
  • سقف معافیت مالی؛ داغ همیشگی بر پیشانی بورس!
  • وصول ۹۸۴ هزار میلیارد تومان مالیات و عوارض در سال گذشته
  • کیفیت و پایداری درآمدهای مالیاتی و حفظ رضایت مردم، اولویت نظام مالیاتی است
  • پایداری درآمدهای مالیاتی و رضایت مردم اولویت نظام مالیاتی است
  • همه عواید حاصل از «خرید و فروش اسلحه» به نفع دولت ضبط می‌شود