Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش ایلنا نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ماده ۴۲ این لایحه با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۴۲؛ سهم شهرداری ها، دهیاری ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، براساس ترتیبات ذیل به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) و حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان ذی‌ربط نزد خزانه‌داری کل کشور برای توزیع بین شهردار‌ی ها و دهیاری ها واریز می شود:

الف- عوارض و جریمه های مربوط به ماده (۷) و بندهای «ب» و «پ» ماده (۲۸) به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان واریز تا براساس شاخص جمعیت در سرزمین اصلی میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری ها (سهم روستاهای فاقد دهیاری) و اداره کل امور عشایر استان (سهم مناطق عشایری) توزیع و به حساب آنان واریز ‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ب- عوارض و جریمه های مربوط به بندهای «الف» و «ت» ماده (۲۸) و ماده (۳۰) به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) واریزمی شود تا براساس شاخص جمعیت میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع ‌گردد.

براساس این گزارش در جریان بررسی تبصره ۱ این ماده، غلامرضا کاتب پیشنهاد حذف کلمه بنیاد مسکن را مطرح کرد که نمایندگان با ۱۰۵ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده با این پیشنهاد موافقت کردند.

همچنین نادر قاضی پور پیشنهاد حذف تبصره ۱۰ این ماده را مطرح کرد که نمایندگان با این پیشنهاد نیز با ۱۲۵ رأی موافق، ۳۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده با این پیشنهاد موافقت کردند.

تبصره ۱ : سهم روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز می‌شود تا با مشارکت دستگاه های اجرائی مربوطه برای امور عمرانی و آبادانی همان روستاها هزینه شود. دستورالعمل اجرائی این تبصره ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تصویب می‌شود.

تبصره ۲ : سهم مناطق عشایری از عوارض و جریمه های مربوط به ماده (۷) و (۲۸) این قانون به اداره کل امور عشایر هر استان واریز می شود تا براساس شاخص جمعیت میان مناطق عشایری توزیع گردد.

تبصره ۳ : در راستای اجرای احکام این ماده شهرهای جدید تازه تأسیس فاقد شهرداری از نظر موضوع این ماده حسب مورد شهرداری تلقی می‌شوند.

تبصره ۴ : یک‌درصد(۱%) از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) و بندهای «ب»، «پ» و «ت» ماده (۲۸) این قانون به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز شهرک ها و نواحی صنعتی برای ایجاد، تکمیل و نگهداری زیرساخت ها، مدیریت پسماند و فاضلاب، ارائه خدمات شهری و کمربند سبز در محوطه داخل و اطراف شهرک‌ها و نواحی صنعتی در حساب ویژه ای که به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) و توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می شود، واریز می گردد. وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) مکلف است بر اساس ضرایب و دستورالعملی منابع حساب مذکور را میان شرکت  شهرک های صنعتی استانی و شرکت های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی توزیع نماید.

تبصره ۵ : ده درصد (۱۰%) از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) و بندهای «ب»، «پ» و «ت» ماده (۲۸) این قانون دریافتی از شرکت های فناور مستقر در پارک های علم و فناوری که بابت فروش کالاهای دانش بنیان به سازمان پرداخت کرده اند، به منظور ایجاد و توسعه و نگهداری زیرساخت ها و فضاهای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارائه خدمات شهری به همان پارک علم و فناوری اختصاص می یابد. آیین نامه اجرائی این تبصره باید ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ قانون به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران رسد.

تبصره ۶ : محل أخذ مالیات ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آنها می باشد.

تبصره ۷ : سهم شهرداری  و دهیاری ها از محل منابع حاصل از بندهای «پ» و «ت» ماده (۲۸) این قانون باید مطابق با سیاست های ابلاغی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی هزینه گردد. تصمیم گیری در خصوص نحوه هزینه کرد منابع مزبور در کلان شهرها برعهده کمیته ای متشکل از فرماندار، شهردار و نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

تبصره ۸ : هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به‌جز پرداخت به شهرداریها و دهیاریها و اشخاص مذکور در این ماده ممنوع است.

تبصره ۹ : سهم شهرداری ها، دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری از مالیات و جریمه های وصولی موضوع این ماده درآمد دولت نیست و نیاز به طی مراحل تخصیص ندارد و سازمان امورمالیاتی و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مکلفند که وجوه مذکور را حدأکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص صد در صد (۱۰۰%) به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز نماید.

تبصره ۱۱ : کارگروهی مرکب از وزارت کشور، سازمان امور مالیاتی و یک ناظر از مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر حسن اجرای این ماده تشکیل و گزارش عملکرد این ماده همه ساله توسط سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.

تبصره ۱۲: سازمان مکلف است در مقاطع سه ماهه میزان وصول مالیات بر ارزش افزوده و سهم هریک از شهرداری ها، دهیاریها، فرمانداریها و مناطق عشایری را از طرق مناسب به اطلاع عموم مردم برساند.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: مالیات بر ارزش افزوده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۰۲۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برخی وزرا مانند وزیر کشور و اطلاعات و امور خارجه با هماهنگی رهبری معرفی می‌شوند؛ در دولت دوازدهم به دلایلی رئیس سازمان برنامه و بودجه هم با ایشان هماهنگ شد

آفتاب‌‌نیوز :

سایت روحانی روایت کرده، یکی از سؤالاتی که از روحانی پرسیده شد، درباره جلسه فرماندهان سپاه پاسداران با او پس از انتخابات ۹۶ بود که روایت‌های مختلفی از آن شده است. اما روایت رئیس‌جمهور پیشین این‌طور است:

به گزارش سایت حسن روحانی، آن جلسه برای صلح و صفا پس از انتخابات بود. برای این آمده بودند بگویند شما که انتخاب شده‌اید ما هم کنار شما هستیم، با هم می‌خواهیم کار کنیم. موقع خداحافظی سردار شهید سلیمانی درخواستی داشت که بقیه فرماندهان هم تکرار کردند که وزیر دفاع سپاهی باشد. در دولت یازدهم وزیر از اعضای سپاه بود. من گفتم بعید می‌دانم، اما همچنان دارم فکر می‌کنم. وزیر دفاع هم جزو وزرایی است که در نهایت باید رهبری موافقت کنند. من قبل از این جلسه به مقام معظم رهبری گفتم که از نظر شما فرق می‌کند که یک ارتشی وزیر دفاع شود یا یک سپاهی؟ گفتند: نه. من از ارتش سه نفر را مطرح کردم یکی از آن‌ها آقای حاتمی بود که گفتند ایشان خوب است.

البته برخی وزرا مانند وزیر کشور، امور خارجه، اطلاعات، آموزش و پرورش، علوم، ارشاد، دفاع و رئیس سازمان انرژی اتمی با هماهنگی با مقام معظم رهبری معرفی می‌شوند. در دولت دوازدهم به دلایلی انتخاب رئیس سازمان برنامه و بودجه هم با رهبری هماهنگ شد. با این وجود من تمام وزرای دولت را بدون استثنا با ایشان چک کردم. درباره بعضی وزرا ایشان نظری نمی‌دادند، اما مثلا از آقای حجتی در وزارت جهاد کشاورزی راضی بودند. ابتدای دولت یازدهم وقتی به ایشان گفتم آقای حجتی را می‌خواهم معرفی کنم، ایشان گفتند خیلی خوب است. دولت دوازدهم آقای حجتی قبول نکرد. فرد دیگری را برای وزارت تعیین کرده بودم. وقتی به رهبری گفتم، ایشان گفتند چرا آقای حجتی نیست؟ گفتم آقای حجتی خودش قبول نکرد. گفتند نه صدایش کنید و خودتان به او بگویید. دوباره آقای حجتی را خواستم و پذیرفت، البته سال ۹۸ استعفا داد.

روحانی در پاسخ به سؤالی راجع به دکتر ظریف گفت: در ابتدای دولت‌های یازدهم و دوازدهم که وزرا را با رهبری چک کردم، ایشان موافق وزارت آقای ظریف بودند.

دیگر خبرها

  • زمان ترخیص سعید راد مشخص نیست/ عوارض شکستگی استخوان لگن
  • قلع و قمع ۴ هزار متر مربع تغییر کاربری غیر مجاز در قائم شهر
  • به‌روزرسانی اعتبار دانشگاه‌های ۱۴۷ کشور جهان
  • سیل ۱۳۰ میلیارد ریال به زیرساخت‌های عشایری الیگودرز خسارت زد
  • برخی وزرا مانند وزیر کشور و اطلاعات و امور خارجه با هماهنگی رهبری معرفی می‌شوند؛ در دولت دوازدهم به دلایلی رئیس سازمان برنامه و بودجه هم با ایشان هماهنگ شد
  • ابلاغ آیین‌نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف کشور
  • ابلاغ آیین نامه استقرار مدارس و مراکز غیر دولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف کشور
  • کدورت آب شرب خرم‌آباد/ آب روستاهای سیل‌زده لرستان وصل شد
  • دسترسی بدون واسطه گردشگران به محصولات محلی فراهم شود
  • استاندار خوزستان شخصا مدیریت امور مناطق و سازمان های شهرداری اهواز را در دست گرفت