توضیحات مدیرکل اسبق حوزه یاست مجمع تشخیص و نامه خصوصی فرزند آیت الله هاشمی به رییس بنیاد مستضعفان
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۰۳۵۵۷
به گزارش جماران، محسن هاشمی صبح امروز پیش از آغاز جلسه علنی شورای شهر تهران با حضور در جمع خبرنگاران در واکنش به سخنان پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان در مورد آیتالله هاشمی و دفتر وی در کاخ مرمر گفت: نامهای به صورت خصوصی برای فتاح نوشتم و گله کردم. چرا که متاسفانه به صورت ناخواسته سخنانی مطرح شد که از صحبتهای وی سوء استفاده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه از سخنان فتاح سوء استفاده شد چرا که فتاح دوستدار آیتالله بوده و هست، گفت: امروز نیز تلفنی با وی صحبت میکنم و میخواهم صحبت کند تا سوء استفادهها رفع شود؛ در غیر این صورت از آنجایی که باید از جایگاه آیتالله دفاع کنم قطعا صحبت خواهم کرد.
روزگذشته نیز قائم مقام سابق و مدیرکل حوزه ریاست دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان ریاست مرحوم هاشمی در ارتباط با این صحبتهای پرویز فتاح به «برنا» گفت: بعد از سازمان جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1376 و تفکیک مسئولیت مجمع تشخیص از مسئولیتهای ریاست جمهوری در زمان مرحوم هاشمی، در یکی از جلسات شورای مجمع تشخیص موضوع مورد بحث، مکان جلسات بود. ساختمان فعلی مرکز ارتباطات در بالای بزرگراه رسالت، ساختمان فعلی شورای شهر، ساختمان دبیرخانه شورای امنیت از مکانهای مورد نظر برای برگزاری جلسات مجمع تشخیص به شمار میرفت. غلامرضا جوادی قم ادامه داد: به مرحوم دکتر حبیبی و بنده ماموریت داده شد تا پیشنهادات را بررسی کنیم. از سه محل مورد نظر بازدید کردیم و نهایتا طی پیشنهادی به شورای مجمع، قرار بر این شد محل ساختمان فعلی شورای شهر و ساختمان دبیرخانه شورای امنیت برای جلسات مجمع تشخیص انتخاب شود که به علت دور بودن آنها از بافت اصلی پردیس حکومتی (از تقاطع پاستور و خیابان فلسطین) مورد تایید قرار نگرفتند و طبق تفسیر و مصوبه اعضای مجمع قرار شد کاخ مرمر در خیابان قدس محل جلسات باشد، آقای هاشمی اصراری بر این امر نداشتند. جوادی افزود: ساختمان مرمر بعد از انقلاب محل تشکیلات قضایی قرار گرفت و قوه قضائیه جدید با مسئولیت آیتا... یزدی در محل فعلی کاخ مرمر فعالیت کرد که در مدتی که در آنجا بودند آسیب جدی به قسمت گنبد ساختمان وارد شد و در نهایت طی توافقی بین ریاست جمهوری وقت، میراث فرهنگی و قوه قضائیه ساختمانی در ضلع شمالی کاخ مرمر به قوه قضائیه سپرده شد و ساختمان مرمر تخلیه و مورد بازسازی قرار گرفت. ساختمان مرمر حدود دوسال مورد بازسازی من و یک مهندس دیگر قرار گرفت، اسیبهای جدی به ساختمان وارد شده بود. طی مدتی که ساختمان مرمر مورد بهرهبرداری مجمع تشخیص قرار گرفته بود از آن مراقبت میشد. اگر این ساختمان مورد استفاده قرار نمیگرفت تخریبهای بیشتری متوجهاش بود. جوادی گفت: ضلع جنوبی طبقه دوم ساختمان استفاده اداری نمیشد و درتمام مدت به عنوان موزه هدایای ریاست جمهوری استفاده میشد. فرمایشات فتاح در همه بخشها مورد تایید نیست. در آن دوره کسی به زور به وارد ساختمان مرمر نشد، مجمع با مصوبه جلسه شورا در آن محل تشکیل جلسه میداد.
منبع: جماران
کلیدواژه: قیمت خودرو سیل سیستان و بلوچستان قیمت بنزین بودجه 99 آیت الله هاشمی پرویز فتاح محسن هاشمی بنیاد مستضعفان کاخ مرمر مجمع تشخيص مصلحت نظام قیمت خودرو سیل سیستان و بلوچستان قیمت بنزین بودجه 99 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۰۳۵۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجمع تشخیص مصلحت نظام با بندی از برنامه هفتم توسعه مخالفت کرد
به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیونهای مرتبط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیتالله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهیهای خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدانهای جدید یا مشترک اقدام کند.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر اینکه این مصوبه را خلاف بخشهایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پارهای اشکالات دیگر مثل فقدان ظرفیتهای تخصصی و نیروی کارشناسی لازم در صندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در زمینه مصلحت موردنظر مجلس با اصلاحات انجام شده کمیسیون اقتصادی رأیگیری شد که رأی لازم را به دست نیاورد.
کد خبر 6081713 نفیسه عبدالهی