گره کور هتل‌های نیمه‌کاره قزوین چه زمانی باز می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۰۳۶۶۳
ایسنا/قزوین به گفته مدیرکل میراث فرهنگی استان قزوین ۱۳ هتل نیمه‌کاره در این استان وجود دارد، مقررات بازدارنده، مشکلات سیستم بانکی، موانع موجود در دستگاه‌های اجرایی، ورود دلال‌ها به این حوزه و عدم حضور سرمایه‌گذار واقعی از جمله مواردی است که موجب نیمه‌کاره ماندن این هتل‌ها شده است.
کاوش‌ها و یافته‌های باستان‌شناسی در دشت قزوین، نشان از مرحله یکجانشینی و کشاورزی در هزاره هفتم قبل از میلاد در این سرزمین دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در سال‌های اخیر قزوین به‌عنوان یکی از مقاصد گردشگری مطرح‌شده است تا علاوه بر معرفی تاریخ و تمدن این دیار بتوان گامی در راستای صنعت توریسم برداشت. در این میان ایجاد هتل ازجمله زیرساخت‌هایی است که باید بدان توجه کرد، مقوله‌ای که در این استان مغفول مانده است.
طی سالیان اخیر شاهد حضور و اسکان مسافران در پارک‌ها هستیم البته شایان‌ذکر است که تعدادی هتل در استان احداث‌شده ولی به‌موازات آن حضور گردشگران نیز افزایش داشته که این امر احداث هتل‌های بیشتر با قیمت مناسب‌تری را می‌طلبد.
ضریب اشغال هتل‌های قزوین دو برابر استانداردهای تعریف‌شده
علیرضا خزائلی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان قزوین با اعلام اینکه ۸۹ مرکز اقامتی شامل ۱۵ مهمان‌پذیر، ۱۵ هتل، دو هتل‌آپارتمان، یک واحد اقامتی، ۴۷ خانه مسافر و ۹ اقامتگاه بوم‌گردی در استان با ظرفیت ۲۰۰۰ تخت فعال هستند، بیان می‌کند: تکمیل هتل‌های نیمه‌کاره برای استان ضرورت دارد و در استاندارد اقتصادی تعریف‌شده برای هتل‌ها معمولاً ضریب اشغال را ۴۰ درصد در نظر می‌گیرند، این در حالی است که طی هفت سال گذشته متوسط ضریب اشغال هتل‌های استان بیش از ۷۰ درصد بوده این بدان معناست که ضریب اشغال هتل‌های قزوین حدود دو برابر بیشتر از حد استاندارد است.
وی ادامه می‌دهد: وزیر گردشگری بر ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی در روستاهای هدف گردشگری تأکید دارد و مقررشده مجوز تنها به اقامتگاه‌هایی داده شود که در محدوده طرح هادی روستاها قرار دارند و از صدور مجوز تغییر کاربری در فضاهای پیرامونی روستاها جلوگیری شود.
وجود ۱۳ هتل نیمه‌کاره در استان
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان قزوین با اشاره به اینکه ۱۳ هتل نیمه ساخت در استان وجود دارد، اظهار می‌کند: بر اساس مجوزهای صادر شده چهار هتل چهار ستاره، پنج هتل سه ستاره، یک هتل دو ستاره، دو هتل یک ستاره و یک هتل‌آپارتمان در حال ساخت هستند که با توجه به نیمه‌کاره بودن هتل‌ها ابتدای خردادماه سال جاری سرمایه‌گذاران این هتل‌ها فراخوانده شدند تا دلایل عدم پیشرفت پروژه‌ها را جویا شویم که درنهایت سرمایه‌گذاران متعهد شدند طی شش ماه پیشرفت فیزیکی قابل قبولی داشته باشند.
وی علل عدم پیشرفت پروژه‌ها را به دو بخش تقسیم می‌کند و می‌گوید: بعد از گذشت شش ماه حدود یک ماه قبل جلسه دوم با حضور سرمایه‌گذاران برگزار شد مواردی خارج از قصور سرمایه‌گذار و مواردی نیز به علت قصور سرمایه‌گذار بود.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان قزوین تصریح می‌کند: با کمک معاونت اقتصادی استانداری و دفتر جذب سرمایه‌گذاری استان قزوین پیگیری‌هایی صورت گرفت که درنهایت مقرر شد مواردی که خارج از قصور سرمایه‌گذار است مورد پیگیری قرارگرفته و استان حمایت لازم را داشته باشد تا موانع موجود بر سر راه این افراد برداشته شود.
درصورت عدم پیشرفت فیزیکی مجوز هتل‌ها باطل خواهد شد
مرتضی علیخانی، مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری قزوین می‌گوید: استان قزوین با بیش از ۱۳۰۰ اثر تاریخی، وجود مناظر طبیعی، پایتختی قزوین در دوران صفویه، نزدیکی به تهران و دروازه ورودی هفت استان یکی از ظرفیت‌های گردشگری کشور به حساب می‌آید.
وی با تأکید بر اینکه در احداث هتل در استان ضعیف عمل کرده‌ایم، تشریح می‌کند: طی بررسی‌های انجام‌شده در سال‌های ۸۷ تا ۹۶ تعداد ۱۳ مجوز برای احداث هتل چهار ستاره و پنج ستاره در استان صادر شده است که متأسفانه به‌جز یک مورد به نام هتل بغدادی تاکستان بقیه پیشرفت فیزیکی اندکی داشتند و اغلب بیشتر از پنج درصد پیشرفت نکرده‌اند.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری قزوین تصریح می‌کند: شش ماه پیش سرمایه‌گذاران دعوت شدند تا با حضور ۱۶ دستگاه اجرایی مربوطه مشکلات شناسایی و احصا شوند و در پایان مقرر شد تا ظرف مدت معینی احداث این هتل را به نتیجه برسانند درغیراین‌صورت مجوز آنها ابطال خواهد شد.
وی ضمن گلایه از اینکه طی شش ماه گذشته تنها سه سرمایه‌گذار در دفتر جذب سرمایه‌گذاری استان حضور پیدا کردند، عنوان می‌کند: به همین دلیل در کمیته گردشگری به ریاست استاندار مقرر شد هتل‌ها برنامه زمان‌بندی خود را ارائه دهند در غیراین‌صورت مجوز آنها یک‌طرفه باطل خواهد شد.
خزائلی هم بر این موضوع تأکید می‌کند و می‌گوید: در ابتدا هم‌وغم خود را بر حمایت از سرمایه‌گذار خواهیم گذاشت که بستری فراهم شود تا سرمایه‌گذاران با خیالی آسوده و سود معقول در توسعه فضاهای اقامتی استان ما را یاری کنند اگر سرمایه‌گذاری هم تمایل به ادامه پروژه نداشته باشد مجوز صادره ابطال خواهد شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگر استان قزوین اشاره می‌کند: مجموعه مدیریتی استان در تلاش است تا با همکاری دستگاه‌های تأسیساتی، خدمت‌رسان و شهرداری موانع موجود بر سر راه احداث این هتل‌های نیمه‌کاره در استان برداشته شود تا شاهد تحول در عرصه ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در استان باشیم. همچنین احداث یک هتل چهار ستاره برای شهر تاکستان در نظر گرفته‌شده است که امیدواریم سال ۹۹ بهره‌برداری شود.
افرادی که مجوز دریافت کردند سرمایه‌گذار نیستند
علیخانی در بیان مشکلات عنوان می‌کند: در هنگام اعطای مجوز باید اهلیت سرمایه‌گذاران بررسی می‌شد که این کار انجام‌نشده است، در پروژه‌های نیمه‌کاره هتل‌ها مشاهده‌شده افرادی که مجوز دریافت کردند سرمایه‌گذار نیستند و زمین را دریافت کرده و کاربری آن را تغییر دادند و پس‌ازآن پروژه را به حال خود رها کرده‌اند.
به گزارش ایسنا، بر اساس گزارشات ارائه‌شده از سوی مسئولین بانکی مشاهده می‌شود که پرداخت تسهیلات بانکی در بخش‌های صنعت و کشاورزی نمود بیشتری دارد، این در حالی است که گردشگری یک صنعت است که باید بدان توجه کرد؛ البته باید متذکر شد که بانک‌ها کارشناس اقتصاد گردشگری نیز ندارند؛ در شهرهایی مانند همدان، کرمانشاه، تبریز و مشهد همراهی سیستم بانکی موجب رونق صنعت گردشگری در این شهرها شده است.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری قزوین اشاره می‌کند: اغلب سرمایه‌گذاران به تسهیلات بانکی امید دارند، این در حالی است که سرمایه‌گذار باید حداقل وابستگی را به بانک داشته باشند چراکه اگر با نرخ‌های موجود بانکی ۸۰ درصد هزینه‌های پروژه را از تسهیلات بانکی تأمین کنند با شکست مواجه خواهند شد، در حقیقت سرمایه‌گذار باید ۷۰ درصد آورده داشته باشد و اگر برای ادامه پروژه با محدودیت منابع مالی مواجه شد تسهیلات دریافت کند.
پروژه‌هایی در حد ایجاد یک گودال!
وی می‌گوید: اگر مسئولین گردشگری استان تلاش کنند سرمایه‌گذاران از تسهیلات نه درصد و یارانه‌دار برخوردار خواهند شد ولی اکثر آنان بدون آورده مالی انتظار دریافت تسهیلات را دارند، باید متذکر شد که اغلب سرمایه‌گذاران پروژه‌ها را در حد ایجاد گودال پیش برده و آن را به حال خود رها کرده‌اند.
علیخانی به سرمایه‌گذاران هشدار می‌دهد: اگر بر اساس برنامه زمان‌بندی ارائه‌شده از سوی خود پیش نروند مجوز ابطال و پروژه به سرمایه‌گذار دارای اهلیت واگذار می‌شود.
ظلمی که از سوی شهرداری بر سرمایه‌گذاران تحمیل می‌شود ...
علیخانی از دیگر موانع و مشکلات عدم پیشرفت احداث هتل به شهرداری اشاره و بیان می‌کند: یکی از مشکلات این است که شهرداری با بحث تغییر کاربری برای هتل‌ها مشکل ایجاد کرده است، وقتی زمینی تغییر کاربری داده می‌شود و در حریم قانونی شهر قرار دارد دیگر نیازی به تغییر کاربری از سوی شهرداری ندارد و شهرداری تنها می‌تواند مجوز ساخت صادر و هزینه خود را دریافت کند نه اینکه مجدداً از آنها هزینه تغییر کاربری دریافت کند، در حقیقت این ظلمی است که از سوی شهرداری به آنها سرمایه‌گذاران تحمیل می‌شود.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری قزوین اضافه می‌کند: این مشکل در ستاد سرمایه‌گذاری مطرح شد که مصوبه‌ای مبنی بر عدم دریافت هزینه مجدد از سوی دستگاه‌های اجرایی با عنوان هزینه تغییر کاربری را در پی داشت، بر این اساس شهرداری تنها می‌تواند بر اساس متراژ بنا هزینه مجوز بنا را دریافت کند.
وی تأکید می‌کند: با توجه به دریافت مصوبه اگر سرمایه‌گذاران با چنین مشکلی برخورد کردند با مراجعه به ستاد سرمایه‌گذاری استان می‌توانند از این مصوبه استفاده کنند.
به گزارش ایسنا، برخی مقررات بازدارنده ازجمله موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاران است، بنا به تحقیقات صورت گرفته در دوره‌های نخستین شورای اسلامی شهر قزوین مصوب شده بود که شهرداری‌ها سرمایه‌گذاران را از پرداخت هزینه پروانه ساخت معاف کنند ولی متأسفانه شهرداری اجرای این مصوبه را پشت گوش انداخته است. علاوه بر این تعدادی از سرمایه‌گذاران به دلیل عدم اجرای مصوبات و ایجاد سیاست‌گذاری‌های غلط ورشکست شدند و پروژه‌ها به دست برخی دلالان افتاده است.
حال با روی کار آمدن شهردار جدید قزوین انتظار می‌رود بخشی از مشکلات سرمایه‌گذاران حل شود و مسئولین دستگاه‌های مربوطه نیز دیگر موانع موجود را از سر راه سرمایه‌گذاران بردارند و با حذف سرمایه‌گذاران غیرواقعی که در واقع دلال هستند، سرمایه‌گذاران واقعی وارد میدان شده و با ادامه این پروژه‌ها بخشی از زیرساخت‌های گردشگری استان را سامان دهند تا در سال‌های نه‌چندان دور شاهد رونق صنعت توریسم در استان قزوین باشیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی هتل قزوين گردشگري
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۰۳۶۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا آثار رشد اقتصادی در زندگی مردم ملموس نیست؟
به گزارش قدس آنلاین، بیشتر مردم در کف جامعه این سخنان را ادعای مسئولان و غیرواقعی می‌دانند و تأکید دارند چنانچه اقتصاد رشد می‌کرد، بی‌شک ما باید در سفره خود آن را مشاهده می‌کردیم و این‌گونه نتیجه می‌گیرند که آمارها غیرواقعی‌اند.
اما موضوع چیست و چرا باوجود اینکه مسئولان مدعی رشد ۵درصدی اقتصاد هستند و بانک جهانی هم در زمستان سال گذشته بر این مسئله صحه گذاشته و رشد اقتصادی ایران را ۴/۷ اعلام کرده و کشور را در رده پانزدهم میان ۷۲ کشور دنیا قرار داد، اما مردم آن را حس نمی‌کنند تا جایی که رهبر معظم انقلاب هم در دیدار مسئولان نظام با ایشان که پانزدهم فروردین انجام شد، خطاب به کارگزاران نظام تأکید کردند «مردم انتظار دارند کارها و تلاش‌های مسئولان در زندگی آنها اثر ملموس داشته باشد که باید در جهت برآوردن این انتظار بحق، حرکت و تلاش کرد».
رشدی ناشی از درآمدهای نفتی و نه حاصل صنعت و کشاورزی
هادی حق‌شناس، تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با قدس ضمن بیان اینکه رشد اقتصاد با نفت و بدون نفت دو نتیجه متفاوت دارد، رشد بدون نفت را اثرگذار بر اقتصاد دانست و اظهار کرد: در دوران کرونا بخش خدمات با آسیب جدی مواجه شد و پس از پایان کرونا بخش‌های آسیب‌دیده مانند صنعت گردشگری، هتل‌داری، رستوران‌ها و... رشد را تجربه کردند، بنابراین چنانچه امروز رشدی را مشاهده می‌کنید، بخشی از آن به‌این مسئله برمی‌گردد و بالطبع افرادی که در این حوزه‌ها فعالیت دارند، رشد را احساس می‌کنند.
وی به رشد منفی بخش‌های کشاورزی و صنعت اشاره و تصریح کرد: زمانی که در بخش کشاورزی با رشد منفی مواجه هستیم، شاغلان این حوزه متوجه رشد ۵درصدی اقتصاد نخواهند شد و شرایط خوبی هم ندارند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: حدود ۳ میلیون نفر در بخش‌های دولتی مشغول به فعالیت‌اند و نزدیک به ۵ میلیون نفر هم بازنشسته در کشور داریم، چنانچه این جمعیتِ حدود ۸ میلیون نفر را در بُعد خانوار ۳/۵ نفر ضرب کنیم، این افراد تقریباً یک‌سوم جمعیت کشور را شامل می‌شوند که دریافتی ماهانه آنان یا از طریق دولت پرداخت می‌شود و یا صندوق‌های بازنشستگی و پرسش این است آیا دریافتی آنان متناسب با نرخ تورم رشد کرده است؟
حق‌شناس اضافه کرد: چنانچه افزایش حقوق این تعداد را ۲۰درصد درنظر بگیریم، نرخ تورم درحال حاضر دوبرابر درآمد آنان است و این یعنی رشد اقتصادی ۵درصد نه‌تنها در زندگی این جمعیت اثر مثبت نداشته، بلکه به‌دلیل وجود تورم بالا در کشور، عملاً قدرت خرید آنان کاهش یافته است، بنابراین این جمعیت یک‌سومی نیز رشد را در زندگی خود حس نمی‌کنند.
تورم؛ علت‌العلل مشکلات اقتصادی ایران
وی ضمن بیان اینکه سابقه ندارد در اقتصاد ایران چندین سال متوالی با تورم ۴۰درصد مواجه باشیم، خاطرنشان کرد: در این شرایط مردم هم به‌صورت مستقیم مشغول پرداخت مالیات به‌دولت و هم به‌دلیل وجود تورم در حال پرداخت مالیات تورمی هستند و همین سبب شده رشد در زندگی و سفره آنان حس نشود.
این تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به‌این پرسش که اثر رشد اقتصادی چه زمانی در زندگی مردم آشکار می‌شود، گفت: به‌صورت کلی زمانی که فردی درگیر تب و بیماری باشد، پزشکان ابتدا باید تب بیمار را پایین بیاورند تا درنهایت بتوانند وی را درمان کنند. اقتصاد هم همین‌گونه است در حال حاضر اقتصاد ایران درگیر تبِ تورم است و تا زمانی که این تب پایین نیاید، نمی‌توان آن را درمان کرد.
حق‌شناس بزرگ‌ترین مسئله اقتصاد ایران را تورم و راه‌حل آن را مشخص دانست و اظهار کرد: این تورم یا به‌دلیل عدم جذب سرمایه خارجی به‌وجود آمده یا رشد منفی در بخش کشاورزی یا بالا بودن استهلاک سرمایه نسبت به‌جذب سرمایه یا نرخ پایین مشارکت و یا هر علت دیگری؛ باید این علت‌ها را شناسایی و برطرف کرد تا درنهایت بتوان مشکل تورم را مرتفع و در ادامه به سراغ رفع دیگر مشکلات اقتصادی رفت.
وی تصریح کرد: درزمان تورم مردم نمی‌پرسند کجا سرمایه‌گذاری کنیم، بلکه آنان نقدینگی خود را در بازارهایی نظیر طلا، ارز، زمین، مسکن و خودرو سرمایه می‌کنند تا در اثر تورم دارایی‌شان را از دست ندهند و زمانی که این تورم کاهش یافت آنگاه خواهند پرسید نقدینگی خود را کجا سرمایه‌گذاری کنیم.
این تحلیلگر اقتصادی تأکید کرد: بنابراین در ابتدا باید بودجه را واقعی، ناترازی را مرتفع و وضعیت تورم را برطرف کرد تا درنهایت مردم رشد را حس کنند.
اوضاع توزیعِ نابرابر، وخیم‌تر شده است
رضا غلامی، دیگر تحلیلگر اقتصادی هم در این زمینه معتقد است زمانی که رشد اقتصادی رخ می‌دهد، اما جمع کثیری از مردم آن را حس نمی‌کنند به‌این معناست که توزیع نابرابر، بدتر شده است یعنی وضعیت عده قلیلی بهبود یافته و مابقی خیر و بخش زیادی از کیک اقتصاد، نصیب جمعیت کمتری شده است.
وی ضمن بیان اینکه در این شرایط افرادی که سرمایه، مسکن و خودرو ندارند، فاصله‌شان با مسکن و خودرو بیشتر شده است، خاطرنشان کرد: زمانی که تورم در حد یک تا ۲درصد و در مقابل رشد اقتصادی به‌طور ممتد بیش از میزان تورم در جامعه باشد، مردم آن را در سفره خود حس خواهند کرد.
غلامی ادامه داد: باید به این نکته توجه کرد که درحال حاضر نفت سهم بالایی از رشد اقتصادی را از آن خود کرده و این درحالی است که زمانی رشد اقتصادی به‌صورت متوازن و ملموس رخ می‌دهد که تمامی بخش‌های نفت، کشاورزی، خدمات، صنعت و معدن هم رشد را تجربه کنند؛ در این صورت، رشد اقتصادی به‌رفاه می‌انجامد.
این تحلیلگر اقتصادی، رشد اقتصادی رخ داده را کاریکاتوری خواند و ابراز کرد: این رشد گروهی را خیلی ثروتمند کرده و بخش عمده جامعه فقیرتر شده‌اند؛ نه اینکه تنها سفره‌شان کوچک‌تر شده باشد، بلکه از این منظر که زمان دسترسی آنان به رفاهیاتی چون مسکن و خودرو طولانی مدت‌تر شده است.
به اعتقاد وی، دولت در سه بخش رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و بهبود در توزیع درآمد تا حدودی مثبت عمل کرده است، اما باید به این نکته توجه کرد که در پنج سال گذشته ما تورم و نرخ بالای قیمت ارز را تجربه کردیم که این امر شرایط را پیچیده کرده است. چنانچه دولت بتواند با مدیریت بازار ارز، کنترل تورم و نظارت بیشتر بر تولید و مبادی تجاری، روند رشد را ثابت نگه دارد و تورم را کاهش دهد، می‌تواند موفق شود.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد