به نقل از «فارس»

افزایش 35 هزار میلیارد تومانی درآمد دولت با اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۰۵۵۸۸

مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر ضرورت اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی و امکان مدیریت آثار محدود تورمی و رکودی این اقدام اعلام کرد: اگر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیما تغییر یابد درآمد دولت از محل حقوق ورودی نزدیک به 35 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 57.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی» اعلام کرد: درصورتی که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیما (متوسط 11000 تومان) تغییر یابد درآمد دولت از محل حقوق ورودی نزدیک به 35 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

*افزایش 35 هزار میلیارد تومانی درآمد دولت با اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی

در بخش «چکیده» گزارش بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر اینکه با توجه به برآوردها از کسری قابل توجه بودجه سال 1399، لزوم توجه به اصلاحات در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی بیش از پیش احساس می‌شود، آمده است: «در لایحه بودجه سال 1399، با مفروض گرفتن نرخ ارز 4200 تومان به‌عنوان مبنای اخذ حقوق ورودی، رقم این مالیات20  هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد درصورتی که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیما (متوسط 11000 تومان) تغییر یابد درآمد دولت از محل حقوق ورودی نزدیک به 35 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. ضمن آنکه در نظر گرفتن نرخ ارز 4200 تومانی برای محاسبه حقوق ورودی، علاوه بر کاهش درآمد دولت، نرخ مؤثر حقوق ورودی را نیز کاهش می‌دهد و درنتیجه نرخ حمایت مؤثر از کالای داخلی در مقابل کالای وارداتی را نیز عملا کاهش داده است.

*درآمد 16 هزار میلیارد تومانی دولت همزمان با نصف شدن نرخ تعرفه ورودی

هرچند بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد قیمت کنونی برخی از کالاها در بازار از قیمتی که برمبنای محاسبه حقوق ورودی جدید برآورد می‌شود بیشتر است، با این‌حال انتظار می‌رود این افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قیمت برخی کالاها و درنتیجه بروز آثار محدود تورمی و رکودی شود که دولت می‌تواند با کاهش نرخ تعرفه کالاهای مورد دغدغه، این آثار را کاهش دهد. نتایج برآوردها نشان می‌دهد در صورتی که نرخ تعرفه ورودی به نصف کاهش یابد، درآمد دولت حدود 16 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

* نگرانی‌های تورمی و رکودی ناشی از افزایش نرخ ارز، با تعدیل نرخ تعرفه کالاها مرتفع گردد

با توجه ملاحظات بیان شده پیشنهاد می‌شود نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیمایی تغییر یابد. هرچند دولت می‌تواند مبنای محاسبه حقوق ورودی را براساس نرخ ارز تخصیص داده شده به گروه‌های کالایی (نیمایی یا ترجیحی) تعیین کند، با وجود این پیشنهاد می‌شود برای تمامی کالاها اعم از کالاهای اساسی و یا سایر کالاها، مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ نیما تغییر یابد و نگرانی‌های تورمی و رکودی ناشی از این افزایش، با تعدیل نرخ تعرفه کالاها مرتفع گردد. در این راستا پیشنهاد می‌گردد کمیسیون ماده (1) وزارت صنعت معدن و تجارت با مد نظر قرار دادن اولویت‌های تولیدی و سهم کالای وارداتی از کل تقاضای کشور نسبت به اصلاح تعرفه‌‎ها اقدام نماید».

*درآمد بزرگ دولت که نصیب واردکنندگان می شود

در بخش «جمع‌بندی و پیشنهادها » گزارش این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه از ابتدای سال 1397 و اعلام تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاها، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی 4200 تومان لحاظ می‌گردد، آمده است: «این درحالی است که بخش زیادی از کالاها هم‌اکنون با نرخ نیمایی وارد می‌شوند و به‌طور منطقی باید این نرخ مبنای محاسبه حقوق ورودی قرار گیرد. وجود نرخ‌های چندگانه و هدررفت منابع دولت درنتیجه اختصاص ارز با نرخ 4200 تومان به ازای هر دلار، باعث شده است تا حذف ارز 4200 تومانی اجتناب ناپذیر باشد و انتظار می‌رود که این اتفاق در آینده رخ دهد. باوجود این تداوم روند محاسبه حقوق ورودی برمبنای نرخ ارز 4200 تومانی باعث شده است تا درآمدی که می‌توانست نصیب دولت شود و درنتیجه از طریق باز توزیع آن، در اختیار مردم قرار گیرد، درحال حاضر در بین واردکنندگان توزیع شود. ضمن آنکه ایجاد کسری بودجه و مالیات تورمی ناشی از پولی شدن کسری بودجه، مردم را تحت فشار قرار خواهد داد.

* متوسط افزایش قیمت کالاهای وارداتی با اصلاح نرخ ارز، «به مراتب کمتر از 11 درصد» است

نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در صورتیکه نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیما تغییر یابد، درآمد دولت در سناریوهای مختلف بین 7 تا 35 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. همچنین بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیمایی، منجر به افزایش متوسط قیمت کالاهای وارداتی تا حداکثر 11 درصد خواهد شد. البته با توجه به اینکه قیمت کنونی بسیاری از کالاهای وارداتی در بازار از قیمتی که برمبنای محاسبه حقوق ورودی با نرخ ارز نیمایی برآورد می‌شود بیشتر است، لذا متوسط افزایش قیمت کالاهای وارداتی ناشی از این سیاست، به مراتب کمتر از 11 درصد خواهد بود».

*متن پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها درباره اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی

به گزارش فارس، متن پیشنهاد قانونی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی عبارتست از: «از ابتدای فروردین‌ماه 1399 نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی برای کلیه کالاهای وارده، نرخ ارز نیمایی اعلامی از سوی بانک مرکزی است که با رعایت ماده (14) قانون امور گمرکی مصوب 1390 (براساس نرخ برابری ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار) است. به‌منظور حداقل‌سازی آثار تورمی و رکودی اجرای این سیاست، کمیسیون ماده (1) وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به اصلاح حقوق ورودی واقعی اقدام کند».

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: نرخ ارز مجلس شورای اسلامی حقوق درآمد دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۰۵۵۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش کرایه‌ مترو، اتوبوس و تاکسی‌

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: شورای شهر تهران سال گذشته نرخ گذاری کرایه وسایل حمل ونقل عمومی اعم از تاکسی، مترو و اتوبوس برای امسال را تصویب کرد و نمایندگان مردم سعی کردند با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش قیمت‌ها، افزایش قیمت در حوزه مترو و اتوبوس را به دلیل اینکه متعلق به شهرداری تهران است و یارانه دریافت می کنند، حداقلی در نظر بگیرند.

جعفر تشکری هاشمی با اشاره به اینکه در مورد اتوبوس‌های بخش خصوصی و تاکسی‌ها باید بگونه‌ای نرخ گذاری می‌شد که راننده تاکسی و بخش خصوصی در اتوبوسرانی متضرر نشوند، افزود: با توجه به این سیاست کلی نرخ ورودیه در مترو داخل تهران تنها ۱۶ درصد افزایش پیدا کرد؛ بگونه ای که این درصد افزایش به دلیل آنکه با نرخ تورم فاصله زیاد دارد به نفع مسافران خواهد بود.

وی گفت: بر این اساس تا سقف ۳۰ کیلومتر نرخ محاسبه می‌شود و اگر از ۳۰ کیلومتر بیشتر تردد کند، نرخ محاسبه نمی‌شود. پس نرخ بلیت تک سفر که ۳۳۰۰ تومان است حداکثر مبلغ ۴۳۰۰ تومان خواهد شد و در مورد خطوط حومه برای پرند و هشتگرد نیز افزایش ۳۰ درصدی نرخ را در نظر گرفتیم.

آقای تشکری هاشمی با بیان اینکه بهای بلیت برای مبلغ ورودیه در اتوبوس تندرو و عادی ۲۲ درصد افزایش یافت، افزود: به طور میانگین قیمت تمام شده در اتوبوس تندرو ۲۱ درصد و اتوبوس عادی ۳۰ درصد در مقایسه با سال ۱۴۰۲ رشد داشته‌ است و در مورد اتوبوس‌های ارائه خدمات دربستی نیز رشد ۴۰ درصدی خواهیم داشت.

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران در مورد بهای تاکسی‌ها در سال جاری نیز با تأکید بر اینکه حداکثر رشد ۴۵ درصد برای نرخ کرایه تاکسی‌ها خواهیم داشت، گفت: البته در مورد سرویس دهی تاکسی های خطی، ضریب شیب معابر محاسبه می شود یعنی بطور متوسط ۱۵ درصد نرخ افزایش می یابد که البته این معابر شناسایی و اعلام عمومی خواهند شد.

آقای تشکری هاشمی گفت: فرمانداری نرخ گذاری‌ها را تأیید کرده است و بر همین اساس افزایش نرخ ها از شنبه اول اردیبهشت لازم الاجراست.