مشارکت حداکثری مردم در انتخابات و امنیت ملی
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۰۵۶۹۱
انتقاد و اعتراض به چگونگی بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی به وسیله شورای نگهبان ادامه دارد. جناح موسوم به اصلاح‌طلبان می‌گوید شورای نگهبان صلاحیت بسیاری از چهره‌های شاخص این جناح را رد کرده است و همین موضوع می تواند سبب شود که مجلس آتی به طور یک جناحی برگزار شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اردوگاه اصلاح‌طلبان
موانع، توصیه‌ها و راهبردهای انتخاباتی
روزنامه اعتماد با درج یادداشتی با عنوان بحث حقوقی و ردصلاحیت‌ها به قلم علی شکوهی، آورده است: شورای نگهبان می‌گوید اغلب نمایندگان ردصلاحیت شده به دلیل سوءاستفاده مالی و اقتصادی ردصلاحیت شده‌اند. البته اخیرا که نمایندگان خواستار افشای اسناد و مدارک این ادعاها شدند و رییس مجلس هم در این زمینه موضع گرفت، سخنگوی شورای نگهبان کمی تخفیف داد و گفت که ردصلاحیت نمایندگان کنونی و ادوار مجلس به سه دلیل مالی و اخلاقی و سیاسی بوده است. احتمالا کمی بیشتر پیگیری شود و همه نمایندگان از شورای نگهبان بخواهند که مدارک سوءاستفاده مالی آنان را علنی به اطلاع مردم برساند، چه بسا معلوم شود که ماجرا بیشتر سیاسی است. ما فعلا با نظر اعضای شورای نگهبان همراهی می‌کنیم که نمایندگان ردصلاحیت شده، عمدتا سوءاستفاده اقتصادی کردند و برای ردصلاحیت آنان دلیل سیاسی در کار نبوده است. پرسش مهم این است که شورای نگهبان در این ماجرا در کجای کار ایستاده است؟ آیا شورای نگهبان در جایگاه دادسرا و محاکم قضایی قرار دارد؟ آیا شورای نگهبان و هیات‌های نظارت حق دارند وارد موضوعاتی شوند که برای آن در قانون متولی دیگری پیش‌بینی شده است و وقوع هرگونه جرمی را آن نهاد باید پیگیری کند؟
فرهاد تجری در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، اظهار کرد: تا زمانی که شورای نگهبان به صورت قطعی در مورد رد و تایید صلاحیت کاندیداها نظر ندهد نمی‌توان تحلیلی از رد صلاحیت‌ها داشت. با شأن، عدالت و انصافی که در میان اعضای شورای نگهبان هست، به نظر می‌رسد این شورا نسبت به احقاق حق برخی از افراد در روزهای آینده اقدام خواهد کرد. قاعدتا کسانی که تخلفات مستندی دارند جایگاهی در مجلس آینده نخواهند داشت اما در مورد برخی از افرادی که مباحث غیر مستندی علیه آنها مطرح شده انتظار این است که شورای نگهبان این اشکالات را برطرف کند و قطعا در روزهای آینده تعداد رد صلاحیت‌ها کاهش خواهد یافت. اگر در جایی تخطی و تخلف مستند و قابل پیگیری از سوی نمایندگان رخ دهد در هر مرحله و مقطعی که باشد باید برخورد شود. شورای نگهبان هم نباید اجازه راهیابی افراد ناباب را به جایگاه‌های تخصصی مثل مجلس بدهد.
فرزانه ترکان عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی و فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت وگو با روزنامه آرمان ملی می گوید: همه سیاستمداران و جامعه شناسان متفق‌القول هستند که هر چقدر این شکافی که بین مردم و مسئولان اتفاق افتاده عمیق‌تر شود، تهدیدها برای ما جدی‌تر خواهد بود. متاسفانه در شرایط فعلی به دلیل ناامیدی مردم و از بین رفتن اعتمادی که وجود داشته، تهدیدهاعلیه کشورمان منسجم‌تر شده است. اگر ما فقط برای مردم شعار دهیم که شما باید در انتخابات پرشور شرکت کنید تا تهدیدات بین‌المللی از بین برود بعید است که مردم با این حرف‌ها وارد میدان شوند. چرا که این چیزها دستوری نیست که بتوانیم مردم را نسبت به آینده دلگرم کنیم. من فکر می‌کنم اکنون بار سنگین بیش از آنکه بر عهده مردم باشد به‌عهده مسئولان است. تلاش مسئولان باید بر این نکته باشد که وقایع تلخ اخیر را با صداقت برای مردم توضیح دهند و این ضربه‌ای که به دلیل دیر اعلام کردن مقصر این حادثه به اعتماد عمومی خورده را جبران کنند. مردم نباید احساس کنند که میان آنها و مسئولان دیواری بتنی وجود دارد و دردشان با درد مسئولان متفاوت است. مردم به دنبال این هستند که آرمان‌های انقلاب اسلامی که چهل سال پیش بر مبنای آن انقلاب انجام شده محقق شود. این در حالی است که خیلی از این آرمان‌ها یا به دست فراموشی سپرده شده یا به آن توجه نشده است. اکنون که در آستانه دهه فجر هستیم و مردم باید حس کنند که حضورشان در صحنه برای پیشبرد اهداف توسعه کشور کمک کننده است. اگر مسئولان توانستند که این اعتماد را تا حدی جلب کنند می‌شود از مردم توقع داشت که در انتخابات و تعیین سرنوشت خود شرکت کنند. متاسفانه با حرکتی که شد و قریب به اکثریت اصلاح‌طلبان و کسانی که ذره‌ای با اصولگرایان زوایه داشتند از صحنه انتخابات دور مانده‌اند، ما باید به مردم بگوییم که به کدام فکر و سلیقه رای دهند؟ وقتی همه کاندیداها در یک مسیر حرکت کنند انتخابات را تبدیل به صحنه‌ای کردیم که در آن نتوانستیم هیچ اهمیتی برای مشارکت مردم قائل باشیم. در حالی که ما نمی‌توانیم در انتخابات برای مردم تعیین تکلیف کنیم که از بین این تعداد محدودی که همه همفکر هستند دست به انتخاب بزنند. انتخابات زمانی شکل می‌گیرد که تمام سلایق سیاسی تحت پوشش قرار گیرند.
انتخابات بدون‌رقابت، عنوان مطلبی به شمار می رود که روزنامه همدلی انتخاب کرده است، در گزیده ای از آن می خوانیم: انتخابات مجلس یازدهم رقابتی است اما آن گونه که اصلاح‌طلبان می‌گویند تنها رقابت بین جناح‌های اصولگرایان است. در حالی که بسیاری از چهره‌های سیاسی جناح اصلاح‌طلب با مهر رد صلاحیت شورای نگهبان از حضور در انتخابات باز مانده‌اند، اما اصولگرایان با کثرت چهره برای بستن فهرست‌های انتخاباتی مواجه هستند. محمود صادقی نماینده رد صلاحیت شده مردم تهران در مجلس دهم در وصف این وضعیت در توییترش نوشت: «یک جناح آنقدر کاندیداهایش زیاد است که بر سر بستن لیست به اختلاف خورده‌اند. یک جناح آنقدر کاندیداهایش رد شده‌اند که در اکثر حوزه‌ها امکان دادن لیست ندارد. چه انتخابات باشکوهی خواهد بود این انتخابات!!» خبر رد صلاحیت‌ها آن موقع مهم‌تر شد که سخنگوی شورای نگهبان رسما اعلام کرد ۹۰ نفر از نمایندگان فعلی مجلس هم برای انتخابات مجلس یازدهم رد صلاحیت شدند. کدخدایی عمده علت رد صلاحیت نمایندگان فعلی را در سه دسته مشکلات مالی، اخلاقی و مقابله با حکومت توصیف کرده است. بر اساس آنچه خبرگزاری‌ها اعلام کرده‌اند، بسیاری از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب نتوانستند مهر تایید صلاحیت را از شورای نگهبان دریافت کنند. البته از میان چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب تائید صلاحیت شده می‌توان به مجید انصاری، مسعود پزشکیان، مصطفی کواکبیان، سهیلا جلودارزاده، علیرضا محجوب، احمد مازنی و پروانه مافی اشاره کرد. همچنین علیرضا رحیمی، سیدفرید موسوی، فریده اولادقباد و ابوالفضل سروش ازجمله نمایندگان فعلی تهران در مجلس شورای اسلامی هستند که بر اساس گزارش خبرگزاری فارس توانسته‌اند از سد شورای نگهبان بگذرند و تایید صلاحیت بگیرند. در جریان اصولگرایان اما توصیف ماجرا بر عکس است. تقریبا همه چهره‌ها تایید صلاحیت شده‌اند به جز تعداد معدودی که نامشان تاکنون منتشر شده است. سیدحسین نقوی حسینی نماینده ورامین، محسن کوهکن نماینده لنجان و محمدعلی پورمختار نماینده کبودرآهنگ از جمله این چهره‌ها هستند.
روزنامه مردم سالاری در سرمقاله ای به قلم شعبان پیرحیاتی نوشت: احزاب از جمله ملزومات و مهمترین سازمان سیاسی در دموکراسی‌های معاصر می‌باشند و از مؤثرترین نهادهای تاثیرگذار بر روند تصمیم‌گیری و اجرایی کشور هستند، و به عنوان حلقه رابط بین مردم و حاکمیت سیاسی عمل می‌کنند همچنین موجب رویکردهای نوین در اتخاذ خط مشی‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه می‌باشند. وانگهی، دموکراسی بدون نیروی حرکتی بنام حزب امکان پذیر نیست. قریب به صد سال است که در ایران احزاب و جمعت‌های متعددی شکل گرفته است اما طی این سالها ماهیت احزاب دستخوش تغییرات بسیار شده و حتی گاهی به انحلال کشیده شده است. تعدادی از آنها سفارشی و وابستگی‌هایی به حاکمیت‌ها داشته‌اند و در راستای اهداف آنها حرکت کرده‌اند و ملاحظه کردیم که این طیف از احزاب فقط در مقاطع خاصی آن هم برای رای‌گیری در (انتخابات، دریافت بودجه، و غیره...) ابراز وجود می‌نمایند و هنگامی که دیگر به وجودشان نیازی نیست به سرعت محو می‌شوند؛ چنان که گویی اصلا وجود خارجی ندارند. گروهی دیگر از احزاب مستقل هستند که با همه تضییقات و محدودیت‌های مختلف به حیات سیاسی خود ادامه می‌دهند. بدیهی است که این فراز و فرودهایی که در حیات سیاسی احزاب وجود دارد به این دلیل است که طی این سالها نهادهای مدنی درست شکل نگرفته و هویت مستقلی ندارند و از این جهت شکل‌گیری احزاب توانمند مشکل و دیریاب هستند، که این نتیجه عدم استقبال حاکمیت‌ها از احزاب است. به تعبیری می‌توان گفت حاکمیت‌ها خیلی روی خوش به احزاب نشان نداده‌اند.
مرتضی کامل‌نواب فعال سیاسی در گفت وگو با ایسنا می گوید: دور از انتظار است که در کلان‌شهرها جریان سومی ظهور پیدا کند و مورد استقبال واقع شود، اما در خصوص شهرهای کوچک‌تر ممکن است افراد نه با گرایش‌های سیاسی، بلکه با گرایش‌ها و ذائقه‌های دیگر قومی، قبیله‌ای، جنسیتی و غیره آرایی را به سمت خود جلب کنند و این دو جریان اصلی را کنار بزند، با این وجود در کلان‌شهرها کما اینکه تا الان نیز تجربه نشده، دور از ذهن به نظر می‌رسد افراد دیگری بتوانند فضا را به گونه‌ای جلو ببرند که اقبال عمومی به آن سمت حرکت کند. ید به این موضوع دقت کنیم که جمهوری اسلامی مبتنی بر رای مردم است. قانون اساسی ما بیان می‌کند که امور کشور متکی به آرای عمومی از طریق همه‌پرسی و انتخابات بوده و در واقع قانون اساسی دو مسیر برای اجرا و اداره امور کشور پیش‌بینی کرده که انتخابات و همه‌پرسی است. ما در انقلاب ۵۷ به این امر رسیدیم. مراجعه به رای مردم و مشارکت آنها مسیر ناب و خالصی است که پیش روی ما قرار دارد، هرچه از آن فاصله بگیریم، اداره امور کشور با مشکلات و اختلالات بیشتری روبه‌رو می‌شود. باید این باور را داشته باشیم که نه تنها تشکل‌ها، جریانات و افراد سیاسی، بلکه عامه و آحاد مردم باید این باور را ترویج دهند که مسائل کشور از طریق حضور حل می‌شود نه عدم حضور. حضور است که منتهی به دیده شدن و شنیده شدن حرف و مطالبات مردم می‌شود و هرچه این حضور پررنگ‌تر باشد، حرف، مطالبات و خواست‌های مردم که تعبیر رهبری در خصوص این مطالبات به حق بودن است، بهتر و بیشتر شنیده می‌شود و امکان پیگیری آن در آینده وجود دارد، بنابراین دوری از انتخابات و مشارکت سیاسی چیزی را حل نمی‌کند.
فاطمه راکعی دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش در گفت وگو با ایلنا درخصوص واکنش اصلاح‌طلبان نسبت به ردصلاحیت‌ها و مطرح شدن مساله مذاکره با شورای نگهبان، می گوید: من در جریان اینکه رایزنی‌هایی در این خصوص در حال انجام است یا خیر، نیستم. اما موضع ما همان موضع شورایعالی سیاستگذاری است. در عین حال، باتوجه به رد صلاحیت‌های گسترده‌ای که صورت گرفته، اگر این رویه تغییر نکند اصلاح‌طلبان در بسیاری از شهرها و حوزه‌های انتخابیه در عمل گزینه‌ای ندارند که بتوانند لیست انتخاباتی ارائه دهند و این با تاکیداتی که رهبری در خصوص حضور گسترده و پرشور مردم در انتخابات دارند، در تضاد است و چنین اتفاقی را سخت می‌کند. گروهی از مردم که کاندیدای‌شان به این گستردگی ردصلاحیت می‌شود و در میان کاندیداهای باقی مانده، گزینه‌های موردنظر خود را نمی‌یابند، چگونه در انتخابات شرکت کنند و به چه کسی رای دهند؟ بدیهی است که این سخن به معنای تحریم و عدم حضور تعمدی در انتخابات نیست، متاسفانه این کاری است که هیئت‌های نظارت با انتخابات کرده‌اند. به نظر من همانطور که قبلا نیز کسانی اعلام کرده‌اند، بهتر است به جای اعتراض فرد فرد ردصلاحیت شده‌ها که معمولا نتیجه‌ای هم ندارد، سخنگوی شورای نگهبان یعنی آقای کدخدایی و وزیر کشور نشستی با دبیران کل احزاب برگزار کنند و پاسخگوی آنها باشند. لازم است گفت‌وگویی صورت گیرد و مشخص شود که چرا در جایی که حضور و مشارکت پرشور در انتخابات مطرح می‌شود، به این معنی که تفکرات مختلف سیاسی باید در عرصه باشند، از سوی هیئت‌های نظارت چنین رفتاری با یک جریان سیاسی صورت می‌گیرد. اینکه بگویند از هر دو جناح، کاندیداهایی رد صلاحیت شده‌اند، مساله را حل نمی‌کند. از کاندیداهای اصولگرا هم قطعا اگر بدون دلایل روشن و اصولی ردصلاحیت شده باشند به این امر اعتراض خواهند کرد اما در بین اصلاح‌طلبان، مساله این است که صلاحیت حدود نود درصد آنها مورد تایید هیات مرکزی نظارت قرار نگرفته است!
طبیه سیاوشی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا می گوید: متاسفانه به دلیل فقدان شدید چنین دیدگاهی، تاکنون رسانه ملی نتوانسته است اعتمادسازی و انسجام پروری که نیاز امروز کشور ماست و به شدت هم ضرورت دارد را به وجود بیاورد. امروز رسانه ملی حتی فراموش کرده است که باید برای جامعه برنامه‌های سرگرم کننده بسازد، برنامه‌هایی که می‌تواند مردم را جذب این رسانه کند و به جذابیت تلویزیون بیفزاید. برنامه‌های سرگرم کننده صداوسیما که مخاطب پسند باشد به اعتقاد من حتی به انگشتان یک دست هم نمی‌رسند. تصمیم‌گیران در رسانه ملی باید بدانند صرفا برنامه‌های سیاسی و یا مذهبی نباید بسازند بلکه باید تمامی جوانب را بسنجند و حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و مذهبی را باهم ببینند. شما مشاهده کنید در بحث برنامه‌سازی سیاسی هم فقط روی یک بخش یا جناح تمرکز می‌کنند و بقیه جنبه‌ها یادشان می‌رود و جالب است همین بخش را هم از زاویه دید یک عده خاص می‌بینند به جای اینکه تنوع دهند و بخواهند تمامی قشرها و جریان‌ها را پای تلویزیون بکشند. بارها شده است که با من به عنوان نماینده مجلس گفت‌وگویی صورت گرفته و من به عزیزان مصاحبه کننده گفته‌ام که شما نمی‌توانید صحبت‌های من را پخش کنید ولی اصرار کرده‌اند که این کار را انجام می‌دهند اما مشاهده کرده‌ام که پخش نشده است! موضوع پخش کردن صحبت‌های من نیست؛ بحث این است که آنها نمی‌توانند یک زاویه دیگر را تحمل کنند. شما به برنامه‌های سیاسی نگاه کنید یکسری چهره‌های ثابت در نشست‌ها حضور دارند در صورتی که باید تنوع دهند تا علاوه بر اینکه برای مردم ایجاد جذابیت کند، بحث‌های جدیدی هم به وجود بیاورند.
آذر منصوری فعال اصلاح طلب در گفت وگو با خبرنگار ایلنا می گوید: اگر قرار است مشارکت حداکثری مردم در انتخابات نظام و کشور را در مقابل همه تهدیدهای بیرونی و ناملایمات درونی بیمه کند، باید الزامات آن فراهم شود و اگر به این الزامات توجه نشود عملاً این هدف تحقق پیدا نمی‌کند. لازمه مشارکت حداکثری این است که مردم به این باور برسند که اولاً دایره انتخابات شان به حدی آزاد و گسترده است که می‌توانند نمایندگان واقعی خودشان را انتخاب کنند، ثانیاً این اعتماد و اطمینان برای آن ها وجود داشته باشد که با حضورشان در انتخابات از قِبَل نهادهای انتخاباتی می‌توانند مطالبات خود را پیگیری کنند و صدای خود را به حاکمیت برساند. در واقع نهادهای انتخابی باید بتوانند با شکل‌گیری از بستر یک انتخابات آزاد شکاف بین حاکمیت و مردم را پر و بی‌اعتمادی‌ها را ترمیم کنند. رئیس دولت طبق قانون به عنوان شخص دوم ممکلت و به عنوان پاسدار قانون اساسی مهمترین مسئولی است که باید در این راستا تلاش کند دفاع آقای روحانی از انتخابات آزاد و اینکه همه سلایق باید حضور داشته باشند ناشی از همین مسئولیتی است که طبق قانون بر عهده ایشان گذاشته شده است. این نوع مواجهه با شخص دوم مملکت و کسی که به هر ترتیب رئیس مهمترین نهاد انتخابی مهم در کشور است از جانب سخنگوی شورای نگهبان فرافکنی و سلب مسئولیت از نهادی است که بیشترین نقش را در محدود کردن دایره انتخاب مردم داشته و دارد؛ معتقدم این نوع برخورد با بحث انتخابات آزاد و مشارکت حداکثری مردم به تنها چیزی که در جامعه دامن می‌زند بی‌اعتمادی و عملکرد جناحی و سوءگیری نهادی است که عملا خود را در مقابل جمهوریت نظام قرار داده است. تکلیف اصلاح‌طلبان در این زمینه روشن است و بر اساس راهبردی که روی آن به توافق رسیدند چناچه کاندیدایی برای معرفی داشته باشند قاعدتا معرفی می‌کنند و لیست خواهند داد اما اگر این امکان برای ما فراهم نباشد تکلیف از ما ساقط می‌شود؛ البته این نه به معنی تحریم انتخابات و نه به معنی عدم شرکت است، این قاعده رقابت انتخاباتی و به میدان آمدن یک جریان سیاسی است. ما نمی‌توانیم بدون کاندیداهای خودمان در انتخابات شرکت کنیم.
علی تاجرنیا فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت وگو با پایگاه خبری فرارو می گوید: «مجلسی که محصول نظارت استصوابی است بدون شک مجلس قوی نیست.» اگر ادعای سخنگوی شورای نگهبان درست باشد که بیش از یک سوم نمایندگان این دوره مجلس درگیر فساد مالی هستند، این افراد نتیجه نظارت شورای نگهبان و تأیید صلاحیت در دوره پیش هستند بنابراین نتیجه نظارت استصوابی مجلس قوی نخواهد بود. وقتی مجلس قوی خواهد بود که تمام تفکرات و چهره‌های شاخص و شایسته بتوانند خود را در معرض انتخاب مردم بگذارند. بدون شک انتخاب مردم، انتخاب قابل اتکایی است. بدون توجه به ردصلاحیت‌های گسترده‌ای که صورت گرفته است و با توجه به خبرهای رسیده از دو جناح اصلی کشور، اصلاح‌طلبان حداقل در ۵۰ کرسی می‌توانند رقابت کنند و پنج ششم مجلس نیز در سیطره چهره‌های اصولگرا و برخی چهره‌های مستقل خواهد بود. اگر تغییری در شرایط صلاحیت نامزدها پیش از انتخابات داده نشود جدا از اینکه انتخاب مردم چیست، اکثریت مطلق کرسی‌های مجلس از پیش به جناح اصولگرا واگذار شده است. در این مجلس دیگر خیلی فرقی ندارد که اصولگرایان سنتی یا جبهه پایداری‌ها غلبه پیدا کنند. قطعا اگر اصلاح‌طلبان در انتخابات حضور نداشته باشند در رقابت بین تندروهای جبهه پایداری و اصولگرایان سنتی، احتمال حضور چهره‌های تندرو در مجلس آینده بیشتر خواهد بود. پیامد چنین ترکیبی باز مجموعه‌ای از نمایندگان مجیزگو است که استقلال مجلس را هر چه بیشتر مخدوش می‌کنند و از آنجایی که پذیرفتند حرفی خارج از حرف‌های رسمی نزنند برای جبران خلأ‌های کارکردی خود در امور جزیی دخالت خواهند کرد و برخی از آنها در گیر مسایل اقتصادی خواهند شد. فعالیت اقتصادی این نمایندگان باز شورای نگهبان را در دوره بعدی مجبور خواهد کرد تا یک سوم نمایندگان این مجلس را به دلیل همین دلایل اقتصادی و فساد مالی رد صلاحیت کند. این رفتار شورای نگهبان معلول عواملی خاص است که باید شناسایی شود. علت تشکیل مجلس ضعیف ومجلسی که به جای حل کردن مسایل کلان کشور در پی حل مسایل خود نمایندگان است همین رفتار شورای نگهبان است.
سایت تحلیلی خبری عصر ایران در گزارشی آورده است: حدود یک ماه دیگر انتخابات مجلس یازدهم برگزار می شود و فضای انتخابات، از روزهای برفی زمستان نیز سردتر است. به خلاف دوره های پیش که دستکم از ۶-۵ هفته قبل از رأی گیری، بحث های انتخاباتی نقل محافل مردم بود، اکنون هیچ علاقه ای در این باره دیده نمی شود و انگار نه انگار که دوم اسفند همین امسال، قرار است انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شود. به نظر می رسد دو دلیل عمده برای این وضعیت وجود دارد: ۱ - دلیل بنیادین را می توان در ناامیدی فراگیری دانست که جامعه را فراگرفته است. باید از خودسانسوری و شعارگرایی عبور و تصریح کرد که بسیاری از مردم، نه امیدی به اصولگرایان دارند و نه به اجاق کور اصلاح طلبان چشم دوخته اند؛ آنها بخت خود را در هر دو ورطه آزموده و رخت خود را از آن بیرون کشیده اند. ممکن است جریان سیاسی اصولگرا از کاهش مشارکت مردم در انتخابات خوشحال باشد چرا که شانس پیروزی اش در فقدان مشارکت مناسب است، اما اگر این طیف واقعاً نگران آینده ایران و نظام و انقلاب است، با توجه به این که بافت اصلی قدرت را در اختیار دارد، باید در رویکردهای خود تغییرات اساسی به نفع مردم صورت دهد و الّا عیش پیروزی انتخاباتی، دیری نخواهد پایید. ۲ - دلیل دوم که عامل تشدید کننده وضعیت حاضر است، تک جناحی شدن انتخابات است. بسیاری از اصلاح طلبان واقعی و شناخته شده با پیش بینی شرایط حاضر، ترجیح دادند زیر تیغ رد صلاحیت ها نروند و اندک اصلاح طلبان، میانه روها و منتقدانی هم که کاندیدا شدند، مانند علی مطهری و محمود صادقی عمدتاً رد صلاحیت شدند. وضعیت به گونه‌ای است که اصلاح طلبان و میانه روها و منتقدان، حتی نمی توانند یک لیست سراسری داشته باشند و لذا اساساً امکانی برای رقابت عادلانه ندارند. در مقابل، تعداد نیروهای اصولگرا که تأیید صلاحیت شده اند (حتی از رد شدگان دوره قبل، این بار تأیید صلاحیت شده اند)، به حدی زیاد است که از هم اکنون بین شان درباره بستن لیست واحد اختلاف افتاده است و احتمال می رود آنها با ۲ یا حتی سه لیست در انتخابات شرکت کنند و بدین ترتیب، انتخابات مجلس یازدهم تبدیل می شود به انتخابات درون حزبی با مشارکت حامیان یک جناح که در حد آن جناح، دارای سلائق مختلف هستند.
حجت الاسلام احمد حیدری در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «آقای سخنگوی شورای نگهبان! ما از شما جز اجرای قانون نمی‌خواهیم» گفته است: مردم صاحب مملکت هستند و خداوند حاکمیت بر آنان را به خودشان واگذارده است و این حق آنان است که هر کس را خواستند به نمایندگی خود برگزینند از این رو قانون انتخابات برای نمایندگی در مجلس شورای اسلامی شرایط حداقلی قرار داده است: «تابعیت ایران، اعتقاد به اسلام [در اقلیت‌ها اعتقاد به دین خودشان]، پایبندی به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی از جمله اصل ولایت فقیه، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، نداشتن سوء شهرت، سلامت جسمی لازم و سن بین ۳۰ تا ۷۵». طبیعی است که به حکم صریح قرآن هر مسلمان و مسلمان زاده‌ای را باید مؤمن معتقد به اسلام شمرد (نساء/۹۴) مگر این که در دادگاه صالح محکوم به ارتداد شده باشد. شرایط سلبی ذکر شده در ماده ۳۰ هم به راحتی از طریق وزارت اطلاعات و با اسناد معتبر قابل اثبات است و به حکم تبصره ماده ۵۰ «رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی باید «مستند به قانون» و براساس «مدارک و اسناد معتبر» باشد». چنانجه شخصی در حوزه انتخابیه‌اش مشهور به فساد باشد، یا نقش مؤثر در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق داشته، یا زمین‌های موات را به‌نـام خود ثبت کرده، یا به اقدام علیه جمهوری اسلامی محکوم شده یا … (بندهای ماده ۳۰)، چنین شخصی جرأت ثبت نام نخواهد داشت زیرا از افتادن دوباره نامش بر سرزبانها وحشت دارد. بر فرض هم که ثبت نام کند وقتی ردّ صلاحیت او با سند محکم و معتبر به وی ابلاغ شود، دیگر جرأت شکایت و اعتراض نخواهد داشت چون می‌داند با اعتراضش می‌گویند اگر راست می‌گویی نامه ردّ صلاحیت و اسناد پیوستش را منتشر کن تا مردم قضاوت کنند که به حق ردّ شده‌ای یا به ناحق؟ متأسفانه چون بر اساس نظارت استصوابی، نه قانون بلکه رأی و سلیقه شورای نگهبان و هیات‌های نظارت حاکم است، ردّ صلاحیت‌ها بر اساس اسناد و مدارک معتبر نیست تا به داوطلب اعلام شود از این رو ردّ صلاحیت شده‌ها و دیگران قانع نمی‌شوند. در سال ۱۳۷۸، بعد از یک دهه اصرار شورای نگهبان بر رویه غیر قانونی و نقض صریح تبصره ماده ۵۰ قانون انتخابات، مجلس مجبور شد با ارائه ماده واحده «لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده»، شورای نگهبان را به تمکین در برابر قانون وادارد.
پایگاه خبری بهار نیوز سخنان علی مطهری را بازتاب داد و آورد: رد صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات از سوی شورای نگهبان برای انتخابات مجلس، اگر مربوط به فسادهای مالی و اخلاقی مهم باشد، قابل قبول است؛ اما اگر این رد صلاحیت‌ها به خاطر اظهارنظرها و انتقادات و اختلاف دیدگاه‌ها باشد، کار درستی نیست و باعث می‌شود اظهارنظر و آزادی بیان افراد محدود شود و افراد حر و آزاده نتوانند وارد مجلس شوند. در صورت ادامه این رد صلاحیت‌ها، مجلس دیگر نماینده کل جامعه نخواهد بود، در حالی که مجلس باید نماینده کل جامعه باشد و حتی کسانی که نظام را قبول ندارند باید نماینده در مجلس داشته باشند. قانون‌گذار نیز شورای نگهبان را به همین منظور تعیین کرده که چون مجلس نماینده همه اقشار جامعه است، احتمال دارد مصوباتی داشته باشد که خلاف شرع باشد. پس شورای نگهبان باید این مصوبات را با شرع انطباق دهد. بنابراین مجلسی که نماینده یک قشر خاص باشد، دیگر مجلس واقعی نیست. آقای کدخدایی برخی از نمایندگان رد صلاحیت‌شده مجلس فعلی را دارای فساد مالی دانستند، در حالی که بعضی از این موارد در حد اتهام است و ممکن است این افراد در دادگاه تبرئه شوند.
رصد جریان مقابل
روزنامه اعتماد در مطلبی نوشت: اصولگرایان همین الان و قبل از برگزاری انتخابات ۱۵۸ بر صفر از اصلاح طلبان جلو هستند. ادعای دلایل اقتصادی و اخلاقی برای رد صلاحیت برخی کاندیداها شاید در افکار عمومی که این روزها بر کلیدواژه‌های این‌چنینی حساسیت دارد، قابل توجیه باشد اما آن طور که نامه‌های ابلاغی نشان می‌دهد، خبری از مسائل اقتصادی و اخلاقی نیست. اما همین دلایل نوظهور که متقن بودن آن مشخص نیست امکان رقابت را به کمترین حد ممکن رسانده است. فیض‌الله عرب‌سرخی از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به استناد آمار گفته است که رد صلاحیت‌ها باعث شده در برخی حوزه‌های انتخابیه اساسا رقابتی شکل نگیرد. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب مستند به آمار وزارت کشور مدعی شده با نظارت استصوابی در ۱۵۸ حوزه انتخابیه رقابتی وجود ندارد و نماینده بدون رقیب نیز اصولگراست که از هم‌اکنون و پیش از برگزاری انتخابات هم باید او را راه یافته به مجلس تلقی کرد. همین آمار اولیه نشان می‌دهد تقریبا تکلیف اکثریت مجلس شورای اسلامی دور یازدهم روشن است. مجلسی با اکثریت قدرتمند اصولگرا.
قالیباف از شعار جوانگرایی اش دست می کشد یا لیست جدا می دهد؟، عنوان مطلبی است که روزنامه شرق آن را انتخاب کرده است، در گزیده ای از آن می خوانیم: با توجه به اینکه براساس اخبار اعلام‌شده احتمال ائتلاف جبهه پایداری با شورای ائتلاف اصولگرایان به صفر نزدیک شده است، پیش‌بینی می‌شد که قالیباف و طیف نزدیک به او در فهرست تهران دست بالا را پیدا کنند. این درحالی است که در روزهای اخیر پوسترهایی منتسب به فهرست انتخاباتی اصولگرایان در تهران منتشر شده که اگرچه قالیباف در آن سرلیست است، اما چندان خبری از چهره‌های نزدیک به او یا جوانان نواصولگرایی که قالیباف فراخوان نهضت ثبت‌نام را خطاب به آنها صادر کرده بود، نیست. این فهرست‌ها اگرچه بیشتر گمانه‌زنی به نظر می‌رسد که با هدف اعمال فشار و اثرگذاری بر روند انتخاب نهایی ازسوی خود جریان‌های اصولگرایی منتشر شده است -چراکه خود شورای ائتلاف هم مدعی است که هنوز وارد فرایند لیست‌بندی نشده است- اما با توجه به ثبت‌نام و تأیید صلاحیت بسیاری از چهره‌های اصولگرای شناخته‌شده امکان اینکه درصد قابل توجهی از این چهره‌ها در فهرست نهایی جای گیرند، بسیار محتمل است؛ از نمایندگان سابق تا وزرا و مدیران دولت اصولگرای احمدی‌نژاد. این چهره‌ها هیچ تناسبی با گفته مسئولان شورای ائتلاف که مدعی بودند قرار است در بستن فهرست به سمت جوانگرایی و حضور پررنگ زنان بروند، ندارد.
اردوگاه اصول گرایان
پیش بینی ها و برنامه ریزی های انتخاباتی
روزنامه کیهان در گزارشی نوشت: ناکارآمدی و بی‌کارنامگی مهمترین راهنما در رفتارشناسی طیف مدعی اصلاحات است. این وضعیت منشا اصلی کنش‌ها و واکنش‌هایی از سوی متظاهران به اصلاح‌طلبی است که ماهیت آن در حکم همان نارنجک‌های دودزا و بهانه‌ای برای فرار به جلو و فرافکنی است. طی سال‌های اخیر، دولت، بخش مهمی از مجلس و شوراهای شهر در قبضه مدعیان اصلاحات قرار گرفته و ماحصل این مسئله، اکنون مطالبات بر زمین مانده مردم، وعده‌های روی کاغذ مانده و اوضاع فاجعه‌بار اقتصادی است. افزایش ۲۲۶ درصدی قیمت مسکن، ۵ برابر شدن نقدینگی و عدم هدایت آن به فعالیت‌های مولد اقتصادی، حقوق‌های نجومی، واگذاری بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به ثمن بخس به اسم خصوصی‌سازی، رها کردن بخش مسکن، چوب حراج زدن به ذخایر طلا و ارز، تعطیلی کارخانه‌های بزرگ و بیکاری بخش قابل توجهی از کارگران، گرانی سرسام‌آور کالاها و انفجار قیمت‌ها در بخش‌های مختلف، بخشی از پیامد حضور افراطیون مدعی اصلاحات و اعتدال در مناصب اجرایی کشور و مجلس است. اردوگاه اصلاحات دچار وضعیتی مختل و متلاطم است و از همین رو است که مشاور خاتمی گفت انتخابات تهران را سی بر هیچ می‌بازیم. این جماعت خوب می‌دانند که دولت دستپخت آنهاست و این پیوستگی با کارنامه غیرقابل دفاع دولت و آگاهی مردم از اتصال و ارتباط آنان با مدیریت اجرایی کشور، مبدأ رفتارهای ترفندمآبانه و فریبکارانه این طیف است. همین شرایط، مدعیان اصلاحات را پیش از شروع ثبت‌نام داوطلبان انتخابات مجلس، دچار تشتت بنیانی و مناقشات اساسی در حوزه اتخاذ رویه نسبت به انتخابات اسفندماه کرده بود. عناصری از این طیف، اصلاح‌طلبان به‌جای پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری نسبت به وضع موجود، مشارکت مشروط در انتخابات را پیش کشیدند اما عده دیگری از همین جریان آن را زیر سؤال برده و رد کردند.
محمدرضا باهنر دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری درگفت وگو با باشگاه خبرنگاران گفت: امروز ماشاء‌الله ۱۶ هزار نفر ثبت نام می‌کنند و می‌خواهند نماینده مجلس بشوند، وقتی از آنها پرسیده می‌شود برنامه شما برای انتخابات مجلس چیست، می‌گویند دکترا داریم و بیکاریم، چون فکر می‌کنند یک شغلی است که شبیه بقیه مشاغل است و یک کار معمولی دارد. آدم‌هایی که در بیرون از مجلس موفق بودند، وقتی به مجلس آمدند بعد از چند ماه پشیمان شدند، اما برخی فکر می‌کنند، چون بیکار هستند می‌توانند در مجلس موفق شوند.
ابراهیم انصاری در گفت وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به موارد تخلفات انتخاباتی و تبلیغات زود هنگام، می گوید: در ماده ۵۶ قانون گذار شیوه‌های تبلیغات مجاز انتخابات به موجب قانون انتخابات تعیین شده و مقرر شده است که، مراجع اداری و انتظامی و قضائی موظف به برخورد با فعالیت‌های تبلیغی غیر مجاز هستند. فعالیت تبلیغاتی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی هشت روز قبل از اخذ رأی آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت. اگر شخصی اعم از داوطلب انتخابات یا اشخاص حقیقی دیگر از قبیل کارمندان دولت، مسئولان ادارات و نهادهای دولتی و نیمه دولتی، دهیاران و اعضا و رؤسای شوراهای اسلامی شهر و روستا خارج از این مهلت قانونی اقدام به فعالیت‌های تبلیغی کنند بر حسب بند ۷ از ماده ۶۵ مکرر قانون انتخابات فعالیت‌های تبلیغاتی تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. هر آنچه را که از ناحیه این افراد عرفا دلالت بر تبلیغات داشته باشد ممنوع است. گاهی این همراهی خارج از زمان‌های اداری فعالیت تبلیغی محسوب و جرم محسوب می‌شود. برای مثال اگر عضو شورا نسبت به دعوت اشخاص با عنوان هم اندیشی و… در یک مکان عمومی از قبیل تالار اقدام کند در عمل مرتکب جرم انتخاباتی می‌شود. برای این موضوع نیز باید به عرف مراجعه کرد که آیا اقدام دهیار و رئیس و سایر مسئولان از نظر عموم مردم تبلیغات محسوب می‌شود یا اقدام اداری؟
طحان‌نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در یادداشتی که خبرگزاری تسنیم آن را بازتاب داده است، نوشت: همانطور که پیشتر گفتم این روزها اعضای شورای نگهبان در حال بررسی شکایات داوطلبان از نتایج بررسی صلاحیت‌ها هستند. پیش از این بررسی صلاحیت داوطلبان در دو مرحله هیئت‌های اجرایی وزارت کشور و هیئت‌های استانی و هیئت مرکزی شورای نگهبان انجام شده و در واقع این مقطع، سومین مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان می‌باشد. بسیاری از داوطلبانی که رد یا عدم احراز صلاحیت شده بودند در هنگام ثبت شکایت خود مدارک و مستنداتی را دالّ بر اثبات صلاحیت خویش ضمیمه کرده بودند که همه آنها نیز در حال بررسی و انطباق با مستندات پرونده‌هاست. طبیعتاً در مرحله رسیدگی به شکایات مواردی که احیاناً اشتباه شده باشد، یا مدارک جدید، مستندات قبلی را مخدوش نماید، یا قابل اغماض باشد مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد و نتایج هیئت مرکزی تغییر می‌کند. مواردی نیز که نتواند نظر هیئت مرکزی را مخدوش نماید مورد تأیید قرار می‌گیرد. من نیز در بررسی پرونده‌ها تلاشم این بود که گزارش‌های غیر معتبر یا مخدوش را به هیچ عنوان ملاک قرار ندهم. حتی در مواردی که پرونده و یا مستندات آن ابهامی داشت با خود داوطلب تماس گرفتم و بدون معرفی، مندرجات در پرونده را از او سؤال کردم. از داوطلبی که گزارش‌های سوئی در پرونده او درج شده بود خواستم سوء‌پیشینه خود را به دفتر نظارت استان تحویل دهد تا دلیلی برای تأیید صلاحیتش داشته باشم. همکاران ما نیز در ستاد دریافت شکایات تهران با مشاوره حقوقی به داوطلبان، برای تأیید صلاحیت آنان کمک می‌کردند، رویکرد شورا در این خصوص کاهش بی‌دلیل داوطلبان نیست.
به گزارش خبرگزاری دانشجو، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در صفحه توئیتری خود نوشت: هر روز تعدادی از نمایندگانی که صلاحیت آنان تایید نشده با اعضا شورای نگهبان ملاقات می کنند. مدارک و دلائل برای آنان تبیین شده و توضیحات آنها استماع می گردد. اگر چه دفاع رئیس مجلس از همکاران قابل درک است، لیکن مناسب بود نمایندگان نیز مستندات را به رئیس مجلس ارائه می کردند.
جامعه خبری و تحلیلی الف گزارش داد: هفته قبل نتیجه بررسی اولیه صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس اعلام شد. اگر چه فعلاً تا اعلام نتیجه نهایی افراد تایید صلاحیت شده فرصتی حدوداً سه هفته ای باقی مانده اما بهتر آن است نکاتی از باب این که حق الناسی احیاناً ضایع نگردد گفته شود. بویژه آن که با گذشت بیش از یک هفته از اعلام نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان هنوز واکنش ها به آن پایان نیافته است. در هفته گذشته اکثر اظهارنظر افراد، جریانات و گروه های سیاسی به رد صلاحیت ۹۰ نماینده فعلی مجلس بدلیل آن چه مسائل عمدتاً مالی و اقتصادی نامیده شد، برمی گشت. هر چند شورای نگهبان عنوان کرده درباره اعلام جزئیات پرونده ها ممنوعیت قانونی دارد اما این سوال برای افکار عمومی پدیدار شده چگونه است که حدود یک سوم نمایندگان طی چهار سال دچار مشکلات مالی و اقتصادی شده اند و هیات های نظارت بر اساس استعلام از مراجع چهارگانه صلاحیت آنها را مورد تائید قرار نداده اند؟ بدون شک این امر بیانگر نوعی چالش سیستمی است که حتماً ضرورت ایجاب می کند آسیب شناسی مناسبی درباره آن صورت گیرد{پاسخ به این چالش لزوماً به شورا برنمی گردد}. سوال دیگری که بلافاصله مطرح می شود این است چرا اصولاً قوه قضائیه تا کنون به ماجرای افرادی که بدلیل مشکلات مالی و اقتصادی تایید نشده اند ورود نکرده است. به عبارتی بهتر وقتی بحث مسائل و مشکلات اقتصادی مطرح می شود انتظار است قوه قضائیه در هر سطحی که این اتفاق رخ داده به مسئله ورود کند. اگر چه چند روز بعد از اعلام شورای نگهبان، سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد «تعدادی از نمایندگان رد صلاحیت شده پرونده در مراجع قضائی دارند که البته عدد آنها بالا نیست» اما از صحبت وی این گونه استنباط می شود که تعداد پرونده های در دست بررسی با عددی که شورای نگهبان برای عدم تایید صلاحیت ها عنوان کرده فاصله بسیار دارد.
رصد جریان رقیب
روزنامه صبح نو در مطلبی آورده است: اصلاح‌طلبان این روزها با کلیدواژه «ردصلاحیت‌های گسترده»، بار دیگر مشغول تخریب وجهه شورای نگهبان هستند. ایشان با بسته ترسیم‌کردن فضای موجود، انتخابات را یکسویه می‌دانند و مدعی مشخص‌بودن نتیجه آن از همین حالا هستند؛ اما رصد آمارها در تهران که برانگیزنده بیشترین رقابت‌ها میان جناح‌های سیاسی است، خلاف مدعای اصلاحاتی‌ها را به رخ می‌کشد. تجدیدنظرطلبان بنا بر اعداد و ارقام، وضعیت بسیار بهتری در مقایسه با رقیب خود، در تدارک لیست انتخاباتی دارند. جریان اصلاح‌طلب در آستانه انتخابات، معمولا با توان خوبی که در عرصه رسانه‌ای دارد، تبلیغات سنگینی را علیه نهادهای نظارتی خاصه شورای نگهبان شکل می‌دهد. این بار نیز به بهانه ردصلاحیت نامزدهایشان، دست به کار شده و به شورای نگهبان به‌طور پرحجم و گسترده‌ای حمله می‌کنند. پس از آنکه برخی اخبار مربوط به ردصلاحیت نامزدهای حاشیه‌ساز اصلاح‌طلب در مجلس منتشر شد، این جریان سیاسی دست به کار شد و با طرح این ادعا که کاندیداهای اصلاح‌طلب به‌طور گسترده رد صلاحیت شده‌اند، حمله به شورای نگهبان را دوباره کلید زدند. نکته معنادار در این میان، آنجایی بود که رییس‌جمهوری نیز به صف هجمه‌کنندگان اصلاح‌طلب علیه شورای نگهبان پیوست. روحانی روز ۲۵ دی در جلسه هیات وزیران با انتقاد از شیوه عملکرد شورای نگهبان اظهار کرد: «مردم تنوع می‌خواهند، بگذارید در میدان انتخابات همه احزاب و گروه‌ها شرکت کنند، قطعا ضرر نمی‌کنید. با یک جناح نمی‌شود کشور را اداره کرد.» این موضع رییس‌جمهوری، واکنش «عباسعلی کدخدایی» سخنگو و قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان را در پی داشت. او در صفحه توییتر خود نوشت: «جنجال برای تأیید افراد فاقد صلاحیت تازگی ندارد، اما پیشگامی رییس‌جمهوری در این پروژه ضدملی تأسف‌بار است. البته نمی‌دانستیم عدم تایید بستگان به معنی حذف جناح‌های دیگر است.»
به گزارش مشرق، اصلاح‌طلبان این روزها با کلیدواژه «ردصلاحیت‌های گسترده»، بار دیگر مشغول تخریب وجهه شورای نگهبان هستند. ایشان با بسته ترسیم‌کردن فضای موجود، انتخابات را یکسویه می‌دانند و مدعی مشخص‌بودن نتیجه آن از همین حالا هستند؛ اما رصد آمارها در تهران که برانگیزنده بیشترین رقابت‌ها میان جناح‌های سیاسی است، خلاف مدعای اصلاحاتی‌ها را به رخ می‌کشد. تجدیدنظرطلبان بنا بر اعداد و ارقام، وضعیت بسیار بهتری در مقایسه با رقیب خود، در تدارک لیست انتخاباتی دارند. جریان اصلاح‌طلب در آستانه انتخابات، معمولا با توان خوبی که در عرصه رسانه‌ای دارد، تبلیغات سنگینی را علیه نهادهای نظارتی خاصه شورای نگهبان شکل می‌دهد. این بار نیز به بهانه ردصلاحیت نامزدهایشان، دست به کار شده و به شورای نگهبان به‌طور پرحجم و گسترده‌ای حمله می‌کنند. پس از آنکه برخی اخبار مربوط به ردصلاحیت نامزدهای حاشیه‌ساز اصلاح‌طلب در مجلس منتشر شد، این جریان سیاسی دست به کار شد و با طرح این ادعا که کاندیداهای اصلاح‌طلب به‌طور گسترده رد صلاحیت شده‌اند، حمله به شورای نگهبان را دوباره کلید زدند.
برچسب‌ها روزنامه آرمان ملی اصولگرایان شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی روزنامه ایران پروندهٔ خبری ثبت‌نام انتخابات مجلس یازدهممنبع: ایرنا
کلیدواژه: روزنامه آرمان ملی اصولگرایان شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی روزنامه ایران روزنامه آرمان ملی اصولگرایان شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی روزنامه ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۰۵۶۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتخابات در خرم‌آباد و چگنی به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود
ایسنا/لرستان استاندار لرستان با تاکید بر اجرای صحیح، سالم و رقابتی‌تر انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی گفت: انتخابات در حوزه انتخابیه خرم‌آباد و چگنی به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود.
ابوطالب شفقت روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت در جلسه هیات استانی بررسی تبلیغات انتخابات با تاکید بر اجرای صحیح، سالم و رقابتی‌تر انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی گفت: انتخابات در حوزه انتخابیه خرم‌آباد و چگنی به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود.
استاندار لرستان با اشاره به آمادگی ستاد انتخابات استان برای برگزاری دور دوم انتخابات افزود: تجهیزات برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی فراهم شده است و فرآیند آموزشی برای مردم و دست‌اندرکاران اجرایی با کمک مسئولان و صدا و سیمای مرکز استان انجام خواهد شد.
وی ضمن تقدیر از رئیس رسانه ملی برای عملکرد مطلوب در دور اول انتخابات برای کاهش هزینه‌های کاذب انتخاباتی در کشور و تاثیر مثبت در افزایش مشارکت مردم گفت: در صدا و سیمای مرکز لرستان نیز همانند دور نخست انتخابات به منظور انجام مناظرات تخصصی و بیان توانمندی‌های کاندیداها با حضور ناظران اصلی عضو شورای تبلیغات انتخابات به منظور رعایت عدالت و سلامت مناظرات، برنامه‌های لازم تدارک دیده شده است.
استاندار لرستان با اشاره به اهمیت دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در دور نخست انتخابات مجلس شاهد حضور پُر شور مردم بودیم و ان‌شاء الله در دور دوم نیز شاهد حضور حداکثری مردم پای صندوق‌های رأی خواهیم بود.
انتهای پیام
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟