به نقل از «ایرنا»

اجلاس داووس؛ 10 نکته دانستنی

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۰۶۰۵۳

سوییس اینفو در نوشتاری با عنوان«۱۰ سوال در مورد مجمع جهانی اقتصاد» با طرح ۱۰ سوال اساسی در مورد اجلاس داووس نوشت: پرسش نخست این است که اساسا مجمع جهانی اقتصاد چیست؟

مجمع جهانی اقتصاد چیست؟

مجمع جهانی اقتصاد (WEF) یک بنیاد غیر انتفاعی است که در سال ۱۹۷۱ راه اندازی شد. براساس گزارش سالانه، شرکای و اعضای این سازمان کمک هایی مطابق ۳۱۰ میلیون دلار به این بنیاد ارائه می دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نشست اصلی سالانه این نهاد همه ساله در ماه ژانویه در داووس در شرق سوییس برگزار می شود و امسال نیز شاهد پنجاهمین گردهمایی سالانه این مجمع از تاریخ  ۲۱ تا ۲۴ ژانویه (۱ تا ۴ بهمن) خواهیم بود.

 شرکا و اعضای این مجمع چه کسانی هستند؟

اعضای این بنیاد یک گروه ۱۰۰ نفره چند ملیتی بزرگ مانند گروه آ ب ب، نستله، بارکلیز، کردیت سوئیس، دیلویت، دویچه بانک و گوگل هستند که علاوه بر شرکت در تصمیم گیری ها، بخش اعظم بودجه مورد نیاز مجمع را فراهم کرده و سالانه بیش از ۲۴۰ میلیون فرانک سوییس کمک می کنند.  

همچنین نزدیک به ۱۲۰۰ شرکت دیگر از جمله ۱۰۰۰ شرکت بزرگ سالانه بیش از ۲۷ میلیون فرانک سوییس حق عضویت پرداخت می کنند.

هزینه حضور در نشست داووس چقدر است؟

مجمع جهانی اقتصاد توسط صاحبان مشاغلی تامین مالی می شود که شرکت های آنها درآمد سالانه ای بیش از ۵ هزار میلیون فرانک تولید می کنند و سهم سالانه آنها بین ۶۰ هزار تا ۶۰۰ هزار فرانک سوییس است.  

بیشتر انواع عضویت سالانه شامل فرصت هایی برای روسا، مدیرعامل ها یا مدیران شرکت ها است که قصد شرکت در نشست داووس را دارند. اما برای انجام این کار آنها باید هزینه ورودی هم بپردازند که نزدیک به ۲۵ هزار فرانک است.

دیگر شرکت کنندگان در این نشست چه کسانی هستند؟

نمایندگان دولت ها و افرادی همچون مشاهیر، روزنامه نگاران، رهبران مذهبی و فعالان نیز به داووس دعوت می شوند.

 آیا سوییس هم سالیانه از این مجمع حمایت می کند؟

سوییس به عنوان میزبان این نشست مجمع جهانی اقتصاد را رویدادی خارق العاده برای کشورش می داند که فرصتی بی نظیر و فرامرزی برای دیدار چهره های عالی رتبه و گفت و گو و تبادل نظر در مورد مسائل مهم جهانی فراهم می کند. در این زمینه، سوییس بیشتر، هزینه های امنیتی مجمع را تامین می کند.

کلیات لایحه امنیتی نشست داووس چیست؟

وزارت دفاع سوییس برای تضمین امنیت زمینی و هوایی این نشست سالانه ممکن است تا ۵ هزار از کارمندان خود را با هزینه ای حدود ۳۲ میلیون فرانک مستقر کند. بخش اعظم این پشتیبانی از طریق سربازان یا خلبانان سوییسی انجام می شود.

هزینه های امنیتی اضافی برای رویداد داووس ۹ میلیون فرانک در نظر گرفته شده که میان چند کانتون سوییس از جمله کانتون گراوبوندون (شهر داووس در این کانتون واقع شده است) تقسیم می شود و اگر در شرایط غیر معمول و یا به دلایل استثنایی، مانند یک حادثه تروریستی یا سایر تهدیدات مهم، فراتر از ۹ میلیون فرانک شود، دولت فدرال هزینه های اضافی را تحت پوشش خود قرار می دهد.

چرا جلسه سالانه داووس از چنین شهرتی برخوردار است؟

این مجمع ۳ هزار رهبر سیاسی، تجاری، اجتماعی، علمی و رسانه ای را از بیش از ۱۱۰ کشور جهان برای بحث در مورد مناسب ترین موضوعات در دستور کار جهانی گرد هم می آورد. در واقع این مجمع خود را متعهد به «بهبود جهان» می داند. ضمن آنکه تنها ۲۴ درصد شرکت کنندگان زن هستند.

 آیا به راستی مجمع جهانی اقتصاد دگرگونی های چشمگیری در جهان ایجاد کرده است؟

در پاسخ باید گفت به طور مستقیم خیر، چراکه ماموریت نشست داووس تسهیل گفت و گو و تبادل عقاید است.

دلایل انتقاد از نشست داووس چیست؟

منتقدان مجمع جهانی اقتصاد این نشست را "کلوپ بازرگانان ثروتمند" می دانند که اهداف خوبی دارد اما فقط به علایق خود اهمیت می دهد و در داووس به صورت خصوصی فعالیت می کند. برخی منتقدان مجمع جهانی اقتصاد را مروج جهانی شدن می دانند که به گفته آنها سبب افزایش فقر شده و محیط زیست را نابود کرده است.

آیا نشست داووس به این انتقادات وقعی می نهد؟

در دنیایی که از شرکت ها و دولت ها خواسته می شود بیشتر پاسخگو باشند، مجمع جهانی اقتصاد در صدد پیشرفت است. «کلاوس شواب» ۸۱ ساله که موسس این مجمع است به تازگی از بیانیه ۵۰ صفحه ای خود پرده برداری کرده که در آن بر سرمایه داری پایدار با شعار «ذینفعان برای جهانی منسجم و پایدار» متمرکز شده است.

برچسب‌ها سوئیس مجمع جهانی اقتصاد

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سوئیس مجمع جهانی اقتصاد سوئیس مجمع جهانی اقتصاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۰۶۰۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد جهان

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی برای سال ۲۰۲۴ را به ۳.۲ درصد تغییر داد که ۰.۱ درصد بیشتر از تخمین قبلی ارائه شده در ماه ژانویه بود.

به گزارش ایسنا، بر اساس داده‌های گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی در ماه آوریل»، پیش‌بینی می‌شود که اقتصادهای پیشرفته در سال جاری میلادی به میزان ۱.۷ درصد رشد کنند. این رقم نسبت به برآورد ۱.۵ درصدی منتشرشده در ماه ژانویه ۰.۲ درصد ارتقاء یافته است.

سرعت رشد اقتصادی بر اساس استانداردهای تاریخی به دلیل عوامل کوتاه‌مدت، مانند هزینه‌های استقراضی همچنان بالا و لغو حمایت مالی همچنین اثرات بلندمدت ناشی از همه‌گیری  کووید-۱۹، حمله روسیه به اوکراین، رشد ضعیف در بهره‌وری و افزایش چندپارگی ژئواکونومیک، پایین است.

بر اساس گزارش این آژانس مالی، آخرین پیش‌بینی برای رشد اقتصاد جهانی در پنج سال آینده ۳.۱ درصد، پایین‌ترین میزان برآوردشده در دهه‌های اخیر است.

صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که تجزیه ژئواکونومیک می‌تواند با موانع بیشتر بر سر جریان کالاها، سرمایه و مردم تشدید شود که حاکی از کاهش سرعت عرضه است.

در میان اقتصادهای پیشرفته، انتظار می‌رود اقتصاد ایالات‌متحده در سال ۲۰۲۴ به میزان ۲.۷ درصد رشد کند که ۰.۶ درصد نسبت به ۲.۱ درصد قبلی افزایش داشته است.

با این حال، پیش‌بینی رشد منطقه یورو از ۰.۹ درصد به ۰.۸ درصد کاهش یافته است. هر دو تخمین رشد آلمان و فرانسه هر کدام ۰.۳ درصد نزول کرده است، زیرا انتظار می‌رود امسال به ترتیب ۰.۲ و ۰.۷ درصد رشد کنند.

برآورد رشد بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه با ۰.۱ درصد افزایش از ۴.۱ درصد به ۴.۲ درصد افزایش یافت.

در حالی که پیش‌بینی رشد چین برای سال ۲۰۲۴ بدون تغییر در ۴.۶ درصد باقی ماند، تخمین رشد اقتصادی هند با ۰.۳ درصد افزایش به ۶.۸ درصد و روسیه با ۰.۶ درصد افزایش به ۳.۲ درصد رسید.

همچنین رشد اقتصادی ترکیه ۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی می‌شود، در حالی که فعالیت‌های اقتصادی در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ با پایان انقباض پولی و شروع به بهبود مصرف، تقویت می‌شود.

صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را ۳.۳ درصد پیش‌بینی کرد. همچنین پیش‌بینی شده است. افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز ۳۷.۵درصد پیش‌بینی شده است که در مقایسه با نرخ تورم ۴۱.۵درصدی در سال گذشته، افت قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. نرخ بیکاری با بهبود  ۰.۱واحد درصدی نسبت به سال قبل به ۸.۹ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

هوشیاری در مورد تورم

در این گزارش آمده است: بر اساس داده‌های سالانه، رشد جهانی در پایان سال ۲۰۲۲ مدت کوتاهی پس از رسیدن میانگین تورم کل به ۹.۴ درصد به ۲.۳ درصد رسید.

بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، تورم سرفصل جهانی از میانگین سالانه ۶.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش می‌یابد، در حالی که انتظار می‌رود اقتصادهای پیشرفته زودتر از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، به اهداف تورمی خود بازگردند.

در حالی که روند تورم دلگرم‌کننده است اما هنوز به جایگاه مناسب نرسیده‌ایم و تا حدودی نگران کننده است که آخرین آمار میانگین و اعداد تورم سرفصل و اصلی در حال افزایش هستند. این مورد می‌تواند موقتی باشد، اما دلایلی وجود دارد که باید هوشیار باشیم. بیشتر پیشرفت‌ها در مورد تورم ناشی از کاهش قیمت انرژی و تورم کالاها کمتر از میانگین تاریخی است.

صندوق بین‌المللی پول افزود: اما تورم خدمات همچنان بالا و گاهی سرسختانه است و می‌تواند روند کاهش تورم را از مسیر خارج کند؛ کاهش تورم و رسیدن به هدف همچنان اولویت است.

این سازمان مالی هشدار داد که نرخ‌های بهره واقعی حتی با کاهش تورم افزایش یافته است و پویایی بدهی‌های دولتی به‌ویژه برای بازارهای نوظهور با بدهی بالا، کمتر مطلوب شده است و توصیه کرد که کشورها سپرهای مالی خود را بازسازی کنند.

در این گزارش آمده است: از آنجایی که تورم به سمت سطوح هدف همگرا می‌شود و بانک‌های مرکزی به سمت تسهیل سیاست‌ها در بسیاری از اقتصادها حرکت می‌کنند، انتظار می‌رود که تشدید سیاست‌های مالی با هدف مهار بدهی‌های بالای دولت، با مالیات‌های بالاتر و هزینه‌های کمتر دولت، بر رشد تاثیر بگذارد.

رشد اقتصاد جهانی

انتظار می‌رود که نرخ رشد یکسانی در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ وجود داشته باشد. پیش‌بینی می‌شود تورم جهانی از میانگین سالانه ۶.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد.

با نزدیک شدن به فرود نرم اقتصاد جهانی، اولویت کوتاه‌مدت بانک‌های مرکزی این است که اطمینان حاصل کنند که تورم به آرامی نه با کاهش پیش از موعد سیاست‌ها و نه تاخیر بیش از حد طولانی و ایجاد کاهش اهداف کاهش می‌یابد.

صندوق بین‌المللی پول در این گزارش اعلام کرد که موضع کمتر محدودکننده، تمرکز مجدد بر اجرای یکپارچگی مالی میان‌مدت برای بازسازی فضا برای مانورهای بودجه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های اولویت‌دار و تضمین پایداری بدهی ضروری است.