تشکیل ۶ پرونده تخلف انتخاباتی در فضای مجازی
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۰۸۶۳۱
به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری در جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی استان که با حضور مقامات قضائی ،انتظامی برگزارشد؛ بدون اعلام جزئیات این تخلفات بر مدیریت درست فضای مجازی تاکید کرد و گفت: دستگاه قضایی حافظ و نگهبان اعتماد عمومی در برخورد با تخلفات انتخاباتی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اظهار این که تاثیر فضای مجازی بر حوزه سیاسی و به ویژه عرصه انتخابات این روزها انکارناپذیر است ، اضافه کرد: این که فضای مجازی در کنار اثرات مثبتی که دارد، میتواند آسیب‌هایی را متوجه این حوزه کند، امری طبیعی و بدیهی است.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: با در نظر گرفتن ملاحظاتی می‌توان از ظرفیت‌های فضای مجازی در پرشور کردن فضای انتخابات بهره گرفت اما رصد دقیق و به‌موقع و کنترل این فضا از سوی متولیان امر و به‌ویژه فرمانداران و بخشداران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وی اظهار داشت: تاکنون ۶ پرونده انتخاباتی دراستان تشکیل شده است اما تمامی عوامل برگزاری انتخابات تلاش خود را به کار گرفته تا با بهره‌گیری از نیروی انسانی متعهد، کارآمد و بی‌طرف از شکل‌گیری هرگونه تخلف و درپی آن تشکیل پرونده و یا جانبداری له یا علیه کاندیدایی جلوگیری شود.
رئیس دستگاه قضا مازندران با اشاره به این جمله مقام معظم رهبری که "رای مردم حق الناس است" گفت: ایشان زیباترین ودقیق ترین تعبیر را در این مورد بیان کردند وهمه ما مکلفیم به عنوان مسئول،حق الناس را از دو جهت هم برای نامزدها وهم برای رای دهندگان رعایت کنیم و با برنامه ریزی به هنگام ومدیریت مدبرانه ودقیق در جهت کاهش تخلفات انتخاباتی گام برداریم.
طبق قانون انتخابات ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در استان مازندران به ریاست رئیس کل دادگستری استان تشکیل و فعال شده است.
تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در استان های کشور ابلاغیه قوه قضاییه با هدف هماهنگی و برنامه ریزی مناسب، منسجم و اثر بخش برای پیشگیری از جرایم انتخاباتی است.
رئیس کل دادگستری به عنوان رئیس ستاد استانی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی ، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل به عنوان دبیر، دادستان مرکز استان و مسئولان دستگاه‌ها و نهادهای متناظر ستاد مرکزی دیگر اعضای این ستاد را تشکیل می دهند.
در استان مازندران ۴۰۱ داوطلب برای نامزدی نمایندگی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند که بر اساس اعلام رسمی هیات نظارت شورای نگهبان بر انتخابات استان ،صلاحیت ۱۲۶ تن از نامزدهای نمایندگی مجلس در استان تایید شده است.
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی دوم اسفند ماه برگزار می شود.
مازندران با ۹ حوزه انتخابیه، ۱۲ نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد.
منبع: جماران
کلیدواژه: قیمت خودرو سیل سیستان و بلوچستان قیمت بنزین بودجه 99 پیشگیری از وقوع جرم رئیس کل دادگستری استان شورای نگهبان فضای مجازی نیروی انسانی قیمت خودرو سیل سیستان و بلوچستان قیمت بنزین بودجه 99 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۰۸۶۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلسه ستاد انتخابات شهرستان قرچک برگزار شد
ایسنا/تهران دومین جلسه ستاد انتخابات شهرستان قرچک به‌منظور هماهنگی بین اعضا و کمیته‌های مربوط به برگزاری دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
دومین جلسه هماهنگی برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان قرچک روز یکشنبه، ۲۶ فروردین به ریاست حسین فخاری فرماندار و رئیس هیئت اجرایی انتخابات و با حضور میری زاده رئیس ستاد انتخابات و مسئولان کمیته‌های ستاد انتخابات و اعضای هیئت اجرایی انتخابات در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
فخاری در این جلسه ضمن تقدیر و تشکر از برگزارکنندگان دور اول انتخابات در شهرستان قرچک بیان کرد: اصل بی‌طرفی و عدم جانبداری طبق قانون از وظایف برگزارکنندگان انتخابات است و تمامی اعضای ستاد انتخابات علاوه بر رعایت قانون، از این اصل دفاع کرده و آن را به سایرین توصیه کنند.
فرماندار قرچک تصریح کرد: با توجه به تجارب به دست آمده از اجرای دوره اول انتخابات در اسفندماه سال گذشته باید دقت نظر داشت تا با تلاش بیشتر، انتخابات بهتری در بیست و یکم اردیبهشت سال جاری برگزار شود.
انتهای پیام
آتشبازی اسماعیلی برای صعود به فینال