همه آمارها درباره ارزش پرونده‌های جرایم اقتصادی | پولشویی، احتکار و زمین‌خواری امسال چقدر رشد کرد؟
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۰۹۱۹۶
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، سردار محمدرضا مقیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا در اولین همایش «نقش امنیت در اقتصاد ملی و رونق تولید» که امروز در سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت: رویکرد پلیس مبارزه با جرائم اقتصادی یک رویکرد پیشگیرانه است و ما در برخورد با جرائم هدفمان این است که این موارد را کاهش دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان این که ترجیح ما این است که به جای برخوردهای امنیتی، مسائل را پیشگیرانه حل کنیم، ادامه داد: متاسفانه جرائم اقتصادی در کشور ما وضعیت رو به بهبودی ندارند و باید تلاش کنیم به سمت وضعیت بهبود حرکت کنیم.
مقیمی بیان کرد: امروز آمارها و تعدد پرونده‌ها نشان می‌دهد که باید جدی‌تر به مساله جرائم اقتصادی و برخورد با آن ورود کنیم.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا، امنیت سرمایه‌گذاری را حائز اهمیت دانست و گفت: دولتی بودن اقتصاد در کشور، فشارهای اقتصادی، اجرای ناقص هدفمندی یارانه‌ها و... همگی جزو مواردی است که مشکلاتی را در حوزه اقتصادی ایجاد کرده است. در نتیجه این موارد، جرائم اقتصادی افزایش یافته و پیامد افزایش جرائم اقتصادی نیز افزایش شکاف طبقاتی، گسترش فقر، افزایش تورم، خروج سرمایه از کشور و ده‌ها مورد دیگر است.
مقیمی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه با افزایش جرائم و آمارها خوشحال نمی‌شویم، افزود: ما دوست نداریم شاهد برخورد با این موارد باشیم، اما اگر جرمی رخ دهد قطعا با آن برخورد می‌شود. امسال شاهد رشد ۶۸۳ درصدی ارزش ریالی کشف پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی بودیم.
وی در ادامه به شرح برخی از آمارها از وضعیت کشف پرونده‌های جرائم اقتصادی پرداخت و گفت: ارزش ریالی کشف پرونده‌های پولشویی در ۹ ماه امسال ۲۶۸۷ درصد، رباخواری ۱۵۳، زمین‌خواری ۱۹۵ درصد، احتکار ۵۹ درصد، قاچاق و ارز ۵۵ درصد، پرونده‌های بالای ۵۰۰ میلیون تومان در قاچاق کالا و ارز ۴۴ درصد و پرونده‌های بالای ۱۰۰ میلیون تومان قاچاق کالا و ارز ۵۳ درصد افزایش داشته است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تاکید کرد که باید برای برخورد با پرونده‌های سازمان‌یافته قاچاق کالا اقدامات جدی انجام شود و ابراز امیدواری کرد که با همکاری فعالان اقتصادی بتوان در این زمینه گام‌های موثری برداشت.
کد خبر 479700 برچسب‌ها پلیس - نیروی انتظامی جرایم اقتصادی آمارمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: پلیس نیروی انتظامی جرایم اقتصادی آمار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۰۹۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرقت به عنف در استان البرز ۳۳ درصد کاهش یافت
رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: با همکاری مشترک دادگستری و نیروی انتظامی، کاهش ۳۳ درصدی سرقت به عنف در استان البرز برای سال گذشته رقم خورد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از البرز و به نقل از پایگاه خبری دادگستری استان البرز، حسین فاضلی هریکندی با بیان اینکه مقابله با مصادیق سرقت به عنف و آنچه در بین عام به عنوان زورگیری مطرح می‌شود یکی از برنامه‌های دارای اولویت دادگستری کل استان البرز در سال گذشته بوده است، اظهار کرد: با توجه به آثار روانی و اجتماعی وقوع این نوع سرقت‌ها که همراه با آزار، اذیت و تهدید در هنگام سرقت است و با توجه تأکیدات رئیس قوه قضائیه در خصوص مقابله با این نوع سرقت‌ها، اهتمام جدی در معاونت نظارت بر پرونده‌های خاص دادگستری کل استان البرز در این خصوص شکل گرفت و اقدامات انجام شده با همراهی و تعامل خوب فراجای استان منجر به روند کاهشی در میزان وقوع سرقت به عنف در استان البرز شد.
وی افزود: تشکیل معاونت نظارت بر پرونده‌های خاص از ابداعات دادگستری کل استان البرز بوده است به تبیین مأموریت‌های قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص استان البرز در ذیل این معاونت پرداخت و ادامه داد: جرایم سه گانه موضوع تشکیل قرارگاه از قبیل جرایم علیه اموال یا سرقت‌های خشن، جرایم علیه اشخاص از قبیل قتل، آدم ربایی و علیه امنیت و آسایش عمومی یا جرایم اراذل و اوباش از سوی معاونت نظارت بر پرونده‌های خاص به صورت مستمر مورد رصد و پیگیری قرار می‌گیرد.
رئیس کل دادگستری استان البرز اضافه کرد: در تمام مراجع قضائی سطح استان البرز، قضات ویژه برای برخورد قاطع با متهمان و مجرمان و با هدف دقت و سرعت لازم در رسیدگی تعیین شده است و پرونده‌ها تنها به شعب خاص ارجاع می‌شود.
فاضلی هریکندی گفت: با اجرای طرح‌های ضربتی برخورد با باندهای سرقت و سخت‌گیری‌های انجام شده در خصوص متهمان و مجرمان جرایم خاص در تمام مراجع و مراحل رسیدگی به این قبیل جرایم در دادگستری کل استان، شاهد کاهش وقوع سرقت به عنف در استان البرز بودیم.
وی افزود: اقدامات مقابله‌ای موجب کاهش ۳۳ درصدی سرقت به عنف در استان البرز در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال ۱۴۰۱ شده است.
کد خبر 744786
واریز حقوق بازنشستگان تا ساعاتی دیگر