آموزگار یزدی یک مددجو محکوم مالی را آزاد کرد
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۰۹۲۴۶
ایسنا/یزد آموزگار بازنشسته یزدی با کمک به ستاد دیه زمینه آزادی یک مددجو جرائم غیرعمد مالی را از زندان یزد فراهم کرد.
«محمدعلی ظهیری» معلم بازنشسته یزدی با مراجعه به ستاد دیه استان یزد مبلغ ۵۳ میلیون ریال برای آزادسازی محکوین جرایم غیر عمد مالی به حساب ستاد دیه استان واریز و زمینه آزادی یک مددجوی محکوم مالی را از زندان فراهم آورد .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این نیکوکار هدف از این اقدام را شادی روح درگذشتگان، کمک به کاهش آسیبهای اجتماعی اعلام کرد و افزود: هرکس با هر توان مالی میتواند در این راه پر خیر و برکت قدم برداشته و با آزادی زندانیان جرایم غیر عمد توشهای برای آخرت خود جمع کند.
با کمک این خیر نوعدوست زمینه آزادی یک مددجو محکوم مالی اندرزگاه نسوان فراهم آمد .
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی يزد زندانیان جرائم غیرعمد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۰۹۲۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت اقتصاد، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در این خصوص عنوان کرد: مبارزه با شبکههای پولشویی و جرایم منشأ نیازمند ایجاد شبکههای سازمان یافته بین دستگاهی است. چرا که مبارزه با فساد سازمان یافته که عمدتا پولشویی از این جنس است، نیازمند ساختارهای سازمان یافته است.
هادی خانی در این رابطه به ایجاد ادارات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مراکز استانها با اهدافی نظیر نظارت بر اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و سازماندهی ظرفیتهای ضد فساد کشور در نقاط استانی، تدقیق در شناسایی معاملات مشکوک، پیگیری پروندههای ارجاعی به شعب قضایی استانی با موضوع پولشویی و تامین مالی تروریسم، توسعه زیرساختهای آموزشی و فرهنگسازی جرایم منشأ در بین خواص و عوام و... اشاره کرد.
معاون وزیر اقتصاد افزود: در اسفند ماه سال گذشته و در جهت تحقق وعده مبارزه با فساد دولت مردمی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۷۵ شخص مظنون به پولشویی با جرایم منشأ متفاوت و با گردش مالی قابل توجه به شعب قضایی استانها ارسال شده است و این روند ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام/