احتمال تغییر در عوارض صادرات مواد معدنی
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۰۹۴۳۹
معاون حقوقی رییسجمهوری در کمیته ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور اعلام کرد که امکان تجدیدنظر در عوارض صادراتی برخی مواد معدنی وجود دارد.
به گزارش ایسنا، در جلسهای که با حضور اعضای اتاق بازرگانی و فعالان بخش معدن برگزار شد، فعالان حوزه معدن چالش های خود در حوزه صادرات برخی مواد معدنی را تشریح و از دولت خواستند در سیاست فعلی تجدیدنظر کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از سال گذشته و به دنبال سیاست کاهش صادرات مواد خام، دولت اعلام کرد که برای برخی محصولات معدنی که ارزش افزوده پایینی دارند عوارض صادراتی با نرخ تعرفه ۲۵ درصد وضع میکند تا با کاهش جذابیت این بازار، مواد خام و اولیه معدنی برای تولید در اختیار واحدهای صنعتی داخلی قرار گیرد.
هرچند این سیاست توانست دغدغه مواد اولیه بسیاری از واحدهای صنعتی را برطرف کند اما در عین حال محدودیتهایی را نیز برای فعالان معدنی به وجود آورده است.
طبق اطلاعرسانی پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران، بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران درباره دغدغههای بخش معدن در این زمینه گفته است که روند فعالیت معدنی بهگونهای است که محصول تولید شده در ابتدای زنجیره، دارای ارزشافزوده کمتری نسبت به حلقه دوم و به ترتیب حلقههای بعدی این زنجیره است. با توجه به این مسئله، دولت با سیاستهایی که اتخاذ کرده، تولیدکننده حلقههای اول این زنجیره را تنبیه میکند و با تعیین عوارض حدود ۲۵ درصد به آنها اجازه نمیدهد که مازاد محصولات خود را بفروشند. چراکه این میزان عوارض صادراتی، قدرت رقابت را از صادرکننده در بازارهای جهانی میگیرد. یا دولت باید این مازاد را با قیمت تضمینی بخرد یا حلقههای بعدی این زنجیره اقدام به خرید این محصول بکنند که هیچیک امکانپذیر نیست. پس چرا در وضعیتی که دولت هم به درآمدهای ارزی نیاز دارد با وضع عوارض مانع از صادرات میشود؟
هرچند احتمالا ایجاد تغییر در تعرفههای صادراتی نیاز به بررسی های دقیق و تفکیک محصولاتی که تولیدشان بیش از مصرف داخلی است دارد اما لعیا جنیدی - معاون حقوقی رییسجمهوری - در پاسخ به دغدغههای فعالان معدن اعلام آمادگی کرد که این سیاست مورد بازنگری قرار گیرد.
بر اساس گفتههای او، نمایندگان وزارت صمت و فعالان بخش خصوصی باید فهرست این مواد معدنی که امکان تجدیدنظر در سیاست تعرفهای آنها وجود دارد را عرضه کنند تا پس از انجام بررسیهای لازم، در صورت لزوم اصلاحاتی در این زمینه در دستور کار قرار گیرد.
در ماههای گذشته با توجه به کاهش فروش نفت تحت تاثیر تحریمهای یک جانبه آمریکا، صادرات غیر نفتی به یکی از اصلی ترین راههای تامین نیاز ارزی کشور تبدیل شده و بر اساس اعلام وزارت صمت از ابتدای سال تاکنون رقم این نوع صادرات از مرز ۳۲ میلیارد دلار عبور کرده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مواد معدنی اتاق بازرگاني
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۰۹۴۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ورزقان علیرغم تمام ظرفیتهای معدنی همچنان محروم است
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین علیرضا فضلی عصر دوشنبه در گفتوگو با خبرنگاران ضمن اشاره به ویژگیهای اقلیمی و جغرافیایی شهرستان ورزقان، به ظرفیتهای معدنی این شهرستان اشاره نمود و با بیان این که بیشترین معادن استان آذربایجان شرقی در ورزقان قرار دارد، اظهار داشت: معدن مس سونگون، معدن طلای اندریان، معدن طلای مزرعه شادی و معدن سنگآهن آوان تنها بخشی از معادن غنی شهرستان ورزقان است، اما با این وجود تعدادی از ادارات مرتبط با معادن در شهرستان حضور ندارند.
وی با بیان این که علیرغم تمام استعدادی اقلیمی و ظرفیتهای معدنی، ورزقان از شهرهای محروم استان به شمار میرود، خاطرنشان کرد: مردم شهرستان ورزقان آنگونه که باید نتوانستهاند از ظرفیتهای شهرستان و امکانات پیرامونی آن از جمله اشتغال و عوارض آلایندگی معادن بهرهمند شوند.
حجتالاسلام فضلی در ادامه گزارشی از وضعیت راههای روستایی ارائه نمود و خاطرنشان کرد: برخورداری راههای روستایی آسفالته از تراز استانی عقب تر میباشد.
وی به فقدان تجهیزات پزشکی در بیمارستان ورزقان اشاره و با بیان این که بخش قابلتوجهی از بیماران برای بیشتر مراجعات به شهرهای همجوار هدایت میشوند! یادآور شد: علیرغم تمام ظرفیتهای معدنی و استعدادهای شغلی؛ متأسفانه امکانات بیمارستان در حد و اندازه یک درمانگاه است و ورزقان از زیرساختهای آموزشی، درمانی و رفاهی کمتری برخوردار است.
حجتالاسلام فضلی با اشاره به این که ضعف در زیرساختهای درمانی، آموزشی و رفاهی باعث شده تا حتی شاغلین این منطقه نیز به شهرهای همجوار مهاجرت نمایند و در رفتوآمد باشند، خاطرنشان کرد: کمبود امکانات ورزشی نیز از دیگر مشکلاتی است که پیگیریهای متعددی از سوی دفتر امامجمعه در این زمینه صورتگرفته است.
وی در اشاره به ظرفیتهای باشگاه فرهنگی و ورزشی مجتمع مس ورزقان، با بیان این که تقویت ورزشهای پایه شهرستان کمتر موردتوجه قرار میگیرد، اظهار داشت: علیرغم تمام پیگیریها برای تجهیز و تقویت امکانات ورزشی شهر ورزقان و روستاهای مستعد، همچنان با بیتوجهی نسبت به این موضوع مواجه هستیم.
امامجمعه ورزقان انتقال دفتر باشگاه فرهنگی ورزشی مجتمع مس از تبریز به ورزقان را یکی از راههای فعالسازی ظرفیتهای ورزشی عنوان کرد و ابراز داشت: متأسفانه شهرستان ورزقان فاقد استخر است و جوانان و نوجوانان این شهر برای ورزش شنا به تبریز و اهر مراجعه میکنند.
وی کمبود فضای آموزشی و ضعیفبودن سازههای مدارس را از دغدغههای آموزشی ورزقان توصیف نمود و تصریح کرد: کمبود آب شرب در ایام تابستان از چالشهای بسیاری از روستاهای ورزقان است؛ بهگونهای که در ایام تابستان برای انتقال آب شرب از تانکر استفاده میشود؛ ضمن تقدیر از تسریع فرایند تأسیس مجتمع آبرسانی شهرستان ورزقان، باید گفت این ظرفیت تنها ۸۸ روستای این منطقه را پوشش داده، بااینوجود تعدادی از روستاها همچنان با دغدغه آب شرب روبرو خواهند بود.
حجت الاسلام فضلی یادآور شد: باتوجهبه حضور ۸ هزار نیروی کار در معدن مس ورزقان؛ تقویت خدمات رفاهی، بهبود امکانات درمانی و تجهیز بیمارستان از انتظاراتی است که همراهی مسئولان معدن مس را میطلبد؛ ساخت شهرک مسکونی کارکنان مس یکی از راهکارهایی است که در عین تقویت و توسعه خدمات آموزشی، رفاهی و درمانی منطقه، مشکلات رفتوآمدهای این عزیزان را نیز برطرف میکند.
امامجمعه ورزقان به ویژگیهای معدن طلای اندریان نیز اشاره و ضمن انتقاد از عدم کنترل و ضعف نظارت مسئولان در صیانت از آثار معدنی، اظهار داشت: از سال ۹۷ تا به امروز بیش از ۳۰ نفر در حفاریهای غیرمجاز اندریان جانشان را ازدستدادهاند؛ علیرغم غارت اموال و انفال توسط حفاران غیرمجاز، متأسفانه برخوردهای بازدارندهای توسط مسئولان ذیربط صورت نمیگیرد.
حجتالاسلام فضلی با تأکید بر این که حفاریهای غیرمجاز مشکلات اجتماعی پیرامونی فراوانی را در منطقه ایجاد نموده است، خاطرنشان کرد: باید شورای تأمین شهرستان و استان برای حفاظت از منطقه و جان مردم اقدام جدی و سریعی انجام بدهند.
پایان سخن اینکه بی توجهی به میراث فرهنگی و جاذبههای گردشگری و کمبودهای زیرساختی شهرستان باعث شده درصد مهاجرت مردم از منطقه بیشتر از درصد رشد مردم باشد که امیدواریم با توجه دولت مردمی و همچنین معدن مس و مرتفع شدن کمبودها زمینه توسعه و رشد شهرستان فراهم شود.
کد خبر 6085870