به نقل از «تسنیم»

نجات دشت ممنوعه بحرانی کبودرآهنگ با افتتاح نیروگاه خورشیدی/ ۱۰۷ نفر مشغول به کار شدند

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۰۹۵۸۰

همزمان با سفر وزیر نیرو به استان همدان، نیروگاه خورشیدی ۷ مگاواتی به بهره‌برداری رسید تا با افتتاح آن به نجات دشت ممنوعه بحرانی کبودرآهنگ کمک شود. ۰۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۶ استانها همدان نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، سیزدهمین هفته از پویش # هر هفته_الف_ب_ایران، ظهر امروز با حضور وزیر نیرو به میزبانی پایتخت تاریخ و تمدن ایران‌زمین برگزار و 4 هزار و 297 طرح توسعه‌ای شرکت‌های توزیع نیروی برق سراسر کشور به‌طور ویدئو کنفرانس به بهره‌برداری رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افتتاح نیروگاه خورشیدی 7 مگاواتی کبودراهنگ از برنامه‌های سفر مدیران وزارت نیرو به همدان بود که با حضور رئیس سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق در شهرستان کبودراهنگ انجام شد.

سید محمد صادق‌زاده در آئین افتتاح این نیروگاه گفت: این مرکز از طرف بخش خصوصی و با سرمایه‌گذاری 70 میلیارد تومان در فضایی به مساحت 14 هکتار ساخته شده است.

 

وزیر نیرو : 227 طرح بزرگ تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسدهمدان| سوء مدیریت دشت‌های همدان را به وضعیت بحرانی دچار کرد بهره‌برداری از 300 کیلووات نیروگاه خورشیدی در تهران تا پایان سال

 

وی افزود: نیروگاه خورشیدی کبودرآهنگ قابلیت تولید انرژی برق به میزان 11.5 گیگاوات‌ ساعت در سال را دارد که با تزریق آن به شبکه‌ توزیع برق 3 میلیون لیتر در مصرف آب صرفه‌جویی می‌شود.

رئیس سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق، صرفه‌جویی نزدیک به 4 میلیون مترمکعبی در مصرف سوخت فسیلی و پیشگیری از انتشار 9598 تن گاز گلخانه‌ای را از دیگر فواید نیروگاه 7 مگاواتی کبودراهنگ عنوان کرد.

صادق زاده اعلام کرد: بر اساس گزارش سرمایه‌گذار طرح، ساخت این نیروگاه به دست نیروهای بومی و با اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم برای 107 نفر انجام شده است.

به گزارش تسنیم، همدان با دارا بودن ظرفیت انرژی تابشی بالا در کنار دمای مناسب هوا به‌عنوان یکی از استان‌های مساعد کشور برای ساخت نیروگاه‌های خورشیدی به شمار می‌رود و در حال حاضر ظرفیت نیروگاه‌های مگاواتی تجدید پذیر استان 48.6 مگاوات است.

این استان از سال‌های گذشته تاکنون به دلیل سوء مدیریت و طرح‌های غیر اصولی دچار بحران کم آبی شده به طوری که بی‌توجهی نسبت به برداشت از منابع آب زیرزمینی در نبود منابع آبی پایدار و ضروری چون سدها موجب شده تا دشت‌های استان در وضعیت بحرانی قرار گیرد.

از بین 13 دشت استان سه دشت اسدآباد، رزن-قهاوند و کبودراهنگ با افت سالیانه بیش از یک متر منابع آبی در وضعیت ممنوعه بحرانی قرار گرفته و سایر آن‌ها در وضعیت بحرانی قرار دارند.

برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی تا آنجا پیش رفته که 24 فرو چاله در دشت‌های همدان ایجادشده که از این تعداد 13 مورد در دشت کبودرآهنگ قرار دارد.

انتهای پیام/744/ز

R41405/P/S6,75/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۰۹۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک‌هایی که همچنان نرخ سود ممنوعه روی میز دارند/ با بهره بانکی ۴۰ درصد، دلالی جایگزین تولید می‌شود!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در سال‌های اخیر، برخی بانک‌های کشورمان بر خلاف مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اقدام به ارائه بسته‌های ویژه با نرخ سود بالاتر از نرخ مصوب برای جذب نقدینگی می‌کنند؛ روندی که در گام بعد به افزایش نرخ تسهیلات دهی منجر می‌شود و چالش جدی برای تولیدکننده است.

این در حالی است که اواخر سال گذشته، بانک مرکزی در رویکردی کم سابقه از انتشار اوراق سپرده با نرخ سود ۳۰ درصدی در شبکه بانک خبر داد و با جذب حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به شبکه بانکی، تلاش داشت تا از روند صعودی نرخ ارز و تورم جلوگیری کند؛ هرچند این هدف گذاری در نهایت در سطح قابل قبول، محقق نشد و شاخص ارزی به روند افزایشی ادامه داد.

اما نکته قابل تامل؛ این است که به رغم دستورات و ابلاغیه‌های معاون نظارت بانک مرکزی مبنی بر رعایت نرخ سود سپرده در سقف ۲۲.۵ درصدی در بانک ها، همچنان شاهد هستیم که برخی بانک‌های عامل با نرخ‌های بالاتر و حتی نرخ ۲۷ درصدی به دنبال جذب سپرده‌های مردم هستند؛ رویکردی که به نظر می‌رسد نیاز به پیگیری جدی‌تر از سوی بانک مرکزی و معانت نظارت این بانک است.

این در شرایطی است که فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی اسفندماه سال قبل در دو مرتبه بر رعایت نرخ سود تاکید کرده بود و گفته بود: "با توجه به نتایج بازرسی‌های انجام شده در شبکه بانکی کشور، مشخص شد همچنان شش بانک، بیشترین تخلفات را در زمینه رعایت نرخ‌های سود سپرده‌ها داشته‌اند. " بنابراین بهتر است با گذشت حدود دو ماه از ابلاغیه قبلی این مقام نظارتی، این بار به سراغ شعب بانک‌های متخلف برود تا از نزدیک نظاره گر روند تسهیلات دهی و جذب سپرده بانکی باشد.

مسلما تمایل بانک‌ها به جذب سپرده با سود بالا منجر به تسهیلات دهی با نرخ سود بالاتر می‌شود؛ موضوعی که همواره از سوی بخش خصوصی و مولد اقتصاد تاکید شده است. به عنوان نمونه؛ روز گذشته رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست مشترک با استاندار همدان، هیات رئیسه اتاق همدان و برخی مدیران دولتی و فعالان اقتصادی این استان اظهار داشت: "همه باید برای تحقق شعار سال تلاش کنیم. اما یادمان باشد که تحقق این شعار، نیازمند زیرساخت‌های اولیه است. یک واحد تولیدی با بهره بانکی ۴۰ درصد نمی‌تواند فعالیت اقتصادی داشته باشد. به گفته حسن‌زاده: بدون حل مشکل تامین نقدینگی واحد‌های تولیدی، جهش تولید محقق نخواهد شد.

رئیس پارلمان بخشی خصوصی یادآور شد: "سال گذشته بانک مرکزی ۲۸۵ همت اوراق با بهره ۳۰ درصد توسط بانک‌ها منتشر کرد. هدف این بود که نقدینگی کنترل شود که این امر رخ نداد. این در حالی بود که کمبود نقدینگی در واحد‌های تولیدی مشکلات زیادی ایجاد کرده و حتی بسیاری از آن‌ها در پایان سال توان پرداخت حقوق کارکنان خود را نداشتند. بدون حل مشکل نقدینگی واحد‌های تولیدی، چطور می‌توان جهش تولید را رقم زد. "

اشاره نماینده بخش خصوصی به مساله و چالش نرخ بهره بانکی ۴۰ درصدی و نبود نقدینگی مناسب در اختیار بخش مولد اقتصاد، بسیار مهم است. چراکه تجربه ثابت کرده است زمانی که بخش تولید و مولد اقتصاد نتواند با نرخ سود بالای بانکی و مشکلات دریافت تسهیلات بانکی به مسیر خود ادامه دهد، به ناچار مجبور به خانه نشینی و رونق رفتار‌های سفته بازی و دلالی در جامعه و فضای اقتصادی می‌شود.

کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند: یکی از مهم‌ترین پیامد‌های سکوت بانک مرکزی و افزایش غیرقانونی نرخ سود بانکی، افزایش هزینه‌های تامین مالی برای بنگاه‌های تولیدی است. این امر به دلیل آن است که با افزایش نرخ سود، شرکت‌ها برای دریافت وام و تسهیلات بانکی باید هزینه بیشتری بپردازند و در نتیجه افزایش هزینه‌های تامین مالی می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید شود. به بیان دیگر؛ با بالا رفتن هزینه‌های وام،  سودآوری طرح‌های سرمایه‌گذاری  کاهش می‌یابد و انگیزه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این بخش کم می‌شود.

برخی نیز تاکید دارند؛ نرخ سود بانکی بالا می‌تواند منجر به کاهش تقاضا برای کالا‌ها و خدمات شود. زیرا با افزایش نرخ سود، مردم تمایل بیشتری به سپرده‌گذاری پول خود در بانک‌ها به جای خرید کالا و خدمات پیدا می‌کنند؛ بنابراین همان طور که اشاره شد؛ سیاست‌های بانکی  می‌توانند نقش مهمی در تسهیل یا تشدید موانع تولید و به طور مشخص در تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم ایفا کنند. به گونه‌ای که برخی از سیاست‌های بانکی که می‌توانند مانع دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات شوند عبارتند از: 

نرخ سود بالای بانکی: همانطور که گفته شد، نرخ بالای سود بانکی می‌تواند هزینه‌های تامین مالی را برای تولیدکنندگان افزایش دهد و از تمایل آن‌ها برای دریافت وام بکاهد.

شرایط سخت و پیچیده اعطای وام: بسیاری از تولیدکنندگان برای دریافت وام بانکی با ارائه مدارک و اطلاعات فراوان و طی فرآیند‌های پیچیده و طولانی مواجه می‌شوند. این امر می‌تواند دسترسی به تسهیلات را برای آن‌ها دشوار کند.

تمرکز بانک‌ها بر اعطای وام به بخش‌های غیرمولد: متاسفانه بسیاری از بانک‌ها تمایل دارند تسهیلات خود را به بخش‌های غیرمولد مثل بخش مسکن و واردات کالا‌های لوکس اختصاص دهند. این امر سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی را کاهش می‌دهد.