به نقل از «بازار نیوز»

پیش فروش ارز دیجیتال تلگرام، ترفند این شرکت برای حل مشکلات مالی اش بوده است

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۰۹۶۰۳

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا SEC مدعی است که تلگرام فروش توکن‌های گرام در سال ۲۰۱۸ را به علت نداشتن پول کافی برای هزینه سرور‌های شرکت انجام داده است.

گروه بازار دیجیتال بازارنیوز: کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا SEC مدعی است که تلگرام فروش توکن‌های گرام در سال ۲۰۱۸ را به علت نداشتن پول کافی برای هزینه سرور‌های شرکت انجام داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش کوین دسک، این ادعا که در آخرین جلسه ارائه اسناد این نهاد در جریان پرونده قضایی آن‌ها علیه تلگرام مطرح شد، برای اولین بار دلیل اصلی این کمیسیون برای گشودن پرونده را برملا می‌کند. طبق این ادعا فروش توکن گرام تنها به عنوان سرپوشی برای جذب سرمایه از صاحبان سهام انجام شده است.
تلگرام در زمان فروش توکن، آن را به عنوان تامین سرمایه لرای نسل بعدی بلاک چین مغرفی کرد. نسلی که بسیار سریع‌تر و انعطاف پذیرتر از نسل‌های پیشین خود عمل خواهد کرد. اسناد منتشر شده در جلسه سه شنبه نشان می‌دهد که پاول دوروف (PAVEL DOROV)، مدیر عامل تلگرام به دنبال پیدا کردن راهی برای تامین سرمایه بوده و تایید می‌کند که چگونه او به ذلیل نیاز به خرید تجهیزات جدید قبل از انجام اقداماتی نامشخص و عموما غیر قابل پیش بینی خود، قصد اجرای فروش سهام را داشته است.
عرضه این توکن در اوایل سال ۲۰۱۸ توانست مبلغ ۱/۷ میلیارد دلار سرمایه جذب کند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا SEC با شکایت از این شرکت در اکتبر سال گذشته مدعی شد که توکن‌های گرام به عنوان اوراق بهادار ثبت نشده اند و از تلگرام خواست که عرضه بلاک چین (شبکه باز تلگرام) TON را متوقف کند. اولین جلسه این دادگاه در ماه آینده برگزار خواهد شد. بنابر اسناد ارائه شده به دادگاه ناحیه‌ای بخش جنوبی نیویورک، تا مدتی پیش سرمایه مورد نیاز تلگرام توسط خود دوروف تامین می‌شد. در این اسناد آمده است:دوروف در سال ۲۰۱۷ برای خرید سرور‌های مورد نیاز و پرداخت هزینه خدمات این پیام رسان احتیاج به پول داشت.
این کمیسیون در جریان ارائه دادخواست گفت: دوروف ابتدا تصمیم داشت به صورت سنتی سهام شرکت را بفروشد، اما بعد به این نتیجه رسید که این کار می‌تواند بر اعتبار شرکت خدشه وارد کند و از انجام آن منصرف شد. شرکت تلگرام هیچ علاقه‌ای به دریافت حق اشتراک از کاربران یا فروش تبلیغ نداشت و معتقد بود که این کار مانع توسعه پایگاه کاربران شده و باعث عقب ماندن آن‌ها از رقبا خواهد شد.
کمیسیون بورس آمریکا در ادامه به ارائه گزارش پیام‌های رد و بدل شده بین دوروف و الکساندر تاماس Alexander Tamas موسس شرکت Vy Capital و شریک اسبق DST Capital و یکی از سهامداران شبکه اجتماعی روسی که دوروف پایه گذار آن بوده پرداخت.
در تاریخ ۱۴ آگوست ۲۰۱۷ تاماس به دوروف پیشنهاد خرید سهامی به ارزش ۲۵ میلیون را ارائه کرد. نام نهاد یا شخص فروشنده در سند ذکر شده خط خورده است. دوروف چپاسخ داد که حالا زمان مناسبی برای انجام این کار نیست. او در تشریح این تصمیم نوشت: تلگرام در حال حاضر برای خرید سرور‌های بیشتر به سرمایه نیاز دارد. مناین پیشنهاد را بعد از حل شدن مشکلات مالی شرکت بررسی خواهم کرد.
تاماس در پاسخ به او پیشنهاد کرد که به فکر یک برنامه تامین سرمایه باشد. دوروف سپس به تاماس گفت که او تصمیم گرفته سرمایه گذاری‌های خطر پذیر(venture capital) را متوقف کند. مگر اینکه فردی پیشنهاد فوق العاده‌ای به آن‌ها بدهد. دوروف یک پیشنهاد ۵۰۰ میلیون دلاری برای خرید ۱۰ درصد از سهام تلگرام با یک میلیارد دلاری برای ۲۰ درصد از سهام را پیشنهادی فوق العاده می‌داند.
این سند نشان می‌دهد که دوروف در تاریخ ۱۶ ژانویه ۲۰۱۸ ایمیلی برای یک فرد ناشناس در بانک سرمایه گذاری کردیت سوئیس (Cerdit Suisse) ارسال کرده است که در آن می‌گوید: تلگرام به برنامه تامین سرمایه فکر می‌کند، اما تصمیم گرفته است که به سمت استفاده از ارز‌های دیجیتال برود.
کمیسیون اوراق بهادار آمریکا استدلال می‌کند که خود سرمایه گذاران TON هم گرام را به عنوان اوراق بهادار می‌شناسند و این گرام‌ها را نه برای استفاده در بلاک چین TON و با عنوان اعتبار سنج، بلکه تنها با هدف سرمایه گذاری خریداری کرده اند. به یاد داشته باشید که شبکه تلگرام از پروتکل اجماع اثبات سهام استفاده می‌کند و اعتبار سنج‌ها با قراردادن دارایی‌های خود در اختیار شبکه، سود دریافت می‌کنند.
این کمیسیون همچنین ادعا می‌کند که تلگرام قبل از عرضه توکن با نهاد‌های قانون گذار تماسی نداشته است و تنها بعد از پی بردن اعضای این کمیسیون نسبت به عرضه این توکن و تماس آن‌ها با تلگرام بود که این شرکت اقدام به درخواست معافیت از طریق آئین نامه دی Regulartion D. قانون اوراق بهادار آمریکا کرده است.
این در حالی است که تلگرام در دادخواست خود بر این موضوع تاکید داشت که توکن‌ها اوراق بهادار نیستند. به گفته این شرکت: خرید گرام‌ها به معنی تضمین سود، درآمد یا منافعی در تلگرام نیست و هیچ شباهتی به سهام‌های ارائه شده در بورس یا هر نوع سهام دیگری ندارد.
باید دید آیا با انتشار این ادعای جدید توسط SEC روند این پرونده چگونه تغییر خواهد کرد.

لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Grr برچسب ها: بیت کوین ، رمز ارز ، ارز ، بازارنیوز

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: بیت کوین رمز ارز ارز بازارنیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۰۹۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت اقتصاد پیشتاز رفع آفت تمرکززدایی باشد/ سرمایه ۴۳۵ هزار میلیاردی حبس شده در اصفهان

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اس آمار سپرده‌های بانکی مردم اصفهان در بانک‌ها را بیش از ۴۳۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: که با در نظر گرفتن سرمایه‌هایی مانند زمین، طلا و دلار میزان سرمایه‌های حبس شده به رقمی بسیار بیشتر از بودجه حدود ۵ هزار همتی کشور می‌رسد که برای توسعه قابل استفاده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، مصطفی خضری پیش از ظهر امروز _پنجشنبه ششم اردیبهشت_ در آئین معارفه مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار کرد: به این نشست مهم باید خاص‌تر نگاه کرد زیرا تکریم و معارفه ابعاد و آثار مهمی دارد، نخست تشکر و تقدیر از مدیری که مدتی تصدی مسئولیتی را برعهده داشته و خدماتی را ارائه کرده است همچنین معرفی مدیر جدیدی که در سنگر جدید اراده خدمت دارد.

وی بر این اساس برگزاری آئین تکریم و معارفه را مبتنی بر اخلاق ایرانی اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: از دیگر ابعاد این مراسم هشدار به همه ما است که فرصت‌ها زود می‌گذرد و باید جوابگوی اقدامات خود باشیم، خدمت در نظام جمهوری اسلامی که با این همه مجاهدت سر کار آمده، بسیار دشوار است و امروز نیز همه جبهه کفر در پی شکست آن هستند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان عملیات اخیر و غرورآفرین وعده صادق را دستاورد جدی گرفتن کار از سوی افرادی دانست که معادلات جهانی را به هم زد و ایران را در چشم دوست و دشمن عزیز کرد و گفت: در اوج تحریم و کارشکنی مطلق توانستیم کاری کنیم که با همه تجهیزاتشان نتوانستند در برابر آن مقاومت کنند، امروز در حوزه اقتصادی فرهنگی اجتماعی نیز باید اینگونه کار کنیم بنابراین یکی از درس‌های این جلسه آن است که در هر وظیفه‌ای که بر عهده داریم، کار را جدی بگیریم، گاهی در مقام نقد گاهی خوب کار می‌کنیم اما در مسیولیت‌ها جدیت لازم را نداریم.

خضری با اشاره به نقش جدی اقتصاد و دارایی در سیاست‌گذاری‌های دولت ادامه داد: این نهاد یکی از ارکان تصمیم‌گیر در حوزه بانک‌ها، بیمه‌ها، خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به شمار می‌آید همچنین مولدسازی از موارد مغفولی بود که جدی گرفته شد البته نقدهایی از باب سیاست گذاری به آن وارد است.

وی یکی از وظایف مهم اقتصاد و دارایی را نظارت مالی عنوان کرد و یادآور شد: در استان‌ها این وظیفه پررنگ‌تر از بخش اول است و ادارات امور اقتصاد و دارایی در حوزه نظارت‌های مالی در کنار نظارت‌های بیرونی به عنوان چشمان آئین دولت مشغول نظارت بر هزینه‌کردها هستند و با وجود همه محدودیت‌ها، شاهد تلاش شبانه‌روزی و دلسوزانه هستیم‌.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان یکی از نقدهای استانی را بر نظام بودجه‌ریزی کشور وارد دانست و گفت: این موضوع را به عنوان پیام اصفهان با وزیر مطرح کنید که عدالت در نظام بودجه‌ریزی وجود ندارد همچنین نقش استان‌ها و دستگاه‌ها در اقتصاد کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و در توزیع بودجه استانی نیز عدالت وجود ندارد.

خضری خاطر نشان کرد: یک کارمند در استان اصفهان حداقل ۲۰ میلیون تومان کمتر از کارمند مشابه در همان دستگاه دریافت می‌کند و در تمام دستگاه‌های استان اصفهان این تفاوت بین دستگاهی درباره حقوق و مزایای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها در استان‌های مختلف دیده می‌شود که قابل تحمل نیست و بی‌انگیزگی کارکنان را به دنبال دارد.

وی تصریح کرد: درست است که باید محرومیت‌ها نیز مدنظر قرار گیرد اما آنچه مغفول واقع شده توجه به نقش استان‌ها در اقتصاد کشور است، اصفهان پس از تهران در رتبه دوم تأمین درآمدهای مالیاتی قرار دارد اما در توزیع اعتبارات از رتبه هفتم برخوردار است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان سهم راه‌های استان و در کشور را ۷ درصد برشمرد و گفت: این مشکل را بخاطر ادامه نقش ملی اصفهان در اقتصاد کشور در وزارتخانه مطرح کنید، پیشنهاد دیگر ما به مدیران ارشد برای افزایش کارآمدی نظام حکمرانی و رضایتمندی مردم با همین بودجه، امکانات و سازوکارهای کنونی تمرکززدایی و اعطای اختیارات به استان‌ها است.

خضری با استناد به آمار بانک مرکزی اعلام کرد: آمار سپرده‌های بانکی مردم اصفهان در بانک‌ها در دی‌ماه سال گذشته بیش از ۴۳۵ هزار میلیارد تومان بود که با در نظر گرفتن سرمایه‌هایی مانند زمین، طلا و دلار میزان سرمایه‌های حبس شده به رقمی بسیار بیشتر از بودجه حدود ۵ هزار همتی کشور می‌رسد که برای توسعه، اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام و حتی اجرای ایده‌های جدید قابل استفاده خواهد بود.

وی با اشاره به مشکلات مالی بخش گردشگری و بازسازی خانه‌های تاریخی گفت: با استفاده از ۱۰ درصد سرمایه بی‌استفاده استان در صورت اجرای روش‌های جدید تأمین مالی ۴۰ هزار میلیارد تومان به دنبال دارد به همین دلیل از وزارت اقتصاد درخواست داریم که پیشتاز رفع آفت تمرکز در تهران باشد تا شاهد افزایش کارآمدی باشیم.

کد خبر 747809