توضیحات کدخدایی درباره رد صلاحیت ۹۲ نماینده
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۱۴۱۳۸
سخنگوی شورای نگهبان برخی از دلایل رد صلاحیت ۹۲ نفر از نمایندگان مجلس را اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی در بخش خبری ۲۰:۳۰ با نشان دادن پرونده یکی از نمایندگان مجلس که مراجع رسمی گزارش آن را دادهاند، گفت: در گزارشهایی که داده شده، مواردی که ذکر شده عبارت است از مثلا دخالت در امور اجرایی با تهدید نسبت به تعدادی از مدیران دستگاه اجرایی شهرستان استان، لابی کردن و کارچاقکنی در حوزه اقتصادی با شرکتها و نهادهای مختلف.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: نمونه دیگر رانت خواری و سوءاستفاده از موقعیت نمایندگی و خرید چند هکتار از اراضی مرغوب در یک محل بوده و اینها بعنوان مناطق آزاد و ویژه و گردشگری آن را میگیرند و بعد از آن طرف از تسهیلات بانکی استفاده میکنند و با زد و بندهای مالی ، تخلفات مالی زیادی دارند. مثلا در دوره گذشته سابقه خرید و فروش آرا را دارند.
وی افزود: مورد دیگر این است که فردی در یک سازمانی مسولیتی داشته و گزارش همان سازمان هست که حیف و میل حقوق اموال بیت المال داشتند و نهادهای حراستی آن مرکز گزارش میکنند که ارتباط نامتعارف مالی با برخی از پیمانکاران داشته است. مثلا یکی بحث پولشویی وفساد مالی در موسسات داشته است. حتی مراجع قضایی برای ما نوشتهاند که پرونده اینها مفتوح است و چون نماینده هستند ما نمیتوانیم برخورد کنیم؛ لذا ما گزارشهایی را در این حد داشتیم.
کدخدایی ادامه داد: از افرادی گزارش داشتیم که با بیگانگان در پوششهای مختلف ارتباط داشتهاند و دستگاههای امنیتی حساس بودند و طبیعتا باید پاسخ و توضیح دهند و ما توضیحات و مطالب آنها را گرفتیم و در پرونده ضبط است. بخشی از آنها ارتباطات نامتعارف اخلاقی است که گزارش شده است و مخصوص در این زمینه با خود نماینده مربوطه تماس میگیریم و حتما صحبت میکنیم و موارد را در میان میگذاریم و از آنجا که موازین شرعی هم ناظر براین است که خیلی مساله باز نشود و تحقیق نشود، در حد اظهارات خود فرد برای ما کفایت میکند و اگر گزارشهای معارضی نداشته باشیم، اظهارات خود فرد ملاک است و از آن عبور میکنیم.
وی تاکید کرد: مهمتر از اینها فکر میکنم که ما_ اعضای شورای نگهبان _ مخصوصا با نمایندگان محترم، آنهایی که صلاحیتشان تایید نشده حتی المقدور سعی کردیم ملاقات داشته باشیم و توضیحات آنها را بشنویم و مطالب را اعلام کنیم. صبح امروز یکی از آقایان شورای نگهبان با تعدادی از ۹۲ نفر ملاقات کردیم. خود من امروز چندین نفر را داشتم و روزهای دیگر و سایر اعضای شورا نیز این طور هستند. این طور نبوده که با یک گزارش محلی صرف ما اعلام نظر کرده باشیم. قطعا ما معتقدیم که اینها جزو حقوق نمایندگان بعنوان حق الناس است و شورا تاکید دارد که حقی از افراد تضییع نشود اما به مفهوم این نیست که ما این طرف را هم نادیده بگیریم و اجازه بدهیم اگر کسی تخلفاتی دارد ایشان در چرخه انتخابات قرار گیرد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: عباسعلی کدخدایی ردصلاحیت نمایندگان مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۱۴۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازداشت چند پیمانکار و کارمند شهرداری بندر امام
محمدرضا جعفری اصل اظهار داشت: در راستای مبارزه قاطع دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی دو پیمانکارمرتبط با پرونده تخلفات مالی صورت گرفته از سوی یکی از اعضای شورای شهر و تعدادی از کارمندان شهرداری با دستور مقام قضایی بازداشت شدند.
به گزارش تسنیم، وی با اشاره به اینکه بر اساس گزارش سربازان گمنام امام زمان (عج)، متهمان بازداشت شده مرتکب تخلفات و فساد گسترده مالی شدهاند، بیان کرد: پس از وصول گزارش اولیه بلافاصله پرونده قضایی تشکیل و تحقیقات تحت نظر معاون دادستان آغاز که منجر به بازداشت آنان شد.
وی افزود: با تکمیل تحقیقات اولیه، حسب مورد اتهاماتی از جمله پرداخت رشوه، تبانی در معاملات و مناقصات شهرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع، معاونت در ارشاء به متهمان تفهیم شده است.
دادستان عمومی و انقلاب بندر امام خمینی، گفت: پرونده در حال رسیدگی است و پس از بررسی همه جوانب، اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری، انجام مراحل حسابرسی و همچنین اقدامات تخصصی و اطلاعاتی، نسبت به افراد مرتبط و مسئول در این فساد مالی تصمیم گیری خواهد شد.