شورای عالی فضای مجازی مصادیق صوت و تصویر فراگیر را ارائه کند
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۱۴۳۸۰
گروه جامعه ــ مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت فکری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ابهامات مطرح شده در مورد «صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی»، ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر تعریف و مصادیق روشنی برای آن ارائه شود.
به گزارش ایکنا؛ حامد سهرابی، مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت فکری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص ابهامات و سوالات مطرح شده در زمینه صدور مجوز صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی گفت: انحصار مدیریت و نظارت امور صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از سوی سازمان صدا و سیما با ابلاغ صریح مقام معظم رهبری مورد توافق همه نهادها و مسئولان است و مخالفتی با این مسئله وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: نقطه مبهم، نامشخص بودن چیستی صوت و تصویر فراگیر است که متأسفانه از زمان ابلاغ مراتب از سوی مقام معظم رهبری، تاکنون وفاقی میان دستگاههای دولتی، مجلس شورای اسلامی، صدا و سیما و مرکز ملی فضای مجازی برای ارائه یک تعریف مشخص حاصل نشده است.
سهرابی خاطرنشان کرد: در همین راستا حجتالاسلام و المسلمین سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه درخصوص فعالیت در حوزه صوت و تصویر بخشنامهای صادر کرد. براساس این بخشنامه، هرگونه فعالیت در زمینه «صوت و تصویر فراگیر» صرفاً در صورت اخذ مجوز از صداوسیما مجاز دانسته شده است.
مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت فکری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد: حسب نص صریح صدر و بند (۲) حکم مورخ ۱۴/۶/۹۴ مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) به اعضای محترم شورای عالی فضای مجازی، وظیفه «سیاستگذاری و تصمیمگیریهای لازم» و «ایجاد هماهنگی میان وزارتخانهها، سازمانها و نهادهای مختلف ذیربط در ابعاد اقتصادی و حقوقی مرتبط با فضای مجازی» به ترتیب به «شورای عالی فضای مجازی» و «مرکز ملی فضای مجازی» محول شده است.
سهرابی یادآور شد: مقام معظم رهبری هم خطاب به رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی فضای مجازی در ابلاغیه مورخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۴، ابتدا مجدداً بر «مسئولیت هماهنگی و نظارت مرکز ملی فضای مجازی» نسبت به «نقش و سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، دستگاههای فرهنگی و نیز نهادهای مردمی و بخش خصوصی» در موضوع «خدمات و محتوا» تصریح و بر راهبرد «انحصار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی نسبت به صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» در انجام مسئولیت فوق تأکید فرمودهاند.
وی افزود: بنابراین نکات، مرکز ملی فضای مجازی در اجرای وظایف خود، تعریف و تبیین مصداق صوت و تصویر فراگیر و تعیین حدود مسئولیت و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی را در فضای مجازی در دستور کار خود قرار داده است.
انتهای پیاممنبع: ایکنا
کلیدواژه: ایکنا اجتماعی مصادیق صوت و تصویر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۱۴۳۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جرایم قطع درختان در اراک افزایش یافت
آفتابنیوز :
«عباس خسروانی» بیان کرد: سیاست شورای ششم، جلوگیری از قطع درختان و حفظ آن است، البته مواردی وجود دارد که در قانون نیز پیشبینی شده و اگر درخواستی مبنی بر قطع درختی وجود داشته باشد، موضوع در کمیسیون ماده ۷ شهرداری که متشکل از قاضی دادگستری،۲ نماینده از شورای اسلامی شهر و ۲ نماینده از شهرداری است، مورد بررسی قرار میگیرد و رای صادر میشود.
وی با اشاره به اهمیت قانونگذار برای حفظ فضای سبز در محدوده و حریم شهرها، تاکید کرد: برای حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بیرویه درختان، قطع هرنوع درخت یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراهها، پارکها، بوستانها و باغات در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه کمیسیون ماده ۷ و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است.
این عضو شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت: شهروندان میتوانند موارد تخلف را به سامانه ۱۳۷ اطلاع رسانی کنند یا به سازمان فضای سبز شهرداری مراجعه و از قانونی بودن یا نبودن آن کسب اطلاع کنند.
خسروانی در خصوص قطع برخی درختان خشک شده معابر اراک، تصریح کرد: درختان خشک شده مورد بررسی قرار میگیرند و بعد از بررسی علل خشک شدن با مجوز کمیسیون ماده ۷ شهرداری اقدام به قطع آن میشود که شهرداری موظف است بلافاصله درخت جدید را جایگزین کند.
وی با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی جرایم قطع درخت طبق مصوبه این شورا، بیان کرد: نگاه به جرایم قطع درختان بازدارندگی است و به هیچوجه نگاه درآمدی وجود ندارد.
سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر اراک عنوان کرد: آموزشهای شهروندی در کنار جریمه باید لحاظ و قانون نیز باید به صورت کامل اجرا شود و در کنار این موارد باید از ظرفیت رسانه هم برای اطلاع رسانی عمومی استفاده شود.
اراک مرکز استان مرکزی است و در این منطقه بیش از ۵۸۰ هزار نفر ساکن است.
منبع: خبرگزاری ایرنا