شورای نگهبان تحت تأثیر جوسازیها نباشد/متخلفان مظلومنمایی نکنند
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۱۶۰۸۴
ابوالفضل حسنبیگی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قانون اساسی از ابتدای انقلاب مسئولیت بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری، مجلس و خبرگان رهبری را به شورای نگهبان داده است تا افرادی که اهلیت ندارند به این مراکز مهم راه پیدا نکنند.
نماینده مردم دامغان در مجلس گفت: برخی از نمایندگان فعلی و ادوار در دوره کاریشان در مجلس تخلفاتی انجام دادهاند که این تخلفات به قوه قضائیه ارجاع شده و این افراد دارای محکومیت قضائی هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: شورای نگهبان پرونده تخلفات نمایندگان رد صلاحیت شده را در اختیار آنان قرار داده است اما باز هم زمانی که از شورا بیرون میآیند، پروندههایشان را کتمان کرده و مظلوم نمایی میکنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: عدهای از نمایندگان فعلی و ادوار و حتی نامزدها برخلاف منافع ملی در سخنرانیهایشان صحبت کردند و یا در جمع عناصر ضد انقلاب و NGOهایی که از خارج از کشور ارتزاق میشوند، حضور یافتند که این موارد موجب رد صلاحیت آنان شده است.
حسنبیگی اظهار داشت: برخی از نمایندگان فعلی و ادوار نیز وابسته به این گروهها نیستند اما برای اینکه در آینده بتوانند به کشوری پناهنده شوند، برمبنای خواست آن کشور از تریبونهای مختلف صحبت کردند و مورد حمایت رسانههای خارجی قرار گرفتند. این افراد باید بدانند مسئولانی که سخنانشان برخلاف امنیت ملی باشد و به منافع ملی ضربه وارد کنند، حکم محارب دارند که احکامی برای برخی از این افراد صادر شده است.
وی گفت: البته شاید در بررسی صلاحیت برخی از نمایندگان فعلی و ادوار اشتباهاتی صورت گرفته باشد که طبق قانون این افراد مجاز به اعتراض هستند و حقی از آنان پایمال نخواهد شد.
نماینده مردم دامغان در مجلس اظهار داشت: شورای نگهبان تحت تأثیر جوسازیها قرار نمیگیرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: شاید برداشت برخی از مسئولان عالیرتبه کشور این باشد که مردم پای صندوقهای رأی حضور کمرنگی خواهند داشت. این برداشت اشتباه است. ملت ایران مانند قاضی عادل اظهارات افراد را بررسی کرده و به موقع رأی خواهند داد.
حسنبیگی گفت: این مسئولان عالیرتبه فکر میکنند مردم دلسرد شدهاند و با تهییج افکار عمومی میتوان مردم را پای صندوقهای رأی آورد، مسئولان باید واقع بینانه اوضاع سیاسی را رصد کنند. مردم ثابت کردند که پای انقلاب خود ایستاده اند؛ برداشت مسئولان غلط است.
وی در پایان اظهار داشت: قانون مربوط به بررسی صلاحیت نمایندگان مجلس باید اصلاح شود تا به صورت جزئیتر موضوعات مربوط به رد صلاحیتها بررسی و بیان شود تا موجبات مظلوم نمایی برخی افراد فراهم نشود.
کد خبر 4831599منبع: مهر
کلیدواژه: شورای نگهبان قوه قضاییه بررسی صلاحیت مجلس شورای اسلامی قاسم سلیمانی محمد جواد ظریف شورای نگهبان محمدجواد ظریف انتخابات 98 ایران ایالات متحده آمریکا حسن روحانی سپاه پاسداران سقوط هواپیمای اوکراینی امیرعلی حاجی زاده مقام معظم رهبری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۱۶۰۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی اجاره بهای املاک
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رفع کردند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در نشست علنی روز سهشنبه (چهارم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر این شورا با اصلاحات اعمال شده موافقت کردند.
طبق مصوبه کمیسیون عمران در ماده ۱۱ اصلاحات ذیل انجام میشود:
الف - در صدر ماده عبارت و سکو پلتفرمهای بخش غیردولتی حذف میشود و متن زیر به انتهای ماده ۱۱ اضافه میشود:
"و اسناد ثبت شده را در استعلامات بعدی منعکس کند و همچنین سازمان ثبت و املاک کشور مکلف است امکان استعلام، ثبت و صدور سند تمامی اسناد قابل تنظیم در دفاتر اسناد رسمی را با دسترسی مستقیم و استفاده از امکانات سامانهای موجود خود، برای تمام اشخاص و به صورت غیرحضوری و غیرمستقیم، توسط عاملان بدون حق تحریریه فراهم کند. اجرای این ماده از جهت شرایط و ضوابط حاکم بر رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی مصوب ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ انجام میشود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گزارش عملکردی اجرای این ماده از جمله پاسخ به استعلامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. "
ب - در تبصره (۵) عبارت سامانه املاک و مستغلات و سامانه ثبت اسناد جایگزین سکو میشود.
پ - تبصره (۸) به شرح زیر اصلاح میشود: وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است شاخصهای عملکردی از میزان وفای به عهد اشخاص موجر و مستاجر را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات و سازمان الکترونیکی ثبت اسناد محاسبه کنند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع معامله کنندگان برسانند و با همکاری بانک مرکزی، زیر ساختهای انعکاس این اطلاعات را در رتبه اعتباری اشخاص فراهم کنند.
به گزارش ایرنا، دو فوریت طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه و کلیات آن اول تیرماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و این طرح نزدیک به یک سال در جلسات متعدد کمیسیون عمران مجلس و کمیتههای تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و جزئیات این طرح در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ نهایی شد و در جلسه روز دوشنبه یکم خرداد سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پس از چندین بار آمد و رفت بین شورای نگهبان و مجلس در آخرین جلسه روز دوشنبه ۲۰ آذرماه سال ۱۴۰۲ ایرادات این طرح رفع و به شورای نگهبان ارسال شد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در «طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها» را مغایر با آن با سیاستهای کلی نظام ندانست و آن را تصویب کرد.
اما آخرین اخبار در مورد این طرح بنابر اظهارات سخنگوی شورای نگهبان این است که هنوز ایرادات این طرح به قوت خود باقی است. هادی طحان نظیف در مورد این طرح گفت: طرح ساماندهی اجاره بها در سه ماده ایراد دارد که مجلس باید این ایرادات را برطرف کند و بعد از رفع ایرادات از سوی مجلس، شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام میکند.