به نقل از «اکوفارس»

مجلس در یک قدمی ریل‌گذاری پرداخت حقوق‌های نجومی

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۱۸۶۵۴

به گزارش فارس، این روزها در صحن علنی مجلس شورای اسلامی،‌ نمایندگان سرنوشت قانونی را رقم خواهند زد که می‌تواند عامل تبعیض، غیرشفافیت،‌ رانت در نظام اداری باشد یا عکس رقم بخورد.

*تبعات سنگین تصویب ماده 26 لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس

ماده 26 لایحه مالیات بر ارزش افزوده از این جنس است که سازمان امور مالیاتی و کارکنان آن را از همه قوانین مستثنی می‌کند و راه را برای بدعت تاریخی باز خواهد کرد که پیامد آن پاداش‌ها و احتمالا حقوق‌های نجومی، عدم شفافیت و تبعیض ناروا در میان کارمندان دستگاه‌های مختلف می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این ماده عنوان شده : 1- سازمان مالیاتی با تهیه آیین‌نامه اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی است. 

2- بودجه سازمان و واحدهای استانی هر سال به‌صورت متمرکز در ردیف جداگانه‌ای در قوانین بودجه منظور و به‌طور صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی می‌شود.

در رابطه با بند دوم این توضیح لازم است:

2-1: بودجه این سازمان به صورت متمرکز است یعنی از حساب خزانه عمومی دولت (که با آن حقوق کارمندان و هزینه‌های وزارتخانه ها دستگاه ها پرداخت می‌شود)، جدا خواهد شد.

2-2: اختیار هزینه کرد بودجه احتمالا در ید رئیس سازمان قرار می‌گیرد که در این حالت رفتارهای گزینشی، سلیقه‌ای و خارج از ضوابط برای تخصیص‌های استانی را رقم می زند.

2-3: اگر درآمدهای بودجه کشور محقق بشود یا نشود، بودجه این سازمان 100 درصد تخصیص یافته تلقی می‌شود. مثلا اگر 80 درصد بودجه (درآمد)کشور وصول شود به همان نسبت به دستگاه‌ها بودجه تخصیص می‌یابد اما سازمان مالیاتی به واسطه این مصوبه مثل تافته جدا بافته 100 درصد بودجه خود را خواهد داشت.

*هشدار مرکز پژوهش‌ها درباره تشدید پاداش های نجومی با تصویب ماده 26

در این باره مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن انتقاد از طرح چنین تبعیضی که قرار است توسط نمایندگان مجلس تبدیل به قانون شود به دلایل خود به مخالفت با تصویب این ماده چالش برانگیز را اعلام کرده است: «همانطور که مشخص است حکم این ماده اختیارات فراوانی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهد و سازمان را در زمینه‌های متعددی از جمله اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی از بسیاری از قوانین و مقررات مستثنی می‌کند، همچنانکه این موضوع به‌صراحت در متن ماده لحاظ شده است و مقرر می‌دارد که «سازمان در موارد یاد شده از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی است».

1- عدم‌ شفافیت: بدون‌ شک در صورت تصویب این ماده، نظارت بر سازمان امور مالیاتی کاهش می‌یابد و امور بسیاری که تا قبل از تصویب این ماده غیرقانونی بوده‌اند می‌توانند پوشش قانونی به خود بگیرند. بالتبع این موضوع عدم‌شفافیت سازمان امور مالیاتی، خصوصاًدر زمینه‌های مالی و استخدامی را به‌دنبال خواهد داشت.

2- مشمول ذکر نام شدن: هرچند در این ماده «مشمول ذکر نام شدن» سازمان امور مالیاتی تصریح نشده است، اما با تصویب این ماده این موضوع در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد که آیا از این پس سازمان امور مالیاتی نیز در زمره دستگاه‌های مشمول ذکر نام خواهد بود یا خیر و این موضوع قانونگذاران را در آینده با مشکل مواجه می‌کند.

3- پاداش‌های نجومی: براساس گزارش دیوان محاسبات کشور که در تاریخ 11 مهرماه 1395  توسط رئیس دیوان محاسبات در صحن  علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود، بخشی از پاداش‌های نجومی به تعدادی از مدیران و معاونان سازمان امور مالیاتی پرداخت شده است. لذا تنفیذ چنین اختیاراتی به سازمان امور مالیاتی می‌تواند به بروز پدیده‌های این چنینی دامن بزند.

4- وجود برخی امتیازات در قوانین مالیاتی: در حال حاضر در قوانین مالیاتی و لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده، امتیازات قابل توجهی در زمینه‌های مالی و استخدامی برای سازمان امور مالیاتی در نظر گرفته شده است که این موارد خود نشاندهنده عدم‌ضرورت مستثنی شدن سازمان از کلیه قوانین و مقررات عمومی می‌باشد.

*انتقاد یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی از ماده 26 لایحه مالیات بر ارزش افزوده

 سید ناصر موسوی‌لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در رابطه با وضعیت بررسی ماده 26 مالیات گفت:‌ مجلس و کمیسیون اقتصادی دستشان گردن هم است و رای می‌خواهند اگر از 23 نفر کمیسیون 12 نفر رای دهند کار تمام است. اصلاحاتی روی ماده 26 مالیات بر ارزش افزوده شده اما خواسته واقعی نمایندگان عملی نشد. 

وی به موضوع نجومی بگیران در کشور اشاره کرد و گفت: اگر به آرشیو خبرها بازگردیم با مطرح شدن حقوق‌های نجومی آقای نوبخت حقوق‌های نجومی را انکار کرد بعد از آنکه مقام معظم رهبری در خطبه نماز عید فطر فرمودند که این حقوق‌ها نامتعارف است و خواستار برخورد شدند؛ گفته شد در کل کشور 2 هزار نفر حقوق نجومی بگیر داریم که بعد از آن تعداد آنها آب رفت و نهایتا دیوان محاسبات 340 نفر را در این رابطه عنوان کرد که پول‌ها به بیت‌المال بازگشته مگر 6 نفر که آنها هم زندان هستند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: اکنون تعداد نجومی بگیران خیلی بیشتر از این رقم‌هاست که در قالب مختلف اعم از مزایا،‌ پاداش و کارانه پرداخت می‌شود. 

موسوی‌لارگانی خاطرنشان کرد: تکلیف این است که نمایندگان به ماده 26 اصلاح مالیات ارزش افزوده که سازمان امور مالیاتی را از قوانین مستثنی می‌کند رای ندهند چون تبعیض وجود دارد.

به گزارش فارس، ماده 26 لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده صراحت دارد: سازمان {امور مالیاتی} مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به منظور فراهم نمودن زمینه تحقق اهداف و مأموریتهای سازمان و ارتقای سطح انگیزش کارکنان و اجرای صحیح و به موقع قوانین و مقررات مالیاتی، نسبت به تهیه آیین‌نامه اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خود اقدام و با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی وسازمان امور اداری و استخدامی کشور، پس از تصویب هیئت وزیران اجرا نماید. سازمان در موارد یاد شده از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی است. بودجه سازمان و واحدهای استانی ذیربط هر سال به‌صورت متمرکز در ردیف جداگانه‌ای در قوانین بودجه منظور و به‌طور صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی می‌شود و جهت انجام هزینه‌های جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ستاد و واحدهای استانی در اختیار سازمان قرار داده می‌شود.

باید دید نمایندگان مجلس با تصویب نکردن ماده 26 لایحه مالیات بر ارزش افزوده از این آزمون تاریخی و سرنوشت ساز سربلند خارج می شوند یا با تصویب این ماده، زمینه ساز بستر قوانین تبعیض آور و حقوق‌ها و پاداش های نجومی خواهند شد؟

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۱۸۶۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخشودگی جرائم مالیاتی برای تکمیل کنندگان اظهارنامه‌های پیش فرض

 سامانه مودیان مالیاتی که طبق قانون و در راستای هوشمند سازی و برقراری عدالت مالیاتی از سال ۱۴۰۱ راه اندازی شده و بعد از گذشت یک سال و نیم از راه اندازی سامانه مؤدیان و اتصال شرکت‌های دولتی، شرکت‌های بورسی و فرابورسی و اصناف به این سامانه، سازمان امور مالیاتی با در دست داشتن اطلاعات مالی مؤدیان اقدام به صدور اولین اظهارنامه پیش فرض کرد. اظهارنامه‌ای که با بررسی تراکنش‌های دستگاه‌های کارتخوان و همچنین صورت حساب‌های الکترونیک صادر شده در سامانه میزان مالیات متعلق اشخص حقیقی یا حقوقی را در قالب اظهارنامه پیش فرض صادر می‌کند.

طبق اعلام مهدی موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور  ۵۰ درصد مودیان مالیاتی اظهارنامه‌های پیش‌فرض زمستان ۱۴۰۲ را تکمیل کرده‌اند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: ‏با عنایت به تعداد اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های مشابه سال گذشته، حدود ۵۰ درصد مؤدیان تا ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، نسبت به تکمیل و ارسال ۱۶۴.۵۵۶ ‎اظهارنامه پیش‌فرض دوره چهارم (زمستان) ۱۴۰۲ اقدام کرده اند.

در خصوص مزایای هوشمند سازی   نظام مالیات احمد غفارزاده کارشناس مسایل اقتصادی و امور مالیاتی با بیان اینکه یکی از شاخصه‌های نظام مالیاتی مدرن و توسعه یافت تعیین و پرداخت مالیات به صورت عادلانه است، گفت: هوشمندسازی نظام مالیاتی در دوره تحولی با همین رویکرد پیگیری می‌شود.

وی یکی از اهداف اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را برای تعیین مالیات بر مبنای اطلاعات واقعی مربوط به فعالیت‎های اقتصادی مودیان دانست و گفت: سازمان امور مالیاتی مطابق ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی، موظف به تهیه اظهارنامه پیش فرض برای مودیان مالیاتی است.

غفارزاده تصریح کرد: تهیه اظهارنامه پیش فرض، گام مهمی در جهت هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بوده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی و امور مالیاتی افزود: سازمان امور مالیاتی، اولین اظهارنامه پیش فرض را برای مالیات بر ارزش افزوده زمستان سال ۱۴۰۲ برای مودیان مشمول این مالیات در پرونده مالیاتی آنها به نشانی my.tax.gov.ir قرار داده است.

غفارزاده با بیان اینکه   مودیان مالیاتی تا آخر فروردین ماه می‌توانند با مراجعه به سامانه فوق، اظهارنامه‌های پیش فرض را اصلاح و تکمیل نموده و به سازمان امور مالیاتی مسترد کنند گفت:  مهلت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فصل چهارم سال ۱۴۰۲، تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳می باشد و پرداخت مالیات بعد از آن، موجب تعلق جریمه خواهد بود.

کارشناس مسائل اقتصادی و امور مالیاتی بیان کرد: مودیان مالیاتی در اسرع وقت اظهارنامه‌های پیش فرض را برمبنای اطلاعات واقعی ویرایش و از کتمان معامله و بیش اظهاری خرید و کم اظهاری فروش جدا خودداری کنند. زیرا این نوع اقدامات، مشمول جریمه‌های سنگین خواهد بود.

گفتنی است روز گذشته هم محمد هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: مهلت اصلاح و تکمیل اظهارنامه پیش فرض مالیات بر ارزش افزوده زمستان ۱۴۰۲ تا ۱۲ اردیبهشت ماه تمدید شده و چنانچه مودیان مالیاتی اظهارنامه پیش فرض مالیات بر ارزش افزوده زمستان سال ۱۴۰۲ را تا دوازدهم اردیبهشت ماه امسال اصلاح و تکمیل کند، از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیات بر ارزش افزوده برخوردار می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی