به نقل از «اتاق خبر»

هیچ کارفرمایی مخالف افزایش مزد کارگرانش نیست

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۱۸۷۴۲

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، هادی ابوی درباره شیوه تعیین دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران، گفت: هرگونه افزایش دستمزد برای سال آینده باید ترکیبی از مزد ثابت و درصدی از دستمزد باشد چون افزایش قیمت‌ها در سال جاری به گونه‌ای بود که بسیاری از اقلام مصرفی کارگران را درگیر کرد و معیشت خانوارهای کارگری را تحت تاثیر تاثیر قرار داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود:علاوه بر بحث معیشت و اقلام مصرفی کارگران امسال هزینه‌های حمل و نقل هم به دلیل تغییر نرخ بنزین به آن اضافه شده و جامعه کارگری انتظار دارد شورای عالی کار هزینه سبد معیشت کارگران را به گونه‌ای آنالیز و قیمت‌گذاری کند که کفاف هزینه‌های زندگی آنها باشد.

شکاف بین دستمزد و معیشت کارگران زیاد است

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: اگر بخواهیم دستمزد کارگران را مثل سال قبل بیش از ۳۰ درصد افزایش بدهیم باز هم شکاف بین دستمزد و معیشت کارگران را پر نمی‌کند لذا امسال دستمزد کارگران باید به شکل ترکیبی تعیین شود.

ابوی درعین حال از تاخیر در برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی کار انتقاد کرد و گفت: معتقدم امسال برای مشخص کردن هزینه سبد معیشت کارگران دیر شده و باید به گفت‌وگوها و مذاکرات مزد سرعت بیشتری بدهیم چون به دلیل افزایش هزینه‌ها به خصوص تغییر نرخ بنزین که تاثیر بسزایی در معیشت خانوارهای کارگری و آسیب‌پذیر خواهد داشت، به چانه‌زنی های بیشتری نیاز داریم و لازم است جلسات دستمزد شورای عالی کار هرچه سریع‌تر و فشرده‌تر برگزار شود.

کارگران خواستار تعیین مزدی واقعی هستند

این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه کارگران نیاز به دلسوزی ندارند و خواستار تعیین مزدی واقعی هستند، از شورای عالی کار و وزارتخانه‌هایی که نمایندگان آنها در جلسات دستمزد شرکت می‌کنند خواست تا واقعیتهای جامعه کارگری را قبل از تعیین دستمزد ببینند و منصفانه نسبت به تعیین حداقل دستمزد و تامین معیشت کارگران نظر بدهند.

ابوی با بیان اینکه هیچ کارفرمایی مخالف افزایش حقوق و دستمزد کارگرانش نیست، گفت: خواسته کارفرمایان این نیست که دستمزد کارگران افزایش پیدا نکند بلکه مشکلاتی دارند که باید به آنها رسیدگی شود. همچنان که کارگر به کار احتیاج دارد،  کارفرما هم دغدغه تولید دارد و با مشکلات بدهی بانکی، عوارض و مالیات و نقدینگی روبه رو است و این دو بهتر می‌توانند شرایط یکدیگر را درک کنند منتها شورای عالی کار سه جانبه‌ است و هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت حضور دارند لذا دولت در شرایط کنونی باید دین خود را به جامعه کارگری و کارفرمایی ادا کند و برای حل مشکلات کارفرمایان به کمک بیاید.

تاکنون پنج جلسه کمیته دستمزد در شورای عالی کار برگزار شده که به دلیل محاسبه و بررسی دقیق‌تر نرخ تورم اقلام سبد معیشت کارگران به نتیجه نرسیده است. اعضای کمیته دستمزد سال گذشته هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین کردند.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: دستمزد ماليات شورای عالی کار بدهی بانکی وزارت کار و رفاه اجتماعی کمیته دستمزد بنزين يارانه کارگران سبد معیشت حقوق و دستمزد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۱۸۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حل چالش حقوق کارگران در میدان بهارستان / راهکار صولت برای فرار از چالش حقوق کارگران

فرارو- حقوق و دستمزد کارگران سال‌هاست توسط شورای‌عالی کار تعیین می‌شود، اما پس از حواشی تقریبا عجیب غریب امسال، دولت مایل است مسئولیت را گردن مجلس بیندازد و خودش را راحت کند.

به گزارش فرارو؛ حقوق و دستمزد کارگران با حضور نمایندگان دولت، کارفرما و کارگران در جلسات فشرده و مستمر شورای‌عالی کار تعیین می‌شود. حداقل تا امسال روال همین بوده، اما پس از اینکه گروه نماینده کارگران اعلام کردند مصوبه امسال را نمی‌پذیرند و حاضر به امضای صورتجلسه نشدند، وزیر کار گفت تلاش می‌کند سرنوشت حقوق کارگران را مانند حقوق کارمندان دولت به نظر و تصمیم مجلس و نمایندگان مردم گره بزند. حتی اگر نقل قول مستقیم را نشنیده باشید، می‌توان رگه‌های تهدید را در این پیام مشاهده کرد، اما طرفی که مورد تهدید قرار گرفته چه کسی است و آیا کارگران در صورت تحقق این اتفاق ضرر می‌کنند؟ اجازه بدهید ماجرا را قدم به‌قدم بررسی کنیم.

حقوق و دستمزد کارگران؛ حاشیه‌های جلسه شورای‌عالی کار ۱۴۰۳

حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ با حواشی زیادی همراه شد. گروه نماینده کارگران جلسه شورای عالی کار را تقریبا با قهر ترک کردند و حاضر نشدند مصوبه را امضا کنند. در نتیجه حداقل مزد با امضا دو طرف دیگر مذکرات، یعنی نماینده کارفرمایی و نماینده دولت، تصویب و اجرا شد.

کارگران می‌گویند نتیجه جلسات و مذاکرات شورای عالی در چند سال گذشته به این شبهه دامن‌زده که بود و نبود نمایندگانشان بر نتیجه نهایی کار تاثیری ندارد و نماینده دولت و گروه کارفرمایی برای خودشان می‌برند و می‌دوزند و برای اجرا هم مشکل ابلاغ ندارند.

نظر کارگران قطعا تا حدودی بدبینانه است، چون خروجی جلسه شورای عالی کار در ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ نتیجه‌اش افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد وزارت کار بود و باعث شد کارفرما‌ها موظف شوند امسال کف حقوق وزرات کار را تقریبا نزدیک به حداقل حقوق کارمندان دولت پرداخت کنند. کارزار‌هایی پس از جلسه شکل گرفت و کارگران با امضای آن خواستار شنیده شدن صدایشان شدند. حتی در برهه‌ای حرف استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به میان آمد.

مجلس در تعیین حقوق و دستمزد کارگران دخالت می‌کند؟

حقوق و دستمزد کارگران اگر توسط نمایندگان مجلس تعیین شود، همچنان حاشیه خواهد داشت. ممکن است کارگران نظر نمایندگان مجلس را نپذیرند و احساس کنند سرشان کلاه رفته، اما قطعا دیگر شاهد حاشیه‌های کف‌بازار مثل قهر کردن و امضا نکردن نخواهیم بود.

حقوق کارگران در این صورت بیشتر طبق میل و اشتباق دولت پیش خواهد رفت. خود وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تایید کرده می‌خواهد لایحه‌ای به مجلس بفرستد و تعیین میزان افزایش حقوق کارگران را به نمایندگان مردم بسپارد. صولت مرتضوی گفته: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را به مجلس واگذار کنیم که بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این موضوع است.»

تعیین حقوق کارگران توسط نمایندگان و مجلس اول باید قانونی شود. یادمان باشد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران طبق دو معیار تناسب با تورم (۴۲.۵ درصد) و سبد معیشت خانوار کارگری در مذاکره سه‌جانبه کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می‌شود و اگر قرار باشد مجلس در این حوزه صاحب اختیار و اراده شود اول باید ماده ۴۱ قانون کار را در مجلس تغییر دهند. به‌نظر شما آیا نهایتا کارگران متحل ضرر و زیان خواهند شد؟

بیشتر بدانید | هر نوشته‌ای که از حالا درباره تغییر مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ کارگران در رسانه‌ها و خبرگزاری‌های می‌بینید، در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن تلاش‌های مذبوحانه همکاران ما در سایت‌ها و خبرگزاری‌ها به‌منظور دیده شدن و گرفتن کلیک بیشتر است. این قبیل اخبار بی‌ثمر را نادیده بگیرید خاطراتان آسوده؛ در صورت تفیض اختیار تعیین حقوق به مجلس، سرنوشت کارگران همچنان دست خودشان باقی می‌ماند مزایا و معایب تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس

مزایا و معایب افزایش حقوق وزرات کار توسط مجلس را نمی‌توان بدون نادیده گرفتن عملکرد مجلس در نمونه‌های مشابه بررسی کرد. افزایش حقوق کارمندان، میزان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و وام فرزندآوری از جمله مواردی هستند که در لایحه بودجه به آن اشاره شده، ولی دولت پیشنهادی می‌دهد و تقدیم مجلس می‌کند تا در کمیسیون تخصصی آن را چکش بزنند و دوباره به صحن علنی بفرستند و نهایتا تصویب و ابلاغ کنند.

وام ازدواج نمونه مناسبی برای قضاوت است. در سال‌های اخیر نمایندگان مجلس با اینکه از سوی شورای نگهبان تحت فشار هستند که بار مالی به دولت تحمیل نکنند و از آن طرف بانک‌ها مدام درباره کمبود منابع مالی خود می‌نالند. نمایندگان مجلس، اما هر سال کار خودشان را می‌کنند و با اصرار می‌خواهند به‌منظور تشویق جوانان، رقم وام قرض‌الحسنه ازدواج همگام با تورم بالا برود. قطعا حدس می‌زنید زور کی بیشتر است و در نهایت کدام طرف موفق می‌شود حرفش را به کرسی بنشاند.

مجلس نه در تعیین حقوق کارگران و نه در پرداخت انواع وام ذی‌نفع نیست در حالی که مثلا دولت با تمام ژست بی‌طرفانه به‌هرحال ضلع سوم مثلث مذاکرات حقوق و دستمزد است و، چون خودش بزرگ‌ترین کارفرما محسوب می‌شود، ناخودآگاه منافعش به منافع گروه کارفرمایی نزدیک است. ضمن اینکه موقع تعیین حقوق کارمندان عملکرد دولت را با مواضعش در شورای عالی کار می‌سنجند.

حقوق کارگران تا امسال توسط نماینده آن‌ها در شورای عالی کار پیگیری می‌شد اما در صورت تفیض اختیار تعیین حقوق به مجلس، سرنوشت کارگران همچنان دست خودشان باقی می‌ماند، چون مجلسی‌ها به‌هرحال نماینده همین مردم و از اقشار مختلف هستند. اصلا شاید به این ترتیب و با فشار طبقه کارگر، نماینده آن‌ها موفق شود رای بیاورد و با قدرت بیشتر در مجلس بنشیند. نه؟

تعداد کارگران حقوق‌بگیر بیمه‌پرداز تامین اجتماعی در حال حاضر به ۱۶ میلیون نفر می‌رسد و حدود ۲.۶ میلیون نفر هم بازنشسته تامین اجتماعی هستند. قطعا ایجاد نارضایتی میان این گروه که برای هر شخصی پایگاه رای قابل توجهی محسوب می‌شود، برای نماینده‌ها خطایی نابخشودنی خواهد بود و به قیمت شکست پای صندوق رای تمام می‌شود.

کارفرما‌ها هم از طریق لابی‌هایی که دارند می‌توانند روی نمایندگان مجلس تاثیرگذار باشند. این شاید اولین عیب طرح باشد، اما بعید است با موضوعی چالش‌برانگیز طرف باشیم. مورد بعدی فعالسازی تکالیف دولت است. یکی از ایرادات اساسی که در این سال‌ها به جلسات شورای‌عالی گرفته شده، این است که همه مباحث صرفا بر محور میزان افزایش حداقل حقوق می‌چرخد و بار افزایش حقوق کارگران بر شانه کارفرما می‌افتد.

دخالت مجلس در امر تعیین حقوق کارگران، باعث می‌شود دولت بخشی از وظایف فراموش‌شده خود را به‌یاد بیاورد و با فراهم کردن زمینه آموزش ارزان یا رایگان، پرداخت کمک‌هزینه حمل‌و‌نقل، کمک هزینه سلامت و بهداشت و مواردی از این دست به نفع کارگر و کارفرما قدم به بازی بگذارد. مجلس قدرت دارد دولت را موظف به انجام تهعدات خود کند.