به نقل از «همشهری آنلاین»

پرونده لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص بسته شد

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۱۹۳۰۷

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، امروز ۲ بهمن ماه با توجه به پایان مهلت قانونی یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، پرونده بررسی این لایحه به عنوان یکی از لوایح درخواستی گروه ویژه اقدام مالی FATF در مجمع بسته شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس این گزارش، ۱۹ مهرماه امسال هم پرونده بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) در مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به پایان مهلت قانونی یک ساله مجمع برای بررسی لایحه مذکور که یکی دیگر از لوایح درخواستی FATF از ایران بود، در مجمع بسته شده بود.

آیین نامه داخلی مجمع درباره مهلت بررسی مصوبات مجلس چه می گوید؟

در ماده الحاقی (۲۵ مکرر) آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب ۳ آبان ماه ۷۶) آمده است: «مهلت اظهار نظر مجمع در خصوص مصوبات مجلس که نظر شورای نگهبان را تامین نکرده است، تا سه ماه کاری است.

تبصره ۱- در مواردی که محدودیت زمانی وجود دارد، مانند مصوباتی که با قید فوریت در مجلس به تصویب رسیده است یا مصوبات مربوط به بودجه، حسب مورد و متناسب با محدودیت زمانی اظهار نظر می گردد.

تبصره ۲- در صورتی که رسیدگی به مصوبه مجلس نیاز به مهلت بیشتری داشته باشد، بنا به پیشنهاد کمیسیون ذیربط و تایید رئیس مجمع، مهلت مذکور افزایش خواهد یافت. مدت نهایی اظهار نظر، حداکثر تا یکسال خواهد بود.

تبصره ۳- در صورتی که تا پایان یکسال، نظر مصلحتی مجمع، ابلاغ نشد، نظر شورای نگهبان محکم خواهد بود».

با توجه به ماده فوق، حداکثر مهلت مجمع برای رسیدگی به موارد اختلافی یک سال است و اگر پس از یک سال، مجمع تشخیص مصلحت نظام به هر دلیل اظهار نظر نکرد، نظر شورای نگهبان محکم و معتبر خواهد بود. بر این اساس و با توجه به عدم اظهار نظر مجمع درباره لوایح CFT و پالرمو، مصوبات مجلس  درباره این لوایح، دیگر اعتباری ندارد و چنانچه دولت همچنان به دنبال تصویب لوایح مذکور است، باید دوباره به مجلس لایحه بدهد و فرآیند قانونی تصویب آن مجددا طی شود.

حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با یکی از روزنامه ها درباره سرنوشت لایحه الحاق ایران CFT با وجود گذشت یک سال از مهلت مجمع برای اظهارنظر نهایی درباره آن، گفت: «بر اساس آیین‌نامه داخلی مجمع، نظر شورای نگهبان درباره این لایحه محکم خواهد بود. شورای نگهبان با CFT مخالفت کرده بود.  پیش از این مجمع نامه‌ای را درباره ابهامات CFT برای مقامات دولتی فرستاده بود که پاسخ دولتی‌ها نتوانست اعضای مجمع را قانع کند، چرا که مجمع با پاسخ‌های کلی قانع نمی‌شود. مجمع جزئیات را از مقامات دولتی پرسیده بود تا دوباره مانند برجام کلاه گشادی سرمان نرود. دولت خیلی برای تصویب این لایحه تلاش کرد و حتی به حضرت آقا نامه زدند، یعنی هم وزرا، هم رئیس‌جمهور و هم معاون اول نامه زده بودند اما رهبر معظم انقلاب به اینها پاسخ مستقیم نداده و فرمودند در مجمع مورد بررسی و اعمال نظر قرار گیرد. به همین خاطر هم مجمع جلسات متعددی را با حضور کارشناسان برگزار کرد و البته در نهایت قانع نشد».

فرآیند بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجلس و شورای نگهبان

به گزارش فارس، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) در تاریخ ۱۳ تیرماه ۹۵ در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد و نهایتا پس از بحث و بررسی های فراوان، در تاریخ ۴ بهمن ماه ۹۶ به تصویب نمایندگان مجلس رسید. اما شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی زیادی به این مصوبه وارد کردند و نهایتا بعد از چند بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان و رفع برخی ایرادات مذکور، مجلس در تاریخ ۳ مهرماه ۹۷ تصمیم گرفت بر نظر خود اصرار بورزند و این مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کند. علی لاریجانی رئیس مجلس در تاریخ ۱۹ مهرماه ۹۷، این مصوبه را جهت بررسی به مجمع ارسال کرد.

فرآیند بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT در مجلس و شورای نگهبان

براساس این گزارش، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در تاریخ ۸ آذرماه ۹۶ در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد و نهایتا پس از بحث و بررسی های فراوان، در تاریخ ۱۵ مهرماه ۹۷ به تصویب نمایندگان مجلس رسید. اما شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی زیادی به این مصوبه وارد کردند و نهایتا بعد از چند بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان و رفع برخی ایرادات مذکور، مجلس در تاریخ ۳۰ دی ماه ۹۷ تصمیم گرفت بر نظر خود اصرار بورزند و این مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کند. علی لاریجانی رئیس مجلس در تاریخ ۲ بهمن ماه ۹۷، این مصوبه را جهت بررسی به مجمع ارسال کرد.

کد خبر 479933 برچسب‌ها مجمع تشخیص مصلحت پولشویی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت پولشویی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۱۹۳۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی بهای خدمات فرهنگی در کمیسیون‌های شورای شهر تهران

در جلسه مشترک کمیسیون برنامه‌ و بودجه و فرهنگی‌‌ و اجتماعی شورای شهر، بهای خدمات فرهنگی و هنری در مجموعه‌های وابسته به اداره کل بانوان و سازمان فرهنگی و هنری بررسی شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، صبح امروز یکشنبه (2 اردیبهشت‌ماه) جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با حضور محمد آخوندی؛ رئیس کمیسیون، میثم مظفر و ناصر امانی اعضای کمیسیون و رضایی‌فر؛ مدیرکل امور مالی شهرداری تهران و سایر مدیران شهری برگزار شد.

در ابتدای جلسه بررسی لایحه «معرفی 27 نفر از کارکنان رسمی شهرداری تهران به عنوان قائم مقام ذیحساب» در دستور کار اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت. وضعیت ارزشیابی هر یک افرادی که از سوی شهرداری تهران به عنوان ذیحسابان مناطق و برخی از سازمان‌ها و شرکت‌ها  معرفی شدند، بررسی و تصمیم‌گیری لازم انجام شد.

در ادامه، نشستی مشترک با کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر برگزار شد و نرگس معدنی‌پور؛ رئیس کمیسیون فرهنگی، زهرا شمس‌احسان؛ عضو کمیسیون فرهنگی، مریم اردبیلی؛ مدیرکل امور بانوان و خانواده، مهرداد باقری؛ رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران و سایر مدیران شهری حضور داشتند.

در ابتدا لایحه «بهای خدمات استفاده از مراکز فرهنگی، هنری و تفریحی ـ خدمات قابل ارائه در مراکز تحت مدیریت اداره کل امور زنان و خانواده از سال 1403» مورد بررسی اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت.

در این لایحه نرخ بهای خدمات هنری، آموزشی و تفریحی در 22 مجموعه شهربانو به تفکیک مناطق براساس پهنه‌بندی اقتصادی بررسی و تصمیم‌گیری‌های لازم اتخاذ شد. در نهایت این لایحه پس از اعمال اصلاحات برای تصویب در صحن شورا به هئیت رئیسه تقدیم شد.

در ادامه لایحه «بهای خدمات استفاده از مراکز سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران از سال 1403» مورد بررسی اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت.

افزایش بودجه مناطق شهرداری تهران به 25 همت

در این لایحه نرخ بهای خدمات هنری، آموزشی و تفریحی در فرهنگسراها و مجموعه‌های وابسته به سازمان فرهنگی و هنری بررسی و‌ بهای خدمات مشخص شد. در نهایت این لایحه نیز پس از اجرای اصلاحات لازم به منظور دریافت نظرات تمامی اعضای شورا به هئیت رئیسه ارسال شد.

انتهای پیام/