به نقل از «مشرق»

بدعت یا ناآگاهی؟

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۱۹۶۸۵

جای تاسف دارد کسی که سه دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بوده است، موضوعی علمی، متقن و مستند به نص قانون اساسی و مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که ده‌ها بار در رویه گذشته نیز بروز یافته است را بدعت بنامد.

به گزارش مشرق، محمد بهادری جهری طی یادداشتی نسبت به اظهار نظر یکی از نمایندگان مجلس درباره ردصلاحیت‌ها واکنش نشان داد و تصریح کرد که واقعا جای تاسف دارد کسی که سه دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بوده است، موضوعی علمی، متقن و مستند به نص قانون اساسی و مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که ده‌ها بار در رویه گذشته نیز بروز یافته است را بدعت بنامد و به خود زحمت مطالعه قوانین ذی‌ربط یا لااقل مشورت با حقوقدان‌ها و پرسیدن از مطلعان را ندهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید: تناقضات حقوقی علی مطهری انتصابات وزارت کشور؛ ۸۶ درصد اصلاح‌طلب

متن این یادداشت به شرح زیر است:

استاد مطهری که یکی از معماران فکری انقلاب و از پایه‌گذاران اندیشه اسلامی در عصر حاضر است یک ویژگی بارز داشت و آن اینکه وقتی می‌خواست نظر یکی از اندیشمندان یا مکاتب فکری را نقد کند ابتدائا آن را به‌طور صحیح بیان و سپس نقدهای خویش را مطرح می‌کرد. اگرچه بسیاری از افراد ممکن بود هیچ‌گاه به نظرات آن اندیشمندان و آثارشان مراجعه نکنند و...

ندانند که چه چیز گفته‌اند، اما نقل صحیح آرا و افکار مخالفان توسط شهید مطهری باعث شد ایشان به عنوان متفکری منصف و آزاداندیش شناخته شود و زمینه پذیرش دیدگاه‌های ایشان در میان جوانان را نیز فراهم آورد. دیروز وقتی یادداشت آقای علی مطهری را خواندم، دیدم شرط صداقت و انصاف را در نقل مطالب و انتساب آن به من رعایت نکردند و به سوالات و ابهامات ذهنی خودشان بیشتر پاسخ داده‌اند تا یادداشت من. امیدوارم ایشان از مرحوم پدرشان که همه مدیون آثارشان هستیم، این یک ویژگی را بهره ببرند. لذا از خوانندگان محترم می‌خواهم یادداشت من را در کنار پاسخ آقای مطهری قرار دهند و ببینند آیا چنین عباراتی که از من نقل کرده‌اند: «اگر کسی به یک تصمیم نظام انتقاد کند و در پی اصلاح آن باشد، این عدم التزام به نظام است.»! در آن یادداشت وجود دارد یا خیر؟ و سپس قضاوت کنند.

اما فارغ از اینکه چه مطالبی را اشتباهی به من منتسب کرده‌اند، تفکیک اقوال و افعال از یکدیگر در تشخیص «التزام عملی» و بی‌حد و مرز پنداشتن آزادی بیان نه‌تنها مورد تایید قانون و رهبری نیست، بلکه هیچ مبنای حقوقی و عقلانی نیز ندارد، زیرا اولا اطلاق عمل (در برابر عقیده و تفکر) شامل هر نوع کنشی است که از انسان سر بزند. خواه آن کنش با دست و پا باشد، خواه با چشم و زبان. لذا مفهوم التزام عملی هر نوع اقدامی که از سوی افراد در پایبندی به مفهومی صورت گیرد را شامل می‌شود. تخصیص و محدود کردن التزام عملی به «افعال» بدون وجود قرینه یا اماره قطعی خطا و اشتباه است.

ثانیا اگر بپذیریم که اظهارنظر افراد هیچ قیدی ندارد و مطلقا آزاد است، کلیه جرایم زبانی و مجازات‌هایی که برای آنها از سوی قانونگذار پیش‌بینی شده است، بیهوده و عبث تلقی می‌شود. جرایمی نظیر توهین، افترا و هتک حرمت (موضوع مواد 697 تا 700 قانون مجازات)، قذف (موضوع ماده 245 قانون مجازات) و... صرفا با «اظهارنظر» محقق می‌شود. جرایم دیگر نظیر کلاهبرداری، ارتشا، اخاذی، جاسوسی و... نیز با زبان و گفتار محقق شدنی است. آیا می‌توان پذیرفت کسی با فحاشی و اهانت با دیگران سخن گوید، از رواج دروغ در جامعه پرهیز نداشته باشد، با توهین و افترا مخالفانش را خطاب قرار دهد و با این وجود مدعی شود من به احکام و آداب اسلام و شوون نظام جمهوری اسلامی التزام دارم؟! شما با همین تفکر 12 سال قانونگذاری کردید؟ آیا از نظر شما آزادی در اظهارنظر با توهین و هتک حرمت اشخاص و زیر سوال بردن نهادهای قانونی نظام و... برابر است؟ آیا نمی‌شود کسی آزادانه اظهارنظر کند، نقد کند، سوال و مطالبه کند، اما در عین حال شوون قانونی، اخلاقی و شرعی را نیز رعایت کند؟ در این چند سال برخی نمایندگان محترم در مجلس یا محیط‌های عمومی عباراتی را خطاب به همکاران یا منتقدان به کار برده‌اند که از تکرار آن شرم‌مان می‌شود.

منظورتان از آزادی اظهارنظر، استعمال کلمات رکیک و تمسخرکننده است؟ طبعا این مفهوم مقصود قانونگذار، رهبری، شهید مطهری و هیچ یک از دلسوزان نظام نیست و به همین دلیل است که برای‌تان نوشتم 12 سال قانونگذاری کرده‌اید اما با قانون فاصله بسیاری دارید. اما در خصوص جایگاه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و نقش نظارتی آن بر مصوبات مجلس که شما برای چندمین بار ادعا کرده‌اید این نظارت یک بدعت است، به‌رغم اینکه این موضوع قبلا از سوی حقوقدانان و برخی اعضای هیات عالی نظارت مجمع و حقوقدانان شورای نگهبان تبیین شده است و من نیز چندین بار در این خصوص یادداشت و مصاحبه داشته‌ام مجددا توضیح مختصری عرض می‌کنم هر چند ظاهرا شما اصرار بر نشنیدن این مطالب دارید.

در یک نظام مبتنی بر سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، رعایت مدلول هنجارهای برتر شرط مشروعیت هنجارهای فرودین است. به عنوان مثال شرط مشروعیت آیین‌نامه‌ها، عدم مغایرت آنها با قوانین مصوب مجلس است، همچنین قوانین مجلس نیز باید در چارچوب اسناد بالادستی تصویب شوند. از جمله این اسناد بالادستی و هنجارهای فرازین که رعایت محتوای آنها در مصوبات مجلس لازم است، سیاست‌های کلی نظام است که بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رهبری ابلاغ می‌شود. این مطلب مبتنی بر نص قانون اساسی است و اگر واقعا در جایگاه و کارکرد این سیاست‌ها تردید دارید، برای فهم هدف از تصویب بند یک اصل 110 می‌توانید به مشروح مذاکرات شورای بازنگری در قانون اساسی در سال 1368 مراجعه کنید. برای تضمین رعایت این سیاست‌ها در فرآیندهای تقنین و اجرا، بند 2 اصل 110 قانون اساسی، وظیفه نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها را صراحتا بر عهده مقام رهبری گذاشته است.

لذا از نظر قانون اساسی لازم است مقام رهبری بر حسن اجرای این سیاست‌ها نظارت کند. بر اساس ذیل اصل 110 قانون اساسی، رهبر می‌تواند برخی اختیارات خود را به دیگران تفویض کند و در مورد نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مقام رهبری این وظیفه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرده بودند و در خصوص چگونگی اعمال این نظارت نیز، مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در سال 1384 و در زمان ریاست مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و به تصویب مقام رهبری رسید. برخلاف اصرار شما که بدون آگاهی از سابقه موضوع، اصرار بر بدعت بودن این نظارت دارید! از آن زمان تاکنون و به‌ویژه در زمان حیات مرحوم هاشمی‌رفسنجانی، بارها و بارها مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به مصوبات مجلس به‌ خصوص بودجه‌های سنواتی و قوانین برنامه‌های توسعه بر اساس موازین مندرج در مقررات فوق‌الاشاره، نظارت موضوع بند 2 اصل 110 قانون اساسی را اعمال کرده و برخی مفاد این مصوبات را مغایر سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده و مجالس دوره‌های مختلف نیز اقدام به رفع این ایرادات و اصلاح مصوبات خویش کرده‌اند.

تنها تفاوتی که جدیدا در این فرآیند ایجاد شده، این است که رهبر معظم انقلاب در پیوست حکم دوره جدید اعضای مجمع تشخیص، این وظیفه را که قبلا به مجمع تفویض کرده بودند به جمع منتخبی از اعضای مجمع که توسط خود آنان انتخاب خواهد شد، تفویض کرده‌اند که نام این جمع منتخب، هیات عالی نظارت گذاشته شده است. اگر کمی وقت بگذارید و سوابق و قوانین و رویه‌های گذشته مجالس را مرور بفرمایید، مصادیق متعدد این اعمال نظارت که لازمه رعایت اسناد بالادستی در مصوبات مجلس است و تکلیف الزامی مجمع در گذشته و هیات عالی نظارت در حال حاضر است را مشاهده خواهید کرد.

جناب آقای مطهری، شما می‌توانید به عنوان یک نماینده مجلس یا شهروند به این مقررات یا به نهادی که این وظیفه به آن تفویض شده است یا حتی به خود متن قانون اساسی نقد داشته باشید اما واقعا جای تاسف دارد کسی که سه دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بوده است، موضوعی علمی، متقن و مستند به نص قانون اساسی و مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که ده‌ها بار در رویه گذشته نیز بروز یافته است را بدعت بنامد و به خود زحمت مطالعه قوانین ذی‌ربط یا لااقل مشورت با حقوقدان‌ها و پرسیدن از مطلعان را ندهد.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: هواپیمای اوکراینی سردار سلیمانی انتخابات98 لیگ قهرمانان آسیا مجلس شورای اسلامی قانون اساسی نماینده مجلس یادداشت هاشمی رفسنجانی مجمع تشخیص مصلحت نظام علی مطهری شورای نگهبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۱۹۶۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه سخنگوی دولت از بررسی نشدن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس

سخنگوی دولت با بیان اینکه لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه‌ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، گفت: نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، امروز _چهارشنبه بیست و نهم فروردین_ در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی اظهار کرد: نظارت مؤثر بر بازار، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و نظارت پذیر کردن بازار مستلزم تمرکز در حوزه نظارت بر بازار است ما بارها این را مطرح کردیم و نگاه دولت این بوده است.

وی افزود: تجربه نشان داده است که پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی ذیل وزرات خانه‌های مختلف موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی می‌شود؛ مثلاً بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگری در حوزه بسته بندی، به صنعت مربوط می‌شود و بخشی هم در صنف به فروش می‌رسد که باید تفکیکی در این زمینه صورت گیرد.

بهادری جهرمی اضافه کرد: در خیلی از فروشگاه‌ها محصولاتی موجود است که بخشی ناظر به جهاد کشاورزی و بخش دیگر ناظر به حوزه صنعت معدن و تجارت است، اگر دو سری ناظر وجود داشته باشد هم کاسب و هم مردم اذیت می‌شوند و علاوه بر این هزینه نظارت هم افزایش پیدا می‌کند.

سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت به منظور نظارت مؤثرتر بر بازار داخلی با طرحی که در دستور کار مجلس بود به صورت کتبی موافقت کرد و هم لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه‌ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، متأسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.

وی اضافه کرد: نگاه دولت این است که بازار اولویت اول کشور است و ما مستمر مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم و خواهش این است که زودتر در این حوزه تصمیم‌گیری شود کار امروز را به فردا واگذار نکنیم و امیدواریم در همین مجلس این موضوع در دستور کار قرار گیرد. امیدواریم ما بتوانیم با حوزه تمرکز در حوزه نظارت بر بازار دریک وزارتخانه قدرت نظارتی، دقت نظارتی و بهره‌وری را افزایش دهیم.

بهادری جهرمی در مورد کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی گفت: امروز در هیأت دولت موافقت شد که حقوق گمرکی کالاهای اساسی، اقلام داروی، نهاده‌های دامی، مواد مصرفی پزشکی و مواد اولیه که برای تولید دارو و کالاهای اساسی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد (که هم مالیات بر ارزش افزوده که نرخ آن امسال ۱۰ درصد است و هم حقوق گمرکی که ۴ درصد است) با قانونی که به دولت اجازه داده یعنی یک درصد کاهش پیدا کند.

وی افزود: کاهش حقوق ورودی که مشابه آن در سود بازرگانی و تعرفه‌ها پیش بینی کردیم از ابتدای فروردین ماه اعمال می‌شود.

بهادری جهرمی تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده اقلام مذکور از ابتدای فروردین ماه معادل یک درصد محاسبه می‌شود این اقدام باعث می‌شود، تا بتوانیم به تثبیت قیمت‌ها در حوزه‌های مواد مصرفی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کمک کنیم و همزمان کمک کار تحقق رشد اقتصادی و حرکت به جهش اقتصادی باشیم.

کد خبر 745457