به نقل از «تسنیم»

رئیس‌کل دادگستری قم: برخورد جدی با مفاسد اقتصادی اولویت همه دستگاه‌های اجرایی باشد

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۲۱۳۵۵

رئیس‌کل دادگستری قم برخورد جدی با مفاسد اقتصادی را در اولویت همه دستگاه‌های نظام برشمرد و گفت: دادگاه ویژه جرائم اقتصادی در کشور تشکیل‌شده و پرونده‌ها در دادگاه فوق‌العاده و با سرعت بیشتر در دست انجام است. ۰۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۶ استانها قم نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجت‌الاسلام والمسلمین علی مظفری امروز در چهارمین جلسه شورای اداری استان که در سالن کرامت استانداری برگزار شد، با اشاره به تغییر و تحولات دستگاه قضایی اظهار داشت: بعد از انتساب آیت‌الله رئیسی به ریاست دستگاه قضا، سند تحولی در دستور کار این دستگاه قرار گرفت و قوه قضاییه به دنبال اجرایی کردن این سند است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس‌کل دادگستری قم با اشاره به اجرایی شدن بخش اعظمی از سند تحول دستگاه قضا در استان گفت: به دنبال اجرایی کردن  و جامعه عمل پوشاندن به منویات و اهداف مدنظر مقام معظم رهبری در این زمینه هستیم.

وی اضافه شدن تعداد شعب قضایی به استان قم را ازجمله اقدامات استان در راستای تغییر و تحولات قضایی عنوان کرد و افزود: ساماندهی سازمان قضایی به‌منظور استفاده بهینه از نیروهای دستگاه قضا ازجمله دیگر اقدامات این طرح طی ماه‌های اخیر بوده است.

مظفری اعتباربخشی به اسناد رسمی را یکی از محورهای مهم سند تحول عنوان کرد و گفت: انجام معاملات با اسناد عادی در کشور و به‌ویژه در استان قم بسیار متداول شده است درحالی‌که قانون برای جابجایی املاک، سند رسمی را ملاک می‌داند.

رئیس‌کل دادگستری قم با بیان اینکه اجرای سند تحول رضایتمندی مردم را در پی خواهد داشت، اظهار داشت: گاهاً مشاهده‌شده یک ملک به 1200 نفر فروخته‌شده که گرفتاری‌ها و چالش‌های جدی برای استان به وجود آورده است.

اشتری: افزایش فشارها، عزم برخورد با مفاسد اقتصادی را بیشتر می‌کندرئیس دیوان عالی کشور: پرونده‌های ویژه مفاسد اقتصادی و سیاسی در سریع‌ترین زمان ‌رسیدگی می‌ شودسردار اشتری‌: پلیس امنیت اقتصادی ‌چند‌ پرونده بزرگ مفاسد اقتصادی را به مراجع قضایی تحویل می‌دهد‌

مظفری کاهش زمان دادرسی را جزو اولویت‌های دستگاه قضا برشمرد و تأکید کرد: طولانی بودن زمان دادرسی یکی مشکلات دستگاه قضا بوده که با اجرای سند تحول سعی در برطرف کردن این مشکل هستیم.

وی برخورد جدی با مفاسد اقتصادی را در اولویت همه دستگاه‌های نظام برشمرد و عنوان کرد: دادگاه ویژه مبارزه با جرائم اقتصادی در کشور تشکیل‌شده و پرونده‌ها با سرعت بیشتر و در دادگاه فوق‌العاده در دست انجام است.

رئیس‌کل دادگستری قم با تأکید بر اینکه به هوشیاری سازمان‌ها و نهادها برای کشف مفاسد اقتصادی نیاز داریم، گفت: اگر مدیران در حوزه کاری خود با دقت نظر و با جدیت مدیریت خود را اعمال کنند هیچ‌گاه آن دستگاه، آلوده به فساد مالی و اقتصادی نخواهد شد.

مظفری مطرح کرد: در سازمان‌ها و ادارات بعضاً غفلت‌هایی صورت می‌گیرد که برای تضییع بیت‌المال آن را به دستگاه قضایی نسبت می‌دهند  درحالی‌که حافظ دستگاه اجرایی و ارگان‌ها خود مدیر آن مجموعه است.

وی پیرامون انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: همه مقدمات آماده برگزاری انتخاباتی باشکوه شده است، ستاد پیشگیری در دادگستری استان تشکیل‌شده و با ظرافت و دقت در حال پیگیری جلوگیری از تخلفات انتخاباتی هستیم..

رئیس‌کل دادگستری قم با اشاره به تشییع باشکوه شهید سپهبد سلیمانی و هم‌رزمان شهیدش مطرح کرد: باید به دنبال آن باشیم که سردار سلیمانی و سایر شهدا از ما چه می‌خواهند؟ صرفاً ً نام‌گذاری سالن‌ها و خیابان‌ها به نام شهدا کار خوبی است اما مردم از ما می‌خواهند که  مسئولان سیره و زندگی شهدا را سرلوحه خود قرار دهند.

مظفری عنوان کرد: سوءاستفاده کاندیداها از اموال عمومی، سوءاستفاده از جایگاه و مقام کاندیداها، سیاه نمایی علیه نظام و استفاده ابزاری از اقوام و فرق مسائلی نیستند که با عظمت نظام و حاکمیت سازگاری داشته باشد.

وی در پایان  تخریب کاندیداهای دیگر را یکی از معضلات انتخاباتی برشمرد  و گفت: در ستاد پیشگیری به‌شدت مراقبت می‌کنیم تا این اتفاق رخ ندهد و در صورت تخلف پرونده را بررسی و با مورد متخلف برخورد خواهیم کرد.

انتهای پیام/451/ش

R7854/P/S6,62/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۲۱۳۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ساخت و ساز غیرمجاز در زیارت گرگان پس از ۲۰ سال متوقف شد

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: ‌طی سه سال اخیر گره‌های کور چندین دهه‌ای اقتصادی استان باتفویض اختیارات ویژه از ناحیه رئیس قوه قضاییه و اهتمام دادگستری استان باز شد و بستر لازم را برای توسعه اقتصادی استان فراهم کرده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، حیدر آسیابی شب گذشته در نشست رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جماعات کشور با نماینده، ولی فقیه در استان گلستان اظهار داشت: خوشبختانه طی سه سال اخیر گره‌های کور چندین دهه‌ای اقتصادی استان با تفویض اختیارات ویژه از ناحیه رئیس قوه قضاییه و اهتمام دادگستری استان باز شد و بستر لازم را برای توسعه اقتصادی استان فراهم کرده است.

 رئیس کل دادگستری گلستان افزود: پتروشیمی گلستان یکی از طرح‌هایی بود 16 سال ابتر مانده بود که با تفویض اختیارات ویژه از طرف رئیس قوه قضاییه به دادگستری استان، مشکلات پیچیده حقوقی طی 16 ماه تلاش شبانه روزی رفع شد.

وی ادامه داد: طرح گردشگری آشوراده هم از 25 سال پیش بلاتکلیف مانده بود که با اقدام جهادی دادگستری طی یک ماه، مشکل حقوقی آن رفع و مقدمات اجرای طرح فراهم‌ شد.

آسیابی با اشاره به این که یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری صیانت از انفال است گفت: منطقه زیارت گرگان 20 سال جولانگاه ساخت و ساز‌های غیرمجاز بود که با اقدام دادگستری استان و کنترل ورودی این منطقه اکنون 2 سال است ساخت و ساز غیرمجاز متوقف شده است.

رئیس کل دادگستری استان گلستان از تلاش برای حل مشکل سند واحد‌های مسکونی در 300 روستای استان هم گفت و افزود: 47 درصد جمعیت گلستان روستایی هستند و یکی از معضلات در این بخش موضوع اسناد زمین‌های حاشیه روستا‌ها بود که با مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان و دریافت مجوز از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، مشکل سند 15 هزار خانوار روستایی حل شد که سرمایه اجتماعی عظیمی و موجی از رضایت مردمی را به دنبال داشت.

 آسیابی افزود: رویکرد قوه قضاییه جلب رضایتمندی مردم و افزایش سرمایه اجتماعی و کمک به دولت برای تحقق شعار سال در زمینه جهش تولید است.

وی ادامه داد: در سال 1402 بیش از 100 واحد تولیدی در استان احیا و یا از ورشکستگی آن‌ها جلوگیری شد که در نتیجه این اقدام بیش از 3 هزار شغل حفظ شد.

رئیس کل دادگستری گلستان تعیین تکلیف پرونده کثیرالشاکی موج‌های آبی گنبدکاووس را نیز یکی دیگر از توفیقات دادگستری استان در سال 1402 برشمرد.

انتهای پیام/