به نقل از «افکارنيوز»

نامه رئیس کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص به روحانی درباره FATF

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۲۲۱۰۳

 علی احمدی رئیس کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه‌ای درباره لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های مربوط به گروه ویژه اقدام مالی ( FATF‌ ) نوشت.

اخبار سیاسی- وی در این نامه نوشته است: همانگونه که مستحضرید، اخیراً توصیه‌های FATF و به‌ویژه الحاق به دو کنوانسیون پالرمو و مبارزه با منابع مالی تروریسم، منجر به گفت‌وگوهای دامنه‌دار میان مراجع تصمیم‌گیر و رسانه‌ها شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

در ادامه این نامه آمده است: صرف‌نظر از محتوای این توصیه‌ها و ضرورت‌ها، منافع و زیان‌های احتمالی تصویب آن‌ها، پدیده نسبتا نوپیدایی چهره نموده که ناظر به شکستن مرزهای استقلال و میزان مداخله یک نهاد خارجی در روند تصویب قوانین و امور اجرایی کشور است. به نظر می‌رسد تمکین و تن دادن به این مرزشکنی‌ها از سوی مجلس و رئیس‌جمهور که مسئول اجرای قانون اساسی است، باعث نگرانی بیشتر در جهت نقص قانون اساسی و معضلی خطیر برای استقلال کشور است.

رئیس کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرده است: رئیس‌جمهور با عنایت به اصل (113) قانون اساسی، مسئول اجرای قانون اساسی حداقل در قوه مجریه است، بنابراین توافق پنهانی نمایندگان دولت با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و تعهد دولت در خرداد 1395 به این گروه بدون تصویب مقام صلاحیت‌دار یعنی مجلس شورای اسلامی، نقض صریح اصل (77) قانون اساسی است. اگرچه پس از افشای توافق پنهانی، امضا کنندگان مورد توبیخ قرار گرفتند، اما نادیده گرفتن نقض قانون اساسی در انجام تعهدات، و بی‌عملی مسئول اجرای قانون اساسی در این مورد موجبات بروز چالش‌های غیرضرور و پرهزینه برای کشور را فراهم کرده است.

این نامه می‌افزاید: رویه‌ای که در مورد توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی، در عملکرد دولت اعمال شد، علاوه بر نقض و بی‌اثر کردن قانون اساسی که تبعات پرخطر آن پنهان نیست، موجب مخدوش شدن استقلال، ناکارآمدی مجلس و نمایندگان ملت شده است. براساس ارزیابی دبیرخانه FATF تیر 97 اقدامات انجام شده از سوی دولت در اجرای برنامه اقدام، از مجموع 41 موضوع، 13 مورد به صورت کامل یا بخش قابل قبول اجرا شده است، این‌ها عمدتا فنی هستند و اجرای آن‌ها منوط به قانون‌گذاری جدید نبوده است (پیامدهای منفی، نصب نرم‌افزار مورد تائید FATF موارد فوق‌الذکر، حسب اظهار وزیر امور خارجه، 24 موضوع دیگر هستند که فعالیت‌های فنی برای آنجام آنها به صورت کامل انجام شد لکن اثربخشی قانونی آن‌ها منوط به تصویب کامل دو اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی، و قانون مبارزه با منابع مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی گردید.

رئیس کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه خود به رئیس‌جمهور خاطرنشان کرده است: حسب اظهارات وزیر امور خارجه، از نظر فنی تمام اقدامات لازم در ارتباط با 24 موضوع فوق انجام شده لکن به دلیل عدم اقدام عاجل قوه قانون‌گذاری، از نظر دبیرخانه FATF، این اقدامات ناقص به شمار می‌آیند. توجه فرمایید که نهاد خارجی FATF علاوه بر تعیین تکلیف برای نهادهای جمهوری اسلامی به عنوان یک کشور مستقل، تحت عنوان اقدام عاجل، ضرب‌الاجل نیز معین کرده است.

در این نامه آمده است: دو مورد دیگر از این توصیه‌ها؛ اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحیه قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بوده که پس از تصویب این دو اصلاحیه، آئین‌نامه اجرایی آنها نیز در تاریخ 23 مهر 98 توسط هیأت دولت تصویب و اجرایی شد. اولین بار است که دولت و مجلس قانون‌گذار ایران بعد از عصر قاجار و حداقل بعد از کاپیتالاسیون، با اصرار یک نهاد خارجی، تصمیم به قانون‌گذاری و اجرای آن می‌کنند.

رئیس کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح داشته است: رویه مورد بحث، فراتر از قانون اساسی (میثاق ملی کشور) به معضل پرهزینه و انرژی بر در میان مراجع تصمیم‌گیر کشور تبدیل و با فضاسازی نامناسب در سطح رسانه‌ها و افکار عمومی، سبب از بین رفتن سرمایه اجتماعی و نومیدی تدریجی در ارکان نظام و جامعه شده است. با این وجود، از 41 توصیه دبیرخانه فاتف، 39 توصیه با اثربخشی قانونی اجرایی شده است. آیا دولت می‌تواند بگوید اثر اجرای این 39 توصیه با همه پیامدها و تبعات پر خطر آن برای کشور، در روابط ایران با این موسسه چیست؟

در این نامه عنوان شده که رئیس‌جمهور مطابق اصل (121) قانون اساسی سوگند یاد کرده است که در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزد، شما بهتر می‌دانید که مفاهیم کلیدی مثل اقدام کامل، اقدام عاجل، از مفاهیم کش‌داری است که با صدور قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه عراق و بعد از آن علیه ایران وارد ادبیات حقوقی غرب شده است و حد یقف هم ندارد.

نامه رئیس کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام به حسن روحانی می‌افزاید: آنچه FATF توصیه کرده است، پس از تصویب و اجرا پایان نمی‌پذیرد، بلکه یک فرایند است. پذیرش این توصیه‌ها یعنی موافقت حقوقی، و موافقت فنی و انطباق فنی پس از آن همانند موضوع هسته‌ای برای شما غیرقابل محاسبه است؛ چرا که دولت برای رعایت کامل توصیه‌های FATF و یا حتی عدم پذیرش هیچ برنامه مشخصی ندارد. دولت به جای پاسخگویی به ملت، مجری فرمان اتاق فکر شکستن مرزهای استقلال و اقتدار کشور شده است.

در این نامه تاکید شده است: در گروه ویژه اقدام مالی، کشورها براساس: میزان پایبندی فنی، میزان پایبندی موثر، کشورهای پرخطر که تحت نظارت و شناسایی دقیق هستند و کشورهای پرخطر که تحت اقدامات مقابله‌ای قرار دارند، دسته‌بندی شده‌اند. اولا: قبل از اجرای 39 توصیه FATF، ایران جزو کشورهای تحت نظارت و شناسایی دقیق بود، آیا پس از اجرای 39 توصیه باید جزو کشورهای تحت اقدامات مقابله‌ای قرار گیرد؟ ثانیا: اگر ملاحظه کنید، پایه این رتبه‌بندی‌ها همه پایبندی به معیارها و استانداردها است، و نه الحاق به کنوانسیون‌ها؛ چرا که هیچ نهاد بین‌المللی نمی‌تواند یک کشور را به عضویت و یا الحاق به یک کنوانسیون وادار نماید.

رئیس کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه نامه خود به رئیس‌جمهور عنوان می‌دارد: با وجود رعایت معیارها و استاندارهای سی، اف، تی (کنوانسیون مبارزه با منابع مالی تروریسم که مهلت بررسی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایتا تا دوم بهمن 98 است، در صورت عدم اظهارنظر، بررسی آن از صلاحیت این مجمع خارج خواهد شد)، در قانون مبارزه با منابع مالی تروریسم مصوب مجلس شورای اسلامی به نظر می‌رسد، هیچ مصلحتی برای نادیده گرفتن قانون اساسی و استقلال کشور که خود بالاترین مصلحت است، وجود ندارد.

این نامه خاطرنشان می‌کند: اصرار دولت و فضاسازی رسانه‌ای تنها با این تفکر که باید خاکریز استقلال کشور شکسته شود، قابل توجیه است و الا وجهی برای آن نمانده است. تغییر ماهیت موضوع از حالت فنی به سیاسی تنها می‌تواند ستارالعیوب دولت و حامیان در ناکارآمدی، تخلفات صورت گرفته و فرار از مسئولیت قلمداد شود.

رئیس کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان نامه خود به رئیس‌جمهور بیان داشته است: رویه و روند مورد بحث، جایگاه و شأن قانون اساسی به عنوان معیار سنجش اعتبار را مخدوش ساخته و مسئول اجرای قانون اساسی را واجد تذکر نسبت به نقض قانون اساسی، از سوی ملت و نهادهای مسئول در تخلف رئیس‌جمهور از وظایف قانونی خویش نموده است.»

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام روحانی مجمع تشخیص

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۲۲۱۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقدامات تأمینی و تربیتی برای خانواده های زندانیان

تفاهم‌نامه همکاری میان کمیته امداد و سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با هدف تقویت حمایت از خانواده‌های زندانیان نیازمند، با حضور سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد و غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور امضا شد.

رئیس کمیته امداد در مراسم امضای این تفاهم‌نامه با تاکید بر ضرورت ارتقای نظام عدالت اجتماعی و کنترل آسیب‌های اجتماعی، گفت: خوشبختانه شاهد تغییر نگاه جامعه در موضوع زندانیان و رشد آمار کمک‌های مردمی در زمینه رفع مشکلات این اقشار هستیم.

وی با اشاره به خدمات مختلف کمیته امداد به خانواده‌های زندانیان نیازمند، اظهار کرد: آموزش‌های مهارتی و کسب و کار، تامین اجاره و ودیعه مسکن، تامین لوازم ضروری زندگی، احداث و خرید مسکن، هزینه تحصیل دانش‌آموزان، تامین جهیزیه نوعروسان از جمله خدمات کمیته امداد به خانواده‌های زندانیان نیازمند است.

بختیاری تاکید کرد: سال گذشته در مجموع ۸۷۶ میلیارد تومان خدمات به خانواده‌های زندانیان نیازمند ارائه شد.

رئیس کمیته امداد با بیان اینکه بر اساس آمار بخش بزرگی از خانواده زندانیان از جرم سرپرست خود اطلاع نداشته‌اند، گفت: خانواده زندانیان در حالی به مشکلات معیشتی گرفتار می‌شوند که تقصیری از بابت جرم سرپرست خود ندارند و این وظیفه نهادهای حمایتی است که از آنان پشتیبانی شود.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس این تفاهم‌نامه، خدمات ارائه شده به خانواده زندانیان تا سه ماه پس از آزادی تداوم می‌یابد تا سرپرست خانواده در این مدت با آرامش به دنبال کسب و کار و تامین خانواده خود برود.

رئیس کمیته امداد با اشاره به تفاهم‌نامه پیشین این نهاد با سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اظهار امیدواری کرد که تفاهم‌نامه پیش رو گام مهمی در ارتقای سطح همکاری‌های دو نهاد برای کمک‌رسانی به این اقشار محروم باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته امداد، غلامعلی محمدی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نیز در این مراسم با بیان اینکه نباید جرم سرپرست خانواده موجب بروز آسیب‌های اجتماعی برای خانواده او شود، گفت: به دنبال توانمندسازی این خانواده از طریق معرفی آنان به کمیته امداد هستیم.

وی با تاکید بر اینکه خدمات کمیته امداد به ویژه در سال‌های اخیر منشاء خیر و برکت برای جامعه بوده است، افزود: کمیته امداد در حوزه خانواده زندانیان نیازمند خدمات بسیار خوبی از طریق سبد کالا، امور معیشتی و ... داشته که قابل تقدیر است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان