به نقل از «خبرگزاری برنا»

مشکلی برای تأمین کالای اساسی نداریم

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۲۲۵۵۴

معاون اول رئیس جمهور گفت: با وجود فشارها و محدودیت های سال جاری، همت و تلاش بانک مرکزی و سایر دستگاه های ذیربط باعث شد مشکلی برای تأمین کالای اساسی در کشور وجود نداشته باشد.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری، «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهور در جلسه بررسی نحوه تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی با قدردانی از دستگاه های اجرایی مرتبط با تأمین کالاهای اساسی در سال جاری افزود: لازم است نیازهای ارزی سال ۹۹ برای تأمین کالاهای اساسی به صورت دقیق و کارشناسی احصاء شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی همچنین خاطرنشان کرد: با وجود فشارها و محدودیت های سال جاری، همت و تلاش بانک مرکزی و سایر دستگاه های ذیربط باعث شد مشکلی برای تأمین کالای اساسی در کشور وجود نداشته باشد.

معاون اول رییس جمهوری با تأکید بر اینکه خوشبختانه در سال جاری کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه به وفور در بازار موجود بوده است، اظهار داشت: بر اساس گزارش ها حجم زیادی از کالاها نیز هم اکنون در بنادر مختلف کشور وجود دارد که پس از ترخیص در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
جهانگیری همچنین بر لزوم بررسی و احصاء نیاز ارزی تأمین کالاهای اساسی برای دو ماه باقی مانده سال جاری تأکید کرد و اظهار داشت: لازم است بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه های اجرایی ذیربط جلسه ای را در خصوص احصاء و برآورد میزان ارز مورد نیاز کالاهای اساسی برای دو ماه باقی مانده از سال جاری برگزار کنند تا دغدغه ای برای ایام پایانی سال وجود نداشته باشد.
معاون اول رییس جمهوری با تأکید بر اینکه باید روند مناسب تأمین و تخصیص ارز مورد نیاز کالاهای اساسی که در سال ۹۸ انجام شد در سال ۹۹ نیز استمرار پیدا کند، گفت: لازم است نیازهای ارزی سال ۹۹ برای تأمین کالاهای اساسی به صورت دقیق و کارشناسی احصاء و به گونه ای برنامه ریزی شود که مردم در سال آینده نیز همانند سال جاری دغدغه ای برای تأمین کالاهای اساسی نداشته باشند و انواع و اقسام کالاهای مورد نیاز در بازار به وفور توزیع شود.
جهانگیری همچنین ضرورت اتصال سامانه های الکترونیکی گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: اتصال همزمان و برخط سامانه های این سه دستگاه می تواند نظارت هر چه بیشتر بر روند تخصیص ارز و واردات کالای اساسی را بهبود بخشد.
در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کل بانک مرکزی نیز حضور داشتند، معاون ارزی بانک مرکزی گزارشی از میزان تأمین و تخصیص ارز مورد نیاز کالاهای اساسی در ده ماهه سپری شده از سال جاری ارایه کرد.
قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی هم در این جلسه گزارشی از میزان واردات کالاهای اساسی در سال جاری متناسب با میزان ارز تخصیص یافته ارایه کرد و گفت: هماهنگی ها و بررسی های لازم برای برآورد ارز مورد نیاز تأمین کالاهای اساسی برای سال ۹۹ نیز انجام شده و در جلسه ای با سایر دستگاه های اجرایی نهایی خواهد شد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم در این نشست گزارشی از میزان ارز تخصیص یافته در سال جاری به بخش بهداشت و درمان ارایه کرد و گفت: هیچ مشکلی برای تأمین دارو و تجهیزات درمانی و پزشکی وجود ندارد و امیدوارم با برنامه ریزی های انجام شده بتوانیم برای سال آینده صرفه جویی ارزی نیز داشته باشیم.
در ادامه این جلسه موضوع برآورد میزان ارز مورد نیاز کالاهای اساسی در دو ماه پایانی امسال و برای سال آینده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد در جلسه ای با عضویت وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و سایر دستگاه های مرتبط، میزان ارز مورد نیاز برآورد شده و در اسرع وقت طی گزارشی اعلام شود.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: اسحاق جهانگیری کالای اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۲۲۵۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یاداشت|متنوع سازی مبادی واردات یک ضرورت است

باتوجه به آنکه یکی از آسیب های فرآیند واردات کالاهای اساسی در ایران انحصار واردات است، یک پیشنهاد برای کاهش قیمت واردات کالاهای اساسی واردات از کشور های مختلف توسط افراد مختلف است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بعد از انقلاب سفید شاه که اثرات مخربی بر کشاورزی داشت، وابستگی ایران به واردات محصولات کشاورزی یا همان کالاهای اساسی شدت گرفت و همواره در طول سالیان گذشته بخش قابل توجهی از واردات کشور مربوط به واردات کالاهای اساسی می شود. غالب کالاهای اساسی وارداتی شامل مواردی مانند ذرت، برنج، دانه‌های روغنی، روغن‌های خوراکی، گوشت قرمز، کنجاله سویا، جو، قند و شکر و گندم می باشد. درواقع علاوه بر گندم، قند شکر و روغن می توان گفت با توجه به الگو غذای دام طیور، تولید مرغ و همچنین گوشت قرمز در کشور  نیازمند واردات از خارج کشور است.
به همین جهت همواره با رشد جمعیت در طول سالیان گذشته تقاضا برای وارادات کالاهای اساسی و به تبع آن تقاضا برای ارز افزایش یافته است. به طور تقریبی طبق آمار گمرک اگر واردات کشور را حدود 45 میلیارد دلار و سهم کالاهای اساسی را 15 میلیارد دلار می توان گفت بیش از یک سوم واردات کشور مربوط به کالاهای اساسی است.
در سال های وفور درآمدهای نفتی هیچگاه اذهان سیاست گذاران به سمت میزان ارزبری کالاهای اساسی نمی‌رفت اما در سال های اخیر و با شروع تحریم های نفتی و بانکی و تنگناهای ارزی به وجود آمده اهمیت ارزبری واردات کالاهای اساسی افزایش یافته است و به یکی از موضوعات مهم در خصوص مدیریت بازار ارز تبدیل شده است. دلیل  اصلی افززایش توجهات به واردات کالاهای اساسی  سهم بیش از 30  درصدی این کالاها از  تقاضا ارز برای واردات رسمی کشور است. از این رو تلاش برای دستیابی به روش هایی که بتوان قیمت نهایی یا ارز بری واردات این کالاها را کمتر کرد در کانون توجهات کارشناسان حوزه تجارت بین الملل قرار گرفته است.
موضوعی که در سال های اخیر همواره مورد غفلت قرار گرفته بود. درواقع در طول سال های گذشته هرگاه سخن  از کاهش تقاضا برای ارز از بازار  مطرح میشد، ذهن ها به سمت مقابله با قاچاق می رفت. به خصوص که طبق ادعای مرکز پژوهش ها عدد قاچاق سالانه بین 12 تا 20 میلیارد دلار است. در این میان همواره، میزان ارز تخصیصی به واردات کالاهای اساسی به عنوان عددی که نمی توان درباره کاهش آن صحبت کرد و راه حلی  برای کاهش آن وجود ندارد یاد می شد. اما در سال های اخیر، تنگناهای ارزی سبب شد تا نگاه ها به سوی چگونگی تامین ارز کالاهای اساسی و راه حل هایی برای کاهش ارزبری این محصولات در عین حفظ حجم واردات آن مطرح  شود.
یکی از پیشنهادهایی که در این زمینه مطرح شد متنوع سازی مبادی واردات کالاهای اساسی است. مقاله های مختلفی در طول این سال ها با موضوع نقش متنوع سازی مبادی واردات کالاهای اساسی و نقش متنوع سازی شرکای تجاری ایران برای مقابله با کاهش نوسانات اقتصادی تولید و انتشار یافته است. عمده این مقالات بر این نکته تاکید دارند که متنوع شدن شرکای  تجاری ایران می تواند این امکان را به صادر کنندگان بدهد تا با قیمت کمتری کالاهای اساسی را وارد کنند. نکته دیگر در این زمینه از بین بردن انحصار واردکنندگان این محصولات است.
درواقع باتوجه به آنکه یکی از آسیب های فرآیند واردات کالاهای اساسی در ایران انحصار واردات است و با ملاحظه آنکه این انحصار سبب قیمت گذاری انحصارگر می شود، یکی از پیشنهاد ها برای کاهش  قیمت واردات کالاهای اساسی واردات از کشور های مختلف توسط افراد مختلف است.
تامین کالاهای اساسی از کشورهای مختلف توسط افراد مختلف سبب می شود انحصار واردات این محصولات شکسته شود و زمینه رقابت قیمتی بر سر تصاحب بازار را فراهم شود و در نهایت به نفع مصرف کننده خواهد بود ضمن آنکه تا حدی فشار تقاضا بر بازار ارز را هم کاهش خواهد داد.
اما در مورد تنوع در مبادی کشوررهایی که از آن ها واردات کالاهای اساسی داریم باید به این نکته توجه کرد که این کالاها عمدتا از کشور برزیل و یا با واسطه از کشورهای ترکیه و امارات وارد می شود. این در حالی است که کشورهای روسیه، اوکراین و هند و برخی از کشورهای آسیای مرکزی امکان تامین بخش قابل توجهی از نیاز های داخل کشور را دارند.
چالش دیگر واردات کالاهای اساسی به شیوه کنونی از نحوه تسویه آن است که هزینه نهایی کالا را بالا می برد. واردکنندگان غالبا با توجه به شرایط تحریمی با استفاده از درهم امارات اقدام به تسویه با کشور مبدا می کنند که همین موضوع نیز به علت تبدیل ارز و هزینه آن، قیمت ارز را بالا می برد.
اینجاست که مزیت دیگر تنوع در مبادی ارزی آشکار می شود. ایران در مبادله با کشور روسیه چین و یا حتی هند می تواند با توجه به صادرات خود به این کشور ها هزینه های دور زدن تحریم را تا حد بسیار قابل توجهی کاهش دهد. بدین صورت که  با استفاده از ارزهای حاصل از صادرات در آن کشورها اقدام به تسویه کالاهای اساسی نماید.

علاوه بر همه موارد گفته شده، حذف شرکت های واسط مالی یا به اصطلاح تراستی که ذینفع نگه داشتن دلار در حساب های بانکی خود هستند و سود زیادی از واسطه گری کسب می کنند می تواند امکان سیاست گذاری بهتری را به بانک مرکزی بدهد.
در مجموع به نظر می رسد با توجه به همه مزیت های متنوع سازی مبادی  واردات، همه دستگاه ها اعم از وزارت صمت، بانک مرکزی و حتی وزارت امر خارجه می بایست برای تحققق این کار از همه ظرفیت های خود استفاده کنند. زیرا این موضوعی نیست که تنها از عهده یک دستگاه بر بیاید. برای نمونه اگر شرکت بازرگانی دولتی بخواهد واردات کالاهای اساسی را از برزیل به سمت روسیه تغییر دهد با مشکلاتی رو به رو خواهد شد که بخشی از آن را می بایست وزارت امور خارجه بخشی از آن را وزارت اقتصاد و وزارت صمت حل نماید. از این رو لزوم یک قرارگاه برای ذیل معاون اول ریاست جموری برای رسیدن به هدف متنوع سازی مبادی واردات ضروری به نظر می آید.

محمدرضا گلرومفرد*

انتهای پیام/