مالیات خروج از کشور؛ سوءبرداشت نمایندگان یا مردم؟
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۲۲۶۶۷
ساعت24-مجلس روز گذشته لایحه مالیات بر ارزش افزوده خروج از کشور را درحالی تصویب کرد که واکنش‌ها و اعتراض‌های مردمی و فعالان گردشگری، برخی نمایندگان را بر آن داشت تا هنوز مُهر رأی‌شان خشک نشده، اذعان کنند که قرار نیست مالیات اضافه‌ای برای خروج از کشور گرفته شود. سازمان امور مالیاتی نیز یک روز بعد درحالی‌که واکنش‌ها شدت گرفته بود، تصریح کرد که این مالیات همان عوارض خروجی است و برداشت‌های ناصواب و کذبی از آن مصوبه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صبح روز سه‌شنبه اول بهمن‌ماه، مجلس ماده ۳۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، سازمان مالیاتی مکلف شد بابت خروج هر مسافر ایرانی به جز موارد تبصره ۳ این ماده از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. این مالیات در حالی تصویب شده که شهروندان ایرانی هنگام سفر به خارج از کشور مبلغی را با عنوان عوارض خروج از کشور پرداخت می‌کنند.
در ماده‌ای که نمایندگان به آن رأی دادند، استثناءهایی هم وجود دارد؛ براساس تبصره ۱ ماده ۳۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه وسائل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌شوند و دارنده پروانه گذر مرزی و مرزنشینان، جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگری اعزام می‌شوند، زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی به مقصد عراق از کشور خارج می‌شوند و ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند، از پرداخت این مالیات معاف شده‌اند.
تبصره ۳ این ماده هم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را موظف کرده است پرداخت «مالیات خروج از کشور» مسافران ایرانی که عازم خارج از کشور هستند را به روشی که سازمان (مالیات) تعیین می‌کند کنترل و از خروج مسافرانی که مالیات مزبور را پرداخت نکرده‌اند، جلوگیری کند.
برداشت از مصوبه این بود که مالیات جدیدی بر سفرهای خارجی شهروندان ایرانی بسته شده است که متفاوت از عوارض خروجی است. همین امر، واکنش‌های مردمی گسترده‌ای را به دنبال داشت و پرسش‌هایی مطرح شد درباره اینکه چرا وقتی محل هزینه‌کرد عوارض خروج مبهم است، مجلس مالیات جدیدی را بر سفرهای خارجی بسته است. از طرفی نگرانی‌هایی درباره تحدید سفرهای خارجی آن هم در شرایطی که قبلا نرخ عوارض خروجی، ارز و بلیت هواپیما سفرهای خارجی اثر خود را گذاشته بود، پیش آورد.
این مصوبه حتی اعتراض‌های تشکل‌های خصوصی گردشگری را برانگیخت و باعث انتشار اطلاعیه‌های بدون هویت در ارتباط با تجمع تعدادی از آژانس‌داران شد.
حرمت‌الله رفیعی ـ رییس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران ـ درباره این مصوبه گفت: «من با اینکه بارها این مصوبه را خواندم ولی متوجه نشدم که دقیقاً چه نوع مصوبه‌ای تصویب شده وقتی که اکنون از هر مسافر عوارض خروج گرفته می‌شود گرفتن مالیات به چه منظور است؟ معمولاً اگر مصوبه‌ای را به مجلس می‌برند باید با اهل فن و دست‌اندرکاران آن حوزه مشورتی انجام شود. در این باره چه مشورتی شد؟ وقتی بخش خصوصی و بخش دولتی از این موضوع خبر ندارند و یک باره چنین چیزی تصویب می‌شود باید چه کار کرد؟ »
جبار کوچکی‌نژاد ـ رییس فراکسیون گردشگری مجلس هم به این مصوبه واکنشی داشت و گفت: «من با این موضوع مخالفت کردم چون زمانی که عوارض از مسافر دریافت می‌شود دیگر نیازی به گرفتن مالیات نیست. »
شهاب‌الدین بی‌مقدار، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو نیز این توضیح را داد که «ماده تصویب شده در مجلس درباره اخذ مالیات از مسافرانی که قصد خروج از کشور را دارند، در راستای طرح جداسازی و مستقل کردن بودجه کشور از درآمدهای نفتی با توسل به مالیات انجام می‌گیرد. در این ماده، اخذ مالیات افزون بر عوارض خروج از کشور است اما تا کنون مقدار دقیق آن مشخص نیست. »
این مصوبه حتی متولیان گردشگری را غافلگیر کرد. به نظر می‌رسید در تنظیم و پیشنهاد لایحه آن مشورتی با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نشده است، همانطور که وقتی افزایش عوارض خروج از کشور در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ افزایش یافت، مسؤولان گردشگری از آن بی‌خبر بودند و فکر می‌کردند مبلغ عوارض خروج ۸۰ هزار تومان شده و نه ۲۲۰ هزار تومان. موقعیت‌های مشابه این سوال را مطرح می‌کند که جایگاه مشورتی متخصصان، متولیان و ذی‌مدخلان گردشگری در تنظیم لوایح و مصوبه‌های مرتبط با موضوع سفر و گردشگری کجاست؟
آنچنان که ولی تیموری ـ معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ درباره این مصوبه گفت که این موضوع مورد نظر وزارتخانه نبوده است، ما هم پس از تصویب از وجود این لایحه مطلع و غافلگیر شدیم.
۲۴ ساعت از تصویب ماده ۳۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده و واکنش‌ها نگذشته بود که سید فرید موسوی ـ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ـ در صفحه شخصی خود در توییتر این توضیح را نوشت: «مالیات خروج از کشور پایه جدید مالیاتی نیست، همان عوارض خروجی است که قبلا تعریف شده. چون عوارض باید به شهرداریها پرداخت شود، صرفا نام آن به مالیات تغییر کرد تا منابع به خزانه کشور واریز شود. همچنین برخی معافیتهای ضروری که در قوانین به صورت پراکنده تعریف شده، در این قانون مجتمع شد. »
الیاس حضرتی ـ رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم گفت: «مالیات خروج از کشور پیش از این با عنوان عوارض خروج از کشور از مسافران دریافت می‌شد و چیز تازه‌ای نیست. ما در لایحه مالیات بر ارزش افزوده موارد عوارض و مالیات را تجمیع کرده‌ایم و قرار است همه این‌ها به خزانه واریز شود و مجموعه درآمدهای حاصل از مالیات و عوارض به صورت ۵۰-۵۰ بین شهرداری و دولت پرداخت شود. »
او اضافه کرده که «مالیات خروج از کشور که پیش از این با عنوان عوارض خروج از کشور شناخته می‌شد، قرار است مانند گذشته در لایحه بودجه هر سال تعیین شود.»
محمدرضا پورابراهیمی ـ نماینده مردم کرمان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم گفته است: «در اصلاحیه لایحه مالیات بر ارزش افزوده عوارض خروج از کشور از نظر شکلی و محتوایی اصلاح شد. پیش از این اختلاف نظری بین دولت و شهرداریها وجود داشت، طبق قانون عوارض مربوط به شهرداریها و مالیات مربوط به دولت است. پیش از این عوارض خروج از کشور به شهرداریها تعلق می‌گرفت. در نتیجه نرخ مالیات خروج از کشور در بودجه سالانه تعیین می‌شود و دیگر عوارض خروج از کشور از مسافران اخذ نخواهد شد. »
توضیحات اصلاحی برخی نمایندگان آن هم پس واکنش‌ها، اعتراض‌ها و بی‌اطلاعی‌ها، این پرسش را مطرح می‌کند که اگر مالیات بر ارزش افزوده سفر به خارج از کشور همان عوارض خروجی است چرا برخی نمایندگان مخصوصا در فراکسیون گردشگری که باید مطلع‌ترین و آگاه‌ترین بخش مرتبط با گردشگری در مجلس باشند، نسبت به آن معترض بوده‌اند و در رسانه‌ها با تصویب چنین ماده قانونی اعلام مخالفت کرده و حتی گفته‌اند، «پیگیری می‌کنند تا ملغی شود. »
ار سوی دیگر، تناقض توضیحات و نظرات برخی نمایندگان مجلس این سوال را پیش می‌آورد که آیا نمایندگان مردم می‌دانستند چه لایحه‌ای به رأی گذاشته شده است و اگر این مالیات همان عوارض خروج بود؛ چرا از همان ابتدا به صراحت موضوع آن در مصوبه مشخص نشده است و درباره تغییر عنوان «عوارض خروج» به «مالیات بر ارزش افزوده خروج از کشور» تبصره‌ای وجود ندارد و یا اشاره‌ای نشده است که در شرایط حاضر به واکنش‌ها و تنش‌ها دامن بزند.
گِره مصوبه مالیات بر ارزش افزوده سفرهای خارجی را درحالی‌که تناقض‌های گفتاری نمایندگان مجلس کور کرده بود، در نهایت سازمان امور مالیاتی باز کرد. حمد مسیحی ـ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ـ امروز (چهارشنبه ۲ بهمن‌ماه) در توضیحاتی که سامانه اطلاع‌رسانی این سازمان منتشر کرده، برداشت‌های صورت گرفته از این مصوبه را ناصواب و کذب خواند و گفت: این مالیات همان وجوهی است که از گذشته از مسافران عازم خارج از کشور مطابق ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده دریافت می شود. بنابراین مصوبه‌ای که اخیراً مجلس نهایی کرده است، همان وجوهی است که مطابق روال قانونی قبل وصول می‌شد.
ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده به دولت اجازه داده می‌دهد بابت خروج هر مسافر از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی مبلغی را از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز کند. تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود. سال ۱۳۹۸ نرخ عوارض خروج از کشور، با رشد خیره‌کننده بیش از ۳ برابری و با افزایش پلکانی تصاعدی، حاشیه‌ها و نقدهای بسیاری را در فضای عمومی کشور به‌وجود آورده بود.
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۲۲۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کنایه ذوالنوری به قالیباف: اگر رئیس شوم، از بیرون به صورت اتوبوسی جمعیت ناآشنا به مجلس نمی‌آورم
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر بازگشت قدرت به نمایندگان، گفت: امروز مراجع فرامجلسی بر خلاف نص صریح قانون به جای مجلس تصمیم می‌گیرند.
به گزارش خانه ملت، حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه، ۳ اردیبهشت ماه) در نطق میان دستور خود ضمن تبریک سالروز تشکیل و تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تنبیه سنگین رژیم کودک کش صهیونیستی توسط سپاه به همه مردم، به بیان برخی ایرادات ساختاری که در طول سالیان متعدد، موانعی در کارآمدی بالاتر مجلس شورای اسلامی ایجاد کرده است فارغ از افراد و اشخاص پرداخت، گفت: در انتخابات اخیر علیرغم همه فشار‌های بیگانگان و تبلیغات گسترده برای دلسرد کردن مردم، حضور باشکوه مردم دشمن را مأیوس کرد و برگ زرین دیگری بر کتاب قطور افتخارات ملت افزود که شکرانه این حماسه کارآمدی بیشتر و تحول مجلس در حل مشکلات کشور و بازسازی سرمایه اجتماعی است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه مجلس زمانی کارآمدتر خواهد شد که عوامل ناکارآمدی و موانع کارآمدی برطرف شود، عنوان کرد: مجلس از دو بخش تشکیل شده که منابع انسانی این دو بخش را ایجاد کرده است؛ یکی نمایندگان و یکی کارکنان.
وی بر همین اساس تصریح کرد: در حوزه کارکنان؛ اگر رئیس مجلس بنده شدم از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری جمعیتی که هیچ آشنایی با مجلس ندارند آوردم و بر قله مسئولیت‌های مجلس مستقر کردم، کارمندی که ۲۰ یا ۳۰ سال در انتظار این است که به قله برسد و بتواند تجربه چند ده ساله خود را در خدمتگذاری بیشتر مصروف کند باید ارزش افزوده عمر خود را در اختیار یک نیروی بیرونی که با منجنیق بر نوک قله پرتاب شده، بگذارد. آیا این کارمند انگیزه کاری و همیّت قسمتی در تحول مجلس را دارد؟
حجت الاسلام ذوالنوری ادامه داد: در حوزه نمایندگان مجلس؛ امروز در اثر تغییرات سالیان و تحولات آیین نامه، شرایطی فراهم شده که مجلس نه تنها نماینده محور نیست بلکه هیأت رئیسه محور هم نیست و رئیس محور است. مجلسی می‌تواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تأثیر و سهم داشته باشند. گاهی به بهانه گرایش‌های سیاسی، بخشی از نمایندگان مجلس کنار گذاشته می‌شوند و در حاشیه قرار می‌گیرند؛ گاهی نمایندگان در تصمیمات تأثیر ندارند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه اضافه کرد: مطلبی به عنوان مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال می‌شود و وقتی اعتراض می‌شود چند روز بعد برای رأی گیری به مجلس می‌آید. امروز نمایندگان مجلس نمی‌توانند تأثیر اصلی را ایفا کنند لذا قدرت باید به نمایندگان بازگردد. نمایندگان در مقابل مردم و موکلین و درباره همه موضوعات کشور باید پاسخگو باشند در حالی که در تصمیمات تأثیر جدی ندارند.
وی در ادامه با بیان اینکه متأسفانه اختیار مجلس به دستگاه‌های بیرونی واگذار می‌شود با تأکید مجدد بر اینکه مراد و منظور وی اشخاص نیستند بلکه شرایط ساختاری است، گفت: اگر رئیس مجلس در جلسه سران قوا یا شورا‌های متعدد شرکت می‌کند، تصمیمی گرفته می‌شود که از جنس قانونگذاری بوده، آن تصمیم یا باید از قبل در مجلس استمزاج و نظر نمایندگان اخذ شود و یا باید نمایندگان در جریان قرار بگیرند.
حجت الاسلام ذوالنوری با اشاره به اینکه امروز مراجع فرامجلسی خلاف نص صریح قانون اساسی که تنها جایگاه رسمی قانونگذاری کشور است، به جای مجلس و نمایندگان ملت تصمیم می‌گیرند، ولی نمایندگان مجلس باید پاسخگو باشند، عنوان کرد: پس نمایندگان باید در کارآمدی مجلس نقش اصلی را ایفا کنند و مجلس به جای رئیس محوری باید نماینده محور شود همچنین مجلس باید به مسائل اصلی کشور ورود پیدا کند.
عضو مجمع نمایندگان استان قم با طرح این سوال که چند درصد از تلاش پسندیده مجلس به ویژه در دوره یازدهم که ملقب به لقب «مجلس انقلابی» شد که افتخاری ماندگار در تاریخ است، از جنس ریل گذاری بوده است، اظهار داشت: ما ۴ سال مهلت داریم و اگر هر سال یکی از مشکلات اساسی کشور از جمله خودرو، مسکن، فساد مالی و اداری و بانکی و اجتماعی را در دستور کار قرار داده و حل کنیم، باعث افزایش مشارکت و سرمایه اجتماعی مردم می‌شود و آن را ترمیم می‌کند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: باید شکرانه رأی مردم، تشکیل مجلسی کارآمد در دوره آتی با اصلاحات آیین نامه داخلی مجلس و برگرداندن اختیار به نمایندگان منتخب مجلس باشد.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام