حقوق‌ها سال آینده چقدر زیاد می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۲۲۸۸۶
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، هادی قوامی در تشریح نشست خبری امروز چهارشنبه دوم بهمن ماه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق درباره افزایش حقوق‌ها در سال آینده گفت: براساس این مصوبه در سال ۹۹ هیچ حقوق‌بگیر و بازنشسته‌ای حقوق کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه دریافت نمی‌کند البته پیشنهاد دولت در لایحه برای حداقل حقوق در سال آینده یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود که با مصوبه کمیسیون تلفیق یک میلیون تومان به حداقل حقوق اضافه شد که بار مالی ۴۶۰۰ میلیارد تومانی داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ در همین راستا ادامه داد: همچنین مقرر شد میزان افزایش حقوق‌ها در سال جاری مشمول کسور بازنشستگی شود.
نماینده مردم اسفراین در ادامه به مصوبه دیگر کمیسیون متبوعش اشاره کرد و گفت: همه پرداخت‌هایی که مشابه حقوق و دستمزد هستند اعم از حق‌التدریس، حق نظارت و پاداش‌های شورای حل اختلاف، هزینه اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود و باید در سال ۱۳۹۹ پرداخت شود.
جزئیات افزایش حقوق‌ها در سال ۹۹ از قول سخنگوی کمیسیون تلفیق را در ویدئوی زیر ببینید:
مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند.فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: video/mp4 حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده مشخص شد
وی به دیگر مصوبات اشاره کرد و گفت: به منظور حمایت از سرمایه گذاری در صنعت نفت، گاز و طرح های پتروشیمی و پالایشگاهی مقرر شد؛ اصل قرارداد شرکت‌های اکتشاف نفت و تولید داخل که تایید صلاحیت شده‌اند می‌تواند به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات در نظر گرفته شود که البته این حکم شاهد طرح‌های پالایشگاهی و پتروشیمی جدید نیز می‌شود.
وی با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون افزود: براساس این تصمیم، شرکت‌های دولتی آب، برق و گاز مکلف شدند خدمات زیرساختی موردنیاز شهرک‌های صنعتی را با هزینه خود تا درب این شهرک‌ها ایجاد کنند، این خدمات در داخل شهرک‌ها از بودجه خود شهرک‌ها هزینه خواهد شد و به شورای برنامه‌ریزی استان نیز این امکان داده شد که از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در داخل شهرک‌ها هزینه کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ ادامه داد: در مصوبه دیگر، وزارت اقتصاد مجاز شد تمام یا بخشی از سهام و دارایی دولت و دستگاه‌های اجرایی و باقیمانده سهام متعلق به دولت را مطابق روش‌های قانون اصل ۴۴ واگذار کند، همچنین واگذاری سهام در قالب صندوق‌های سرمایه گذاری در بورس و عرضه سهام به روش ثبت سفارش نیز مجاز دانسته شد. در واقع این فرصت به سازمان خصوصی‌سازی داده شد که با تسهیلات بیشتری مانده سهام دولت را در سال ۱۳۹۹ واگذار کند. هدف کمیسیون تلفیق این بود که شیوه‌ی دیگری را پیش‌بینی کند تا واگذاری مابقی سهام تسریع شود.
قوامی به مصوبه دیگر امروز کمیسیون متبوعش اشاره کرد و گفت: براساس تصمیم کمیسیون تلفیق از محل مالیات خانه‌ها و خودروهای لوکس ۱۰ هزار میلیارد ریال برای مناطق محروم کشور، راه روستایی، آب شرب و ساماندهی حاشیه شهرها به بسیج سازندگی اختصاص یابد تا از طریق امکاناتی که دارد با هزینه‌ای کمتر آن را در مناطق محروم هزینه کند.
نماینده مردم اسفراین در مجلس در توضیح مصوبه دیگر این کمیسیون، اظهار داشت: وزارت کشور مجاز شد تا سقف ۱۰۰۰ میلیارد تومان اوراق اسلامی با تضمین اصل و سود توسط دولت برای خرید نردبان الکترونیکی و ماشین آتش‌نشانی اختصاص دهد.
قوامی با تاکید بر اینکه طبق تصمیم کمیسیون تلفیق دانشگاه آزاد نیز می‌تواند از منابع صندوق‌های رفاه دانشجویی برای پرداخت تسهیلات به دانشجویان استفاده کند، اظهار کرد: در مصوبه دیگر وزارت دادگستری مکلف شد از محل صندوق دیه به همه افرادی که به هر علتی در مناطق مرزی و جنگی عبور و مرور دارند و مورد هدف قرار گرفته مجروح یا کشته می‌شوند و سربازانی که در محیط پادگان براساس حوادث مختلف مجروح یا کشته می‌شوند، دیه پرداخت کند.
وی گفت: براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مکلف شد تا پنج درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استان را برای احداث، تکمیل، بازسازی یا تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاه و کلانتری هزینه کند.
قوامی اضافه کرد: اصل تبصره ۱۴ در خصوص هدفمندی یارانه‌ها و سایر پیشنهادهای الحاقی نمایندگان به تبصره‌های لایحه بودجه در جلسه روز یکشنبه آینده کمیسیون تلفیق که آخرین جلسه این کمیسیون است بررسی و تصویب خواهد شد تا گزارش کمیسیون برای چاپ آماده و در اختیار نمایندگان قرار گیرد و در اسفندماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شود تا ان‌شاءالله پیش از پایان سال جاری بودجه سال ۱۳۹۹ را به تصویب برسانیم.
کد خبر 480002 برچسب‌ها حقوق و دستمزد کارگران کارمندان بودجه کل کشور مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: حقوق و دستمزد کارگران کارمندان بودجه کل کشور مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۲۲۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیحات طغیانی درباره رفع موانع سرمایه‌گذاری در مصوبه امروز مجلس
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت شود.
مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص بررسی طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و نیز طرح کاهش درصد مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی در مجلس اظهار کرد: مجلس سقفی را برای انواع معافیت شرکت‌ها در نظر گرفته بود فارغ از اینکه این شرکت‌ها چه ویژگی‌هایی دارند؛ در آن زمان روشن نبود که این طرح شامل چه شرکت‌هایی خواهد بود و چه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد؛ نگاه مجلس هم این بود که این شرکت‌ها بسیار سودآور و بزرگی هستند و سقف معافیت آنها می‌تواند به دولت در شرایط فعلی کمک کرده و مجموع معافیت‌های دولت را بالا ببرد.
وی افزود: متأسفانه برخی مشوق‌هایی که در قوانین مختلف از جمله قانون بازار سرمایه یا قانون مالیات‌های مستقیم برای شرکت‌های بورسی و به ویژه صندوق‌های با درآمد ثابت در نظر گرفته شده بود مورد اصابت بند قانون بودجه قرار گرفت و باعث شد عملاً آنها متضرر شوند از آن جهت که سرمایه‌های مردم می‌توانست به حساب‌های بانکی بورسی یا صندوق‌های سرمایه گذاری وارد شود یعنی دقیقاً همان کار بانک‌ها را در اوراق، سهام و… انجام می‌داد اما این سقف عملاً به سپرده گذاران خورد به جای صاحبان سرمایه برخورد می‌کرد و خلاف نظر اولیه قانونگذار در قانون بودجه بود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی این قانون توسط کمیسیون مربوطه آورده شد و یک فوریت آن تصویب شد؛ امیدواریم بتوانیم در هفته آینده این طرح را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و در همین مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که عملاً مانع سرمایه گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به خصوص شرکت‌ها و صندوق‌های با درآمد ثابت شود.
وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا ۵ درصد از مالیات شرکت‌ها کم کند، خاطر نشان کرد: مجلس این موضوع را در ایام بررسی بودجه پیشنهاد داده بود اما دولت موافقت نکرد تا اینکه امسال دولت خود طرح مذکور را در قالب جداول آورده و پیشنهاد داده است و چون نمی‌شد در قالب جداول حکم اضافه شود، یک بند دیگر به این طرح اضافه شد بنابراین مجلس با کاهش ۵ درصدی مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد موافقت کرد.
کد خبر 746850
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟