طرح‌هایی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور که در مجلس دهم بی‌نتیجه ماند
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۲۴۶۲۱
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: هزینه‌های انتخابات، نظام بانکداری، اصلاح قانون برنامه و بودجه، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون مدیریت خدمات کشوری از طرح‌های نیمه تمامی هستند که می‌توانستند در شرایط اقتصادی کمک کشور باشند.
محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، درباره لوایح و مصوبات باقی‌مانده در کمیسیون برنامه و بودجه در دوره دهم اظهار کرد: برخی طرح‌ها و لوایح بررسی شده در کمیسیون برنامه و بودجه یا در کمیسیون‌های فرعی و یا در دستور کار هیئت رئیسه مجلس است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: مجلس دهم مکلف است تا اوایل خرداد 99 این موارد را پیگیری و در جلسات صحن علنی تصویب کند تا به شورای نگهبان ارسال شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح‌ها و لوایح باقی‌مانده در کمیسیون تصریح کرد: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، با پایان یافتن دوره دهم از طرح‌ها و لوایح باقی‌مانده فهرستی تهیه شده و به دولت داده می‌شود. دولت می‌تواند این لوایح را پس بگیرد یا اینکه بر آن اصرار کند که در این صورت مطابق آیین‌نامه می‌تواند در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.
نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی افزود: چنانچه افرادی به عنوان نماینده در دوره جدید مجلس در کمیسیون‌ها حضور پیدا کردند می‌توانند طرح‌ها و لوایح را بار دیگر پیگیری و به عنوان طرح جدید در دستور کار قرار دهند.
حسینی درباره به طرح‌هایی که لازم است در این مجلس به نتیجه نهایی برسد بیان کرد: طرح‌هایی مانند هزینه انتخابات، نظام بانکداری، اصلاح قانون برنامه و بودجه که حدود 50 سال است از آن می‌گذرد و متعلق به سال 1350 است، قانون مالیات بر ارزش افزوده که باید به شورای نگهبان برسد تا کارش پایان یابد، قانون مدیریت خدمات کشوری و چند قانون دیگر از جمله قوانین مهمی هستند که متأسفانه برخی هنوز در صحن علنی هم مطرح نشده‌اند، در حالی که عمده اینها می‌توانست در بهبود شرایط اقتصادی کشور تأثیر بسزایی داشته باشد که تاکنون به نتیجه نرسیده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با توجه به نزدیک شدن به ایام انتخابات و تبلیغات و طبق اعلام هیئت رئیسه مجلس هفته آینده آخرین جلسات مجلس برگزار می‌شود و بعد از آن همکاران برای حضور در عرصه انتخابات به حوزه‌های انتخابیه می‌روند.
حسینی ادامه داد: جلسات صحن علنی مجلس چهارم اسفند بعد از برگزاری انتخابات از سر گرفته می‌شود و یقیناً در آن زمان هم بحث لایحه بودجه سال 99 در دستور کار خواهد بود و تمام توان مجلس در سه شیفت برای تصویب به موقع آن به کار گرفته خواهد شد تا برای تأیید به شورای نگهبان رفته و پس از آن به برای اجرا به دولت واگذار شود و با این حساب مجلس دهم تا پایان سال دستور کاری جز بودجه نخواهد داشت.
وی گفت: دستور کار صحن علنی برای دو ماه ابتدایی سال جدید و ماه‌های پایانی کار وقت داریم تا برخی طرح‌ها و لوایح را به سروسامان برسانیم.
انتهای پیام/4034/
منبع: آنا
کلیدواژه: مجلس دهم محمد حسینی نماینده تفرش در مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۲۴۶۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فراز و فرودهای قانون تجارت از زبان رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی با اشاره به پیشینه قانون تجارت اظهار کرد: نخستین قانون تجارت در ایران در سال ۱۳۰۴ مشتمل بر ۳۸۷ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید و سپس در سال ۱۳۱۱ کل آن منسوخ و قانونی جدید، جایگزین آن شد. در آخرین تغییرات این قانون در دوره بیست و یکم مجلس شورای ملی در سال ۱۳۴۷ قانون تجارت مجدداً اصلاح شد و بجای مواد ۲۱ تا ۹۳ این قانون که مربوط به شرکت‌های سهامی بود، ۳۰۰ ماده اضافه شد و تا به امروز به عنوان قانون تجارت مورد استفاده قرار گرفت.
وی با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون تجارت گفت: با توجه به تحولاتی که در دنیا در حوزه تجارت شکل گرفت، نگاه اکثر حقوقدانان، بازرگانان و تجار این بود که قانون تجارت فعلی هم ناقص و مبهم و هم ناکافی است؛ لذا مجلس و دولت به دنبال آن بودند تا قانون مذکور اصلاح شود؛ بر همین اساس از مجلس هفتم این روند آغاز شد و در آن دوره اقداماتی صورت گرفت و لایحه در مجلس وصول شد اما لایحه مذکور در این مجلس به نتجه‌ای نرسید؛ مجلس هشتم به دلیل تخصصی بودن مواد لایحه مذکور، به بررسی آن مطابق با اصل ۸۵ آیین نامه داخلی مجلس رای داد و بدین ترتیب بررسی و تصویب لایحه مذکور به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس سپرده شد.
رئیس کمیسیون حقوقی مجلس عنوان کرد: پس از طی فرآیند رسیدگی به لایحه تجارت در کمیسیون حقوقی و قضایی، سرانجام در مجلس نهم لایحه تجارت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی عهده دار بررسی آن بود به تصویب رسید و صحن مجلس نیز با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت و آن را برای شورای نگهبان ارسال کرد اما این شورا با عدم تائید مصوبه مجلس، اعلام کرد که به دلیل اینکه درباره موضوع تجارت سابقه قانون گذاری وجود دارد، این لایحه نمی‌تواند بر اساس اصل ۸۵ آیین نامه داخلی مجلس مطرح شود؛ لذا لایحه مذکور به مجلس بازگشت.
غضنفرآبادی با اشاره به اقدام مجلس دهم در تصویب موادی از لایحه تجارت در صحن مجلس، گفت: در مجلس دهم کتاب اول، دوم و سوم قانون تجارت که مربوط به «کلیات»، «اسناد تجاری» و «قراردادهای تجاری» بود، در جلسات صحن مجلس به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد اما شورای نگهبان مجدداً مصوبات مجلس را بازگرداند و گفت که کل لایحه باید با هم به شورا ارسال شود. در همین زمینه نیز در دوره فعلی مجلس (مجلس یازدهم) کتاب‌های چهارم و پنجم که مربوط به «اشخاص حقوقی» و «ورشکستگی» است، در کمیسیون حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و به سرانجام رسید و در صحن مجلس مطرح شد و پس از جلسات متعدد در صحن مجلس در نهایت ۱۳۴۳ ماده این لایحه به تصویب نمایندگان مجلس رسید؛ بنابراین لایحه مذکور جهت طی فرآیند تبدیل به قانون به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ صحن مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به لایحه قانون تجارت را به پایان رساندند.
همسر ستاره لژیونر تیم ملی دهها میلیارد ثروتش را بالا کشید!