کاهش تورم در دی ماه/ کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۲۴۹۳۹
فرامرزی با بیان اینکه تورم دی‌ماه به ۳۸.۶ درصد رسید، گفت: تورم دی‌ماه در مقایسه با گذشته ۱.۴ درصد کاهش داشته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، ایوب فرامرزی عصر امروز (چهارشنبه 2 بهمن) در برنامه گفتگوی 18 و 30 دقیقه شبکه خبر سیما به ارائه توضیحاتی درباره نرخ تورم پرداخت و با بیان اینکه تورم دی‌ماه به ۳۸.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون مرکز آمار ایران درباره موضوعاتی که در محاسبه تورم موردنظر قرار می گیرد، گفت: طبقه بندی بین الملی برای نرخ تورم شامل خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها است و میزان و معیار مرکز آمار نیز برای اعلام نرخ تورم همین طیقه بندی ها است.
فرامرزی با تصریح این نکته که طبقه بندی برای تعیین و محاسبه نرخ تورم از آب و خدمات تا حمل و نقل هزینه خانوار را شامل می‌شود، افزود: مرکز آمار به شهرها، آبادی‌ها حتی بنگاه‌های خودرو مراجعه می‌کند و ۳۲۰ هزار مظنه قیمتی را می‌گیرد و طبق این بررسی ها نرخ تورم اعلام می شود.
معاون مرکز آمار در بخش دیگری از این برنامه خبری در پاسخ به این سوال متداول در اذهان مردم که چرا کاهش نرخ تورم برای آنها ملموس نیست، گفت: کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست و نرخ تورم با سرعت نرخ تورم مرتبط است از این رو باید این کاهش را اینطور تفسیر کرد که کاهش نرخ تورم در ماه دی به معنای کاهش سرعت افزایش تورم است که نسبت به ماه گذشته کاهش داشته است.
وی با تاکید بر اینکه ایران جزء ۵ کشور پر تورم دنیا است، گفت: کارکرد نرخ تورم برای سیاست گذاری و فراهم کردن ثبات اقتصادی است./
پایان پیام/50
منبع: شبستان
کلیدواژه: کانون های فرهنگی هنری مساجد مسجد رویداد ملی فهما طرح ملی فهما فهما مساجد سردار سلیمانی کانون های مساجد مسجد شهادت سردار سلیمانی کاهش نرخ تورم نرخ تورم تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۲۴۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت اقتصاد: تداوم روند کاهشی تورم دور از دسترس نیست
وزارت اقتصاد اعلام کرد: نرخ رشد نقدینگی، تراز تجاری و نرخ رشد اقتصادی به عنوان سه عامل بنیادین اکنون در وضعیت مطلوبی هستند و انتظار می‌رود پیش بینی‌های انجام شده درباره تورم قابل دسترس باشد و روند کاهنده تورم تداوم یابد.
به گزارش تسنیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ روزنامه «آرمان ملی» با تیتر «دولت در ایستگاه آخر، اما تورم هنوز دو رقمی!» و روزنامه «جهان صنعت» با تیتر «سراب تورم کاهنده» توضیح داد: مهار تورم یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم از ابتدا بوده که البته در ابتدای مسیر، برنامه‌های دولت نتایج ملموسی نیز داشت، اما به دلیل رویداد‌هایی همچون جنگ اوکراین و جنگ ارزی، سال ۱۴۰۲ با تورم بالایی آغاز شد. بر اساس گزارش مرکز آمار، فروردین ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه مصرف کننده ناشی از شوک نرخ ارز، ۵۵.۵ درصد بود، اما از فروردین به بعد با بیش از ۲۳ درصد کاهش در اسفند ۱۴۰۲ به ۳۲.۳ درصد رسید.
در دو ساله دولت سیزدهم نیز، تورم نقطه به نقطه مصرف کننده با کاهش ۱۱.۷ واحد درصدی از ۴۳.۹ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۳۲.۲ درصد در اسفند ۱۴۰۲ و نرخ تورم سالانه با کاهش ۵.۶ واحد درصدی از ۴۶.۳ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۴۰.۷ درصد در اسفند ۱۴۰۲ رسید. در همین حال یکی از وجوه اثرگذار بر متغیر‌های کلان پولی کشور، انضباط بخشی مالی دولت بود و دولت سیزدهم تلاش کرد تا تامین مالی تورم زای بودجه دولت را متوقف کند و به سمت اصلاح روند‌های مالی خود و ایجاد انضباط در آن حرکت کند؛ در نتیجه از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا انتهای ۱۴۰۲ استقراض از بانک مرکزی به منظور مدیریت بودجه عمومی متوقف شد و دولت توانست در ۲ سال و نیم گذشته با اتکا به منابع غیر تورم زا، بودجه خود را مدیریت کند. علاوه بر این در مهار عوامل تورم زا، دولت کاهش رشد نقدینگی را در دستور کار داشت و نقدینگی را از ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ با یک روند کاهشی مستمر به ۲۴.۳ درصد در پایان ۱۴۰۲ کاهش داد.
بانک مرکزی برای سال جاری نیز نرخ هدف‌گذاری رشد نقدینگی به طور متوسط ۲۳ درصد با امکان تغییر در یک بازه مثبت و منفی ۲ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در پایان سال نیز در کانال ۲۰ درصد تعیین شده است.
از آنجا که در کنار نرخ رشد نقدینگی، تراز تجاری و نرخ رشد اقتصادی نیز در وضعیت مطلوبی هستند، بنابراین انتظار می‌رود پیش بینی‌های انجام شده درباره تورم قابل دسترس باشد و روند کاهنده تورم تداوم یابد.
واریز حقوق بازنشستگان تا ساعاتی دیگر