کدام پیش‌بینی‌ها به پول می‌رسد؟
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۲۷۶۹۲
یک کارشناس اقتصادی، اتکا به منابع داخلی و صادرات غیرنفتی در لایحه بودجه را ویژگی بارز لایحه بودجه ۱۳۹۹ دانست و بخش‌هایی از منابع درآمدزای این لایحه را قابل تحقق ندانست؛ ولی در ازای آن منابع قابل تحقق برای درآمدزایی را صادرات گاز، خدمات مهندسی و افزایش صادرات صنایع پایین دستی پتروشیمی برشمرد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مجید دلاوری با بیان اینکه یکی از خصوصیات بارز لایحه بودجه ۱۳۹۹، اتکا به منابع داخلی و صادرات غیرنفتی است، اظهار کرد: منابع عمده لایحه بودجه ۱۳۹۹ برای درآمدزایی، مالیات و اوراق قرضه است که با توجه به مشخص نبودن شرایط بازار نفت، صادرات و قیمت آن، به محقق شدن درآمدزایی از نفت نمی‌توان چندان امیدوار بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: به دلیل شفاف نبودن میزان تولید نفت و صادرات آن، بخش نفتی بودجه غیر شفاف و برآورد صادرات یک میلیون بشکه نفت، خوش‌بینانه است. علاوه بر این، قیمتی که برای نفت درنظر گرفته شده واقع‌بینانه و قابل تحقق است ولی تحقق میزان صادرات به مسائل سیاسی بستگی دارد.
این اقتصاددان با بیان اینکه با شفاف نبودن ارقام در لایحه بودجه ۱۳۹۹ نمی‌توان درباره صادرات نفت و صادرات غیرنفتی همچون فلزات، پتروشیمی، برق و گاز اظهار نظر کرد، گفت: بخش عمده ای از منابع داخلی برای درآمدزایی همچون مالیات تحقق پیدا می‌کند. بخش‌های دیگر منابع داخلی به رشد بخش‌های اقتصادی همچون کشاورزی بستگی دارد. درصد قابل توجهی از مالیات از بخش صنعت اخذ می‌شود که صنایع مشکلات خاص خودشان را دارند و زیر ظرفیت کار می‌کنند.
دلاوری افزود: با توجه به مشکلاتی که در انتقال پول وجود دارد، تحقق مالیات در بخش صنعت و خدمات نسبت به بقیه بخش‌ها کمتر است. همچنین می‌توان نسبت به افزایش صادرات کشور در زمینه پتروشیمی، بنزین، فرآورده‌های نفتی و گاز به کشورهای همسایه در سال آینده امیدوار بود.
وی ادامه داد: به واسطه افزایش قیمت‌ها به ویژه در بخش مسکن و سایر بخش‌ها و افزایش نرخ ارز برای بانک‌ها، بانک‌ها از زیان‌دهی خارج شده‌اند و باید اموال مازادشان را تا پایان سال بفروشند؛ بنابراین اگر اموال مازاد به مولد کردن دارایی‌ها تبدیل شود، امکان تحقق بخشی از آن تا پایان سال وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تحرک چشمگیر اخیر بورس اظهار کرد: این امر امکان آن را برای بانک‌ها و شرکت‌های دولتی فراهم می‌کند که بخشی از اموال خود را با قیمت مناسب بفروشند و از بانک مرکزی اوراق بخرند که در نهایت بخشی از کسری بودجه از این طریق تامین شود.
وی ادامه داد: ثبات لازمه بهم نریختن بازار است؛ در این صورت می‌توان امیدوار بود که بانک‌ها از زیان‌دهی خارج شوند. وزارت اقتصاد نیز با راه‌اندازی سایتی برای شناسایی و اصلاح اموال مازاد بانک‌ها به این امر کمک می‌کند تا بخشی از آن‌ها فروخته شود.
دلاوری با بیان اینکه بخشی از اهداف درآمدزایی در بودجه در سال آینده محقق می شود، اظهار کرد: یکی از منابع برای درآمدزایی، صادرات گاز و خدمات مهندسی است. همچنین با افزایش تولید بنزین و فرآورده‌های نفتی دیگر، به خصوص صنایع پایین دستی پتروشیمی می توان بخشی از ارز را سرمایه‌گذاری و صادرات را در این بخش افزایش داد.
وی در پایان همچنین تاکید کرد که باید از پتانسیل خوبی که برای صادرات در بخش کشاورزی وجود دارد نیز استفاده کرد که در نتیجه آن می‌توان صرفه‌جویی ارزی و افزایش اشتغال و رونق اقتصاد را شاهد بود.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۲۷۶۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی رشد ۱۵ درصدی صادرات گاز ایران به عراق
فرزاد پیلتن اظهار کرد: صادرات ایران به جهان در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۹.۴ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۸.۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد. عراق با ۹.۲ میلیارد دلار و ۱۸.۷ درصد از سهم صادرات کشور پس از چین (۱۳.۹ میلیارد دلار) دومین مقصد کالاهای صادراتی ایران بوده است. امارات (۶.۶ میلیارد دلار)، ترکیه (۴.۲ میلیارد دلار) و هند (۲.۲ میلیارد دلار) نیز در رتبه‌های بعد از عراق قرار داشته‌اند.
وی افزود: همچنین در سال ۱۴۰۲ عراق در رتبه اول مقاصد صادراتی ایران در میان کشورهای همسایه قرار داشته است. امارات، ترکیه و پاکستان نیز در رتبه‌های بعدی مقاصد صادراتی ایران در میان کشورهای همسایه بوده‌اند.
پیلتن اضافه کرد: بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد صادرات ایران به عراق در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ بدون احتساب گاز ۷ میلیارد و ۲۹۸ میلیون دلار و با احتساب گاز ۹ میلیارد و ۲۱۶ میلیون دلار بوده است.
نماینده ویژه سازمان توسعه تجارت ایران در عراق همچنین در مورد پیش بینی میزان تجارت با عراق در سال ۱۴۰، تصریح کرد: بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد ظرفیت افزایش روابط تجاری دو کشور تا دو برابر و به میزان ۲۰ میلیارد دلار طی ۵ سال و افزایش سالانه از جمله در سال ۱۴۰۳ حداقل ۱۵ درصد در حوزه صادرات و ۲۰ درصد در حوزه واردات از عراق وجود دارد.
پیلتن درباره اینکه آیا سرمایه گذاری مشترک با عراق تعریف شده یا خیر، گفت: زمینه‌ها و فرصت‌های سرمایه گذاری در عراق متنوع در دو بخش دولتی و خصوصی بوده و فرصت‌های دولتی معمولاً توسط نهادهای دولتی ذیربط یا هیأت‌های سرمایه گذاری ملی و استانی عراق منتشر می‌شود که عمدتاً شامل احیا کارخانجات دولتی و ایجاد زیرساخت‌های عمرانی، گردشگری، بهداشت و درمان، خدمات شهری و صنعتی بوده و زمینه‌های بسیار خوبی برای همکاری مشترک و بلند مدت دو کشور در حوزه‌های مختلف است.
وی تاکید کرد: علاوه بر این، فرصت‌هایی هم برای همکاری میان بخش‌های خصوصی دو کشور وجود دارد که بررسی این فرصت‌ها و قوانین و مقررات مربوط و اطلاع رسانی و پیگیری‌های مورد نیاز با تشکیل کارگروه سرمایه گذاری در سفارت ایران در عراق در دست بررسی و پیگیری قرار گرفته است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد