بازار خانه‌های خوش‌فروش در تهران
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۲۷۹۹۳
خانه‌های ۴۰ تا ۶۰ متر مربع که به جز مناطق ۱ تا ۳ از پراکندگی نسبتا مناسبی در دیگر نقاط تهران برخوردار است، از نظر تعداد معاملات و رشد قیمت در رده دوم قرار دارند.
به گزارش ایسنا، آذر ۱۳۹۸ بالغ بر ۹۷۰۰ فقره معامله مسکن در شهر تهران به امضا رسید که واحدهای ۶۰ تا ۸۰ متر مربع با سهم ۲۷.۸ درصد از کل قراردادها رتبه اول تعداد معاملات را از آن خود کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از آن خانه‌های ۴۰ تا ۶۰ متر مربع با سهم ۲۶.۸ درصد در رده دوم تعداد معاملات قرار گرفتند؛ هرچند بالاترین میزان رشد قیمت در بین تمام دامنه‌های متراژی به واحدهای کمتر از ۴۰ متر مربع اختصاص داشت.
آپارتمان‌های ۴۰ تا ۶۰ متر مربع معمولا به دلیل قیمت مناسب برای متقاضیان مصرفی، سهم بالایی از تعداد معاملات را به خود اختصاص می‌دهد. قیمت این خانه‌ها در مناطق مختلف شهر تهران متفاوت است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد به دلیل فشار تقاضا برای واحدهای کمتر از ۸۰ متر مربع، این واحدها از نظر قیمت هر متر مربع از نرخ بالاتری نسبت به دیگر گروه‌های متراژی برخوردارند. به طور مثال یک واحد ۵۰ متری نوساز در محله جنت‌آباد متری ۲۲ میلیون تومان آگهی شده، در حالی که در آگهی دیگری یک واحد ۱۱۰ متری نوساز در همین منطقه متری ۱۷ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
آذرماه ۱۳۹۸ واحدهای مسکونی با متراژ کمتر از ۴۰ متر مربع بیشترین رشد قیمت را به میزان ۴۷ درصد و واحدهای ۱۸۰ تا ۲۰۰ متر مربع کمترین میزاین رشد قیمت به میزان ۱۸ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل تجربه کرده‌اند.
توزیع تعداد معاملات مسکن بر حسب سطح زیربنای واحد مسکونی در آذرماه ۱۳۹۸ نشان می‌دهد بیشترین تعداد معاملات در واحدهای مسکونی با زیربنای ۶۰ تا ۸۰ متر مربع با سهم ۲۷.۸ درصد ثبت شده و واحدهای با زیربنای ۴۰ تا ۶۰، ۸۰ تا ۱۰۰ و ۱۰۰ تا ۱۲۰ متر مربع به ترتیب با سهم‌های ۲۶.۸، ۱۷.۹ و ۱۰.۶ درصد در رده‌های بعدی قرار دارند.
کمترین تعداد معاملات مربوط به واحدهای ۱۸۰ تا ۲۰۰ متر مربع با سهم ۱.۱ درصد بوده است. واحدهای کمتر از ۴۰ متر مربع نیز با سهم سه درصد از معاملات در رتبه هفتم معاملات در دامنه متراژی قرار گرفتند.
همچنین بررسی سن بنای معاملات مسکن شهر تهران در آذرماه ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که واحدهای با سن کمتر از پنج سال به میزان ۳۷.۳ درصد بالاترین سهم از معاملات و واحدهای با عمر بیش از ۲۰ سال با سهم ۱۱.۸ درصد کمترین سهم از معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.
بیش از ۵۸ درصد از معاملات در واحدهای با عمر کمتر از ۱۰ سال صورت گرفته است. با این حال نرخ رشد تعداد معاملات برحسب سن بنا در آذرماه ۱۳۹۸ نسبت به ماه مشابه سال قبل در تمامی بازه‌های سنی افزایشی بوده است.
بیشترین رشد تعداد معاملات نسبت به آذرماه سال قبل مربوط به واحدهای با سن شش تا ۱۰ سال به میزان ۵۴.۵ درصد و کمترین رشد تعداد معاملات مربوط به واحدهای با سن بیش از ۲۰ سال به میزان ۲۴.۳ درصد بوده است.
از سوی دیگر توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع در آذرماه ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که بیشترین سهم مربوط به واحدهایی با قیمت بیش از ۱۲ میلیون تومان به میزان ۵۰.۹ درصد بوده و پس از آن واحدهای در بازه قیمت بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان با سهم ۸.۳ درصد بیشترین سهم از معاملات را برحسب قیمت یک متر مربع در این ماه به خود اختصاص داده‌اند.
در بین مناطق ۲۲ گانه شهر تهران بالاترین میزان نرخ رشد سالانه قیمت مسکن در آذرماه ۱۳۹۸ مربوط به منطقه ۱۹ با ۷۵ درصد بوده است. بعد از آن مناطق ۱۶ و ۲۱ به ترتیب با ۶۹ و ۵۷ درصد قرار داشته‌اند. کمترین میزان رشد قیمت نیز به میزان ۳۰ درصد در منطقه ۳ اتفاق افتاده است. بعد از آن کمترین میزان رشد قیمت به میزان ۳۱ و ۳۵ درصد به ترتیب به مناطق ۶ و ۳ تعلق داشته است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مسكن قیمت مسکن آپارتمان بازار مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۲۷۹۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوک بنگاه‌ها در آخر سال
شرایط غیرقابل پیش‌بینی و نااطمینانی‌ها، بنگاه‌های اقتصادی را آچمز کرده است. روند شامخ اقتصاد و صنعت در اسفندماه سال گذشته اگرچه نسبت به ماه‌های قبل افزایشی بوده، اما افزایش نرخ ارز باعث شد این شاخص رشد کمتری داشته باشد.
به گزارش دنیای اقتصاد، رشد قیمت‌ها و هزینه بالای تامین مواد اولیه به واسطه جهش ارزی، علاوه بر دشوار کردن هرگونه برنامه‌ریزی از سوی بنگاه‌ها، تولیدکنندگان را ناگزیر از افزایش قیمت‌ها کرده است؛ افزایش قیمتی که به احتمال زیاد در ماه‌های پیش‌رو بیشتر نمایان خواهد شد.
روند شامخ کل اقتصاد و صنعت در اسفندماه سال ۱۴۰۲ اگر چه افزایشی بوده، اما آنچه بیش از همه عرصه را بر فعالان اقتصادی تنگ کرده، افزایش شدید نااطمینانی‌های سیاسی-اقتصادی و کاهش شاخص انتظارات بوده که باعث غیرقابل پیش‌بینی بودن وضعیت برای ماه‌های آینده شده و امکان برنامه ریزی را از بنگاه‌ها سلب کرده است.
بررسی گزارش شامخ اسفندماه همچنین حاکی از رشد کمتر این شاخص در مقایسه با سال گذشته به دلیل افزایش نرخ ارز و مناسبت‌های تقویمی از جمله ماه رمضان است. در این ماه افزایش نرخ ارز، هزینه تامین مواد اولیه را بالا برده و این روند افزایشی نرخ ارز باعث شده است تا بنگاه‌ها ناچار به افزایش قیمت فروش شوند. از طرفی از آنجا که بخشی از فروش از موجودی انبار کسر شده است، پیش‌بینی می‌شود طی ماه‌های آتی قیمت فروش بر اثر افزایش هزینه‌های تولید افزایش یابد.
آخرین اطلاعات شاخص مدیران خرید (شامخ) از رسیدن این شاخص به ۵۵.۷۹ حکایت دارد که بیشترین رقم ۱۰ ماهه محسوب می‌شود؛ اما این گزارش حاوی هشداری‌هایی در مورد افزایش تورم و ناتوانی بنگاه‌ها در برنامه ریزی کوتاه مدت هم است. در این گزارش که حاصل نظرسنجی از بنگاه‌های اقتصادی مشارکت کننده در طرح است، شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار و شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده به بالاترین ارقام ۱۰ ماهه رسیده و در شاخص قیمت فروش کالا و خدمات نیز بیشترین میزان سه‌ماهه ثبت شده است.
در اسفندماه، شاخص میزان فروش کالا‌ها یا خدمات نیز با سرعت نسبتا بیشتری نسبت به ماه‌های قبل افزایش داشته و به قله ۱۰ ماهه رسیده است و از آنجا که بخشی از افزایش فروش از محل موجودی انبار بوده، شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کار‌های در حال تکمیل به کمترین مقدار ۱۲ ماهه کاهش پیدا کرده است.
نکته قابل توجه در گزارش شامخ، اظهارنظر بنگاه‌های اقتصادی در مورد نااطمینانی از شرایط اقتصادی-سیاسی و ناتوانی آنها در برنامه ریزی کوتاه مدت بوده که در کنار تعطیلات فروردین، به سقوط شاخص انتظارات فعالیت اقتصادی در ماه آینده منجر شده و آن را به پایین‌ترین حد ۱۲ ماهه در کل سال ۱۴۰۲ رسانده است. یافته‌های این گزارش حاکی از آن است که افزایش نرخ ارز، هزینه تامین مواد اولیه را بالا برده است و شرکت‌ها برای جبران تورم نهاده‌ها ناچار به افزایش در قیمت فروش شده اند. از آنجا که بخشی از فروش از موجودی انبار بوده، طی ماه‌های آتی پیش‌بینی تورم بیشتر می‌شود. افزایش شدید نااطمینانی سیاسی-اقتصادی و انتظارات باعث غیرقابل پیش‌بینی بودن وضعیت برای ماه‌های آینده شده و برنامه ریزی را برای شرکت‌ها سخت کرده است.
آخرین نظرسنجی انجام‌شده نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد در اسفندماه مقدار ۵۵.۷۹ بوده و در مقایسه با ماه قبل به میزان جزئی افزایش داشته و به بیشترین مقدار ۱۰ ماه گذشته از خردادماه رسیده است. بهبود در شاخص در شرایطی است که بعد از رکود چند ماهه طبق روند پایان سال و مورد انتظار، بهبود در وضعیت فعالیت کسب‌وکار‌ها مشاهده می‌شود، اما با توجه به افزایش نرخ ارز نااطمینانی در میان کسب‌وکار‌ها نسبت به فعالیت در ماه‌های آتی بالا رفته است. شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در اسفندماه (۶۰.۴۱) ثبت شده و بیشترین مقدار ۱۰ ماهه از خردادماه را ثبت کرده است. مطابق روال اسفندماه هر سال، افزایش در مقدار شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار‌ها با سرعت بیشتری نسبت به بهمن ماه افزایش داشته است.
شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی (۵۰.۹۷) بعد از دوماه پیاپی کاهش در محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است، تورم بالا و فشار مداوم هزینه‌های زندگی، باعث بی میلی نیروی کار به اشتغال در سطوح دستمزد کنونی شده که کاهش سطح استخدام نیروی کار را به همراه داشته است. از نظر هزینه، در اسفندماه شاهد افزایش قیمت نهاده‌های کسب‌وکار‌ها در ۱۰ ماه گذشته بودیم. قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۷۷.۵۰) بیشترین مقدار ۱۰ ماه گذشته را به ثبت رسانده است. با افزایش نرخ ارز، کسب‌وکار‌ها در زنجیره تامین با فشار‌های تورمی بالایی روبه‌رو شده‌اند، به طوری که افزایش هزینه‌های نهاده‌های تولید باعث تحمیل بخشی از فشار هزینه‌ای به مشتریان شده و شاخص قیمت فروش کالا و خدمات (۵۵.۵۷) بیشترین میزان سه‌ماه اخیر را به ثبت رسانده است. بااین حال از آنجا که بخشی از فروش از موجودی انبار و در قیمت‌های قبلی خریداری شده بود، به نظر می‌رسد اثرات تورمی افزایش نرخ ارز طی ماه‌های آتی بیشتر ظاهر شود.
شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کار‌های در حال تکمیل (۴۵.۴۳) در مقایسه با بهمن ماه (۴۹.۷۸) کاهش داشته و کمترین مقدار ۱۲ ماهه از فروردین را به ثبت رسانده است. به دلیل مشکل تامین مواد اولیه ناشی از افزایش نرخ ارز، بسیاری از کسب‌وکار‌ها برای پاسخ به تقاضای مشتریان از موجودی انبار خود کاسته اند. شاخص میزان فروش کالا‌ها یا خدمات (۵۹.۳۱) نسبت به بهمن ماه با سرعت بیشتری افزایش داشته و بیشترین مقدار ۱۰ ماه اخیر را به ثبت رسانده است. شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده در اسفندماه (۳۶.۹۸) طبق روال دوره‌ای خود کاهشی بوده و به پایین‌ترین حد ۱۲ ماهه از فروردین سال گذشته رسیده است. کسب‌وکار‌ها به دلیل نگرانی‌های مربوط به افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر اختلال در زنجیره تامین نهاده ها، نسبت به چشم انداز فعالیت‌ها در فروردین ماه خوش‌بین نیستند.
شاخص مدیران خرید در بخش صنعتبراساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در اسفندماه با ثبت عدد ۵۶.۲۳، دومین مقدار زیاد ۱۰ ماه اخیر از خردادماه را به ثبت رسانده است؛ هرچند نسبت به ماه قبل رشد ملایم تری داشته و عدد شاخص در مقایسه با اسفند سال‌های قبل کمتر بوده است. در اسفندماه همه مولفه‌های اصلی به غیراز میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی بالای ۵۰ گزارش شده اند.
شاخص میزان تولید کالا (۵۶.۳۳) در مقایسه با ماه قبل، رشد کمتری داشته و نسبت به اسفندماه سال گذشته، افزایش شاخص بسیار ملایم‌تر بوده است. در این میان شاخص میزان سفارش‌های مشتریان اگرچه دومین مقدار بزرگ خود را در ۱۰ ماه اخیر ثبت کرده، نسبت به ماه قبل افزایش ملایم تری را ثبت کرده است. شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی (۴۹.۵۸) نسبت به ماه قبل کاهش داشته که بیشتر به دلیل مشکلات معیشتی و فشار تورمی هزینه‌های زندگی نیروی کار و عدم‌تناسب آن با دستمزدهاست که باعث عدم‌تمایل به اشتغال نیروی کار شده است. در اسفندماه شاخص استخدام نیروی کار در همه صنایع به جز صنایع غذایی و شیمیایی کاهشی بوده است.
در اسفندماه افزایش نرخ ارز، زنجیره تامین مواد اولیه را تحت‌تاثیر قرار داده و همچنان تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه موردنیاز خود با مشکل روبه‌رو هستند، اما شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده (۵۲.۰۳) برای دومین بار طی ۹ ماه، بالاتر از ۵۰ قرار گرفته است، بااین حال به‌رغم افزایش شاخص، موجودی در نیمی از فعالیت‌ها کمتر یا در محدوده خنثی ۵۰ قرار دارد. افزایش نرخ ارز و عدم‌تخصیص ارز باعث افزایش شدید قیمت مواد اولیه شده و شرکت‌ها در تامین ارز مورد نیاز مواد اولیه دچار مشکل شده‌اند، به طوری که شاخص قیمت مواد اولیه (۷۷.۴۹) به بیشترین مقدار ۱۰ ماه اخیر افزایش یافته است. افزایش قیمت نهاده ها، فشار هزینه را در سمت عرضه تحمیل کرده است. در چنین شرایطی برای جبران هزینه‌های تولید، تورم قیمت فروش نیز شتاب گرفته و شاخص قیمت فروش محصولات تولیدشده (۵۶.۳۷) بیشترین مقدار ۱۰ ماه اخیر را به ثبت رسانده است.
در اسفندماه شاخص موجودی محصول نهایی در انبار (۴۵.۳۷) بعد از ۱۰ ماه کاهشی شده و کمترین مقدار ۱۱ ماهه خود را به ثبت رسانده است. به نظر می‌رسد به دنبال افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت‌های مواد اولیه و با توجه به پیشی گرفتن میزان سفارش‌های بخش صنعت از میزان تولید، تولیدکنندگان برای جبران تقاضای مشتریان، از موجودی انبار خود به میزان بیشتری کاسته اند. شاخص میزان فروش (۵۶.۲۱) طی ۱۰ ماه گذشته دومین رقم بزرگ خود را به ثبت رسانده، اما نسبت به ماه قبل عدد شاخص کمتر شده و رشد ملایم تری داشته و یکی از کمترین ارقام در شاخص میزان فروش را در مقایسه با اسفند سال‌های گذشته ثبت کرده است.
البته همچنان برخی از فعالیت‌های صنعتی مانند صنایع پوشاک و چرم و وسایل نقلیه و قطعات وابسته با کاهش در فروش روبه‌رو بوده اند. در اسفندماه، طبق روال هر سال شاخص انتظارات خوش‌بینانه برای فروردین به پایین‌ترین میزان خود می‌رسد. در این دوره شاخص کمترین مقدار ۲۴ ماهه از فروردین ۱۴۰۱ را به ثبت رسانده است. داده‌های اسفند حاکی از افزایش عدم‌قطعیت سیاسی-اقتصادی است که صعود قیمت ارز و انتظارات تورمی برای افزایش بیشتر قیمت محصولات طی ماه‌های آینده و با توجه به سطح پایین قدرت خرید مشتریان و کاهش توان رقابتی صادراتی، باعث نگرانی و سردرگمی شرکت‌ها برای تصمیم‌گیری در مورد وضعیت نابسامان قیمتی و تشدید نااطمینانی در برنامه ریزی، حتی در کوتاه مدت شده است.
مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در اسفندماه ۱۴۰۲براساس این گزارش، به‌رغم انجام تعهد ارزی از سوی تولیدکنندگان، سهمیه‌های ارزی به آنها داده نمی‌شود یا کمتر از مقدار تعهد ارزی است. درنتیجه تامین مواد اولیه و امکان تولید کاهش خواهد یافت. همچنین افزایش نرخ ارز از یک سو و عدم‌تخصیص ارز به شرکت‌ها از سوی دیگر، در صورت ادامه روند مذکور، تعدادی از کسب‌وکار‌ها عملا توان تولید خود را از دست خواهند داد. شرایط بی ثبات و غیرقابل پیش‌بینی، افزایش نرخ ارز و قیمت‌ها و عدم‌دسترسی به منابع مورد نیاز، برنامه ریزی و تصمیم‌گیری نسبت به آینده را برای شرکت‌ها بسیار دشوار کرده و درنتیجه سردرگمی و ناتوانی شرکت‌ها برای پیش‌بینی شرایط بازار در ماه‌های آینده را به همراه داشته است. در برخی از فعالیت‌ها، برخی کارگاه‌ها در شرایط قانونی کار نمی‌کنند و ازنظر هزینه‌ها در شرایط یکسان با شرکت‌هایی نیستند که قانونی به فعالیت می‌پردازند؛ از جمله پرداخت مالیات ارزش افزوده. در چنین شرایطی، عرضه با قیمت پایین تر، رقابت غیرعادلانه را برای شرکت‌های قانونی به وجود می‌آورد.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود