به نقل از «شبستان»

قاچاق حدود ۲/۲ میلیارد دلار کالای لوازم خانگی/۵۳۰ میلیارد تومان کشفیات کالای قاچاق در سال ۹۸

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۲۸۳۴۴

دهقانی نیا با اشاره به اینکه حدود ۲/۲ میلیارد دلار کالای لوازم خانگی به صورت قاچاق وارد کشور می شوند، گفت: این حجم، سهم بالایی از کالا‌های وارد به کشور را شامل می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، حمیدرضا دهقانی نیا شب گذشته (چهارشنبه 2 بهمن) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما به ارائه توضیحاتی در زمینه پدیده قاچاق کالا و به ویژه قاچاق لوازم خانگی در کشور پرداخت و در ابتدا آماری از میزان تولید در این حوزه ارائه داد و با بیان اینکه طبق آمار رسمی و مرکز آمار کشور در سال ۹۷ مصرف لوازم خانگی کشور حدود ۳/۳ میلیارد دلار به ثبت رسید، گفت: از این میزان ۸۹۷ میلیون دلار تولید داخلی بود و ۲۹۶ میلیون دلار هم سهم واردات این بازار است که جمع این دو رقم بخشی از میزان کالای مورد نیاز این بازار را شامل می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه حدود ۲/۲ میلیارد دلار کالای لوازم خانگی به صورت قاچاق وارد کشور می شوند، گفت: این حجم، سهم بالایی از کالا‌های وارد به کشور را شامل می‌شود.

 

دهقانی نیا در ادامه به ارائه توضیحاتی از تاریخچه بازار لوازم خانگی در کشور پرداخت و با اشاره به اینکه در سال‌های ۹۰ تا ۹۵ بخش بزرگی از بازار لوازم خانگی در دست شرکت‌های خارجی بود، ادامه داد: پس از آن با توجه به تلاطم بازار ارز و ممنوع کردن واردات لوازم خانگی از سوی دولت و به بهانه تقویت تولیدات داخلی سبب افزایش کیفیت تولیدات داخلی شد.

 

وی با بیان اینکه شرکت‌های خارجی نمی‌توانستند از سود محصولاتشان در بازار ایران بگذرند و از این رو دوباره اقدام به وارد کردن محصولات لوازم خانگی به ایران کردند، گفت: این روند به نوعی قاچاق سازمان یافته نام دارد. بخشی از کالا‌های قاچاق را محصولات و تولیدات زیر پله‌ای داخلی با برند و اتیکت خارجی تشکیل می‌دهد و راه تشخیص آن هم دشوار است.

 

دهقانی نیا بازار لوازم خانگی را صاحب بیشترین سهم کالا‌های قاچاق به کشور دانست و گفت: اگر نیاز بازار مصرف با تولیدات داخلی تامین نشود؛ قاچاق کالا افزایش یافته و به تولید داخلی لطمه می‌زن البته در این میان نباید نحوه عرضه و فروش کالا از طریق پیامک را قاچاق نام گذاری کرد.

 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره اقدامات این ستاد برای مبارزه با قاچاق لوازم خانگی با بیان اینکه یکی از اقدامات این ستاد در راستای کاهش و مقابله با واردات قاچاق لوازم خانگی، شناسه دار کردن محصولات در کف بازار و گمرک بوده است، گفت: اگر این روند ادامه دار نبود باید از انجمن تولید کنندگان این صنف سوال کرد.

 

دهقانی نیا با بیان اینکه حدود ۵۳۰ میلیارد تومان کشفیات کالای قاچاق در سال ۹۸ است بر این موضوع تاکید داشت که مبارزه با کالای قاچاق مسئول مستقیم دارد و در این باره گفت: مسئولان این حوزه سازمان حمایت، دستگاه‌های اطلاعاتی، پلیس امنیت اقتصادی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند و این دستگاه‌ها وظیفه رسیدگی و مقابله با واردات کالای قاچاق را بر عهده دارند./

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: مسجد کانون های فرهنگی هنری مساجد رویداد ملی فهما شهادت سردار سلیمانی سردار سلیمانی طرح ملی فهما مساجد فهما کانون های مساجد خراسان جنوبي دهقانی نیا قاچاق کالا قاچاق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۲۸۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه همتی به دولت: فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید

عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.

مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.

باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.