توضیحات عضو مجمع تشخیص درباره پایان مهلت بررسی CFT
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۳۰۶۳۰
علی احمدی رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت گفت: ماده ۲۵ آئیننامه داخلی مجمع تصریح دارد که با پایان مهلت بررسی یک ساله نظر شورای نگهبان محکَّم خواهد بود.
به گزارش مشرق، علی احمدی رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت، با اشاره به پایان یافتن مهلت بررسی سی اف تی در مجمع تشخیص، اظهار داشت: ماده 25 آئیننامه داخلی مجمع تصریح دارد که با پایان مهلت بررسی یک ساله نظر شورای نگهبان محکَّم خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه دولت اگر بخواهد میتواند هم راجع به پالرمو و هم راجعبه سی اف تی بخشی از آن ایراداتی که شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت گرفته را برطرف کند و با برطرف کردن آن ایرادات یک لایحه جدیدی را به مجلس ارائه دهد، اظهار داشت: ما معیارهای اف ای تی اف را در قانون مبارزه با منابع مالی تروریسم رعایت کردیم پس با وجود این قانون داخلی ضرورتی بر تصویب سی اف تی وجود ندارد اما اگر دولت اصراری دارد میتواند با رفع ایراداتی که بوده لایحه جدید به مجلس ارائه کند.
بیشتر بخوانید: پایان مهلت مجمع تشخیص برای بررسی CFT پرونده لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام بسته شداحمدی با بیان اینکه مخالفان تصویب این لایحه در مجلس بیشتر بودند با اشاره به اتفاقات هفتههای اخیر، گفت: شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی یک نقطه عزیمتی برای بازتعریف نظریه انقلاب و ارزشهای انقلاب در جامعه ما شد و قطعا هرچه که به این نظریه نزدیکتر شدیم فاصله ما با وادادگیهای سیاسی بیشتر شد.
رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: من فکر میکنم بررسی پیامدها و اثرات شهادت حاج قاسم سلیمانی به زمان نیاز دارد اما یکی از ابعاد آن بازتعریف نظریه انقلابی گری و فاصلهگرفتن با وادادگیها در عرصه سیاسی و بینالملل بود و این فضای ایجاد شده بر روی اعضای مجمع تشخیص هم اثرگذاشت.
وی خاطرنشان کرد: برخی در دولت و مجلس که حتی مسئولیتهای حقوقی هم دارند اظهار کرده بودند کمیسیونهای مشترکی برای جمعبندی سی اف تی تشکیل شده بود و چون این کمیسیونها به جمعبندی نرسیدند مجمع تشخیص فرصت برای رسیدگی دارد. این حرف شاید از یک فرد سیاسی پذیرفته باشد اما از منظر حقوقی قابل پذیرش نیست زیرا بالاخره مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای آن قانونمدارند و باید بر قانونمداری هم تاکید بکنند.
احمدی افزود: ماده 25 آئیننامه داخلی تعیین و تکلیف کرده بنابراین ما نباید به سازوکار تعریف شده بهخاطر سبب سلایق شخصی و ملاحظات سیاسی یا تحلیلهایی که در جامعه وجود دارد آسیب بزنیم.
منبع: تسنیممنبع: مشرق
کلیدواژه: هواپیمای اوکراینی سردار سلیمانی انتخابات98 لیگ قهرمانان آسیا مجمع تشخیص مصلحت نظام سردار حاج قاسم سلیمانی شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۳۰۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه در دستور کار مجلس قرار گرفت
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، دقایقی پیش جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:
ادامه بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی
ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری
گزارش کمیسیون شوراها درباره طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آنها
بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی
انتهای پیام/