Web Analytics Made Easy - Statcounter

سازمان بازرسی کل کشور به استناد اصل ۱۷۴ قانون اساسی(حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری) و بعنوان یک اقدام راهبردی مبتنی بر قاعده ۸۰/۲۰ عملکرد سازمان حراست کل کشور را بررسی و گزارش اصلاحی این سازمان را به مقامات عالی کشور ارائه نماید.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از گلستان ما، حسن بیارجمندی فعال سیاسی و اجتماعی گلستان در یادداشت جدید خود نوشت: مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی بیش از ۴۰سال پیش در ارتباط با قوه مجریه بخشی از دکترین خود را ترسیم نموده است که شاه کلید رمزگشایی از متوقف شدن ما در مرحله دولت اسلامی بعنوان یکی از مهمترین مراحل زنجیره تمدن سازی نوین اسلامی است و اتفاقا همین نسخه دکترین تدوین کنندگان قانون اساسی نیاز مبرم ما در بازآفرینی ساختارهای اجرایی در گام دوم انقلاب اسلامی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مقدمه قانون اساسی مقرر داشت است که : " قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مساله حیاتی در زمینه سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد. نتیجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پا گیر پیچیده که وصول به این هدف را کُند و یا خدشه‌دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد. بدین جهت نظام بوروکراسی که زائیده و حاصل حاکمیت‌های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزون‌تر در اجرای تعهدات اداری به وجود آید."

قضاوت در مورد سطح و میزان تحقق این بخش ثقلی دکترین نظام اسلامی در قوه مجریه چندان دشوار نیست و نیاز چندانی به دلیل و برهان هم ندارد؛ چرا که تصور وضعیت کنونی دستگاه های دولتی از سوی هر شهروندی که پایش به دستگاه های اداری و دولتی باز شده باشد بخوبی نشان می دهد که به چه میزان از این رهنمودها و آموزه های انقلابی فاصله دارد!

این مهم در مورد سازمان ها و واحدهای نظارتی درونی دستگاه های دولتی از جمله سازمان حراست کل کشور و ادارات کل آنها در سراسر کشور و نیز در درون دستگاه های دولتی که یک شبکه عظیم کشوری را تشکیل می دهند دو چندان است چراکه اساسا هر دکترینی برای مقصود عملیاتی سازمان می یابند و نقش راهنما و چهارچوب را بازی می کنند. اما آیا می توان گفت که سازمان عریض و طویل حراست کل کشور توانسته است این دکترین را تحقق ببخشد ؟ اگر آری ! به چه میزان ؟

رئیس وقت سازمان حراست کل کشور، چند سال پیش رویکرد این سازمان را بر مبنای سه مقوله شرع، قانون و اخلاق اعلام و بیان نموده بود: "تلاش می کنیم همواره عملکرد ما براساس این مقولات باشد، بنابراین استراتژی ما بر مبنای اثرگذاری، تصمیم سازی و پاسخگویی است"

وی در همین ارتباط اعلام نموده بود که " اشراف اطلاعاتی و نگاه کارشناسانه و ارائه مشاوره می تواند از خطاهای احتمالی جلوگیری کند." و " حراست موفق را حراستی دانسته که بتواند قبل از وقوع مشکل، زنگ خطر را به صدا در آورد و از وقوع آن پیشگیری کند." و در همین راستا قانون مداری، امانت داری، حق الله، حق  الناس، حفظ اسرار افراد، حفظ حیثیت و آبرو، بی طرفی و داشتن نگاه ملی را از بایدهای حوزه حراست برشمرده بودند" اما آیا حقیقتا اینطور بوده است!!؟ 

بدون شک در دولت جوان و حزب اللهی آینده قبل از انقلاب اداری که می بایست از خود سازمان حراست کل کشور و شبکه کشوری آن آغاز شود یک تحلیل علمی و دقیق محیطی درون سازمانی و برون سازمانی در این ارتباط باید انجام داد.

اما با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و بالاخص توصیه مهم " عدالت و مبارزه با فساد" توجه داشت که" این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی، توده‌ی چرکین کشورها و نظامها و اگر در بدنه‌ی حکومتها عارض شود، زلزله‌ی ویرانگر و ضربه‌زننده به مشروعیّت آنها است؛ و این برای نظامی چون جمهوری اسلامی که نیازمند مشروعیّتی فراتر از مشروعیّتهای مرسوم و مبنائی‌تر از مقبولیّت اجتماعی است، بسیار جدّی‌تر و بنیانی‌تر از دیگر نظامها است."

نگارنده بر همین اساس و پیش از هر قضاوتی و با توجه به پیگیری مجددانه دکترین نظام جمهوری اسلامی از سوی قوه قضائیه در دوره جدید ،پیشنهاد می نماید که سازمان بازرسی کل کشور به استناد اصل ۱۷۴ قانون اساسی(حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری) و بعنوان یک اقدام راهبردی مبتنی بر قاعده ۸۰/۲۰  عملکرد سازمان حراست کل کشور را بررسی و گزارش اصلاحی این سازمان را به مقامات عالی کشور ارائه نماید. ان شاءالله

ادامه دارد...


انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۳۱۷۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستگاه قضایی مقابل زمین‌خواری ۳ هزار میلیارد تومانی در گیلان ایستاد

با پیگیری سازمان بازرسی از تصرف غیرقانونی عرصه موسوم به برکه پریان به مساحت ۸۳۴۰۹ مترمربع واقع در شهر آستارا به ارزش حداقل ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان توسط اشخاص حقیقی جلوگیری و سند مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شد.

خدائیان رئیس سازمان بازرسی از سنددار شدن اراضی برکه پریان با ورود این سازمان خبر داد و گفت: پیرو اطلاعیه واصله برخی افراد درخواست صدور سند مالکیت برای زمین موسوم به برکه پریان، در یک موقعیت مطلوب و بهترین نقطه شهر آستارا و در مجاورت دریا (مجاور بازارچه مرزی) به مساحت ۸۳۴۰۹ مترمربع را کردند و دستگاه‌های متولی نیز صدور سند مالکیت را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: پس از ورود بازرسی کل استان گیلان و با اخذ اصل پرونده‌های ثبتی، مطالعه و مداقه فنی مستندات و نیز شنیدن توضیحات نمایندگان ادارات متعدد مشخص شد اراضی مذکور ملی است.

خدائیان تصریح کرد: با توجه به مستندات موجود، از صدور سند مالکیت بنام شخص مدعی جلوگیری و همزمان اقدام لازم جهت هماهنگی و همکاری و تهیه نقشه‌های حدنگاری (کاداستر) از سوی دستگاه‎های متولی به ویژه ادارات منابع طبیعی، شهرداری، راه و شهرسازی، آب منطقه‌ای و ثبت اسناد و املاک در دستور کار قرار گرفت.

رئیس سازمان بازرسی خاطرنشان کرد: پس از تشکیل جلسات متعدد با حضور مدیران کل دستگاه‌های ذیربط در بازرسی کل استان گیلان نهایتا دو فقره سند مالکیت تک برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور جمعاً به مساحت بیش از ۲۸ هکتار من جمله زمین مربوط به برکه پریان صادر شد.

وی یادآور شد: بر اساس نقشه و مشخصات موجود، مساحت دقیق عرصه مربوط به برکه پریان به میزان ۸۳۴۰۹ مترمربع است که در شرایط موجود و بر اساس حداقل قیمت کارشناس رسمی دادگستری ارزش حداقل ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی دارد.

وی تاکید کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون زمین شهری، و به دنبال پیگیری‌های بعدی سازمان بازرسی، سند مالکیت برکه پریان به نام سازمان ملی زمین و مسکن منتقل و مقرر است در راستای حقوق عامه به عنوان فضای سبز، احداث پارک و پارکینگ عمومی بازارچه مرزی آستارا در اختیار شهرداری و برای استفاده مردم عزیز آستارا قرار گیرد.

منبع: میزان

tags # اخبار اجتماعی سایر اخبار (تصاویر) لئوپون، پادشاهِ پادشاهان؛ حیوان عجیب و غول‌پیکری که حاصل جفت‌گیری پلنگ و شیر است! (تصاویر) دانشمندان چهرۀ یک انسان اولیه را شناسایی کردند؛ انسان اولیه این شکلی بود! (تصاویر) چند سال پس از مردن انسان‌ها زمین چه شکلی خواهد بود؟ انسان‌هایی که خوراکشان گوشت انسان است!

دیگر خبرها

  • دستگاه قضایی مقابل زمین‌خواری ۳ هزار میلیارد تومانی در گیلان ایستاد
  • تدوین برنامه یک‌ساله برای اجرای قانون هوای پاک
  • تدوین برنامه یک ساله برای اجرای قانون هوای پاک
  • پیشنهاد ادغام مراجع نظارتی دولت
  • تدوین برنامه یکساله برای اجرای قانون هوای پاک
  • اصلاح قانون تاسیس کتابخانه در نوبت بررسی است
  • نظارت بازرسان بر عرضه بلیت‌ های نوروزی در ۹ فرودگاه بزرگ
  • روایتی از تأخیر در تخصیص گازوئیل به ناوگان برون شهری بر اساس عملکرد
  • چکش‌کاری قوانین انتخاباتی/ اصلاح قانون انتخابات شوراها چه شد؟
  • اقدامات دستگاه قضایی گلستان خوشحال کننده است