به نقل از «ایسنا»

کمبود کادر قضایی مجرب مهمترین چالش دستگاه قضایی یزد است

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۳۲۹۷۵

ایسنا/یزد رئیس کل دادگستری یزد با اشاره به ظرفیت دستگاه قضایی در این استان، گفت: کمبود کادر قضایی مجرب مهمترین چالش دستگاه قضایی یزد است

«غلامحسین دهشیری» ظهر امروز سوم بهمن ماه در جمع قضات، کارکنان دستگاه‌های وابسته به قوه قضائیه در استان یزد که با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد، با بیان این که تلاش برای ارتقای سلامت جامعه یکی از مهمترین وظایف دستگاه قضایی است، اظهار کرد: تحقق اهداف گام دوم انقلاب از دیگر رسالت‌های در دستور کار دستگاه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به این‌که استان یزد هشتمین استان پهناور کشور است، افزود: یزد جزو چهارمین استان برتر کشور در حوزه صنعتی است.

رئیس کل دادگستری یزد در ادامه با بیان این که این استان به واسطه تبدیل شدن به قطب صنعتی سومین شهر مهاجر پذیر کشور است، گفت: تنش فرهنگی و افزایش نرخ بیکاری از جمله چالش های ناشی از افزایش مهاجرپذیری در استان یزد است.

دهشیری حضور بی رویه اتباع بیگانه را یکی دیگر از دیگر چالش‌های استان یزد در حوزه قضایی و حقوقی دانست و بیان کرد: حدود 13 درصد جمعیت زندان یزد اتباع بیگانه هستند.

این مسئول رشد حاشیه نشینی را از دیگر چالش های اجتماعی در استان یزد عنوان و تصریح کرد: این چالش نقش مهمی در تأثیرگذاری عملکرد دستگاه قضایی به صورت مستقیم و غیر مستقیم ایفا می‌کند.

وی با بیان این که 1.4 دهم قضات استان یزد زن هستند و 57 درصد قضات کمتر از 40 سال سن دارند، خاطرنشان کرد: یزد از جمله استان های پیشرو در اجرای سیاست های قوه قضائیه است.

رئیس کل دادگستری استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود کمبود کادر قضایی مجرب، کمبود امکانات فیزیکی و کمبود ساختمان های قضایی را از جمله چالش های استان یزد در این حوزه دانست و بیان کرد: اصلاح فوری قوانین دادرسی کیفری و مدنی یکی از مهمترین مطالبات کارمندان حقوقی دادگستری یزد است.

این مسئول خاطرنشان کرد: تأمین مسکن و سرپناه، تأمین اعتبار برای ساخت مجتمع فرهنگی ویژه کارکنان و ساخت کلینیک تخصصی برای کارکنان دستگاه قضایی از دیگر مطالبات کارکنان دستگاه قضایی در استان یزد است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی رییس کل دادگستری یزد رييس قوه قضاييه يزد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۳۲۹۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با ارسال گزارش گرانی و کمبود دارو به قوه قضائیه

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره گرانی و کمبود دارو با ارسال این گزارش به قوه قضائیه مخالفت کردند و به دستگاه های مربوطه برای رفع مشکلات این حوزه فرصت دادند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (1) بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ردیف (16) جدول مصارف تبصره (14) قانون بودجه سال 1402 کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 4 اردیبهشت ماه) قرار داشت.

وکلای ملت پس از استماع گزارش کمیسیون بهدشات درباهر کمبود و گرانی دارو با ارسال این گزارش به قوه قضائیه از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه علنی با 67 رأی موافق، 137 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع، مخالفت کردند.

بنابراین نمایندگان مجلس فرصت مجددی به دستگاه‌های مربوطه برای رفع مشکلات حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک دادند.

بنابرین گزارش، سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: با استناد به سیاستهای کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال 1401 با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریف انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به گونه‌ای اجرا شود که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود اما طی 2 سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.

وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی‌ها، الزامات و تکالیف دستگاه‌های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه 4 گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده 234 آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه‌های زیرمجموعه آنان و سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس قرار دارد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت اضافه کرد: نزدیک به 150 قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود 65 قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی و کارآمدسازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش های جدی در حوزه کمبود دارو است.

اسحاقی با اشاره به موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض قانون در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی 4 ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته اما متاسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.

انتهای‌ پیام/