۵۷ درصد قضات استان یزد زیر ۴۰ سال سن دارند
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۳۳۵۳۷
به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی دهشیری ظهر پنجشنبه در دیدار قضات و کارکنان دادگستری و اعضای شوراهای حل اختلاف استان یزد با رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: باید همه اجزای قوه قضائیه در گام دوم انقلاب از کارکرد عمده منازعات به رویکرد حکیم جامعه دست یابیم و در این رویکرد هدف آن است که دادگستری از کارکرد انتحاری در برابر جرایم و دعاوی به جایگاه کنترل جرایم و میل به سلامت حداکثری جامعه ارتقا یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به سیمای کلی استان یزد عنوان کرد: از شاخص‌ها و چالش‌های مؤثر بر عملکرد دستگاه قضائی، مهاجرپذیری است و صنعتی شدن یزد، موجی از مهاجران سایر استان‌ها را در خود پذیرفته و بخش قابل توجه از جرایم و نابسامانی‌های اجتماعی حاصل همین معضل است.
دهشیری حضور بی رویه اتباع افغانستانی را از دیگر چالش‌های حوزه قضائی برشمرد و افزود: حضور آنها علاوه بر تأثیر در فرهنگ و بهداشت عمومی، موجب وجود جرایمی نظیر موادمخدر، قتل و جرایم خشن شده است.
وی آسیب نوپدید فضای مجازی به دلیل ضریب نفوذ بالای اینترنت در یزد را از دیگر معضلات حوزه قضائی این استان برشمرد و عنوان کرد: رشد حاشیه نشینی به دلیل حاشیه نشینی و مشکلات مالی کارگران به دلیل معوقات و … همه از عواملی است که بر عملکرد دستگاه قضائی یزد به طور مستقیم و غیرمستقیم اثرگذار است.
رئیس کل دادگستری استان یزد ادامه داد: به ازای هر هزار نفر ۱۲۱ هزار پرونده وجود دارد که همت غیرت و صلابت و ولایی و وجود قضات پاکدست و پاکدل از شاخص‌های دستگاه قضائی استان یزد است.
دهشیری بیان کرد: ۵۷ درصد قضات استان یزد زیر ۴۰ سال سن دارند و این نشان از وجود تیم قضائی جوان در استان است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده به عنوان اولویت‌های دستگاه قضائی یزد عنوان کرد: کاهش پرونده‌های مسن، کاهش ۱۰.۸ درصد موجود پرونده‌ها، کاهش ۱۰ درصدی ماندگاری جمعیت زندان و … از جمله این برنامه هاست.
رئیس کل دادگستری استان یزد بیان کرد: وضعیت رفاهی کارکنان به ویژه در قضات محاکم تجدیدنظر از درخواست‌های استان یزد است که امیدواریم مدنظر رئیس قوه قضائیه قرار گیرد.
وی، کمبود فضای فیزیکی، کمبود خودرو و کمبود نیرو را نیز از دیگر نیازهای دستگاه قضائی استان یزد برشمرد.
کد خبر 4833444منبع: مهر
کلیدواژه: گام دوم انقلاب دادگستری یزد قضات دادگاه بارش برف بوشهر سیل سیستان و بلوچستان تعطیلی مدارس شهرکرد ایلام قزوین گرگان دهه فجر انتخابات 98 قاسم سلیمانی بیرجند شیراز سیلاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۳۳۵۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قضات تا جایی که ممکن است متهمان و مجرمان را به زندان محکوم نکنند
روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی از قضات خواست که متهمان را از مجازات سخت معاف کنند.
این روزنامه نوشت: قاضی به نمایندگی از حاکم اسلامی موظف است تمام راه‌های ممکن را برای پیدا کردن بهانه‌ای که به او امکان آزاد نمودن متهمان و خودداری از به بند کشیدن آنان را بدهد جستجو کند و تمام راه‌های به حبس کشاندن آنان را سد نماید.
این نوع برخورد علاوه بر فوایدی که برای آحاد مردم دارد و از پیدایش مفاسد متعدد اجتماعی ناشی از زندانی شدن‌ها جلوگیری می‌کند، اسلام را نیز آنگونه که هست به مردم معرفی می‌نماید.
وقتی پدر یک خانواده به زندان می‌افتد، فرزندان و همسر او دچار مشکلات روحی و مادی می‌شوند. وقتی یک دانشجو به زندان فرستاده می‌شود، آینده زندگی او با اختلال مواجه می‌شود. به زندان افتادن یک کارمند، به آینده شغلی او لطمه می‌زند.
منظور این نیست که بطور کلی بساط زندان برچیده شود بلکه هدف اینست که تلاش دستگاه قضائی بر این متمرکز شود که متهمان و یا حتی مجرمان حتی‌الامکان از راه‌های دیگر تنبیه شوند و صدور حکم بازداشت و زندانی شدن به حداقل برسد.
قطعاً در مواردی چاره‌ای غیر از زندانی شدن افراد وجود ندارد. منظور اینست که غلبه با بازداشت کردن و صدور حکم زندانی شدن نباشد و تا آنجا که ممکن است پرونده‌ها به شکل‌های دیگری مختومه شوند.
اینکه گفته شود احکام قضائی اگر شدید نباشند، بازدارندگی نخواهند داشت، در مورد جرائم خاص درست است، ولی بسیاری از مجرمین را می‌توان با رأفت و نشان دادن عطوفت و رحمت به راه صحیح هدایت کرد و از ارتکاب مجدد جرم پشیمان نمود. فلسفه این اصل بسیار مهم که فرموده‌اند «هَلِ الدّینُ اِلاَّ الْحُبٌّ، آیا دین چیزی غیر از محبت و رحمت و عطوفت است؟» همین است.
اگر بخواهیم منصفانه نظر بدهیم، بسیاری از قضات کنونی به حدیث نورانی پیامبر خدا که در آغاز این مقاله نقل کرده‌ایم عمل می‌کنند و تلاششان بر این متمرکز است که متهمان را از مجازات معاف کنند و راه عطوفت و رحمت را برای متنبه شدن آنان برگزینند. در مواردی نیز وضعیت کاملاً برعکس است و احکام غیرعادی و خشنی صادر می‌شوند که خارج از چارچوب هستند.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود