شرکت‌های شتاب دهنده؛ حلقه گمشده استارت‌آپ‌های کشور
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۳۴۵۳۴
یک عضو هیئت علمی دانشگاه تأکید کرد که حلقه گمشده استارت‌آپ‌های کشور و بخش تجاری، شرکت‌های شتاب دهنده هستند.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا حسین ممبینی عضو هیئت علمی دانشگاه و اقتصاد‌دان با تأکید بر اینکه حلقه گمشده استارت‌آپ‌های کشور و بخش تجاری، شرکت‌های شتاب دهنده هستند، گفت: چند سالی است که استارت‌آپ‌ها در سطح جهانی تبدیل به کسب و کاری ارزشمند با درآمدی بالا شده‌اند و تلاش می‌کنند، هر روز سهم بیشتری از بازار کار را به خود اختصاص دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ممبینی خاطرنشان کرد: ارزش علمی آموزش‌ها، ارتباطات، شبکه سازی و راهنمایی‌هایی که از سوی شرکت‌های شتاب‌دهنده ارائه می‌شود، بسیار گران‌بها است. اینکه شرکت‌های استارت‌آپی با شروعی سالم ، حمایت شده و بدون ترس از شکست، کسب و کار خود را راه اندازی و گسترش دهند، از ارزش بالایی برخوردار است و شانس موفقیت آنها را بسیار بالا می برد. از طرف دیگر وقتی یک شتاب دهنده بخشی از سهام یک استارت‌آپ را می‌خرد، اطمینان خاطری برای آن استارت‌آپ حاصل می‌شود که ایده‌اش ارزشمند است و شریکی قابل اتکاء دارد. این به آن معناست که شرکت شتاب دهنده در ریسک شریک است.
وی درباره روش کارشرکت‌های شتاب دهنده برای همراهی با استارت‌آپ‌هایی که خدمات مالی ارائه می‌کنند، گفت: شتاب دهنده‌هایی که با این نوع استارت‌آپ‌ها کار می کنند، در حوزه فین تک فعال هستند و موضوعاتی از جمله ولت تک، رمیتنس، اینشورتک، رگ تک، ارز رمزها، بانکداری و حوزه پرداخت، تأمین مالی جمعی و تأمین سرمایه جمعی را در حوزه فعالیت خود قرار داده‌اند. اما اصلی‌ترین رسالت این شتاب دهنده‌ها در حمایت از استارت آپ‌های حوزه فن‌آوری مالی تعریف شده است. روش کاری شرکت های شتاب دهنده به این‌ترتیب است که در مراحل اولیه عمر کسب و کارها به آنها کمک می‌کنند و موجب رشد کارآفرینان مستعدی می شوند که در زمینه فن‌آوری مالی، ایده‌های جذابی دارند. این اقدام موجب می‌شود که شرکت‌های مذکور با شجاعت پا در جاده کارآفرینی بگذارند و در جهت پویایی بیشتر اقتصاد کشور گام بردارند. در عین حال، فن آوری‌های مالی ظرفیت تبدیل شدن به یکی از اصلی‌ترین پیشران‌های اقتصاد کشور را دارند و حمایت از استارت‌آپ‌های این حوزه، اقدامی مؤثر برای ساختن فردایی بهتر است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: «تجاری‌سازی دانش» نقش بسیار مهمی در فرایند ورود شرکت‌های دانش بنیان به حوزه تجارت دارد و در این زمینه تجربه حرف اول را می‌زند. شروع یک کسب و کار نیاز به مشاوره دارد. شرکت‌های رشد و شتاب دهنده می‌توانند شرایطی را فراهم کنند تا شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه صنعت و فناوری مالی بتوانند از شرایط کارآفرینان موفق آگاه شوند و با سرمایه‌گذاران و بازرگانان در این زمینه تبادل اطلاعات و همفکری کنند. همچنین عملکرد شتاب‌دهندگی شرکت‌های شتاب دهنده کمک می‌کند تا شرکت‌های دانش‌بنیان به رسانه‌های مختلف دسترسی پیدا کنند و پیام تجاری خود را به سمع و نظر تعداد بسیاری از مخاطبان آنها برسانند.
وی ادامه داد: باید در نظر داشت هنگامی که یک شرکت استارت‌آپی به دنبال شتاب‌دهنده ای برای سرمایه‌گذاری بر روی ایده یا استارت آپ خود است، باید بسیاری از موارد را برای آینده کسب و کار خود در نظر بگیرد. به خصوص داشتن کادر و مربیان حرفه‌ای و متخصص مهمترین مزیت برای هر مرکز شتابدهی است.
ممبینی درباره مشکلاتی که پیش روی شرکت‌های شتاب دهنده استارت‌آپی وجود دارد، گفت: یکی از بزرگترین مشکلات شتاب دهنده‌ها این است که معمولا در شهرهای بزرگ هستند. به این صورت برای بسیاری افراد در شهرهای کوچک قابل دسترسی نبوده و کمتر کسی آنها را می‌شناسد. در این میان، دولت می‌تواند با معرفی ظرفیت‌های شتاب دهندگان در راه‌اندازی کسب و کارهای نوآورانه و هدایت استارت آپ‌ها به سوی آنها، موجب افزایش اشتغال در کشور شده و معضلی اجتماعی – اقتصادی را تا حد زیادی حل کند. در این زمینه همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بسیار مؤثر است.
به گفته این استاد دانشگاه، هزینه شتاب‌دهنده‌ها قابل توجه است و با توجه به اینکه استارت‌آپ‌ها درصدی از سهام خود را بابت خدمات به شتاب دهنده‌ها واگذار می‌کنند، شتاب دهنده‌ها به سرمایه کافی برای سرمایه‌گذاری در این راستا نیاز دارند و توان مالی شتاب دهنده‌ها در این بین قابل اهمیت است. گاهی دیده می‌شود بعضی از شتاب‌دهنده‌ها از سرمایه کافی برای ماندن در این چرخه برخوردار نیستند و همان‌طور که گفتم باید توان استفاده از ابزارهای مالی و تخصصی مرتبط با آن را داشته باشند. در حال حاضر تعداد کمی شتاب‌دهنده در ایران وجود دارد که میزان پذیرش کمی نیز دارند. به این‌صورت فضای کافی برای حضور تمامی کارآفرینان و استارت آپ ها در آنها وجود ندارد.
منبع: فارس
انتهای پیام/4127/
منبع: آنا
کلیدواژه: تجاری سازی دانش استارت آپ شرکت های شتاب دهنده شرکت های استارت آپی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۳۴۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۳۵۹ دشت کشور در چالش بحران فرونشست | حفر ۱۱۷هزار حلقه چاه در دشت‌های با نرخ فرونشست
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، محمد جوان‌بخت با بیان اینکه حدود ۳۵۹ دشت کشور دچار فرونشست است، گفت: ۲۸ درصد چاه‌های کشاورزی معادل ۱۱۷ هزار حلقه چاه در دشت‌های با نرخ فرونشست بیش از ۱۰ سانتی متر حفر شده است.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در کارگاه آموزشی «حکمرانی آبهای زیرزمینی: درس آموخته‌ها، چالش‌ها و راهکارها» اظهار کرد: آب کالایی با ارزش و غیرقابل جایگزین در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها و یکی از مولفه‌های مهم در حفظ تعادل و پایداری اکوسیستم و محیط زیست به شمار می‌آید؛ همچنین آب، یکی از پارامترهای اثرگذار در آمایش سرزمین و توسعه کشورهاست.
جوان‌بخت با بیان اینکه آب زیرزمینی به عنوان یک منبع استراتژیک، از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: آب زیرزمینی به عنوان بزرگترین منبع آب شیرین در زمین طی نیم قرن اخیر به شکل بی‌رویه‌ای برای مصارف کشاورزی، شرب و صنعت مورد بهره‌برداری قرار گرفته و متأسفانه اثرات نامطلوب محیط زیستی همچون فرونشست‌ها را در پی داشته است.
۴۰۰ هزار چاه غیر مجاز داریموی با بیان اینکه در بسیاری از آبخوان‌های جهان نرخ برداشت آب زیرزمینی بسیار بالاتر از تغذیه آن است، گفت: این مسئله سبب شده منابع آب زیرزمینی به تدریج تحت تنش‌های کمی و کیفی قابل توجهی قرار بگیرد.
۶۵ درصد کل برداشت آب زیرزمینی جهان توسط پنج کشور از جمله ایرانمدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه داد: برداشت از آب زیرزمینی تنها در هند، ایالات متحده، چین، پاکستان و ایران حدود ۶۵ درصد از کل برداشت آب زیرزمینی جهان را تشکیل می‌دهد و این پنج کشور حدود ۷۰ درصد از آب کشاورزی را در اختیار دارند که برای آبیاری بخش عمده‌ای از این اراضی از منابع آب زیرزمینی استفاده می‌شود.
وی اضافه کرد: رشد جمعیت، افزایش شهرنشینی و تغییر در سبک و الگوی زندگی سبب افزایش مصرف آب شده که بخش قابل توجهی از آن، از آب زیرزمینی تأمین می‌شود که این امر منجر به تاپایداری منابع آب زیرزمینی شده است.
جوان‌بخت بیان داشت: یافته‌ها و تجارب نظری و علمی کشورها حاکی از آن که تنظیم گری و سیاست گذاری در برداشت آب زیرزمینی و جلوگیری از افت آن صرفاً از طریق تدوین مقررات و کنترل از سوی دولت‌ها بسیار دشوار است. بخش مهمی از این مشکل ریشه در ماهیت آب زیرزمینی دارد که جزو منابع عمومی مشترک محسوب می‌شود و بهره‌برداری پایدار از آن نیازمند تحقق یک کوشش جمعی است.
سه دهه افت مستمر منابع زیرزمینی در ایرانوی خاطرنشان کرد: کشور ما نیز با داشتن نزدیک به یک میلیون چاه، حدود سه دهه افت مستمر منابع زیرزمینی را تجربه کرده است. که بخشی از این افت، ناشی از تجارت آب مجازی از طریق صادرات محصولات کشاورزی و فراورده‌های غذایی می‌تواند باشد. هرچند در سال‌های اخیر با وضع برخی قوانین و تمهیدات عوارضی تلاش شده از این نوع صادرات جلوگیری شود.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اشاره به کلیاتی از سیمای منابع و مصارف آب کشور بیان داشت: متوسط بارندگی سالانه کشور حدود یک سوم متوسط بارندگی جهانی است. کل حجم آب تجدیدپذیر کشور نیز براساس آخرین برآوردها حدود ۱۰۳ میلیارد مترمکعب تخمین زده می‌شود که در شرایط حاضر بیش از ۹۰ درصد آن، دو برابر شاخص‌های جهانی مصرف می‌شود.
مصرف ۸۰ میلیارد مترمکعب آب در بخش کشاورزیجوانبخت با تأکید بر اینکه نزدیک به ۵۰ درصد منابع آب مصرفی از آبهای زیرزمینی و بقیه از آبهای سطحی تأمین می‌شود، گفت: بزرگترین مصرف کننده آب در کشور، در بخش کشاورزی با ۸۰ میلیارد مترمکعب است که بخش عمده آن از آب زیرزمینی تأمین می شود.
وی در خصوص وضعیت منابع آب زیرزمینی نیز گفت: در ایران واحد برنامه ریزی در موضوع آب زیرزمینی ۶۰۹ محدوده مطالعاتی است؛ تقریبا ۶۶۰ آبخوان آبرفتی با وسعت ۲۶۵ هزار کیلومتر مربع و حدود ۱۵ درصد مساحت کشور شناسایی شده است. از یک میلیون و ۳۰۰ هزار منبع آبی شناسایی شده، بالغ بر یک میلیون آن به چاه‌ها اختصاص دارد و بقیه مربوط به چشمه‌ها و قنوات است و طول چاه‌های حفر شده در کشور نزدیک به ۳۸ هزار کیلومتر است که سهم چاه های مجاز ۷۰ درصد از این میزان است.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اظهار کرد: منابع آب زیرزمینی به دلیل برداشت بی‌رویه و بروز خشکسالی‌های متوالی از شرایط مناسبی برخوردار نیست؛ کسری متوسط سالانه منابع آب زیرزمینی برابر ۴.۹ میلیارد است و به دلیل تداوم برداشت‌ها میزان تجمعی کسری مخازن آب زیرزمینی بالغ بر ۱۴۶ میلیارد متر مکعب است.
وی با بیان اینکه حدود ۳۵۹ دشت کشور دچار فرونشست است، اعلام کرد که ۲۸ درصد چاه‌های کشاورزی معادل ۱۱۷ هزار حلقه چاه در دشت‌های با نرخ فرونشست بیش از ۱۰ سانتی متر حفر شده است.
جوان‌بخت، پدیده حفر چاه‌های غیرمجاز و نیز برداشت بیش از پروانه بهره‌برداری را از معضلات اساسی مدیریت آب زیرزمینی خواند و اظهار داشت: بخشی قابل توجهی از آن ناشی از کشاورزی معیشتی و خردشدن سطوح اراضی کشاورزی در اختیار بهره‌برداران است.
تصاویر فرونشست زمین در اصفهان + فیلم | بزرگی گودال ایجاد شده را ببینید!مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: برنامه‌ریزان بخش آب کشور از دیرباز به اهمیت آب زیرزمینی پی برده و در همین ارتباط نسبت به وضع قوانین و مقررات و نیز تدوین برنامه‌های عملیاتی اقدام کردند.
وی افزود: در حوزه قانونگذاری، تصویب قانون و نحوه ملی شدن آن در سال ۱۳۴۷ نخستین اقدام بود که در آن تأکید شد همه چاه‌های غیرمجاز باید مسدود شود. در سال ۱۳۶۱ و بعد از کمتر از دو دهه، قانون توزیع عادلانه آب جایگزین قانون قبلی شد و مقرر شد که در دشت‌های با بیلان منفی، توسعه برداشت ممنوع شود.
جوان‌بخت اضافه کرد: بعد از حدود ۲۸ سال قانون تعین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه، در سال ۱۳۸۹ به تصویب رسید که در نتیجه آن بخشی از چاه‌های غیرمجاز حفر شده قدیمی، با شرط اینکه موجب اضرار به حقوق دیگران نشود، مشروعیت پیدا کرد.
وی گفت: در قوانین برنامه‌های توسعه و نیز قوانین بودجه سنواتی کشور نیز، پیوسته آب زیرزمینی نقش پررنگی داشته اما به دلیل ناهمسویی سیاست‌ها و ناهماهنگی عددگذاری‌ها در بخش‌های مختلف اثرگذار، همه اقدامات متأسفانه منجر به توقف افت منابع آب زیرزمینی یا حتی ثابت ماندن آن نشد.
معاون وزیر نیرو با اشاره به برنامه‌های عملیاتی نیز، بیان کرئ: یکی از مهمترین برنامه‌ها در کشور برای بهبود شرایط آب زیرزمینی، طرح احیا و تعادل‌بخشی آب زیرزمینی بود که تقریباً از دو دهه پیش توسط وزارت نیرو و از طرف وزارت نیرو تألیف و با همکاری سایر دستگاه‌ها به اجرا گذاشته شده ولی اجرای کامل آن با شرایط مطلوب فاصله زیادی دارد.
جوان‌بخت خاطرنشان کرد: طی چند سال اخیر، برنامه سازگاری با کم آبی از برنامه هایی است که تلاش کرد با ایجاد وفاق بین دستگاههای اثرگذار در مدیریت منابع آب، برنامه‌ای را برای کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی و حفظ این منابع استراتژیک پیشنهاد وعملی کند اما تقریبا تمام این برنامه‌ها به جای تکیه بر مدیریت تقاضا، متکی بر مدیریت مصرف آب بوده و عملا توفیق چندانی در مدیریت آب زیرزمینی و احیای آن نداشته است.
نقشه راه آب کشور؛ برنامه‌ای برای رفع ناترازیوی با اشاره به نقشه راه آب کشور، تدوین این برنامه را در راستای رفع ناترازی بین منابع و مصارف آب متکی بر مدیریت تقاضا دانست و گفت: توجه ویژه به شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی در مدیریت آب در دستور کار قرار گرفته است.
جوان‌بخت با بیان اینکه در نقشه راه آب کشور، به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده تا آب مانعی برای توسعه و پیشرفت کشور نباشد، گفت: در این نقشه تلاش شده تا اشتغال جامعه در حد مطلوب باشد، تولید ناخالص داخلی به ازای واحد آب مصرفی ولی در کل افزایش یابد و مبتنی بر نقشه راه آب کشور، میزان مصرف آب زیرزمینی از حدود ۵۰ میلیارد مترمکعب در سال در شرایط کنونی، به حدود ۲۵ میلیارد مترمکعب در افق سال ۱۴۲۰ برسد.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران افزود: براساس نقشه راه آب کشور، ارزش افزوده تولیدی بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات به نسبت وضع موجود نیز ارتقاء خواهد یافت.
پایش ۲۲۰ هزار چاه کشاورزیِ مجهز به کنتور هوشمندوی با اشاره به طرح «مدیریت توأمان مصرف آب و برق» نیز اضافه کرد: این برنامه یکی دیگر از برنامه‌هایی است که در یکسال و اندی گذشته تعریف شده تا از برداشت آب بیش از پروانه بهره‌برداری چاه‌ها جلوگیری شود که از طریق مدیریت انرژی مصرفی چاه‌ها اجرایی می شود.
جوان‌بخت ادامه داد: در این طرح با تجهیز چاه‌ها به کنتورهای نسل جدید که قابلیت‌هایی همچون رویت، کنترل و برنامه پذیری از راه دور دارد، میزان بردشت آب متناسب با سهمیه انرژی متناظر آن مورد کنترل و محدویت قرار می گیرد.
وی گفت: در سال گذشته زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری طرح تهیه شده و در حین ایجاد این بستر، بیش از ۲۲۰ هزار حلقه چاه مورد پایش قرار گرفت. در سال اول ۵۲ هزار چاه با الگوی مصرف بالاتر از سهمیه مجاز ماهانه یا سالانه شناسایی شده و حدود ۲۴ هزار چاه نیز مشمول محدودیت در مصرف شد.
کنترل ۷ میلیارد مترمکعب آب با اجرای طرح مدیریت توامان آب و برقجوانبخت تأکید کرد: تداوم و اجرای همین یک برنامه، می‌تواند حجمی نزدیک به ۷ میلیارد مترمکعب را کنترل و از برداشت غیرمجاز چاه‌ها جلوگیری کند که می‌تواند کمک شایانی به رفع ناترازی منابع آب زیرزمینی محسوب شود؛ همچنین برنامه عملیاتی انسداد چاه‌های غیرمجاز نیز با نگاه به حل مشکلات معیشتی همزمان پیگیری می‌شود.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران به طرح جایگزینی آب مصرفی صنایع با آبهای نامتعارف نیز اشاره کرد و اظهار داشت: این طرح براساس تکلیف قانونی بند ع تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است که در اجرای این برنامه نیز، بخش عمده‌ای از آب زیرزمینی صنایع با هدف حفظ و صیانت از آبهای زیرزمینی کاسته خواهد شد.
وی افزود: وزارت نیرو با رصد مناسب وضعیت آب زیرزمینی اهدافی را در راستای حکمرانی مطلوب آب زیرزمینی طی دولت سیزدهم دنبال کرده است؛ هر چند تحقق این اهداف، در گرو مشارکت تمامی گروداران و هماهنگی سیاست‌گذاری‌ها در این زمینه است.
جوان‌بخت خاطرنشان کرد: حمایت از تشکیل و تقویت مدیریت مشارکتی با حضور بهره برداران اصلی دشت‌ها، ایجاد شفافیت و رعایت قانون و برقراری عدالت در برخورداری از آب و انرژی برای بهره‌برداران مجاز، استقبال و استفاده از راهکارها و ایده‌ها در حوزه هوشمندسازی و استفاده از تجهیزات مدرن و تکنولوژی‌های میدریت تقاضا، حفظ و تعادل آبخوان‌ها برای رعایت حقوق عامه و پایداری در امینت غذایی، توزیع عادلانه آب با هدف مدیریت و صیانت از منابع آب و حفظ منافع اقتصادی کشاورزان، جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، بهره‌مندی از پتانسیل و ظرفیت شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان در حوزه بهره‌وری در صنعت آب از این اهداف است.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: جای خوشبختی است که مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری در برگزاری سلسله کارگاه‌های آموزشی، موضوع حکمرانی آب زیرزمینی را مورد توجه قرار داده و با مشارکت مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس، شرکت مدیریت منابع آب و سایر مشارکت‌کنندگان اقدام به برگزاری این کارگرو کرده است.
وی اضافه کرد: در این کارگاه که مهمانان و سخنرانان خارجی از مراکز بین‌المللی مانند ارزیابی منابع آب زیرزمینی، انجمن بین‌المللی هیدرولوژیست‌ها و شرکت‌کنندگانی از کشورهای اسپانیا، ایتالیا، هلند، اسپانیا و مالت نیز حضور دارند، فرصت مناسبی برای به اشتراک گذاشتن تجربیات نو در زمینه حکمرانی آب زیرزمینی است.
جوان‌بخت اظهار داشت: قرار است در نشست‌های پیش بینی شده در این کارگاه موضوعاتی همچون حکمرانی چند سطحی، حکمرانی تلفیقی آب سطحی و زیرزمینی، مدیریت مشارکتی آب زیرزمینی، ارزیابی طرح تعادل بخشی آب زیرزمینی، پایش و مدیریت توامان آب و برق و همکاری‌های بین بخشی ارائه و بحث شود که همه آنها از ضروریات حکمرانی آب زیرزمینی در کشور ما است.
وی افزود: تبادل تجارت عملی و نظری متخصصان حاضر در این کارگاه می‌تواند گامی در راستای بهبود مدیریت منابع استراتژیک آب زیرزمینی در منطقه بر دارد و ارزیابی و آسیب‌شناسی برنامه‌ها و فعالیت‌های کشورمان در مدریت آب زیرزمینی راهگشا خواهد بود.
کد خبر 846844 برچسب‌ها فرونشست زمین وزارت نیرو خبر مهم خشکسالی آب کشاورزی
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت