کسی رئیس مجلس می شود که کارنامه موفقتری از گذشته خود ارائه بدهد/ مجلس به محل تولید قانون تبدیل شده است/ اگر مردم رای خود را با یک شام و نهار بفروشند نمیتوانند از نماینده انتظار نظارت و رفاه داشته باشند
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۳۵۴۶۰
انتخابات مجلس یازدهم را در اسفند 98 پیش رو داریم و با توجه به تحولاتی که در چهلمین سال انقلاب افتاده و این تحولات اقتضا میکند نگاه جدیدی به کشور، منافع ملی و منافع مردم داشته باشیم.
به گزارش «تابناک»؛ به هر حال یکسری افراد کاندید شدند و مایل هستند به مجلس بروند و نقشی را ایفا کنند، هرچقدر این مجلس از افرادی تشکیل شود که متخصص تر، آگاهتر و دلسوزتر باشند و منافع ملی را بر منافع شخصی ترجیح دهند، این مجلس کارآمدتر میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قاعدتاً مجلس در راس امور است همان طور که امام (ره) بیان کردند ولی مجلسی که نمایندگان آن مطلع نباشند و داد و فریاد آنها درباره مسائل جناحی و سیاسی و قبیلهگرایی و یا منافع شخصی باشد، در راس امور نخواهد بود.
الهام امین زاده عضو هیات علمی دانشگاه تهران و دستیار سابق رئیس جمهور که خود از کاندیدا های مجلس یازدهم است در گفت و گو با تاناک به بررسی انتخابات پیش رو پرداخته است.
وی در خصوص موضوعات مطرح شده در خصوص انتخابات گفت: صرف تشکیل مجلس هزینهبر است و بعد قوانینی که تصویب میشود و وارد جامعه میشود برای مردم ایجاد هزینه میکند، برای مردم ایجاد محدودیت میکند، باید رویه قانون گذاری اصلاح شود.
وی در ادامه افزود: نفس قانون یکسری محدودیتها و چهارچوبهایی را ایجاد میکند و اعمال قانون هم هزینه بر است. سوال این است که آیا در فرآیند ایجاد قانون مردم و ذینفعان مشارکتی دارند؟ بعضی از قوانین مربوط به یک بخشی از جامعه است، برخی از قوانین هم کل جامعه را دربرمیگیرند. آیا مردم مورد سوال واقع شده اند و نظر آنها پرسیده شده است؟ آیا کارشناسی لازم انجام شده است؟
وی گفت: الان بیش از 12 هزار عنوان قانون در کشور داریم از 1285 هجری شمسی، در صورتی که برخی کشورها هستند که 200 سال است قانون گذاری میکنند شاید تعداد قوانین آنها به 3 هزار عنوان قانون نرسد. این چنین شده که مجلس به محل تولید قانون تبدیل شده ولی آیا این قوانین زندگی بهتری را برای مردم و کشور رقم زده اند؟
وی گفت: قاعده این است که قانون بد را باید اجرا کنیم و قانون بد بهتر از بیقانونی است، ولی این که قانون باید اجرا شود آیا مردم مطلع هستند از قوانینی که برای آنها یکسری تکالیفی یا احیانا حقوقی را ایجاد کرده اند؟ در حقوق قاعدهای داریم که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست.
امین زاده افزود: یعنی اگر فردی بگوید من یکی از این عناوین قانون را نمیدانستم به هیچ وجه نمیتواند مسئولیت او را برطرف کند. به هر حال باید پای مسئولیت خود بایستد، هر جبران خسارت و مجازاتی را تقبل نماید. بنابراین مردم به نحو مقتضی بایستی از قوانین موجود مطلع شوند. مثالی برای شما می زنم. اکنون چیزی حدود 15 میلیون پرونده در محاکم قضایی و شوراهای حل اختلاف داریم، وقتی سراغ زندانیها میروید و با آنها صحبت میکنید اکثریت آنها نیت سویی در این که قانون را نقض کنند، نداشتند.
وی گفت: در گفتگویی که با تعدادی از زندانیان داشتم، اینها چک ها و اسنادی را ندانسته امضا کرده بودند که بدهیهای مالی برای آنها به بار آورده بود. همین جا باید از سایت تابناک تشکر کنم که اطلاعرسانی حقوقی و قانونی را بطور روزانه برای مردم دارد.
این خیلی ارزشمند است شایسته است اطلاعرسانی قانون در حوزه هنر و رسانه به انحاء مختلف به مردم انجام شود. اگر این قدر نقش قانون مهم است بنابراین مجلس یازدهم باید از افرادی مطلع و دلسوز با سوابق روشن و موثر کارآمدی تشکیل شود یعنی تجربیاتی داشته باشند که هم قوانین مناسب را تصویب کنند هم بر اجرای صحیح آنها نظارت کنند.
مردم از سیاسیکاری و سیاستزدگی زده شده اند
وی در پاسخ به این سوال که انتخابات را چطور میبینید؟ فکر میکنم مردم از اصلاحطلبان یا اصولگرایان استقبال خواهند کرد. نظزشما درباره شعارهایی همانند اصلاحطلب، اصولگرا دیگر تمام است ماجرا چیست. گفت: به نظر میرسد مردم از سیاسیکاری و سیاستزدگی زده شده اند. ما در عرصه اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و خدمترسانی عمومی واقعاً دچار نقص هستیم، به دلیل همین سیاستزدگیها و سیاست بازیهایی که در نهادهایی که خدمت میکنند وجود دارد.
وی گفت: به نظر میرسد شعاری که در مجلس جدید یعنی بین کاندیداهایی که میخواهند آنجا بروند باید پررنگ باشد عقلانیت، تخصص، تعهد و انقلابیگری است که این هم با بحث پوپولیست بودن فرق دارد. یک زمانهایی یک اتفاقی در سطح جامعه میافتد و هنوز یک هفته نشده قانون آن در میآید. این هم صحیح نیست. قرار نیست نماینده گرفتار عواطف و احساسات شود و بدون کار کارشناسی قانونی را به مجلس ببرد.
وی گفت: علاوه بر این که یک نماینده باید انقلابی باشد یعنی کاملاً سریع واکنش نشان دهد و هر حادثهای در اجتماع را نادیده نگیرد و اینها علامتهایی است که باید برای آن فکر کند، بایستی عقلانیت داشته باشد و تعهد هم داشته باشد و منافع ملی را بر منافع شخصی و گروهی و حزبی خود ترجیح دهد. مردم دنبال این هستند.
وی افزود: حالا این معیارها و شاخصها را کجا پیدا کنند؟ در چه افرادی پیدا کنند؟ قاعدتاً در روستاها و شهرهای کوچک منحصرا با صرف پول تعریف نمیشود ولی متاسفانه در برخی از شهرها گفته می شود که هر کسی متولتر باشد، پول بیشتری خرج کند پیروز انتخابات است.
امین زاده افزود: یعنی پول بیشتر برابر این است که دنبال عقلانیت، تخصص، تعهد و انقلابیگری نباشیم. این خیلی بد است زیرا اگر مردم خدای ناکرده رای خود را با یک شام و نهار بفروشند نمیتوانند از نماینده مجلس انتظار قوانین قوی بنیادین و نظارت بر اجرای آنها برای رفاه حال خود و نسل های آتی داشته باشند.
وی افزود: قانون را برای 4 سال نمینویسیم. قانون را برای 8 سال هم نمینویسیم. گاهی قوانینی داریم که 100 سال است قانون است. چطور ممکن است یک نماینده مجلسی که نه تخصص دارد و نه از عقلانیت تبعیت میکند بتواند قانون 100 ساله بنویسد؟ قانوننویسی نیاز به تخصص، تعهد، دانش و منجمله علم حقوق دارد و چیزی که قدری این مجلس از آن فاصله گرفت بحث تخصصگرایی بود. ما در کمیسیونها انتظار داشیتم متخصصین بیشتری وجود داشته باشند و اظهارنظر کنند و در جریان قانوننویسی مشارکت کنند.
امین زاده در ادامه گفت: این یک بحث بود و دومین مورد عدم تعامل نزدیک با مردم بود. مردم کجا پیدا کنند نماینده را که به او اعتراض کنند، مطالبه کنند که چرا قیمت بنزین این طور است؟ چرا سطح کالا و خدمات این طور است؟ چرا قیمت بنزین بر سطح کالا و خدمات اثر گذاشت؟ مردم باید به نمایندههای خود دسترسی داشته باشند. موقعی که ما نماینده مجلس بودیم هفتهای یک روز را به ملاقات با مردم اختصاص میدادیم و گاهی اوقات به ملاقات مردم در دفتر خود هم اکتفا نمیکردیم چون عده خاصی راه مجلس را بلد هستند که بیایند وقت بگیرند و آنجا با نماینده خود ملاقات کنند اما بیشتر مردم این را خبر ندارند یا اصلاً ترجیح می دهند نماینده را نبینند. ما در مناطق میرفتیم. فرض کنید اطلاعرسانی میکردیم. مناطق 22 گانه تهران اطلاعرسانی میشد که نماینده میخواهد بیاید و چه حرف و مشکلی دارید. ما گزارشی به مردم میدادیم و مردم هم خواستههاشان را به ما میگفتند. این به معنی نمایندگی مجلس بود.
وی گفت: این که صرفاً در پشت درهای بسته به بحثهای سیاسی بپردازیم و خط و نشان برای جناح رقیب بکشیم و یا از عرصه رسانه فقط برای اهداف سیاسی استفاده کنیم نمایندگی نیست. این است که این گسست بین مجلس و مردم ایجاد شده است. ما میخواهیم مجلس بعدی متخصصتر و همگامتر با مطالبات مردم باشد.
مشی من مشخص است
وی در پاسخ به این سوال که شما در مجلس هفتم با لیست اصولگرایان به مجلس آمدید و در دولت دهم که دولت نزدیکتر به اصلاحطلبان بود به عنوان معاون رئیسجمهور مشغول به فعالیت شدید. در کدام یک از لیستها در انتخابات مجلس یازدهم وارد میشوید؟گفت:
بالاخره مشی من مشخص است، چه در زمانی که در مجلس بودم، که مجلس اصولگرا بود و آن چه باید در حرفه خود انجام میدادم که اقدامات حقوقی و بینالمللی بود. در دولت هم که بودم باز مباحث حرفهای حقوقی را به عهده داشتم. به خاطر منافع کشور آن جایی که امکان خدمترسانی باشد باید حضور داشت. فرقی نمیکند محیط اصولگرا یا اصلاحطلب باشد. اما همه میدانستند در دولت مشی سیاسی من چیست. معمولاً گروهها لیستهائی تنظیم می کنند و بر حسب تشخیص خودشان افراد را میگذارند. این که در کدام لیست قرار بگیرم بستگی دارد به معیارهایی را که بر اساس عقلانیت، تعهد، انقلابیگری، تخصص و ولایتمداری مطرح نموده ام، اگر این ویژگیها را بپسندند در لیستهای مرتبط با این معیارها خواهم بود ولی هیچ رابطه تشکیلاتی و سیاسی با هیچ گروه سیاسی ندارم.
با توجه به نبود آقای لاریجانی پیشبینی شما درباره ریاست مجلس چیست؟ فکر میکنید کدام یک از بزرگواران قابلیت حضور در جایگاه ریاست را دارند؟
اسم نبریم بهتر است. اما فکر کنم با عملکردهایی که هر فرد داشته باید قضاوت شود. بدون این که اسم ببرم کسی شانس بیشتری دارد که بتواند کارنامه موفقتری از گذشته خود ارائه بدهد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: عبدالحسین مجدمی اکبر طبری اجلاس داووس علی دیواندری حسن دیاب کروناویروس سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر لیگ قهرمانان آسیا احمد حمزه الهام امین زاده قانون انتخابات مجلس عبدالحسین مجدمی اکبر طبری اجلاس داووس علی دیواندری حسن دیاب کروناویروس سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر لیگ قهرمانان آسیا احمد حمزه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۳۵۴۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منتخبان مجلس دوازدهم باید مکلف به پاسخگویی باشند/ ضرورت نظارت سخت گیرانه بر ثروتهای ملی در استان
به گزارش قدس خراسان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آیت الله علم الهدی، آیت الله سید احمد علم الهدی در دیدار با مدیرکل بازرسی استان خراسان رضوی ضمن تأکید بر ضرورت حفظ سلامت اقتصادی در دستگاههای مختلف خدمات رسان اظهار کرد: بنده این را به شما بگویم که برای تقویت گردشگری سلامت و رونق اقتصاد استان، اگر شرایط رفاهی برای زوار به گونهای فراهم شود که اینها بدون فشار اقتصادی بتوانند به زیارتشان برسند، آن زمان است که میتوانید امیدوار باشید تحولی در اقتصاد شهر و استان صورت بگیرد.
نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت نظارت جدی بر وضعیت معادن استان و دفاع تمام عیار از حقوق مردم خاطرنشان کرد: بر موضوع معادن خیلی تمرکز و توجه داشته باشید. بنده کسی را متهم نمیکنم زیرا نه فقط قانوناً بلکه شرعاً هم بر ما حرام است اما در هر حال، این را به یاد داشته باشید که اینها حق مردم است و هرچه سختگیرتر باشید، هیچ ایراد ندارد زیرا تکلیف شرعی و وظیفه قانونی شما همین دفاع از سرمایههای ملی و ثروتهای استانی است.
وی ادامه داد: ظرفیت نمایندگان مجلس در دوره دوازدهم میتواند برای رفع مشکلات ملی خراسان رضوی تأثیرگذار باشد. باید با ساختار شورای نگهبان هماهنگی کنید تا به صورت منظم، نمایندگان این مردم نسبت به عملکرد خود پاسخگو شوند و در جلسات به شما گزارش بدهند که برای مردم چکار کرده اند و کدام اولویت استان را مورد پیگیری قرار داده اند.
چشم انداز روشن توسعه برای خراسان رضوی
حجت الاسلام موسی فتوحی، مدیرکل بازرسی خراسان رضوی نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از اقدامات این اداره کل در سال گذشته و جاری گفت: وصول بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی و ۱۷ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق معادن، درآمدزایی مستقیم برای دولت به میزان بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و واریز به خزانه به موازات نحوه تأمین آب شرب پایدار استان و نظارت بر سلامت اقتصادی بانکها، چهار مسؤلیت نظارتی اداره کل بازرسی در خراسان رضوی است که تمام ظرفیت خود را برای اجرای آن به کار گرفته اند.
مدیرکل بازرسی خراسان رضوی بیان کرد: امسال بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان فقط درآمد مالیاتی خراسان رضوی بود که به موازات سرمایه گذاری بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی، گردش مالی حدود ۴۰۰ همتی را در سال فراهم میکند و در نهایت، اثر مستقیم بر اشتغال زایی و توسعه خواهد داشت.
وی تصریح کرد: یکی از ایرادات بزرگ شرایط امروز آن است که از ظرفیت ملی نمایندگان استان کمترین استفاده برای پیشبرد اولویتهای خراسان رضوی صورت گرفته و منتخبان ملت در هر دوره منحصر در پیگیری موردی مطالبات مردم و اقشار بوده اند. باید این وضعیت اصلاح شود و به همین دلیل، با هر ۱۸ منتخب مردم استان در مجلس دوازدهم مقرر شده تا صدای واحد اولویتهای عمرانی و راهبردی خراسان رضوی باشند.