وظیفه حمایت حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی بر عهده قوه قضاییه است
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۳۶۰۱۱
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در جلسه شورای اداری اردکان با اشاره به اهمیت توسعه فعالیتهای اقتصادی و حفظ اشتغال گفت: بر اساس قانون، وظیفه حمایت حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی بر عهده قوه قضاییه است.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردکان، محمدباقر الفت در جلسه شورای اداری شهرستان اردکان با اشاره به تدابیر و سیاستهای قوه قضاییه در دوره مدیریت جدید این قوه، گفت: نقش پررنگ قوه قضاییه در توسعه کشور و حل مشکلاتی که امروز با آن روبرو هستیم مشهود است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی از طرح ایجاد مرکز صیانت خانواده بهعنوان یک کار بسیار بزرگ و دارای اهمیت در شهرستان اردکان یادکرد و افزود: مباحث مربوط به طلاق و انحلال خانوادهها یکی از آسیبهای عمده اجتماعی است که متأسفانه کشور ما را رنجیده و متضرر کرده است که بهعنوان آسیب اولویتی در دستور کار شورای اجتماعی کشور قرار دارد و کاری که در مرکز صیانت از خانواده انجام میشود این است که زوجین را آماده میکنند تا بتوانند در کنار هم زندگی کنند و مباحث مربوط به اقتصاد خانواده در مرکز صیانت استان یزد بهخوبی موردتوجه قرارگرفته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بابیان اینکه معمولاً موضوع طلاق بهگونهای مطرح میشود که جلوگیری از اختلافات خانوادگی در محاسبات لحاظ نمیشود، گفت: آموزشهای قبل از انتخاب، همسرگزینی، رساندن زوجین به بلوغ حضور و اداره خانواده، ایثار زوجین در خانواده و تربیت فرزند براثر آسیبهای بنیادین ازجمله مهاجرت در کشور ما کمتر موردتوجه قرار میگیرد.
وی با اشاره به مهاجرپذیری استان یزد اظهار داشت: اصولاً مهاجرت، جوامع قدیمی و مهاجرپذیر را از اختلافات فرهنگی تأثیرپذیر میکند و ناگزیر بین فرزندان جامعه مهاجرپذیر با فرزندان شهروندان مهاجر علاقهای ایجاد میشود و احتمالاً در آینده نزدیک رابطه زوجیت در بین آنها ایجاد میشود که مبنای بسیاری از این اختلافات همین اختلافات فرهنگی است.
الفت تصریح کرد: ما در قوه قضاییه بر اساس قانونی که مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده است وظیفه حمایت حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی را بر عهدهداریم که افزون بر دو سال است که این کار بهصورت منسجم در مرکز و استانها با تشکیل ستادهای حمایت از اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در حال انجام است.
وی گفت: میزان همراهی همکاران ما، قضات، مدیران قضایی و سازمانهای تابعه در امر حفظ تولید، حفظ اشتغال، پایداری اشتغال، توسعه در صنایع و توسعه در فعالیتهای اقتصادی اعم از تجاری، صنعتی، کشاورزی و زیرمجموعههای آن قابلتوجه است که البته اگر بخواهیم در مسیر توسعه قدم برداریم باید یک رویکرد جدید در قانونگذاری، قضاوت و اجرا ایجاد شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پایان با اشاره به اینکه هرچه منطقهای معدنیتر باشد تصرف در منابع بیشتر است، بر رعایت حقوق محیطزیست توسط فعالان اقتصادی در شهرستان اردکان تأکید کرد و افزود: پس از برداشت از معادن باید پوششهای گیاهی که از بین رفته است و ناهمواریهای زشتی که در منطقه ایجادشده است را باید اصلاح کرد و در مسیر بازسازی محیطزیست حرکت کنیم.
انتهای پیام/ 90010
منبع: فارس
کلیدواژه: جلسه شورای اداری اردکان معاون قوه قضاییه صیانت خانواده اختلافات خانوادگی فعالان اقتصادی اقتصاد مقاومتی حقوق محیط زیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۳۶۰۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ نسخه بروز شدهی سند تحول قضایی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از میزان، با پایان دوره زمانی اجرای سند تحول قضایی در اسفند پارسال، روزآمد سازی سند تحول قضایی در دستور کار قوه قضاییه بود و این سند در سال گذشته نهایی و ابتدای امسال امضا شد.
در گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه آمده در راستای تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ادامه رویکرد تحولی در حکم انتصاب ریاست قوه قضاییه «سند تحول و تعالی قوه قضاییه» تدوین و زمان اجرای این سند به گونهای پیشبینی شد که از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز و تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۵ اجرایی شود.
طبق گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه این نسخه از سند تحول، با توجه به تحقق برخی راهکارها و ضرورت بازنگری و روزآمدسازی سند تحول قضایی و درنظر گرفتن تحولات جدید، ضمن تأیید نقاط قوت و راهکارهای مهم و اولویتدار در نسخه پیشین، راهکارهای جدید با تمسک به تجربهها و آسیبشناسی صورت گرفته و با توجه به شرایط جدید قوه قضاییه و کشور، تدوین شد و در تنظیم این سند، به موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی توجه ویژهای شده و بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضاییه دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» در نظرگرفته شده است.
در این گزارش توسعه حداکثری سامانهها و الکترونیکیسازی فرآیندها، جدیت در برخورد با مفسدین در داخل و خارج از قوه قضاییه، پیگیری قوانین تحولساز مانند «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل اصلی بروز ناامنیها از دستاوردهای نسخه قبلی سند تحول بیان شده است.
برخی از مهمترین ویژگیهای سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه که در این گزارش آمده، تقویت رویکرد هوشمندسازی نظیر ثبت حداکثری دادخواستها، شکواییهها، لوایح و درخواستهای قضایی به صورت هوشمند، قضازدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضایی نظیر صدور گواهی انحصار وراثت، فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی و ساماندهی موضوع کارشناسی رسمی است.