به نقل از «ایسنا»

مقایسه رشد قیمت مسکن در سال‌های ۹۷ و ۹۸

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۳۷۴۴۶

نمودار ۱۲ ماهه روند رشد قیمت مسکن شهر تهران منتهی به آذرماه ۱۳۹۸ از کاهش ۴.۲ درصدی سرعت رشد قیمت‌ها نسبت به سال قبل حکایت دارد.

به گزارش ایسنا، رشد ماهانه قیمت مسکن شهر تهران از حدود هفت درصد در سال گذشته به ۲.۸ درصد در سال جاری رسیده است. میانگین رشد متوسط قیمت مسکن به صورت ماه به ماه قبل برای یک دوره ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه ۱۳۹۸ در شهر تهران ۲.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۹ درصد بوده و این در حالی است که این شاخص در اسفند پارسال هفت تا هشت درصد اعلام شد.

مقایسه نمودار رشد نقطه به نقطه‌ سالانه قیمت نیز از کند شدن روند افزایش قیمت حکایت دارد. آذرماه سال ۱۳۹۷ متوسط قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران ۹ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن  ۹۳ درصد افزایش یافت؛ در حالی که این عدد برای آذر امسال ۴۰ درصد بوده است.

دفتر اقتصاد مسکن، متوسط قیمت مسکن در تهران طی آذرماه  ۱۳۹۸ را متری ۱۳ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان اعلام کرد.

در ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه در شهر تهران، بیشترین رشد ماهانه معادل ۱۱.۴ درصد در اردیبهشت و کمترین رشد ماهانه در شهریورماه معادل منفی ۳.۵ درصد بوده است.

نمودار نشان می‌دهد از خردادماه روند رشد ماهانه قیمت، نزولی بوده اما در آذرماه به عدد ۶.۸ درصد رسید.

با وجود نگرانی‌ها از افزایش قیمت مسکن در ماه گذشته، بررسی کلی بازار با توجه به ظرفیت آن، قرار گرفتن بازار مسکن در یک روند صعودی قیمت را دور از ذهن می‌سازد؛ هرچند با توجه به آمار اتحادیه املاک از رشد ماهانه ۱۲۸ و ۱۱ درصدی معاملات مسکن در آذر و دی، نشانه‌هایی از افزایش نسبی توان متقاضیان مصرفی دیده می‌شود.

البته چهار ماه پایانی سال با توجه به ذهنیت تورم سیستماتیک برای سال آینده معمولا ماه‌های پرمعامله‌ای در بازار مسکن هستند که افزایش معاملات و به تبع آن افزایش نسبی قیمت را در پی دارد.

افزایش معاملات مسکن در میان التهابات

دی امسال معاملات ملک در تهران و کل کشور به ترتیب ۱۱ و ۱۹ درصد نسبت به ماه قبل افزایش پیدا کرد. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شد شاهد افت موقت خرید و فروش مسکن باشیم. رشد نسبی قراردادهای خرید و فروش مسکن در حالی اتفاق افتاده که ماه قبل رشد ماهانه معاملات در تهران و کل کشور به ترتیب ۱۲۸ و ۵۲ درصد به ثبت رسید.

آمار سالانه نیز گویای افزایش ۳۵ و۱۲ درصدی خرید و فروش ملک در تهران و ایران طی دی ۱۳۹۸ نسبت به دی‌ ۱۳۹۷ است.

بر اساس اعلام اتحادیه مشاوران املاک تهران، دی‌ امسال بالغ بر ۱۲ هزار و ۴۸ قرارداد خرید و فروش ملک در پایتخت امضا شده که نسبت به ماه قبل ۱۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۵ درصد رشد نشان می‌دهد.

هم‌چنین دی‌ماه ۱۳۹۸ در کل کشور ۵۶ هزار و ۳۹۳ مبایعه‌نامه امضا شده که نسبت به ۴۷ هزار و ۹۹ قرارداد خرید و فروش در ماه قبل ۱۹ درصد و نسبت به ۵۰ هزار و ۱۵۸ معامله دی‌ماه  ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۲ درصد افزایش یافته است. آمار قیمت دی ماه هنوز از سوی وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی اعلام نشده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مسكن قیمت مسکن بازار مسکن معاملات مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۳۷۴۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها و رهن مسکن

کارشناس مسکن گفت: تمامی بخش‌ها دارای قانون و قوانین مشخصی هستند اما اجاره‌نشینی و بازار مسکن کاملاً رها شده و شخص مستأجر در صورت افزایش غیر متعارف صاحب خانه به هیچ ارگانی نمی‌تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جای برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

مجید گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: تمامی کشورهای دنیا در خصوص موضوع مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه بخصوص در بحث تعیین قیمت‌ها و اجاره‌بها کامل رها شده و در نهایت آشفتگی به سر می‌برد.

وی افزود: به‌تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال که توسط مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شده اما همچنان طرح نهایی نشده است، از این ناحیه حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته‌اند.

کارشناس مسکن با اشاره به بررسی‌های انجام شده بر روی کشورهای دیگر گفت: این کشور دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در این زمینه است، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه و یا رهن حداکثر سه برابر اجاره ماهیانه به‌عنوان رهن در نظر گرفته می‌شود و بعد از پایان قرار داد با سود متعلق به مستأجر بر گردانده می‌شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها شده، دلخواه و در نهایت فشار بر مستأجر تأمین می‌شود؛ نیازهای ضروری صاحب‌خانه هم می‌تواند در غالب ودیعه گنجاند شود درصورتی‌که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: از سوی دیگر می‌دانیم در کشوری مانند آلمان که در موضوع مهم اجاره‌ها پیشتاز قوانین هستند، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله و یا بلند مدت انجام می‌شوند و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب‌خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل‌های بزرگی از سوی نمایندگان دوره‌های گذشته در حوزه مهم اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمامی بخش‌ها دارای قانون و قوانین مشخصی هستند اما اجاره‌نشینی و بازار مسکن به‌طور کامل رها شده و شخص مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف صاحب خانه به هیچ ارگانی نمی‌تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جای برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا هم که در سال‌های گذشته تلاش کردند که به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف هم زیر پا گذاشته می‌شدند و تعداد بسیاری از مستأجران برای اولین به محاکم ورود کردند و بیشتر از آنان نتوانستند رأی بگیرند و روند مانند گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیر گذار بر نرخ اجاره‌بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری‌ها به طور کامل سلیقه‌ای است و اگر بخواهد بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره‌ها افزایش پیدا کند بلکه تا ۷۵ درصد نیز بید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران بخصوص شهرهای بزرگ مانند تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد کفایت اجاره را ندارد؛ عرف معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد در آمد خانوارها مربوط به اجاره می‌شود اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است؛ دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است باید دارای قانون و قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و حرج‌و مرج به سر می‌برد.

وی در خصوص راه‌کارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله اول باید به قیمت‌گذاری منطقه‌ای به چند دلیل قابل اجرای نبودن طرح‌های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک برای مثال زمانیکه گفته می‌شود ۱۰ درصد قیمت ملک مالیات گرفته شود، این ۱۰ درصد برای چه مقدار است و این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است ورود پیدا کند، راه‌اندازی پایگاه داده مانند سامانه خودنویس، املاک و اسکان که باید ضمانت اجرایی داشته باشند از دیگر روش‌های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه موجود نیست و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا در صورتیکه صاحب خانه‌های که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نکردند جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی‌های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره‌ها می‌شود، حتی دولت هم در این حوزه متضرر می‌شود چرا که قادر به وصول مالیات‌های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

کد خبر 746209