برای افزایش حقوق کارکنان، در صحن علنی مجلس تلاش میکنیم
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۳۹۶۰۲
آفتابنیوز :
ناهید تاج الدین در گفتوگو با ایسنا با اشاره به افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه ۹۹ اظهار کرد: افزایش ۱۵ درصدی حقوق به هیچ وجه جوابگوی کمبودهای سبد هزینه خانوار نیست و در مقایسه با نرخ تورم کالاهای اساسی، حمل و نقل و مسکن بر زندگی کارگران بسیار کم است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: از دیگر سو سقف معافیت مالیاتی در سال ۹۹ سالانه ۳۶ میلیون تومان(ماهانه ۳ میلیون تومان) تعیین شده و کارکنان با درآمد بالای ۳ میلیون تومان در ماه مشمول پرداخت مالیات می شوند، در حالی که ۳ میلیون تومان به طرز معناداری کمتر از خط فقر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تاجالدین گفت: این سقف معافیت مالیاتی یعنی آنکه در سال ۹۹ جمعیتِ زیر خط فقر بیشترِ درآمدشان را باید به دولت مالیات بدهند.
این عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: وقتی حداقل ۳۵ درصد سبد هزینه خانوار و در برخی کلان شهرها تا ۸۰ درصد سبد هزینه خانوار را هزینه مسکن تشکیل می دهد، مالیات بر درآمد کجا قرار می گیرد؟ و اساسا دولت می خواهد از کدام درآمد کارکنان مالیات بگیرد؟
تاجالدین اضافه کرد: تلاشمان را برای افزایش سقف معافیت مالیات بر درآمد کارکنان در لایحه بودجه ۹۹ و نیز افزایش بیشتر از ۱۵ درصد حقوق کارکنان در کمیسیون اجتماعی و صحن علنی مجلس انجام می دهیم.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: تاج الدین معافیت مالیاتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۳۹۶۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فشار شدید هزینه مسکن بر خانوارهای کمدرآمد اروپایی
تحقیقات بانک مرکزی اروپا نشان میدهد که بیش از یکچهارم خانوارهای کمدرآمد این قاره در ماههای آینده قادر به بازپرداخت وامهای مسکن خود در موعد مقرر نخواهند بود.
به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، طبق تحقیقات بانک مرکزی اروپا، افزایش نرخهای بهره، اجارهبها و هزینههای آب و برق موجب شده است که تعداد فزایندهای از اروپاییهای کمدرآمد قادر به پرداخت هزینههای مسکن خود طی ماههای آینده و بازپرداخت وامهای دریافتی نباشند. در اصل از زمانی که بانک مرکزی اروپا شروع به افزایش نرخ بهره در جولای ۲۰۲۲ کرد، هزینههای کلی مسکن برای مالکان واقعی ۶ درصد، اما برای وامدهندگان و اجارهکنندگان به ترتیب ۱۲ و ۹ درصد افزایش پیدا کرد. این امر از ژانویه ۲۰۲۴، ماهانه بهطور متوسط ۷۶۵ یورو هزینه مربوط به مسکن، از جمله برای قبوض گاز، برق و آب، تعمیر و نگهداری خانه و هزینههای اجاره یا رهن را به خانوارها تحمیل کرد.
بحران مسکن اروپا با افزایش نرخ بهرههزینههای مسکن حدود ۴۰ درصد از درآمد کل را برای مستأجران، ۳۵ درصد برای وامدهندگان و ۲۰ درصد برای مالکان واقعی را به خود اختصاص میدهد. به این ترتیب افراد کمدرآمد مجبور هستند نیمی از حقوق خود را صرف پرداخت اجاره خانه کنند و کسانی که وام مسکن دارند با بیشترین مشکلات روبهرو هستند. این افراد بهدلیل افزایش نرخ بهره با میانگین پرداخت ماهانه بیش از ۱۱۰۰ یورو یعنی بالاترین هزینه مواجه هستند.
افزایش نرخ بهره اثر خود را در بازار اجاره نیز بر جای گذاشته و افزایش هزینههای وامگیری، سرمایهگذاریهای جدید را متوقف کرده است، آن هم در شرایطی که بازار اجاره از پیش با کمبود خانههای موجود مواجه بود و قیمتهای خود را به همین دلیل افزایش داد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی اروپا، اجارهکنندگان در ۱۱ کشور مورد بررسی بهطور متوسط بیش از ۸۰۰ یورو اجاره پرداخت میکنند، در حالی که هزینه مسکن برای مالکان ۵۰۰ یورو در ماه آن هم بهدنبال افزایش هزینههای نگهداری خانه و قبوض انرژی است. از میان این ۱۱ کشور نیز هزینههای مسکن در ایرلند با بیش از ۱۲۰۰ یورو برای دارندگان وام مسکن و ۹۰۰ یورو برای دیگران بالاترین قیمت را دارد. پس از آن نیز آلمان و اتریش در رتبههای دوم و سوم قرار دارد و ساکنان یونان و پرتغال کمترین هزینه مسکن را پرداخت میکنند.
افزایش تأخیر در پرداختهای وام مسکنافزایش درآمد خانوارها در اروپا تا حد زیادی افزایش هزینههای مسکن چند سال گذشته را جبران کرده است، با این حال پنج تا ۱۰ درصد از خانوارهای کمدرآمد با تأخیر در پرداخت اقساط وام مسکن خود مواجه هستند و شاخص آیندهنگر بانک مرکزی اروپا نشان میدهد که این شرایط برای ماههای آینده بدتر خواهد شد. در اصل، نسبت افراد کمدرآمد با احتمال تأخیر سه ماهه در پرداخت قبوض آب و برق یا اجارهبها در اروپا، از ۱۵ به بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته و برای تأخیر در پرداخت وام مسکن به ۳۰ درصد رسیده است.
به این ترتیب با وجود کاهش تورم در منطقه یورو انتظار میرود که بانک مرکزی اروپا شروع به کاهش نرخ بهره بالای تاریخی خود در ماه ژوئن کند و با افزایش امکان سرمایهگذاری و ایجاد انتخابهای گستردهتری از املاک در کنار تخصیص وام مسکن، تا حدودی آرامش را برای بازار املاک به ارمغان آورد و هزینههای اجاره را تعدیل کند.
کد خبر 747125