اجلاس داووس درباره اقتصاد ایران چه گفت؟
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۴۰۴۴۶
پنجاهمین دوره اجلاس داووس هفته گذشته با شرکت بیش از ۳ هزار نفر از کارفرمایان، سیاستمداران، دانشگاهیان ونمایندگان عالی سازمانهای پولی و مالی بینالمللی، منطقهای و سایر نهادهای جامعه مدنی برگزار میشود.
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا مهدی هادیان، عضو هیات علمی گروه اقتصاد پژوهشکده پولی و بانکی می گوید یکی از گزارشهایی که به طور سنتی در این اجلاس ارایه میشود، چشمانداز اقتصادی جهان (World Economic Outlook) توسط صندوق بینالمللی پول است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته مهدیان، طبق آمارها و اطلاعات ذکر شده در این گزارش رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۹ به میزان ۲.۹ درصد برآورد شده است و برای سال میلادی جاری (۲۰۲۰) و سال آتی (۲۰۲۱) به ترتیب ۳.۳ درصد و ۳.۴ درصد پیشبینی شده است.
البته بانک جهانی نیز در گزارش مشابه دیگری با نام Global Economic Prospects، چشماندازی از رشد اقتصادی کشورها و حجم اقتصاد جهانی ارایه میکند؛ آنچه که در هر دوی این گزارشها مشترک است این است که علیرغم وجود چشمانداز مثبت از رشد اقتصادی جهان، پیشبینیهای قبلی هر دو نهاد برای سال جاری و سال آتی که در اواسط سال گذشته میلادی ارایه شده است، با کاهش همراه بوده است. برای این اصلاح و کاهش پیشبینیها از رشد اقتصادی دلایل متعددی ذکر شده که در ادامه به طور خلاصه ذکر میشود:
بر اساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی اولین عامل، ریسکهای ژئوپلیتیکی است که در گزارش صندوق بینالمللی پول به طور خاص و در سه قسمت از آن بر روابط ایران و آمریکا تاکید شده است.
به گفته مهدیان، با توجه به اهمیت نفت در اقتصاد جهانی هرگونه درگیری مستقیم بین دو کشور نه تنها منطقه خاورمیانه را در باتلاقی از خسارتهای فجیع فرو خواهد برد بلکه کل اقتصاد جهانی را با مشکلات ناشی از کمبود عرضه نفت و نااطمینانی از تشدید تنشها و تسری آن به سایر مناطق دنیا مواجه خواهد کرد. البته بخشی دیگر از این گزارش نیز به وجود «ناآرامیهای اجتماعی و مدنی» در برخی از کشورها اشاره دارد. در این گزارش از کشورهای عراق، لبنان، سوریه، یمن و لیبی به عنوان خواستگاهای تحولات اجتماعی ناشی از بیاعتمادی به نهادها و زیرساختهای قانونی آنها نام برده شده است. وجود بیثباتی در این کشورها که بعضا با تحولات نظامی نیز همراه میشود نقش اساسی در فرسایش سرمایههای اجتماعی و فیزیکی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی آنها دارد.
دومین عامل تشدید ایدههای حمایتگرانه از اقتصاد و تولید ملی با محوریت آمریکاست که سبب افزایش تعرفههای تجاری بین آمریکا و سایر شرکای عمده تجاری آن، به ویژه چین، است و با ایجاد اصطکاک در فضای کسبوکار باعث کاهش سرعت اقتصادها طی یکسال گذشته شده است. نکته مهم این است که این ایده علاوه بر اختلال در حوزههای اقتصاد، فناوری اطلاعات و زنجیرههای ارزش، به حوزههای امنیت ملی و دستکاری نرخهای ارز نیز سرایت کرده و توانسته تا حدودی فضای حل و فصل تنشهای تجاری را ناپایدار سازد.
سومین عامل نیز به شرایط جوی و بلایای آن ارتباط داده شده است. در این محور نیز حوادث متعددی از جمله طوفانهای کارائیب، خشکسالی و آتشسوزی در استرالیا، سیل در شرق آسیا و خشکسالی در جنوب آفریقا نام برده شده است. این تغییرات آب و هوایی در درجه اول ضرر و زیانهای سنگین معیشتی برای مناطق درگیر با آن ایجاد میکند و در مرحله بعد افزایش هزینههای حوزه بهداشت و درمان را تشدید خواهد کرد که نه تنها چالشهایی را در آن مناطق ایجاد میکند بلکه میتواند هزینههایی را بصورت غیرمستقیم برای سایر مناطق مانند افزایش مهاجرت بین مرزی و تشدید تنشهای مالی علیالخصوص در بخش بیمه کشورها را به همراه داشته باشد.
با مطرح شدن تهدید رشد اقتصاد جهانی از کانالهای متعدد، اکنون سوال این است که در چنین شرایطی اولویت سیاستگذاری در سطح جهانی و اقتصادهای داخلی باید حایز چه مشخصات و ترتیباتی باشد؟ آنچه که در گزارش صندوق بر آن تاکید شده است، لزوم افزایش همکاریهای چندجانبه بین مقامات کشورها و همچنین اتخاذ سیاستهای پولی و مالی انبساطی برای کشورهایی است که از ظرفیت کافی برای طراحی بستههای پولی و مالی برخوردار هستند.
هر چند که نشانههایی از پیشرفت مذاکرات تجاری بین آمریکا و چین هویدا شده است، ولی بنا بر این گزارش این نشانهها هنوز به اندازه کافی معنادار نیستند و هر گونه تشدید در وخامت روابط حوزههای تجاری و فناوری اطلاعات میتواند با تضعیف اعتماد بازیگران بازارها، سرمایهگذاری را کاهش داده و در یک افق بلندمدتتر کاهش اشتغال و بهرهوری را به همراه داشته باشد که در نتیجه به کاهش رشد اقتصادی منتهی خواهد شد. بنابراین نیاز است که مقامات کشورها هر چه سریعتر و به نحو موثرتری با تقویت همکاری در این حوزهها، زمینههای بهبود رشد اقتصادی را فراهم کنند.
علاوه بر این در سطح ملی و اقتصاد داخلی، توصیه شده است کشورهای توسعهیافته که بودجه آنها از ظرفیت مالی مناسبی برخوردار است، مخارج خود در حوزهای تحقیق، آموزش نیروی انسانی و زیرساختهای فیزیکی را افزایش دهند تا با افزایش بهرهوری رشد اقتصادی بهبود یابد. اما برای کشورهایی که نگران ناپایداری بدهی و بودجه هستند، این امکان چندان وجود نخواهد داشت و در مقابل باید آمادگی کافی برای مقابله با رکود داشته باشند به گونهای که این کشورها باید با حل عدم تعادلهای داخلی و اصلاحات مالی، تعدیلات لازم در سیاستهای اقتصادی را به منظور ایجاد اطمینان نسبت به مهار شرایط اقتصادی و برگشت اقتصاد به رشد پایدار را فراهم کنند. در این زمینه اصلاحاتی در سیاستهای توزیع یارانهها و گسترش پایههای درآمدی دولت تجویز شده است.
البته هنوز گزارش تفصیلی صندوق بینالمللی پول از چشمانداز اقتصاد جهانی منتشر نشده است ولی همین گزارش موجز نیز دلالتهای متعددی برای اقتصاد ایران در بازارهای مالی و تنظیم سیاستهای اقتصادی به همراه دارد. یکی از مهمترین این دلالتها، با توجه به مساله کسری بودجه و لزوم اصلاحات ساختاری، بازنگری در سیاستهای توزیع یارانهها برای طیف متنوعی از کالاها چه در بخش ریالی و چه در بخش ارزی آن است که حجم قابل توجهی از منابع پولی را به خود اختصاص داده است. امید است با استقبال از این اصلاحات توسط سیاستگذاران، اطمینان فعالان بازارها به کاهش عدمتعادلهای داخلی و در نتیجه تسهیل شدن شرایط بخش مالی، روند بهبود رشد اقتصادی تسریع یابد.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: اقتصاد ایران اجلاس داووس پژوهشکده پولی و بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۴۰۴۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سنگدوینی: جنگهراسی بر اقتصاد ایران بیتاثیر است
نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس گفت: همانطور که امروز در پی عملیات وعده صادق رژیم غاصب و کثیف متوجه شد که نمیتواند با جمهوری اسلامی ایران مقابله کند، در حوزه اقتصاد نیز شرایط به همین صورت است و جنگ هراسی در اقتصاد ایران به یک عملیات روانی پوچ تبدیل شده است.
رمضانعلی سنگدوینی در گفتوگو با ایسنا درباره تاثیر جنگ هراسی بر اقتصاد ایران تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران ۴۵ سال است که در حال مبارزه با تحریم، جنگ و تهدیدات مختلف است و چنانچه قرار بر این بود که فضای جنگ هراسی بر آن تاثیر بگذارد، قطعاً اقتصاد ایران باید تا امروز متلاشی میشد و از بین میرفت.
وی افزود: شاید آنچه که به عنوان جنگ هراسی مطرح میشود، در مقاطعی در گذشته تاثیراتی به همراه داشته، اما امروز دیگر تاثیراتی که مورد انتظار دشمن است را مشاهده نمیکنیم چراکه ایران به کشوری پیشرفته با اقتصادی مقاوم تبدیل شده است.
این نماینده مجلس با اشاره به عملیات «وعده صادق» که در پاسخ به جنایات تروریستی رژیم صهیونیستی در حمله به کنسولگری ایران در دمشق انجام شد، تاکید کرد: همانطور که امروز در پی عملیات وعده صادق رژیم غاصب و کثیف متوجه شدند که نمیتوانند با جمهوری اسلامی ایران مقابله کنند، در حوزه اقتصاد نیز شرایط به همین صورت است و جنگ هراسی در اقتصاد ایران به یک عملیات روانی پوچ تبدیل شده است.
سنگدوینی با تاکید بر لزوم ایجاد اطمینان در فضای اقتصادی کشور درباره بی تاثیری جنگ هراسی بر اقتصاد گفت: ما مسئولان نظام باید به مردم اطمینان دهیم که نباید دیگر نسبت به فضای جنگ هراسی و تاثیرات آن بر تکانههای اقتصادی نگرانی داشته باشند؛ نتیجه این رفع نگرانیها بی شک ثبات و آرامش اقتصادی است.
انتهای پیام