80 درصد قوانین کشور از شفافیت و کارآیی لازم برخوردار نیستند/مرگ بر آمریکای امروز عراقی‌ها محصول صبر جمعی است
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۴۰۶۴۹
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه 80 درصد قوانین تصویب‌شده در مجلس یا اصلاحیه است یا استفساریه گفت: قوانینی که تصویب شده از شفافیت و کارآیی لازم برخوردار نیستند و نیازمند اصلاح و تفسیر هستند.
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام و المسلیمن محمدحسن ابوترابی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران که در مصلای امام خمینی(ره) برگزار شده، اظهار کرد: میعادگاه نماز جمعه نماد وحدت، شور، شعود و نماد صبر و استقامت ایران است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
و با بیان اینکه شما ملت ایران برای حضور در ساحت‌های مهم و مقدس مأموریت دارید، گفت: یکی ساحت صبر و استقامت فردی است؛ چون پیروزی، دستاورد صبر و استقامت است و بدون استقامت و پایداری، انسان نمی‌تواند قله‌های قدرت را فتح کند. براساس صبر فردی باید همه ما در برابر سختی‌ها بایستیم و تجربه گران‌سنگ ملت ایران، پیروزی به وسیله صبر و استقامت است. در این مدت فرصت یافتم تا به دیدار بازماندگان شهدای سانحه سقوط هواپیما بوئینگ 737 بروم که به خدا قسم صبر و استقامت بسیاری را در آنها دیدم؛ لذا پیروزی جامعه ایرانی محصول صبر فردی است.
امام جمعه موقت تهران ادامه داد: دومین ساحت، درباره صبر جمعی است. باید ملت ایران، فلسطین، عراق و سوریه صبر جمعی داشته باشند تا به پیروزی برسند. هنر سردرا سلیمانی این بود که ایشان به صبر جمعی قائل بودند. او دغدغه صبر جمعی را داشت. امروز ملت عراق به‌طور دسته‌جمعی گرد هم جمع شدند و یکصدا شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دهند و این از ثمرات صبر جمعی است.
ابوترابی‌فرد با بیان اینکه با حماسه سبزپوشان سپاه در بمباران پایگاه عین‌الأسد راه برای خلق قدرت دیگر هموار شد، گفت: ستون آمریکا در منطقه که از دیرباز تضعیف شده بود، فرو ریخت و باعث شد تا متحدان آمریکا حساب کار دستشان بیاید و همین موضوع، محصول صبر جمعی است.
وی با اشاره به شعار معاندان داخلی علیه فلسطین مظلوم و مردم لبنان تأکید کرد: شعار نه غزه نه لبنان به معنای تضعیف صبر جمعی و تضعیف قدرت ایران است؛ چون ایران منهای لبنان و ایران منهای غزه به معنای حذف اسلامی از منطقه غرب آسیاست؛ در صورتی‌که اسلام رمز اصلی وحدت است.
خطیب جمعه تهران با بیان اینکه جمهوری اسلامی دغدغه استقلال ملت‌های مسلمان جهان را دارد، گفت: باید پیوندها را مستحکم کنیم و همچنین باید قدرت نظامی را افزایش دهیم و باید در عرصه‌های دفاعی، اقتصادی و علمی در مرز قدرت حرکت کرد.
ابوترابی‌فرد با اشاره به انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از ملت ایران می‌خواهم در انتخابات غرورآفرین پیش‌رو مشارکت داشته باشند.
وی با بیان اینکه قانون متقن و الهام‌گرفته از ذی‌نفعان و نهادهای قانونی، قابل اجرا و سنجش پایه اصلی و رکن اساسی پیشرفت کشور است، گفت: هرگاه نهاد قانون‌گذاری در شرایطی قرار گرفت که بتواند در میان انبوه قوانین در مسیر سیاست‌های کلی ابلاغی قدم بردارد، مطمئن باشید توسعه پیشرفت کلید خورده است، اما این راه بسیار دشوار است؛ چون نیازمند جمع قابل توجهی از منتخبان ملت ایران است که در کنار تعهد، شجاعت و انگیزه حرکت از فهم لازم برای مسائل اساسی کشور و ارائه نقشه راه برای برون‌رفت از تنگناها بهره‌مند باشند؛ لذا ملت ایران باید دست به یک انتخاب آگاهانه بزنند.
امام جمعه موقت تهران یادآور شد: نمایندگان مجلس یازدهم مسیر دشواری در پیش دارند و باید برای برآورده کردن خواسته مردم از فهم و اشراف علمی برخوردار باشند.
ابوترابی‌فرد با بیان اینکه 80 درصد قوانین تصویب شده در مجلس یا اصلاحیه است یا استفساریه یادآور شد: یعنی قانونی که تصویب شده است از شفافیت و کارآیی لازم برخوردار نبود و نیازمند اصلاح و تفسیر است؛ این روش نمی‌تواند ریل حرکت و تغییر باشد. بارها در محافل رسمی و علمی و غیررسمی اعلام شده که قوانین متعارض و مزاحم و مترادف فراوانی در نظام حقوقی ما وجود دارد و با این مدل نمی‌توان قدرتی در تراز جمهوری اسلامی را خلق کرد.
وی ادامه داد: سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب از عقبه علمی برخوردار است و نگاه بلندمدت به مسائل کشور دارد و تضمین‌کننده منافع ملی است و راه هدایت به خلق قدرت دیگر را هموار می‌کند. مخاطبان این سیاست‌ها سران سه قوه است، اما بار سنگین مسئولیت بر عهده نمایندگان است؛ لذا نمایندگان باید مسیر اصلاح آیین‌نامه داخلی را با توجه جدی به اسناد بالادستی نظام و با توجه به نیازهای کلیدی کشور هموار سازند.
خطیب جمعه تهران افزود: منبع اول برای قانون‌گذاری قوانین الهی است که باید نهاد قانون‌گذاری و دستگاه قضایی تمام قوانین خود را منطبق با این منبع اول کنند و منابع دیگر قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام است، اما گاهی برخورد با سیاست‌های کلی انفعالی است.
ابوترابی‌فرد با بیان اینکه هدف از تقنین جلب مشارکت حداکثری مردم در فرآیند قانون‌گذاری است، گفت: یعنی اگر قرار است در رابطه با افزایش قیمت مردم قانونی تصویب شود باید نظر مردم و ذی‌نفعان را دریافت کرد و در قانون‌گذاری مورد توجه قرار داد.
وی گفت: قانون باید از پایین به بالا جریان پیدا کند نه در یک فرآیند دستوری از بالا به پایین و باید دانست که قدرت ما برآمده از مشارکت مردم است و نمی‌شود که مردم در جنک تحمیلی و یا در سایر عرصه‌ها مشارکت حداکثری داشته باشند، اما در فرآیند قانون‌گذاری مشارکت نداشته باشند.
انتهای پیام/4079/
منبع: آنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۴۰۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استقلال و پرسپولیس رسما واگذار شدند
آفتاب‌‌نیوز :
به دنبال تایید صلاحیت متقاضیان دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در روز یکم اردیبهشت، از صبح امروز در فرابورس ایران مزایده رسمی برای واگذاری ۸۵ درصد از سهام این دو باشگاه برگزار و در نهایت به صورت رسمی این مقدار از سهام این دو باشگاه به متقاضیان واگذار شد.
بر این اساس ۸۵ درصد از سهام باشگاه استقلال از سوی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت‌های تابعه آن شامل شرکت‌های پتروشیمی شهید تندگویان، بوعلی، پارس و بندرامام و همین مقدار از سهام باشگاه پرسپولیس نیز توسط بانک‌های شهر (۳۰ درصد)، ملت (۲۰ درصد)، تجارت (۲۰ درصد)، صادرات (۵ درصد)، رفاه (۵ درصد) و اقتصاد نوین (۵درصد) انتقال پیدا کرد.
طبق برنامه مراحل اداری انتقال سهم از سوی سازمان خصوصی‌سازی انجام خواهد شد.
همچنین قبلا ۱۰ درصد سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به هواداران آنها فروخته شده بود.
امروز مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در نشست خبری در پاسخ به سوال ایسنا گفت: شرکت‌هایی که قرار است دو باشگاه پرسپولیس و استقلال را در اختیار بگیرند دولتی نیستند، اما ممکن است به اصطلاح شبه دولتی تلقی شوند. با این حال مدیریت این دو باشگاه به طور جدی تغییر می‌کند و سیاست‌گذاری آنها نیز کلا متفاوت می‌شود.
وی درباره روند واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال اظهار کرد که در بین تیم‌های فوتبال تنها همین دو باشگاه پرسپولیس و استقلال دولتی هستند. مدت‌ها بود که ملاحظاتی از باب مناسبات بین‌المللی داشتند که قرار بر واگذاری این دو باشگاه بود. حیطه اصلی آن هم سازمان خصوصی‌سازی بوده و واگذاری قطعی است و به نهادهای دولتی هم واگذار نخواهد شد. ممکن است کسانی که می‌خرند شبه دولتی باشند. البته شبه دولتی یک تعریف و اصطلاحی است که در تصور عمومی ایجاد شده است؛ لذا شرکت‌هایی که قرار است پرسپولیس و استقلال را در اختیار بگیرند دولتی نیستند و اثر مدیریتی آنها به طور جدی تغییر می‌کند و سیاست‌گذاری نیز به طور کلی متفاوت می‌شود.
منبع: خبرگزاری ایسنا
آخرین مهلت توزیع کارت کنکور؛ آغاز رقابت داوطلبان از فردا