به نقل از «مهر»

اشتباه استراتژیک شهرداری ها در کسب درآمد از شهرسازی

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۴۱۴۵۰

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سالاری، در جلسه ۳ ساعته با شهردار، مدیران شهرداری و دبیران شورایاری منطقه ۱۰ با اشاره به دغدغه شورایاران در خصوص نوسازی املاک ریزدانه این منطقه، افزود: شرط تجمیع املاک زیر ۷۵ متر برای نوسازی از الزامات شورای عالی شهرسازی و معماری کشور بود که در طرح جامع و تفصیلی تصریح شد که اخیراً با رایزنی شهرداری این متراژ به ۵۰ متر رسید، البته فلسفه این تصمیم گیری در تدوین طرح تفصیلی و جامع بر این اساس صورت گرفته که اگر املاک ریزدانه ساخت و ساز کنند، عملاً بافت فرسوده احیا و بازآفرینی نمی‌شود، چراکه تخریب و نوسازی املاک ریزدانه نه فضای معماری مطلوبی برای سکونت تأمین می‌کند و نه پایداری بنا را در حد استاندارد تأمین می‌کند و امکان تأمین پارکینگ و نهایتاً احیا و نوسازی و بازآفرینی بلوک‌های شهری را رقم نمی‌زند، لذا ضرورت داشته که محدودیت‌هایی برای املاک ریزدانه ایجاد و بسته‌های تشویقی نیز برای تجمیع آنها تعیین شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طرح تعریض خیابان‌ها راهی اشتباه برای حل معضل ترافیک

وی در خصوص دغدغه معتمدین محلات مبتنی بر بلاتکلیفی مردم بر اثر طرح‌های تعریض خیابان‌ها، ضمن تأیید برخی انتقادات به این طرح‌ها، اظهار داشت: اینکه می‌گوئیم شهر تهران، شهری خودرو محور است به این دلیل است که در یک بازه زمانی طولانی مدت در گذشته برای کاهش ترافیک تصمیم به تعریض خیابان‌ها گرفته شد و اساساً مدیران شهری و کارشناسان مربوطه این رویکرد را در اولویت خود قرار داده بودند که تنها راه حل ممکن برای حل مشکل ترافیک یا تعریض خیابان‌های موجود است و یا ایجاد بزرگراه‌های جدید الاحداث و دهه‌ها در شهر تهران و به تبع آن سایر کلانشهرها و شهرها استراتژی غالب برای حل مشکل ترافیک رویکرد تعریض خیابان‌ها بوده است.

وی اضافه کرد: قطعاً توسعه و تعریض شبکه‌های معابر به عنوان بخشی از راهکار حل معضل ترافیک صرفاً در برخی محلات و مناطق و به صورت محدود می‌تواند جز برنامه‌ها باشد اما همه دنیا و کشورهای توسعه یافته که سال‌ها در این زمینه تجربه دارند به این نتیجه رسیده اند که تعریض خیابان‌ها لزوماً باعث حل مشکل ترافیک نمی‌شود و عموماً تغییر رفتار سفر شهروندان را رقم زده و بر میزان ترافیک می‌افزاید. ایجاد اتوبان‌های درون شهری، موجب دعوت به سفر جدی از سوی شهروندان در محدوده شهری می‌شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران، اعلام کرد: مبتنی بر این آسیب شناسی پیشنهاد لغو و ابطال طرح تعریض بسیاری از خیابان‌ها را در کمیسیون ماده ۵ ارائه دادیم و قرار است همه شهرداران مناطق مبتنی بر پیوست‌های کارشناسی قابل اعتنا، طرح‌های تعریض قبلی را مورد بازبینی قرار داده و در صورت لزوم به کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران جهت اصلاح ارائه دهند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، اشتباه استراتژیک شهرداری‌ها را نگاه به شهرسازی با رویکرد کسب درآمد عنوان کرد و گفت: این نگاه دلیل بخش عمده مشکلات شهرهای کشور و شهر تهران است در همین راستا رویکرد صرف درجاسازی در محلات دارای بافت فرسوده آن هم بدون بازآفرینی کامل و عدم بازگشایی معابر و تجمیع پلاک‌ها و ایجاد سرانه‌های خدماتی لازم، موجب افزایش جمعیت پذیری می‌شود و عملاً احیا و بازآفرینی بافت فرسوده اتفاق نمی‌افتد و متأسفانه شهرداری‌ها با نگاه درآمدزایی و بدون توجه به تبعات بارگذاری‌های صرف، بدون رعایت اصول شهرسازی و معماری کیفیت زندگی را در طول سال‌های گذشته به شدت کاهش داده اند. در شهرسازی امروز دنیا، شهرسازی باید مبتنی بر مشارکت باشد و دیگر با نگاه از بالا به پایین و دستوری و بی توجهی به مقتضیات محلات، نمی‌توان کاری از پیش برد.

سالاری تصریح کرد: ما به عنوان اعضای شورای شهر، مدیران شهری و معتمدین محلات باید به درک مشترکی از مسائل برسیم، اگر معتقدیم که شهر نباید بر اساس روندهای گذشته پیش برود و نظامات باید اصلاح شوند قاعدتاً باید رویکردها را تغییر دهیم تا اصول شهرسازی و معماری رعایت و حتی اشکالات طرح تفصیلی نیز اصلاح شود، چراکه طرح تفصیلی نیز با رویکرد درآمدزایی تهیه شده است.

وجود پارادوکس بین حقوق عامه و مطالبات مردمی که مبتنی بر حقوق خصوصی است

عضو شورای شهر تهران با اشاره به وجود پارادوکس بین مطالباتی که توسط مردم و معتمدین محلات برای حل مشکل آنها مطرح می‌شود و حقوق عامه گفت: باید بگوییم که بسیاری از درخواست‌های مطروحه در مناطق و محلات مبتنی بر منافع خصوصی و شخصی و مغایر مصلحت شهر است، یعنی بین حقوق عامه و مطالبات خصوصی در ملاقات‌های اعضا شورای شهر و مدیران شهری پارادوکس وجود دارد. به دلیل وجود همین پارادوکس مشاهده می‌کنیم که مجلس هم در سطح ملی ما ناکارآمد شده است، چراکه نمایندگان مردم بیشتر از اینکه منافع ملی و حقوق عامه را پیگیر باشند مبتنی بر درخواست‌های مردمی که عمدتاً مبتنی بر بخشی نگری و مربوط به حوزه‌های انتخابیه و حقوق خصوصی است، می‌پردازند. در حالی که ممکن است برخی از این درخواست‌ها مغایر مصلحت کشور، سند چشم انداز و برنامه‌های ۵ ساله و سالانه کشور باشد. بنابراین ما به عنوان نظام شورایی و شما شورایاران به عنوان جامعه مدنی پیشران باید تصمیم بگیریم تا اقدامات، برنامه‌ها، پیشنهادات، امتیاز بندی ها و امتیاز دهی‌ها را بر اساس رویکرد حقوق عامه رقم بزنیم که البته این مهم، نیازمند درک و باور مشترک است.

ورود نهادهای مدنی به تصدی گری های مالی، ظلم به این نهاد است

وی تعامل مدیریت شهری با شورایاران را ضرورتی انکار ناپذیر دانست و اظهار داشت: به نظر من، نهادهای مدنی نباید در تصدی گری های مالی ورود داشته باشند چراکه این، ظلم در حق نهاد مدنی است اما متأسفانه مدیریت شهری دوره گذشته این کار را که یک اشتباه استراتژیک بود، انجام داد و شورایاران را بخشی از بدنه اجرایی شهرداری کرد، در حالیکه جامعه مدنی دارای جایگاهی بسیار بالا است و امید مردم به جامعه مدنی است، آنها باید صدای مردم باشند و از مسئولان مطالبه گری کنند.

وی تاکید کرد: سخن ما در خصوص عدم ورود شورایاران و یا شورای شهر به تصدی گری های مالی به مفهوم افزایش تأثیرگذاری در نظام نظارتی و پاسخگو کردن مدیران اجرایی است نه اینکه آنها را کنار بگذاریم.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در خصوص بسته‌های تشویقی بافت فرسوده بیان کرد: ما در دوره گذشته مدیریت شهری پیشنهاد دادیم که هیچ عوارضی از محل صدور پروانه برای بافت‌های فرسوده دریافت نشود و امروز مدیریت شهری تهران بیش از تعهدات قانونی بسته تشویقی به بافت‌های فرسوده تخصیص داده است و مجموعه قابل توجهی از پروژه‌های محلی و بهسازی محیطی را در راستای تأمین سرانه‌های خدماتی آغاز کرده است.

تعریف ۱۰۰۰ پروژه برای محلات کم برخوردار شهر تهران

سالاری با بیان اینکه تهیه سند توسعه محلات اتفاق بسیار مهمی است، ادامه داد: ما معتقدیم شهر تهران را نمی‌توان با یک نسخه طرح تفصیلی اداره کرد، چراکه شرایط هر منطقه و هر محله متفاوت است و تصمیم گیری ها باید متناسب با همان محله باشد، لذا بر اساس اولویت بندی مقرر شد معاونت برنامه ریزی شهرداری تهران با محوریت سازمان نوسازی و دفاتر نوسازان، ۱۸۰ محله غیر برخوردار را مبتنی بر اصول علمی مورد بررسی قرار دهد و امروز حدود ۱۰۰۰ پروژه کوچک مقیاس برای محلات کم برخوردار تعریف شده است. پروژه‌هایی که تعریف شده، بیشتر با رویکرد ارتقا کیفیت زندگی است و جنس آن با پروژه‌هایی که در دوره‌های گذشته انجام می‌شد متفاوت است، مبتنی بر نیاز محلات است و هزینه زیادی نیز نمی‌خواهد.

وی اضافه کرد: یکی از اولویت‌های جدی کمیسیون شهرسازی و معماری اینست که با تمام توان از شهرداری تهران، معاونت برنامه ریزی و سازمان نوسازی در اجرای پروژه‌های محله‌ای که تماماً مبتنی بر نیاز اولویت دار محلات احصا شده اند حمایت کند و طی ۲ سال آتی شاهد انقلابی در عملیاتی شدن پروژه‌های محله‌ای برای محلات غیربرخوردار خواهیم بود.

کد خبر 4833815

منبع: مهر

کلیدواژه: محمد سالاری شورای شهر تهران شورای شهر شهرداری تهران شورای شهر تهران وزارت آموزش و پرورش شهر تهران محسن هاشمی بارش برف دستگیری سارق سقوط هواپیمای اوکراینی مناطق سیل زده کشور محسن حاجی میرزایی امداد رسانی سیل سیستان و بلوچستان کمیته امداد امام خمینی قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۴۱۴۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت کشور و شهرداری تهران، صلاحیت یکدیگر را برای واردات واگن مترو قبول ندارند / سفارشی که ۷سال پیش به چینی ها داده شده، بلاتکلیف است

به گزارش خبرآنلاین شبکه حمل‌ونقل عمومی شهر تهران در حوزه مترو با «فقر شدید قطار (واگن)» روبه‌رو است به‌طوری که، «برنامه‌ریزی تک‌بعدی مدیریت شهری پایتخت طی دو دهه اخیر برای مترو» به صورت «تمرکز بر ساخت خط» بدون توجه به «تامین ناوگان قطار شهری» باعث شده امروز ظرفیت جابه‌جایی با این شبکه معادل «حرکت حداقل ۳۵۰۰ واگن مترو» در ۷ خط باشد اما «تعداد واگن‌های فعال زیر ۱۵۰۰ دستگاه» است که البته بالای نیمی از آنها دچار فرسودگی ناشی از عمر بالا هستند.

دنیای اقتصاد نوشت:سال ۹۷ شهردار وقت تهران که عمر کوتاهی در شهرداری داشت، قرارداد ساخت و تامین ۶۳۰ واگن از کشور چین از طریق سرمایه‌گذاری مشترک شرکت چینی با شرکت ایرانی را جلو برد اما فرآیند تصویب قرارداد به دوره پیروز حناچی منتقل شد.

حناچی سال ۱۴۰۰ توانست این قرارداد را به تصویب دولت و جلب موافقت بانک مرکزی برساند به این صورت که چینی‌ها این تعداد واگن را از قرار هر واگن به قیمت حدود یک میلیون یورو، برای شهرداری تهران تامین و ارسال کنند. با این حال، شهرداری در آن سال طبق قرارداد باید ۱۵‌درصد ارزش قرارداد که آن زمان ۵۰۰۰ میلیارد تومان برآورد شد، به شکل نقد و پیش‌پرداخت به طرف چینی پرداخت می‌کرد تا کار تولید شروع شود. شهرداری در آن زمان مدعی شده بود «توان مالی تامین پرداخت اولیه در قرارداد ۶۳۰ واگن چین را ندارد» که البته این مواجهه با توجه به بودجه سالانه اداره پایتخت، قابل تامل است. با این حال، سال گذشته این قرارداد از سمت شهرداری در ماجرای سفر شهردار به چین با «افزایش تیراژ سفارش» روبه‌رو می‌شود که اکنون، دولتی‌ها مقابل تغییر متن قرارداد موضع گرفته‌اند. به نظر می‌رسد، ‌ موضوع بیشتر جنبه غیرفنی دارد و به نوعی، فاکتورهای اختلاف‌نظر بین دولت و شهرداری مطرح است. تاییدیه ‌فنی یا دلخوری سازمانی؟

سال گذشته بود که شهردار تهران به همراه هیاتی پر تعداد به چین سفر کرد تا تکلیف ۶۳۰ واگنی را که در دوره ریاست جمهور سابق پرونده‌اش برای کلان‌شهر تهران باز شده بود را مشخص کند، شهردارتهران در سفر چند روزه خود به چین نه تنها آنگونه که اعلام شد قرارداد ساخت ۶۳۰ واگن را به ساخت بیش از ۷۰۰ واگن ارتقا داد بلکه پکیجی از وسایل نقلیه اعم از تاکسی، اتوبوس، موتورسیکلت را نیز در قراردادش با چینی‌ها وارد کرد تا آن‌گونه که بارها اعلام کردند حمل‌ونقل تهران به سمت برقی و پاک شدن پیش برود.

در حالی که بنا به وعده مدیران شهری، مردم تهران آماده ورود اولین سری واگن‌های مترو در سال جدید بودند تا بلکه کمی اوضاع نامناسب مترو در پی ازدحام مسافران و کمبود واگن بهبود یابد؛ اما ناگهان خبر رسید که به‌رغم اینکه پیش از این اعلام شده بود که کار ساخت واگن‌های مترو در چین آغاز شده اما هنوز وزارت کشور تاییدیه نهایی را نداده و تا این تاییدیه نباشد کار ساخت واگن‌ها آغاز نمی‌شود!

ماجرا آن‌گونه که مدیران شهری نقل می‌کنند از آنجا شروع شد که وزارت کشور که کارفرمای این قرارداد است باید اسناد، مدارک و طراحی‌های واگن‌های جدید را بررسی و تایید کند اما مدیران شهری معتقدند که سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نه تجربه لازم و نه نیروی کارشناسی دارد و به همین علت پیشنهاد تفویض اختیار بررسی قرارداد و نوع واگن‌ها به شرکت واگن‌سازی شهرداری تهران را دارند و این در حالی است که تا تاییدیه فنی صورت نگیرد، واگنی ساخته نمی‌شود و عملا فرآیند ساخت واگن‌ها به دلیل عدم‌تاییدیه فنی هرروز عقب‌تر می‌افتد.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران برای اولین بار در این مورد سخن گفت و اعلام کرد: مایه تاسف است که ماه‌ها از انعقاد قراردادها گذشته اما در داخل کشور موانع زیادی وجود دارد و موضوع هنوز به نتیجه نرسیده است. تا امروز تایید فنی برعهده مترو بوده بنابراین امیدواریم وزیر کشور قاطعانه تصمیم بگیرد و جلوی این توقف گرفته شود.

در حالی رئیس شورای شهر تهران پرچمدار جریان واگن‌های چینی شده که هیچ یک از مدیران شهری تاکنون در مورد ایرادات این قرارداد حتی کلمه‌ای سخن نگفته‌اند و این سخنان رئیس ۸۰ ساله به مذاق سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها خوش نیامد و در جوابیه‌ای اعلام کردند که این سازمان برای تامین پیش پرداخت ۶۳۰ دستگاه واگن و خرید اتوبوس با استفاده از تهاتر نفت اقدام به فروش نفت و واریز وجوه مربوط به قراردادها کرده است و تمام آنچه تاکنون اتفاق افتاده مدیریت وجوه فروش نفت و مصرف آن در ردیف‌های مختص خود بوده است و انجام چنین قرارداد بزرگی طبیعتا پیچیدگی‌های فنی و مالی خاص خود و در عین حال زمان‌بربودن فرآیند را به همراه دارد که بحمدالله بدون مشکل در حال انجام است.

با اینکه رئیس شورای شهر سعی دارد که توپ این اختلاف‌نظر را به زمین سازمان شهرداری‌ها بیندازد و آن را یک اختلاف کارشناسی بداند اما جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر تهران از موضوع دیگری سخن می‌گوید و با بیان اینکه قرارداد واگن‌ها را وزارت کشور به نمایندگی از دولت با شرکت چینی منعقد کرده است گفت: محصول این قرارداد نیز قرار است به متروی تهران تحویل داده شود اما در خلال انجام این کار و بازدیدهایی که شهردار تهران از شرکت‌های واگن‌سازی چینی داشته، متعاقب آن شهرداری سفارش‌هایی که در حوزه مسائل فنی بود را به شرکت چینی دادند که مورد ایراد وزارت کشور قرار گرفته چراکه طرف قرارداد وزارت کشور است و باید هرگونه ابلاغ نیز از سوی وزارت کشور انجام شود و ضمن اینکه اصل ایراد بجاست و نمی‌شود در وسط قرارداد مداخلات صورت گیرد مگر اینکه هماهنگی برای ورود نهاد سوم انجام گیرد.

وی با تاکید بر اینکه این موضوع مورد دلخوری دوستان واقع شده و نسبت به این مداخله شهرداری تهران ایراد گرفتند و به نظر می‌رسد بیشتر از آنکه این موضوع فنی باشد، مداخلات و ناهماهنگی‌های درون بخشی بود و با توجه به پادرمیانی وزیر کشور امید است این موضوع حل وفصل شود و اگر این اختلافات با فوریت حل شود حتما در پایان امسال ورود اولین رام قطار را خواهیم داشت و اگر این اختلافات به درازا بکشد امسال قطاری وارد ناوگان نمی‌شود و فرصت سوزی می‌شود.

21302 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898120