آفتاب‌‌نیوز :

مسئولان دولتی می‌گویند رویای قطع وابستگی به درآمدهای نفتی در بودجه سال آتی به واقعیت بدل خواهد شد و در این راستا تغییراتی در ساختار سند سالانه کشور منظور شده است.

پیش از این، علی ربیعی، سخنگوی دولت اظهار کرده بود که «از سال آتی بودجه جاری از نفت جدا می‌شود و هر آنچه از منابع نفتی به ‌دست بیاید صرف اعتبارات عمرانی و تملک‌زدایی می‌شود.

» محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، نیز چندی پیش بر این امر تاکید کرده و گفته بود: «آرمان قطع وابستگی به نفت را در بودجه ۹۹ محقق می‌کنیم.»

برای تحقق این هدف، دولت از دو محل یعنی مالیات و واگذاری اموال افزایش درآمد نظر گرفته است تا بتواند هزینه‌های گزاف خود را جبران کند. دیروز هم نمایندگان در جلسه علنی مجلس سازمان امور مالیاتی را مکلف به اخذ مالیات از سفرهای خارجی کردند که این تصمیم در راستای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت گرفته شده است؛ خبری که با واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی از سوی اقتصاددانان و مردم مواجه شده است.

اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي اتکاي زيادي دارد و همين عامل باعث شده هدف اوليه تحريم‌هاي اقتصادي، صنعت نفت ايران باشد. در همين راستا، دولت قصد دارد وابستگي بودجه کل کشور را به طلاي سياه کاهش دهد و براي جبران کسري بودجه هنگفتي که برخي براي سال آينده پيش‌بيني مي‌کنند، درصدد است درآمد خود را از ساير منابع از جمله ماليات افزايش دهد. با اين حال، برخي اقتصاددانان مي‌گويند هنوز کاربرد ماليات در اقتصاد ايران مشخص نشده و تنها مسئولان به فکر کسب درآمد هستند. پيش از اين، وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان در گفت‌وگو با «آرمان‌ملي» گفته بود: «در ذات ماليات‌‌‌ستاني سه رويکرد و ماموريت نهفته است؛ نخست اينکه افزايش درآمدهاي دولت اولين ماموريت آن به حساب مي‌آيد، ايجاد عدالت اقتصادي و کاهش شکاف طبقاتي، دومين رويکرد آن به شمار مي‌رود و سومين کارکرد آن به موضوع حمايت از توليد بازمي‌گردد. در اقتصاد ايران اما ماليات صرفا ابزاري تزئيني و نمايشي در دست دولت‌هاست و هر گاه بحث ماليات داغ شده، توجه آن به درآمدزايي دولت‌ها بوده است.» بي‌توجهي به مقوله عدالت در ماليات‌ستاني، باعث شده طي ساليان گذشته در حالي معافيت مالياتي بنيادهاي خاص و بانک‌ها ادامه پيدا کند که بيشترين فشار از اين محل بر طبقات متوسط و اقشار آسيب‌پذير جامعه باشد.

مصوبه جديد مالياتي

در حالي در لايحه بودجه سال 99 کشور، عوارض خروج از کشور براي سفر اول هر ايراني در سال 264 هزار تومان پيش‌بيني شده است که اين رقم در بودجه سال‌جاري، 220 هزار تومان تعيين شده بود. حال، روز گذشته، نمايندگان مجلس، سازمان امور مالياتي را مکلف کرده‌اند که بابت خروج هر مسافر ايراني از مرزهاي هوايي، دريايي و زميني وجوهي را نيز به‌عنوان ماليات از مسافران دريافت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري کل کشور واريز کند. نمايندگان در جلسه علني روز سه‌شنبه مجلس با تصويب ماده 33 لايحه ماليات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالياتي را مکلف کرده‌اند بابت خروج هر مسافر ايراني به جز موارد تبصره (1) اين ماده از مرزهاي هوايي، دريايي و زميني وجوهي را به‌عنوان ماليات از مسافران دريافت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري کل کشور واريز کند. ميزان ماليات مذکور در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود.

تبصره‌هاي ماده 33

بر اساس تبصره يک اين ماده دارندگان گذرنامه‌هاي سياسي و خدمت، خدمه وسايل نقليه عمومي زميني و دريايي و خطوط پروازي، دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجويي)، بيماراني که با مجوز شوراي پزشکي جهت درمان به خارج از کشور اعزام مي‌شوند، دارندگان پروانه گذر مرزي و مرزنشينان و جانبازان انقلاب اسلامي که براي معالجه به کشورهاي ديگر اعزام مي‌شوند از پرداخت ماليات موضوع اين ماده مستثني هستند. همچنين زائران ايراني که در ايام اربعين حسيني به مقصد عراق از کشور خارج مي‌شوند و ايرانيان مقيم خارج از کشور که داراي کارنامه شغلي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي هستند نيز از اين ماليات را نخواهند پرداخت. بر اساس تبصره 2، گردشگران، ساکنان دائم يا موقت مناطق آزاد تجاري- صنعتي که صرفا از مبدا مناطق مذکور به خارج از کشور عزيمت مي‌کنند، مشمول عوارض خروج از کشور موضوع قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي و آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوطه مي‌شوند. نمايندگان با راي موافق به تبصره 3 اين ماده، نيروي انتظامي را موظف کردند پرداخت ماليات خروج از کشور مسافران ايراني را که عازم خارج از کشور هستند به روشي که سازمان تعيين مي‌کند کنترل و از خروج مسافراني که ماليات مزبور را پرداخت نکرده‌اند، جلوگيري کند.

منبع: روزنامه آرمان

منبع: آفتاب

منبع این خبر، وبسایت aftabnews.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۶۶۴۵۶۵۲ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

هشدار درباره «لیست سیاه FATF»؛ چرا اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام سکوت کرده‌اند؟

نامه آیت‌الله تبریزیان به سفیر چین و اعلام آمادگی برای ریشه‌کنی کرونا!

دعوای تقلب بین اصولگرایان بر سر انتخاباتِ بدون حضور اکثریت مردم

فوت ۵۰ نفر بر اثر کرونا در قم| نماینده مجلس: چرا به مردم دروغ می‌گویید؟ | روزانه ۱۰ نفر در قم از بین می‌روند| اولین نفر در ۲۴ بهمن فوت شده| قرنطینه صد‌ها نفر در قم| حرم باید تعطیل شود

تخریب عمارت رئیس‌التجار در نیشابور

خبر بعدی:

پیشنهاد الحاق بند مالیاتی برای رمزارزها/ ظرفیت درآمد یک میلیارد یورویی با استفاده از رمز‌ارزها

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، طبق محاسبات انجام شده در ابتدای سال 2020 کسب و کارهای فعال در زمینه استخراج رمزارز در دنیا مجموعا درآمد سالانه‌ای در حدود پنج میلیارد و دویست و بیست میلیون یورو کسب کرده‌اند.

براساس بررسی‌های صورت گرفته از سوی مرکز پژوهشهای مجلس، ظرفیت تولید برق بلااستفاده ایران در 9 ماه از سال به 20 هزار مگاوات می‌رسد و استفاده درست از ظرفیت شبکه برق ایران می‌تواند درآمدی یک میلیارد یورویی فراهم آورد. پیشرفت سریع فناوری استخراج، سودآوری تجهیزات قدیمی را روز به روز کاهش می‌دهد و از طرف دیگر رقابت در کسب سهم بیشتر از بازار میتواند موجب کاهش سود بازیگران شود.

طبق این گزارش،‌ در مصوبه 13/5/1398 هیئت وزیران درباره رمزارزها، قیمت برق بدون ملاحظات فصلی و به حدی بالا تعیین شده است که فعالان را به استفاده غیرقانونی از ظرفیت برق (شامل سرقت برق تا سوء استفاده از امضاهای طلایی برای دریافت برق ارزانتر) ترغیب می‌کند. از سوی دیگر بخاطر عدم تعیین یک نرخ مشخص، محاسبه درآمد و هزینه برای مشارکت فعالان در این بازار دشوار است. مصوبه هیئت وزیران، همچنین معافیت مالیاتی برای صادرات رمزارز قائل شده است.

این در حالی است که رمزارزها در لحظه تولید و استخراج حکم ارز خارجی را دارند. اما در نبود نظارت دقیق مالیاتی، نمی‌توان از صادرات یا عرضه داخلی رمزارز به متقاضیان (شامل افراد نیازمند به انتقال وجه خرد به خارج کشور و واردکنندگان) اطمینان حاصل کرد.

متن الحاقی پیشنهاد شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس به عنوان یک بند درآمدی ذیل تبصره 8 مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال 1399 به شرح زیر است:

 

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی , مالیات , بودجه 99 ,

با توجه به ماهیت کالای تولیدی، به رمزارز حاصل از استخراج، کلیه معافیتهای مالیاتی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 1387 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و کلیه معافیتهای قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/4 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن تعلق نمی‌گیرد. واحدهای استخراج رمزارز مکلفند در چارچوب آیین‌نامه (تبصره 2 ماده 169 )قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/4 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از ابتدای سال 1399 از پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان استفاده کنند. درآمد مالیاتی حاصله به صورت جمعی خرجی و به‌طور مساوی به ردیف مربوط به موضوع برنامه توسعه امور برق و ردیف مربوط به موضوع آبرسانی به تک روستاها و تکمیل مجتمعهای آبرسانی اولویتدار روستایی تخصیص داده می‌شود.

دیگر خبرها

  • ضرورت اصلاح ساختار مالیاتی در بودجه سال ۹۹
  • کمبود کالایی نداریم/ ضربه کرونایی به کسب و کار/ لابی گری در کمین مالیات بر سرمایه/بازار مسکن تکان خورد
  • ماده غذایی که شما را از فشارخون بالا در امان نگه می‌دارد
  • با دیدن علائم ویروس کرونا باید به کجا مراجعه کرد؟
  • تسهیلات بانک‌ها کجا می‌رود؟
  • مالیات بر عایدی سرمایه مهم ترین دستورکار مجلس
  • ۱۰پیشنهاد برای اصلاح لایحه مالیاتی
  • مالیات بر عایدی سرمایه مهم‌ترین دستورکار مجلس
  • جمشیدی: ذوب آهن بیشترین ضرر را از داوری کرده است/ نمی‌دانیم دیگر باید به کجا شکایت کنیم
  • از زد و بندهای اقتصادی مالیات بگیرید
  • کجا دانند حال ما ؟!
  • مالیات بر عایدی سرمایه مهم ترین دستورکار مجلس/ خطر لابی بالاست
  • حذف درآمد ۳۰ هزار میلیارد تومانی دولت در بودجه
  • ۱۰ پیشنهاد برای اصلاح لایحه مالیاتی/ انتقاد از حذف نشدن معافیت مالیاتی سود سپرده‌ها
  • بازدهی سالانه سرمایه‌گذاری در بورس تهران ۲.۸ برابر شد
  • پیشنهاد الحاق بند مالیاتی برای رمزارزها/ ظرفیت درآمد ۱ میلیارد یورویی با استفاده از رمز‌ارزها
  • 10 پیشنهاد برای اصلاح لایحه مالیاتی/ انتقاد از حذف نشدن معافیت مالیاتی سود سپرده‌ها
  • ۱۰ پیشنهاد برای اصلاح لایحه مالیاتی/انتقاد از حذف نشدن معافیت مالیاتی سود سپرده‌ها
  • اصلاح سیاست‌های اقتصادی می‌تواند امید را به جامعه برگرداند
?>