Web Analytics Made Easy - Statcounter

ساعت24-علی ربیعی دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری و سخنگوی دولت در روزنامه ایران نوشت: برگزاری انتخابات بر مبنای «رضایت عامه» و پرهیز از خاص گرایی‌ها و ویژه سازی‌های انتخاباتی، در حقیقت گفتمان محوری رئیس جمهوری در هفته گذشته بود

رئیس جمهوری با ملاحظه حجم و شدت فشارها و تهدیدهای امریکا که «فشار حداکثری» توصیف شده چاره نهایی و اصلی را در رویکرد حداکثری به ملت می‌بیند و به این لحاظ تصریح می‌کند که برگزاری انتخابات مجلس با تکیه بر الگوهای ۱۵ درصدی و حداکثر سی و چند درصدی که مشارکت و «رضایت عامه ملت» را نادیده انگارد و به رسمیت نشناسد نمی‌تواند پاسخگوی نیاز مبرم لحظه حاضر یعنی مقاومت حداکثری در مقابل فشارها و تحریم‌ها و تروریسم امریکایی باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس جمهوری با تصریح بر اینکه «رضایت خاصه و رضایت یک جناح و یک قوم ما را به جایی نمی‌رساند و باید رضایت عامه مردم را مدنظر قرار دهیم» از نوعی مردم باوری در بالاترین درجه خود سخن گفت که نمونه کامل آن را در سمتگیری امام خمینی به جانب متن جامعه مشاهده کرده‌ایم.
ضرورت لحاظ «رضایت عامه»  وجه سیاسی-اجتماعی و اجرایی و عملیاتی رهنمود مقام معظم رهبری را تشکیل می‌دهد که با گفتمان‌های «اقتصاد مقاومتی» و «رسیدگی به اقشار پایین اجتماعی» تا «رونق تولید اقتصادی» شناخته می‌شود. رونق تولید اقتصادی در فاز مقدم عملیاتی خود باید بر «رونق تولید رضایت» استوار باشد که انتخابات تراز قانون اساسی و ملهم از انتخابات مجلس اول، یعنی جلب رضایت عامه با همه گرایش‌های سیاسی موجود و پرهیز از تک جناح سازی شرط اصلی آن می‌باشد.

هرچه امریکا تلاش می‌کند از خلال تحریم‌های ظالمانه رونق تولید اقتصادی را به محاق ببرد و هرچه می‌کوشد در سویه سیاسی این راهبرد ضد ایرانی، رد صلاحیت‌ها و از سوی دیگر تجلی خیابانی نارضایتی‌ها را به استثمار و استخدام اهداف خود درآورد باید افزایش رونق حداکثری رضایت عامه را به عنوان پادگفتمان و باطل‌السحر آن کید امریکا در کار آورد و اتهام و شبح شبهه تک جناحی گری را از آسمان سیاست دور کرد.
انتخابات مجلس اول در اسفند ۵۸ الگوی درخشانی برای بازگشت به جامعه وجلب رضایت عامه با همه تنوع‌ها و مؤلفه‌های گوناگون هویت ملی و همه سبک‌های زیستی کشور به نمایش می‌گذارد که تکرار خلاقانه آن در چهلمین سالگرد تأسیس و استمرار یک مجلس واقعی می‌تواند ضمن تحکیم صفوف ملی بنیان‌های تحریم‌ها و تروریسم امریکایی را در جهان امروز به زیر ضرب ببرد. براین اساس «عامه مردم» چیزی جز متن جامعه که با همه تکثرها و تفاوت‌های فرهنگی و سیاسی خود به خیابان آمد و به بدرقه باشکوه سردار ملی شتافت نیست که گاه تجلی اعتراضی بخشی دیگر از همان توده مردمی را در اشکال دیگر دیدیم. عامه مردم در روزگار ما بافتی متکثر و چند فرهنگی دارد که مسیر عبور آن به سوی خانه ملت نیز باید مفروش به قالی ایرانی با همه رشته‌ها و رنگ‌های آن باشد و نه یک مسیر ناهموار و پر دست‌انداز و مین‌گذاری شده…
براین اساس مانع تراشی‌ها، دیوارکشی‌ها و مین گذاری در مسیر انعکاس رضایت عامه در مجلس هرقدر هم که با عنوانی «فساد ستیز» عرضه شده باشد، بزرگترین مانع پیشبرد مقاومت ملی بر ضد تحریم‌های جنگ آسا و ترورآلود امریکاست. بنابراین نباید تعجب کرد که رئیس جمهوری تنها راه غلبه بر فشار حداکثری و تروریستی امریکا را بازگشت حداکثری به متن ملت و متن جامعه بداند و به درستی متذکر شود: «هر کجا با مشکل مواجه شدیم، با حضور، اتحاد و وفاق مردم از این مشکلات عبور کردیم.»
اگر طالب آن هستیم که انتخابات مجلس در آستانه نوروز شکل و شمایل یک خانه تکانی اساسی را به خود بگیرد باید به رضایت عامه توجه کنیم و رضای خالق را در رضای خلق بجوییم.
بیهوده نبود که رئیس جمهوری در سخنرانی ملی خود به اصل ۶ قانون اساسی و دیگر اصول مربوط به انتخابات اشاره کرد و تذکری قانون اساسی محور داد که مبانی مشروعیت الهی در سیاسی‌ترین و اجتماعی‌ترین وجه خود سازگاری تام و تمام با مدیریت مردمی و رضایت عامه دارد و نباید مبنای الهی مشروعیت را منافی دموکراسی دانست.
برای این امکان عظیم مشروعیت زایی که در پیش رو داریم فرصت کمی باقی است تا با درک بی نظیرترین دوره تاریخ سیاسی معاصر ایران، به استراتژی تولید رضایت عامه از خاص گرایی‌ها پرهیز کنیم و انتخاباتی در تراز انقلاب اسلامی زمینه‌سازی کنیم.

منبع: روزنامه ایران

منبع: ساعت24

کلیدواژه: احمدی نژاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۴۷۵۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برگزاری انتخابات شوراهای استانی عراق پس از ۱۰ سال

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: یکی از رویدادهای مهم عرصه سیاسی عراق در سالی که گذشت برگزاری سومین انتخابات شوراهای استانی در این کشور بعد از ۱۰ سال بود. به گفته کارشناسان سیاسی این انتخابات با امنیت کامل برگزار شد و یکی از اقدامات مهم دوران نخست وزیری شیاع السودانی به حساب آمد.

مطابق قانون اساسی عراق در هر استانی نهادی به نام شورای استان وجود دارد و علاوه بر انتخابات پارلمانی، هر چهار سال انتخابات شوراهای استانی نیز برگزار می‌شود. اعضای این شورا به وسیله انتخابات و بر مبنای جمعیت هر استان انتخاب می‌شوند که تنظیم سیاست‌های درونی استان و اجرای دستورها و قوانین کلی ابلاغ شده از سوی دولت مرکزی برعهده شورای استان است. این شورا همچنین قدرت انتخاب استاندار، معاون استاندار و مقام‌ها و مسئولان سیاسی و امنیتی درون استان را برعهده دارد.

کارکرد دیگر شورای استانی در عراق صرف بودجه اعطایی دولت مرکزی و همچنین اخذ درآمدهای خاص استانی و صرف آن در امور استان است؛ بنابراین شورای استان با داشتن قدرت مالی و تصمیم گیری مناسب، در اداره استان نقش قابل توجهی دارد و بالاترین مرجع در استان به شمار می‌رود.

طبق قانون اساسی عراق، شوراهای استانداری اختیارات وسیعی دارند، تا جایی که حق صدور قوانین محلی را دارا هستند و همانند یک دولت کوچک، امور استان و مسئولیت رصد بودجه بخش بهداشت، حمل و نقل و آموزش بر عهده آن‌هاست.

نکته مهم و راهبردی درباره انتخابات شوراهای استانی، انتخاب استانداران و جریان‌های فعال در شورای استان است که به حکومت‌های محلی مشهورند. با این روند وزن سیاسی احزاب پیروز برای توزیع قدرت در ساختار حکومت مرکزی و انتخابات پارلمانی افزایش خواهد یافت.

شوراهای استانی در عراق وظیفه انتخاب استاندار و مقامات اجرایی استان را بر عهده دارند و بر اساس قانون اساسی این کشور مصوب در سال ۲۰۰۵ میلادی، شوراهای استانی صلاحیت عزل و نصب و تصویب برنامه ها و پروژه ها بر اساس بودجه مالی تخصیص یافته به استان از سوی دولت مرکزی در بغداد را دارند.

در همین راستا سومین انتخابات شوراهای استانی در عراق ۱۸ دسامبر سال گذشته با مشارکت مقامات عراقی و مردم برگزار شد. این رای گیری عمومی برای انتخاب ۲۵۸ عضو شوراهای ۱۵ استان عراق انجام شد.

این انتخابات برای اولین بار پس از آوریل ۲۰۱۳ و پس از ۱۰ سال برگزار شد که سومین انتخابات در نوع خود پس از حمله آمریکا در سال ۲۰۰۳ میلادی است. پیش از این، انتخابات شوراهای استانی در سال ۲۰۰۹ در عراق برگزار شده بود، در سال ۲۰۱۸ و همزمان با انتخابات پارلمانی نیز قرار بود برگزار شود اما بارها به تعویق افتاد.

این انتخابات بدون مشارکت جریان صدر به رهبری «مقتدی صدر» که انتخابات را تحریم کرده بود در ۱۵ استان از ۱۸ استان عراق برگزار شد. همچنین انتخابات شوراهای استانی در کرکوک همزمان با سایر استان های عراق برای اولین بار از سال ۲۰۰۵ برگزار شد.

در سومین انتخابات شوراهای استانی عراق ۲۹۶ حزب سیاسی در قالب ۵۰ ائتلاف و بیش از ۶۰ نامزد نیز در فهرست‌های انفرادی به رقابت پرداختند. نامزدهای انتخابات شوراهای استانی عراق برای ۲۷۵ کرسی که ۷۵ کرسی آن برای زنان و ۱۰ کرسی برای اقلیت های قومی و مذهبی اختصاص یافته بود، با هم رقابت کردند.

استقبال مردم عراق از سومین انتخابات شوراهای استانی عراق

یکی از نکات مهم سومین انتخابات شوراهای استانی در عراق در سال گذشته استقبال خوب و مشارکت نسبتا بالای مردم عراق در این انتخابات نسبت به سایر انتخابات ها بود.

بر اساس گزارش پایگاه خبری بغداد الیوم، کمیساریای عالی مستقل انتخابات میزان مشارکت در رأی‌گیری عمومی و خصوصی در انتخابات شوراهای استانی عراق را اعلام کرد که میزان مشارکت در انتخابات شوراهای استانی عراق ۴۱ درصد، معادل ۶ میلیون و ۵۹۹ هزار و ۶۶۸ رأی اعلام شد.

«عمر احمد» رئیس کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق در یک کنفرانس مطبوعاتی که در بغداد برگزار شد، تاکید کرد که این کمیسیون موفق به اجرای قانون اساسی برای برگزاری انتخابات شوراهای استان شده است.

موفقیت احزاب شیعی در انتخابات شوراهای استانی عراق

اما نکته حائز اهمیت در برگزاری انتخابات شوراهای استانی عراق این بود که با وجود تحریم انتخابات توسط جنبش مقتدی صدر، گروه‌های سیاسی و احزاب شیعه موفقیت چشمگیری به ویژه در جنوب و مرکز عراق از جمله بغداد در این انتخابات به دست آوردند.

در این انتخابات حزب « پیشرفت » به رهبری «محمد الحلبوسی » رئیس سابق مجلس بیشترین آرا را به دست آورد و پس از آن به ترتیب ائتلاف « نبنی» (ما می سازیم) به رهبری «هادی العامری» دبیرکل سازمان بدر و حزب «دولت قانون» به رهبری نوری المالکی نخست وزیر سابق بیشترین آرا را در بغداد پایتخت عراق به خود اختصاص دادند.

سومین انتخابات شوراهای استانی عراق به گفته نخست وزیر این کشور از این حیث حائز اهمیت است که گامی مهم در تمرکززدایی اداری به حساب می‌آید.

السودانی گفت که انتخابات شوراهای استانی، عمل کردن دولت به تعهدات خود و گامی دیگر به سمت تمرکززدایی اداری، حمایت از صلح جامعه و ثبات و تحقق اراده‌ای است که از سال ۲۰۱۳ به تأخیر افتاده است. وی افزود که شاید بارزترین تصویر موفقیت این انتخابات، برپایی آن در کرکوک بوده است؛ جایی که انتخابات در آن از سال ۲۰۰۵ برگزار نشده است.

حضور چهره‌های شاخص سیاسی در انتخابات شوراهای استانی

یکی دیگر از مشخصه‌های ویژه این انتخابات که بر اهمیت آن افزود، حضور چهره‌های شاخص سیاسی عراق در این انتخابات بود که تا حد زیادی موجب دلگرمی مردم و حضور بیشتر اقشار جامعه در این انتخابات شد.

«قیس الخزعلی» دبیرکل عصائب اهل الحق، «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر پیشین، «سید عمار الحکیم» رئیس جریان حکمت ملی، «محمد الحلبوسی» رئیس سابق پارلمان، «نوری المالکی» نخست‌وزیر پیشین و رئیس ائتلاف «دوله القانون» از جمله چهره‌های شاخص بودند که پای صندوق‌های رأی رفتند.

نتیجه

شرایط سیاسی عراق طی دو دهه گذشته به دلیل حضور نیروهای نظامی اشغالگر آمریکا و توطئه‌های پی در پی آنها از طریق مزدوران سیاسی و ایجاد اختلاف بین احزاب عراقی همیشه ملتهب بود و نقش مردم از طریق حضور در انتخابات سالم و عادلانه نادیده گرفته می‌شد.

سومین انتخابات شوراهای استانی عراق در حالی برگزار شد که یکی از خواسته‎‌های اصلی تظاهرات اکتبر ۲۰۱۹ بود.

با توجه به موفقیت گروه‌های شیعه در سومین انتخابات شوراهای استانی پیش بینی می‌شود جایگاه هیات هماهنگی شیعه در ساختار سیاسی عراق بیش از گذشته تقویت و تثبیت شده و این روند تا انتخابات بعدی پارلمانی عراق تداوم یابد.

کد خبر 6059536

دیگر خبرها

  • برگزاری انتخابات شوراهای استانی عراق پس از ۱۰ سال
  • مروری بر مهم‌ترین تحولات سیاسی «آبان ماه» سال گذشته
  • مروری بر مهمترین تحولات سیاسی «آبان ماه» سال گذشته
  • ناکامی آملی لاریجانی و قالیباف در سال ۱۴۰۲ /دولتِ رئیسی «نمره تجدیدی» گرفت /زلزله یا انتخابات ۱۱ اسفند؟!
  • رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس دفتر سیاسی حماس: جمهوری اسلامی ایران در حمایت از فلسطین و غزه تردید نخواهد کرد
  • مروری بر مهمترین تحولات سیاسی «مهر ماه» سال گذشته
  • پاسخ معاونت پارلمانی ریاست جمهوری به یک نماینده
  • اخبار سیاسی ۶ فروردین؛ حکم دیگر رهبر انقلاب برای روزه‌داران/تاکید رئیسی بر جلوگیری از رخنه فساد
  • اطلاعیه معاونت پارلمانی ریاست جمهوری علیه انتقادهای یک نماینده مجلس یازدهم
  • پاسخ معاونت پارلمانی ریاست جمهوری به اظهارات یک نماینده