به نقل از «بازار نیوز»

ابلاغ آیین نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۴۸۵۱۹

بانک مرکزی، آیین‌نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور را ابلاغ کرد.

گروه بورس،بانک وبیمه بازارنیوز: بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: همانگونه که مستحضرند به موجب بند (ت) ماده (١٤)‌ «قانون برنامه پنجسـاله ششـم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، هرگونه تبلیغ برای ارایه خدمات پولی و بانکی کشور به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت محترم وزیران می‌رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در اجرای تکلیف قانونی مزبور، آیین‌نامه یادشده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شد و برای سیر تشـریفات قـانونی تصـویب آن بـه دولت محترم تقدیم و نهایتاً تحت عنوان «آیین‌نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور» در جلسه مورخ ۱۳۹۸.۱۰.۸ هیأت محترم وزیران مورد تصویب قرار گرفت.

ضوابط مزبور ضمن ایجاد چارچوبی نظام‌مند به منظور انجام فعالیت‌های تبلیغاتی مؤسسات اعتباری با مطمح نظر قرار دادن تمامی ابعاد و ارکان تبلیغـات از جملـه؛ بانـک و مؤسسـه اعتبـاری غیربانکی به عنوان سفارش‌دهنده تبلیغات، کانون‌های آگهی و تبلیغاتی به عنوان سـفارش‌گیرنـده تبلیغات و سایر دستگاه‌های ذیربط نقش و وظایف هریک را در این حوزه تبیین نموده است. اهم مفاد آیین‌نامه مزبـور بـه شرح ذیل است:

انجام هرگونه تبلیغات در حوزه خدمات پولی و بانکی، تنها از سوی مؤسسات پولی و بـانکی دارای اجازه‌نامه فعالیت از بانک مرکزی و در چارچوب این آیین‌نامه و قوانین و مقررات ناظر بر حوزه پولی و بانکی و بخشنامه‌ها و دستورات بانک مرکزی مجاز است.

مؤسسه پولی و بانکی در صورت مغایرت تبلیغات خود با مقررات و ضوابط مربوطه، ایجاد اختلال در نظام پولی و بانکی و یا اشتباه، گمراهی و فریب اشخاص در خصوص خدمات پولی و بانکی، موظف به توقف تبلیغات خود است.

سازمان صدا و سیما، کانون‌های آگهی و تبلیغاتی و سایر سفارش‌گیرندگان تبلیغات و همچنین شهرداری‌ها، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و ورزش و جوانان نیز موظفند به محض اعلام بانک مرکزی مبنی بر مغایرت تبلیغات مؤسسه پولی و بانکی با قوانین مربوط، نسبت به توقف فوری تبلیغات اقدام و مراتب را به بانک مرکزی اعلام نمایند.

 انجام تبلیغات در زمینه خرید و فروش تسهیلات و انواع سپرده بانکی و مجوزهای تأسیس و فعالیت مؤسسـه پولی و بانکی، تبلیغات روی اسکناس، ایران چک و مسکوکات منتشره بانک مرکزی و یا اسـتفاده تبلیغـاتی از آنها و همچنین هرگونه تبلیغات از طریق چاپ برگه‌های شبه اسکناس، شبه ایران چک و ضرب شبه مسکوکات بانک مرکزی ممنوع است.

رسانه‌ها از قبیل مؤسسات و کانونهای آگهی و تبلیغاتی، مطبوعات و صداو سیما در صورت تخلف از مفاد ایـن آیین‌نامه، به تشخیص کمیسیون موضوع ماده (١٣) آیین‌نامه تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته جریمه نقدی می‌شوند که به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز خواهد شد.

با عنایت به مراتب فوق، ضمن ایفاد نسخه‌ای از «آیین‌نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور» موضوع تصویبنامه شماره ١٣٢٣٤٦/ت٥٤٦٦٥ه مورخ ١٥/١٠/١٣٩٨ هیأت محترم وزیران، خواهشمند است دستور فرماینـد مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ١٤٩١٥٣/٩٦ مورخ ١٦/٥/١٣٩٦ به تمامی واحـدهای ذیربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حُسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید.

لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Gu0 برچسب ها: بانک مرکزی ، بانک ، اقتصاد ، بازارنیوز

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: بانک مرکزی بانک اقتصاد بازارنیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۴۸۵۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کلاف سردرگم واردات خودروهای کارکرده/ چرا کسی اجرای قانون را گردن نمی‌گیرد؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ واردات خودرو‌های صفر و کارکرده از سال گذشته روی میز دولتمردان است و در این میان، واردات خودرو‌های صفرکیلومتر با سرعت لاک پشتی پس از ماه‌ها چشم انتظاری بالاخره کلید خورد؛ هرچند مسیر واردات و تحویل به متقاضیان، چندان هم هموار نیست. اما در خصوص واردات خودرو‌های کارکرده، شرایط کاملا متفاوت است. قانونی که مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان را هم دارد، حالا چندین ماه است در هیات وزیران معطل مانده است!

برای مرور آنچه بر سر این قانون آمده است، باید به تیرماه سال گذشته نگاهی داشته باشیم؛ زمانی که طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودرو‌های کارکرده در جلسه شورای نگهبان، بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. 

مدتی بعد نیز رییس مجلس شورای اسلامی، قانون مذکور (الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودرو‌های کارکرده) را برای اجرا، در نامه‌ای به رئیس جمهور ابلاغ کرد و رئیس جمهور نیز چند روز بعد، یعنی در تاریخ دوم مردادماه، "قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو" را برای اجرای واردات خودرو‌های کارکرده با عمر حداکثر پنج سال به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد.

قانونی که در  تبصره ۲- از ماده -۱۱ آن بیان شده بود: «آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل ضوابط فنی این خودروها، (عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آن‌ها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت صنعت معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

مدت زمان یک ماهه‌ای که از سوی وزارت صمت رعایت شد و این وزارتخانه آیین نامه پیشنهادی در خصوص واردات خودرو‌های کارکرده را به هیات وزیران ارسال کرد و سرانجام با خبر‌های غیررسمی از مخالفت‌هایی که با آیین نامه پیشنهادی صمت داشت، در ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۲ منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در نامه‌ای خطاب به مهدی قاسمی علی‌آبادی (دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر حیات دولت)، پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را ارسال و ابلاغ کرد؛ اصلاحیه‌ای که به نظر می‌رسید، هیات وزیران چندان با بخش‌هایی از آیین نامه پیشنهادی صمت موافق نیستند و نیاز به تغییر و اصلاح دارد؛ بنابراین، با همه این مسائل و چالش ها، آیین نامه اصلاح شده پیشنهادی وزارت صمت به هیات وزیران ارسال شد.

چند هفته‌ای گذشت تا اینکه علی آبادی وزیر صمت در آخرین روز مهرماه در این باره اظهار داشت: خوشبختانه آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست دوم خارجی در جلسه هفته قبل به تصویب هیات وزیران رسید و به‌زودی ابلاغ می‌شود. دفتر دولت باید به زودی این آیین‌نامه را ابلاغ کند تا مردم نیز به خواسته خود برسند.

بنابراین تا پایان مهرماه سال قبل، مشخص شد که بر اساس گفته وزیر صمت، آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده در هیات وزیر به تصویب رسیده است و حالا باید ابلاغ شود؛ اما این مسیر به سرانجام نرسید، چون چند روز بعد، سخنگوی دولت در اظهار نظری عجیب اعلام کرد: آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده در حال بررسی است.  

علی بهادری جهرمی با اشاره به وضعیت اجرای آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده گفت: در مورد آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۱ موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که مربوط به واردات خودرو‌های کارکرده است، باید هم‌زمان دو بحث مورد توجه قرار گیرد؛ نخست اینکه نیاز‌های بازار خودرو تأمین شود و مساله دوم آنکه ارز مصرفی در این خصوص مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: در جلسه دولت در ذیل هر دو این مباحث، نکاتی از سوی بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه مطرح و در نهایت قرار شد این آیین‌نامه به کارگروهی ارجاع شود تا ضمن جمع‌بندی تمامی نکات و نقطه‌نظرها، امکان واردات خودرو بدون ایجاد رانت و فساد برای مردم فراهم شود و هم‌زمان اثر منفی در بازار ارز نداشته باشد که مجدد موجب افزایش قیمت خودرو‌های داخلی و خارجی و ایجاد تورم شود. سخنگوی دولت تاکید کرد: این آیین‌نامه هم‌اکنون در کارگروه مربوطه در حال بحث و بررسی و کار کارشناسی بر روی اجزای مختلف آن است تا نهایی شود و بتواند در دستور کار جلسات هیات دولت قرار بگیرد.

این صحبت‌های سخنگوی دولت بر خلاف صحبت وزیر صمت نشان داد که آیین نامه همچنان در مرحله چکش کاری است و به تایید و ابلاغ نرسیده است؛ تناقضی که باعث شد تا امید‌ها برای به سرانجام رسیدن واردات خودرو‌های کارکرده به کشور، روز به روز کمرنگ‌تر شود.

هرچند پس از صحبت‌های سخنگوی دولت، وزیر صمت به نوعی عقب نشینی کرد و اظهار داشت: آیین‌نامه تهیه و به دولت ارسال شد که کلیات آن تصویب شده است؛ البته بندی در این آیین‌نامه درج شده که بر اساس آن باید کمیته‌ای منشا ارز را شناسایی کند. با اعضای کمیسیون در این باره صحبت و مقرر شد با همکاری یکدیگر در این کمیته شرکت و مساعدت کنیم تا نگرانی بانک مرکزی رفع شود.

اما از صحبت‌های سخنگوی دولت و وزیر صمت که بگذریم، مدتی بعد با اظهارنظر یک مقام دولتی، مشخص شد که واردات خودرو حتی کارکرده، اولویتی در برنامه‌های دولت ندارد. به گونه‌ای که داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس جمهور در همایش اقتصاد ایران اذعان کرد، تخصیص ارز‌های کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست. معاون رئیسی گفته بود: «فرض کنیم سال آینده ۲ تا ۳ میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود و بر اساس آن درآمد‌ها و حقوق گمرکی را محاسبه می‌کنیم. در حالی که می‌دانیم به صلاح کشور نیست، منابع ارزی کشور را به واردات خودرویی اختصاص دهیم که در داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون خودرو را داریم.»

در این شرایط و با توجه به وقت کشی دولت در اجرای قانون؛ نمایندگان مجلس نیز در مقام ناظر بر حسن اجرای قانون سکوت کردند تا بازار خودرو بیش از پیش از وادرات خودرو‌های کارکرده ناامید شود و به مسیر گرانی خود ادامه دهد.

با وجود صحبت‌های متناقض دولتی‌ها پیرامون اجرای قانون واردات خودرو و تعیین تکلیف آیین نامه آن،  خاندوزی سخنگوی اقتصای دولت، در نشست خبری سه‌شنبه (۱۲ دی ۱۴۰۲) درباره جزئیات آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده به تابناک گفت: اصلاحات آیین‌نامه «واردات خودرو‌های نو» همین هفته در هیات دولت مطرح شد. به تبع آیین نامه خودرو‌های کار کرده هم به زودی و در روز‌های آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد و جزئیات آن اعلام خواهد شد.

وعده خاندوزی برای روز‌های آینده، هفته‌ها گذشت و خبری نشد تا اینکه (۱۶ اسفند ۱۴۰۲) عباس علی‌آبادی وزیر صمت در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها گفته که «از شنیدن کلمه واردات خودروی دست‌دوم کهیر می‌زنم؛ شأن مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌هاست.» وی تاکید کرده که «معتقدم باید آن‌قدر شرایط را باز گذاشت که مردم خود [در بازار خودرو]تصمیم بگیرند و انتخاب کنند.»

با این حال، روز گذشته کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت جلسه‌ای داشت تا بررسی شود که چرا هنوز قانون واردات خودرو‌های کارکرده توسط دولت اجرا نشده است.

علی آبادی در کمیسیون اصل نود با تاکید بر اینکه آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده مصوب شده اظهار داشت: این وزارتخانه از تابستان سال گذشته، آیین نامه واردات خودرو‌های دست دوم را به هیات دولت فرستاده و مصوبه آن را دریافت کرده است.  

وزیر صمت اعلام کرد که این وزارتخانه در بودجه امسال، مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو را به واردات خودرو‌های دست دوم اختصاص داده است. اما این وزارتخانه نمی‌تواند تا زمان ابلاغ این قانون، واردات خودرو‌های کارکرده را آغاز کند. در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تایید مستندات و صحبت‌های عباس علی آبادی، اعلام کرد که باید این مسئله از دفتر محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، پیگیری شود.

اما با این توضیحات، برخی رسانه‌ها و افراد در فضای مجازی با اشاره به صحبت‌های علی آبادی بیان داشتند که اشاره وزیر صمت به این موضوع که یک مقام مسئول از ابلاغ آیین نامه اجرایی واردات خودرو‌های کارکرده جلوگیری می‌کند، شخص معاون اول رئیس جمهور است؛ گمانه زنی که با واکنش دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور همراه شد و کاوه اشتهاردی در فضای مجازی نوشت: هیچ مصوبه، آیین‌نامه و دستورالعملی برای واردات ‎خودرو و خودروی کارکرده منتظر ابلاغ از سوی دولت و معاون اول رئیس جمهور نیست. 

این در شرایطی است که چند روز قبل علی‌آبادی، وزیر صمت با حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری در پاسخ به سوالی در خصوص آیین نامه واردات خودروهای کارکرده گفته بود: خوشبختانه این آیین نامه به تصویب هیات وزیران رسیده و باید ابلاغ شود و من ابلاغ کننده نیستم.

تعداد بازدید : 13 کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

حال به نظر می‌رسد با توجه به ماه‌ها چشم انتظاری مردم برای واردات خودرو‌های کارکرده و صحبت‌های وزیر صمت، مبنی بر اینکه آیین نامه مربوطه مصوب شده، ولی هنوز ابلاغ نشده است، از سوی هیات وزیران و مسئول ابلاغ مصوبات شفاف سازی صورت بگیرد تا چرایی عدم ابلاغ این مصوبه مهم خودرویی مشخص شود.