دخالتهای شبکه بانکی با عملیات بازار باز کانالیزه میشود / چالش خروج نقدینگی از بورس با رشد بازارهای آلترناتیو
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۴۹۲۹۷
علی اسلامی بیدگلی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره تاثیر آغاز عملیاتی بازار باز اظهار داشت: عملیات بازار باز را باید از چند جنبه مورد بررسی قرار داد. بخش مهم این است که با شروع به کار عملیات بازار باز کشف نرخها بهتر انجام میشود.
وی افزود: اما آن چیزی که امروز به عنوان عملیات بازار باز در اقتصاد ایران تعریف شده با آن موضوعی که در متون کتابها به عنوان عملیات بازار باز میخوانیم، تفاوت معناداری دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو شورای عالی بورس ادامه داد: عملیات بازار باز به نقدشوندگی بیشتر اوراق درآمد ثابت منجر میشود که به کشف قیمتها و تعیین نرخها کمک کند.
اسلامی با بیان اینکه مهمترین اثر عملیات بازار باز در جمعآوری نقدینگی از طریق انتشار اوراق است، گفت: نباید تنها از عملیات بازار باز انتظار کاهش رشد نقدینگی را داشت اما این عملیات میتواند به کنترل رشد نقدینگی کمک کند.
وی در پاسخ به این سوال که عدهای بر این باورند که میزان انتشار 80 هزار میلیارد تومان اوراق با 2000 هزار میلیارد تومان تناسبی ندارد که بتواند در کنترل نقدینگی اثرگذار باشد، گفت: این موضوع درست است و رقم اوراق آنچنان بالا نیست که بتواند در این زمینه اثرگذار باشد اما مسئله این است که باید میزان افزایش حجم نقدینگی را دید و نه کل حجم نقدینگی که البته 80 هزار میلیارد تومان اوراق حتی نسبت به درصد افزایش نرخ نقدینگی هم عدد کمی است.
عضو شورای عالی بورس با تاکید بر اینکه دولت باید برای کاهش نرخ رشد نقدینگی راهی پیدا کند، اظهار داشت: نرخ نقدینگی با اصلاح مشکل سهگانه اقتصاد ایران یعنی نرخ بهره، نرخ ارز و یارانههای انرژی مهار میشود و اگر این سه نرخ کنترل نشود، نمیتواند انتظار اصلاح را داشت.
وی افزود: حال اینکه عملیات بازار باز یکی از ابتداییترین ابزارهای دولت برای مهار رشد نرخ نقدینگی است. موضوع مهم این است که در نهایت مقصد این نقدینگیها کجاست. بازار سرمایه اگر این فرصت را داشته باشد که شرکتهای جدیدی را وارد مجموعه کند و افزایش سرمایه به این شرکتها برسد، میتواند محل خوبی برای جمعآوری نقدینگی باشد، در غیر این صورت خود بازار سرمایه هم ممکن است دچار پدیده حباب شود.
اسلامی با تاکید بر اینکه دولت نه در ایران و نه در هیچ کجای دنیا امکان جذب و هدایت نقدینگی را ندارد، گفت: اگر هدایت نقدینگی از سوی دولت انجام شود منجر به رانت و متورم شدن بخش نامولد خواهد شد و نهادهای پولی و بازار سرمایه هدایت نقدینگی را باید بر عهده داشته باشند.
وی همچنین درباره آغاز به کار اوراق گام از امروز اظهار داشت: هنوز بسیاری از موضوعات اوراق گام نهایی نشده است. دو مسیر برای اوراق گام پیشبینی شده است؛ اول اینکه انتشار این اوراق در شبکه پولی و تسویه آن در بازار سرمایه باشد. مسیر دوم این است که هم انتشار و هم تسویه آن از کانال بازار سرمایه انجام گیرد.
عضو شورای عالی بورس با بیان اینکه مجموعه این تصمیمات و اقدامات منجر به افزایش تنوع ابزارها در بازار سرمایه میشود که به رونق این بازار کمک میکند، گفت: مسئله کلیدی این است که محیط اقتصادی کشور تا چه حد سالم و مولد است و سرمایهگذاران را به سرمایهگذاری در این بازار هدایت میکند. به طور قطع اگر مجموعه اقتصاد نتواند این اقدامات را انجام دهد با چالش مواجه خواهیم شد.
اسلامی با اشاره به پیشبینی بازار سرمایه تا پایان سال اظهار داشت: در اقتصاد ایران پیشبینی کردن کار پیچیدهای است چراکه بخشهای عمدهای از سیاستگذاریها و تعیین نرخها با دولت است و با یک مجوز برای کاهش یا افزایش نرخ بهره میتوان سرنوشت سایر بازارها را نیز تغییر داد.
وی افزود: بازار سرمایه به دلایلی امکان رشد دارد که مهمترین آن خارج از بازار است؛ از آنجایی که نقدینگی در حال تولید است و هیچ بازار آلترناتیوی هم وجود ندارد که سرمایهگذاران پول خود را به آن بازار هدایت و از کاهش ارزش پول جلوگیری کنند، بنابراین همچنان بازار سرمایه جذاب است.
عضو شورای عالی بورس تاکید کرد: موتور محرک دیگری که برای بازار سرمایه وجود دارد بحث جو روانی بازار است و از آنجایی که این بازار به طور مرتب در حال رشد است، افرادی که هنوز به بازار ورود نکردهاند احساس باخت میکنند و این باعث میشود ورود نقدینگی به این بازار افزایش یابد.
اسلامی تاکید کرد: از آنجایی که بازار سرمایه رشد بسیار زیادی کرده این نگرانی هر لحظه وجود دارد که با شروع به کار یکی از بازارهای آلترناتیو و رشد آن، بازار سرمایه با چالش خروج نقدینگی مواجه شود.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: ایران پول رشد سرمایه نقدینگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۴۹۲۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سقف معافیت مالی؛ داغ همیشگی بر پیشانی بورس!
بورس در روزهای اخیر، مجددا با یک شوک خبری مواجه شده است. ترکش ناشی از یک ابهام مالیاتی در حالی به زمین بورسبازان اصابت کرده که از ابتدای هفته قیمت سهام مسیر پرشتاب صعودی را در پیش گرفته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، بند «س» تبصره۶ مالیاتی قانون بودجه، اهالی بازار سرمایه را به برزخ کشانده است. کارشناسان بورسی معتقدند تبصره فوق اگر اصلاح نشود، خروج پول از گردونه سهام سرعت خواهد گرفت. این وضعیت در شرایطی است که اکنون انحراف ارزش معاملات خرد از روند شاخص، نگرانیهایی را به دنبال داشته است.
بازار سهام در سومین روز معاملاتی هفته با یک خبر مهم مواجه شد. در روزهای گذشته اهالی بازار سرمایه مجددا با شوک یک خبر درگیر بودند. همین امر سبب شد یک خبر مالیاتی در بازار مذکور موجی از ابهام به راه بیندازد تا مجددا امید سرمایهگذاران برای بهبود اوضاع کلی بازار تا حدودی به ناامیدی گره بخورد. به این ترتیب میتوان اینطور بیان کرد که همچنان تالار شیشهای متاثر از اخبار گوناگون تحت فشار است، آن هم در شرایطی که بر فراز آسمان بازار آشفته سهام تردیدهای بیشماری پرسه میزند.
در پی انتشار خبر سقف معافیت مالیاتی جدید شرکتهای بورسی و صندوقهای سرمایهگذاری، کارشناسان بازار سرمایه واکنشهای مختلفی نسبت به این مهم نشان دادند. در آخرین روزهای اسفند ۱۴۰۲، شرکتهای بورسی و فرابورسی در خصوص معافیت معاملاتی با چالش جدیدی مواجه شدند تا به این ترتیب بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه برای بورسبازان دردسرساز شود. در این بند سقف ۵۰۰میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است.
نمایندگان مجلس در نشست علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی با دوفوریت این طرح مخالفت کردند. با وجود اینکه قید دوفوریت این مصوبه که بر سقف معافیتهای مالیاتی برای شرکتها تا ۵۰۰میلیارد تومان تاکید میکند رای نیاورد، اما نمایندگان با یکفوریت آن موافقت کردند تا در نشست آتی مجلس طرح مذکور اصلاح شود. اکثر کارشناسان و فعالان بورسی معتقدند در صورتی که این بند از سوی مجلس رای بیاورد، شرکتهای مزبور با چالش بزرگی مواجه خواهند شد؛ بهویژه شرکتهای بزرگ و شاخصساز. از اینرو بند «س» تبصره ۶ میتواند بر کلیت بازار اثرات منفی به جا بگذارد. وضعیت فوق در حالی است که کانون نهادهای سرمایهگذاری در نامهای سرگشاده خطاب به رئیس مجلس، خواستار تغییراتی در این بند قانونی از بودجه شده است.
با این حال برخی از موافقان آن میگویند مالیاتها یکی از مولفههای مهم در حوزه نظام اقتصادی است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز روز گذشته در جریان بررسی این طرح در صحن علنی مجلس بر این موضوع تاکید کرد. پورابراهیمی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که ما در دستور کار قرار داده و آن را پیگیری کردیم شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور است که در قانون سامانه مؤدیان اساس این حرکت طراحی شده است.
مسیر حرکت بعدی این بود که بهتدریج مالیات بر عملکرد بنگاهها را کاهش دهیم تا فعالیتهای اقتصادی رونق پیدا کنند؛ از این رو در دو سال گذشته نرخ پرداخت مالیات بر عملکرد بنگاههای اقتصادی را کاهش دادیم، اما بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف این اصل عمل کرد. بازار سهام در اردیبهشت برخلاف روند فروردینماه حرکت کرده است و روز گذشته نیز کار خود را با رشد ناچیزی به اتمام رساند.
این در حالی است که موضوع معافیت مالیاتی و حواشی پیرامون این امر مجددا از سوی فعالان بورسی به عنوان شوک بیرونی و ایجاد تنش جدید مطرح شده است. اما چرا این تبصره برای بازار سرمایه مهم است و در روزهای اخیر آرامش سهامداران را بر هم زده است؟ سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقوقی ۵۰۰میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی ۵۰میلیارد تومان تعیین شد، موضوعی که با قرار گرفتن در «بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور» میتواند تبعاتی به دنبال داشته باشد.
در همین رابطه حسن رضاییپور، کارشناس بازار سرمایه، گفت: اگر اصلاحاتی پیرامون این تبصره انجام نشود، داغ همیشگی این تبصره بر پیشانی بورس دوباره خبرساز خواهد شد و بسیاری از صنایع با مشکل مواجه خواهند شد.
این در حالی است که پیش از این فرض میشد پس از گفتگوهای انجامشده پیرامون وعده حمایت از تولید، صنایع بزرگ بتوانند فارغ از دردسرهای احتمالی، مفری برای عبور از این مساله بیابند.
به گفته این کارشناس، یکی از مهمترین مزیتهای بازار سرمایه «شفافیت» است. در اصل «شفافیت معاملات سهام»، مالیات سهام وجود دارد. یعنی به ازای هر فروش نیمدرصد درآمد دولت مالیات در نظر گرفته میشود؛ بنابراین درآمد دولت به صورت مستقیم از سهام اخذ میشود. اما در راستای همین اصل شفافیت، برخی معافیتها نیز در نظر گرفته شدهاند.
در واقع صندوقهای سرمایهگذاری با توجه به ماهیت و شرایط مالیاتی که مشمول آن هستند، قابلرقابت با سایر بازارهای موازی هستند. اما اگرچه با شفافسازی، گزارشدهی و رصد مالیاتی صنایع تسهیل میشود، اما در مصوبه مذکور یک موضوع مهم مدنظر قرار نگرفته است، بنابراین این موضوع محل اختلاف است، به این صورت که سقفهای مالیاتی خود منجر به عدم شفافیت مالیاتی میشد. علاوه بر این موضوع، مالیات به صورت مضاعف اخذ میشود. به بیان سادهتر، مالیاتی که یک بار از معاملات سهام اخذ شده است، دوباره عملکرد سهام میتواند مشمول پرداخت مالیات شود. این موضوع ابهامات فراوانی را ایجاد کرده است و مشخص نیست مالیات مذکور را سرمایهگذاران باید پرداخت کنند یا صندوقهای سرمایهگذاری.
رضاییپور گفت: حال باید نتیجه اصلاح و بررسی مجدد تبصره مذکور را توسط مجلس مشاهده کنیم و در انتظار رفع ابهامات موجود در این زمینه باشیم. اگر اصلاحاتی پیرامون این مساله صورت نگیرد، بازار با بیاعتمادی بیشتری درگیر خواهد شد؛ اتفاقی که اردیبهشت سال قبل نیز رخ داد و سبب توقف رشد بازار شد. بهخصوص در شرایطی که بازار به دلیل جاماندگی از بازارهای رقیب بهخوبی پتانسیل رشد دارد، مجلس نباید باعث تشدید بیاعتمادی سرمایهگذاران به بورس شود. بازار سهام اکنون به سمتی درحال حرکت است که کوچکترین شوک منفی، صفنشینی سهامداران و هدایت سرمایه آنها به سمت «بازارهای تورمزا» را رقم خواهد زد. تنها مزیت بازار سهام در شرایط کنونی همان «معافیت مالیاتی ناچیز» است که شرکتها را قادر به فعالیت کرده است.
اگر این معافیت نیز برداشته شود، دلیلی برای سرمایهگذاری در بازار مذکور وجود ندارد. «اخذ مالیات مضاعف» در شرایطی که پول با اکراه وارد بازار میشود، میتواند تیر خلاص محسوب شود. از سوی دیگر این موضوع میتواند رونق بازارهای غیرشفاف را رقم بزند. در معاملات سهام علاوه بر کارمزد و هزینههای معاملاتی که از مشتری دریافت میشود، نیم درصد مالیات فروش به حساب وزارت اقتصاد واریز میشود، یعنی مالیات این معامله پرداخت شده است. اما سازمان مالیاتی به دنبال این است که دوباره بر عملکردی که قبلا مالیاتش پرداخت شده است مالیات ببندد. هر چند در این خصوص محدودیت سقف در نظر گرفته شده است، اما این امر با ابهام مواجه است.